الفضلاء، حجة الإسلام السيد رضا «پيغمبرپور» الكاشاني- دامت افاضاته- فضبط ما ألقيته بتحرير رائق، لا بإيجاز مخلّ، و لا باطناب مملّ، و لقد أعجبتني إحاطته بالمعادلات الرياضية، وسعة باله في قوانينها، و بفضل براعته فيها قام بتصوير المسائل رياضياً، و قد أضفى بذلك للكتاب ثوباً جديداً.

و أرجو من الله سبحانه أن يجعله نبراساً للمشتغلين، و من أصحاب الفتيا و مراجع الأحكام في المستقبل ان شاء الله تعالى.

جعفر السبحاني 28 رجب المرجب 1415 ه-

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 4

صلاح، و تربية و توعية، و تأليف و تصنيف إلى غير ذلك من فضائل و مآثر، و زاده توفيقاً و سداداً في هذا المضمار.

قم- الحوزة العلمية السيد رضا پيغمبرپور الكاشاني 20 رجب الأصب 1415 ه-

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 5

فلا يجدان من يفصل بينهما». ( «2»)

3- روى أبو هريرة: أنّ النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم قال: «تعلّموا الفرائض و علّموه الناس فإنّه نصف العلم و هو ينسى و هو أوّل شي ء ينتزع من أُمّتي». ( «3»)

4- روى الترمذي و الحاكم: «تعلّموا القرآن و الفرائض و علّموا الناس فإنّي مقبوض». ( «4»)

5- عن عليّ (عليه السلام) في بيان الناسخ و المنسوخ، قال: «إنّ النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم لما هاجر إلى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين و الأنصار و جعل المواريث على الإخوة في الدين، لا في ميراث الأرحام و ذلك قوله: (الَّذِينَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ

______________________________

(1) الكليني: الكافي: 1/ 32 باب صفة العلم، و السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 208 كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض.

(2) السنن الكبرى: 6/ 209.

(3) المصدر نفسه.

(4) التاج الجامع للأُصول: 2/ 250، كتاب الفرائض.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 7

بَعْضٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهٰاجِرُوا مٰا لَكُمْ مِنْ وَلٰايَتِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ حَتّٰى يُهٰاجِرُوا) فأخرج الأقارب من الميراث و أثبته لأهل الهجرة و أهل الدين خاصة فلمّا قوى الإسلام أنزل اللّه: (النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهٰاجِرِينَ إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلىٰ أَوْلِيٰائِكُمْ مَعْرُوفاً). ( «1»)

و للبحث عن صحّة ما تضمّنته الرواية مجال آخر فإنّ في وجود النسخ في القرآن كله و في خصوص هذه الآية كلاماً نرجئه إلى محلّه.

6- عن عبد اللّه بن مسعود: من تعلّم القرآن فليتعلّم الفرائض و لا

يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له: يا عبد اللّه أعرابي أم مهاجر؟ فإن قال: مهاجر، قال: إنسان من أهلي مات فكيف نقسّم ميراثه، فإن علم كان خيراً أعطاه اللّه إيّاه، و إن قال: لا أدري، قال: فما فضلكم علينا إنّكم تقرءون القرآن و لا تعلمون الفرائض. ( «2»)

7- و عنه أيضاً: تعلّموا الفرائض و الحج و الطلاق فانّه من دينكم. ( «3»)

إلى غير ذلك من الروايات الحاثّة على تعلّمها و قد اختلفت كلماتهم في تفسير كون الفرائض نصف العلم ذكرها و أنهاها المحقّق العلياري ( «4») إلى أربعة عشر وجهاً و الأولى، حملها على المبالغة في كثرة شُعبها و تشتتها و شدة الحاجة إليها مع ما كانت العرب على التسامح في ميراث البنات و النساء فجاء الإسلام بنظام خاص في تقسيم الميراث يبهر العقول و من وقف على عادات العرب في تقسيمها يقدّر نظام الميراث في الإسلام بأكمل تقدير، و إليك بعض ما روي عن دأبهم و عادتهم في الميراث.

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب الأوّل من أبواب موجبات الإرث، ح 4. و الآيتان من سورة الأنفال/ 72 و الأحزاب/ 6.

(2) السنن الكبرى: 6/ 209.

(3) السنن الكبرى: 6/ 209.

(4) إيضاح الغوامض: 8.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 8

و أُمّهما الثمن و ما بقي فهو لك». ( «1»)

و ذيل الرواية مخالف لما اتفقت عليه الإمامية من عدم توريث العمّ مع الولد للميّت.

2- لما مات أوس الأنصاري عن زوجة و ولد و بنات، عمد أبناء عمّه و أخذوا المال فشكت زوجته إلى رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم فدعاهم فقالوا: يا رسول اللّه إنّ ولدها لا يركب و لا ينكأ عدواً فأنزل اللّه: (لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ) إلى آخرها ثمّ أنزل: (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ) إلى آخرها. ( «2»)

و ذلك هو الحقّ و إن أباه قومنا. ( «1»)

2- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمد للّه الّذي لا مقدّم لما أخّر، و لا مؤخّر لما قدّم، ثمّ ضرب بإحدى يديه على الأُخرى، ثمّ قال: يا أيتها الأُمّة المتحيرة بعد نبيّها لو كنتم قدّمتم من قدّم اللّه، و أخّرتم من أخّر اللّه، و جعلتم الولاية و الوراثة لمن جعلها اللّه ما عال ولي اللّه، و لا طاش سهم من فرائض اللّه، و لا اختلف اثنان في حكم اللّه، و لا تنازعت الأُمّة في شي ء من أمر اللّه إلا و عند عليّ علمه من كتاب اللّه، فذوقوا وبال أمركم و ما فرّطتم فبما قدمت أيديكم و ما اللّه بظلّام للعبيد». ( «2»)

3- عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة قال: جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث، فقال ابن عباس: سبحان اللّه العظيم أ ترون أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: [يا أبا العباس] فمن أوّل من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لمّا التفّت الفرائض عنده و دفع بعضها بعضاً فقال: و اللّه ما أدري أيّكم قدّم اللّه و أيّكم أخّر و ما أجد شيئاً هو أوسع من أن أُقسّم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي سهم حقّ ما

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، ح 14.

(2) المصدر نفسه: ح 5.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 10

دخل عليه من عول الفرائض، و أيم اللّه لو

قدّم من قدّم اللّه و أخّر من أخّر اللّه ما عالت فريضة، فقال له زفر: و أيّها قدّم و أيّها أخّر؟

فقال: كل فريضة لم يهبطها اللّه عن فريضة إلّا إلى فريضة فهذا ما قدّم اللّه، و أمّا ما أخّر: فلكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلّا ما بقي فتلك التي أخّر. فأمّا الذي قدّم: فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شي ء، و الزوجة لها الربع فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شي ء، و الأُمّ لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس و لا يزيلها عنه شي ء، فهذه الفرائض التي قدّم اللّه، و أمّا التي أخّر: ففريضة البنات و الأخوات لها النصف و الثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما بقي فتلك التي أخّر، فإذا اجتمع ما قدّم اللّه و ما أخّر بُدِئ بما قدّم اللّه فأُعطي حقّه كاملًا، فإن بقي شي ء كان لمن أخّر و إن لم يبق شي ء فلا شي ء له. ( «1»)

4- عن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري و سلمان ابن ربيعة الباهلي فسألهما عن رجل ترك ابنته و ابنة ابنه؟ فقالا: للابنة النصف، و ليس لابنة الابن شي ء و ائت ابن مسعود! فإنّه سيتابعنا قال: فجاء الرجل إلى عبد اللّه بن مسعود فأخبره بما قالا، قال: (قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) و لكن سأقضي فيها بقضاء رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم قضى رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم في رجل ترك ابنته و ابنة

ابنه و أُخته، فجعل للابنة النصف و لابنة الابن السدس و ما بقي للأُخت. ( «2»)

5- عن الشعبي قال: اختلف علي و ابن مسعود و زيد بن ثابت و عثمان بن عفان و ابن عباس في جدّ و أُمّ و أُخت لأب و أُمّ، فقال علي: «للأُخت النصف، و للأُمّ الثلث، و للجدّ السدس»، و قال ابن مسعود: للأُخت النصف و للأُمّ السدس،

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، ح 6.

(2) المتقي الهندي: كنز العمال: 11/ 45.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 11

و للجدّ الثلث، و قال عثمان: للأُمّ الثلث، و للأُختِ الثلث، و للجد الثلث، و قال زيد: هي على تسعة أسهم: للأُمّ الثلث ثلاثة، و ما بقي فثلثان للجد و الثلث للأُخت، و قال ابن عباس: للأُمّ الثلث و ما بقي فللجدّ و ليس للأُخت شي ء. ( «1»)

6- عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج و أبوين؟ فقال: للزوج النصف و للأُمّ الثلث ممّا بقي و للأب الفضل، فقال ابن عباس: أ في كتاب اللّه وجدتَه أم رأي تراه؟ قال: رأي أراه، لا أرى أن أُفضِّل أُمّاً على أب، و كان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. ( «2»)

هذه نماذج من مناظرات الصحابة بعضهم مع بعض و اختلافهم في الفرائض و قد تركنا الكثير و ربما يمرّ عليك بعضها، كل ذلك يعرب عن عدم وقوفهم على الفرائض التي جاء بها الإسلام، وقوفاً كاملًا مغنياً عن أيّ تشريع بشريّ.

نعم من رجع إلى أهل البيت (عليهم السلام) الذين هم أعدال الكتاب و قرناؤه، يقف على أنّه كان عندهم النظام الدقيق للمواريث، الذي ورثوه

عن رسول الإسلام صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم، وراثة إلهيّة لا تعليمية بشرية.

اللّٰهَ كٰانَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيداً). ( «1»)

و المعنى: (وَ لِكُلٍّ) الناس جعلنا من هو أولى بالارث يرثونه (مِمّٰا تَرَكَ) و هم (الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ) كضامن الجريرة كما عليه المشهور من المفسرين، و يمكن أن يكون المراد منه الزوجة، و الأولى، أن يراد الأعم و عليه تكون الآية متعرّضة لكافّة أسباب الارث من نسب أو سبب. و قوله سبحانه: (لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً). ( «2»)

و قوله سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهٰاجِرِينَ إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلىٰ أَوْلِيٰائِكُمْ مَعْرُوفاً). ( «3»)

و قوله سبحانه: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). ( «4»)

و غير ذلك من الآيات التي ستمر عليك في ثنايا البحث.

______________________________

(1) النساء/ 33، و على ما ذكرنا يكون الموصول مقطوعاً عن ما قبله فإنّ الوالدين في الآية ممّن يورثون و الحال انّ الموصول وصلته من الوارثين و لأجل ذلك قال: (فآتُوهُمْ نَصيبهم ...) و في تفسير قوله سبحانه: (و الذين عقدت) وجوه اخر، لاحظ مجمع البيان: 2/ 42.

(2) النساء/ 7.

(3) الأحزاب/ 5.

(4) النساء/ 11.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 15

يأتي فنقول:

أمّا الموجبات، فله سببان: النسب، و السبب، كما قيل:

«الارث في الشرع بأمرين وجب*** بالنسب الثابت شرعاً و سبب»

و المراد من النسب: هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأب

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 16

و الابن غايةُ الأمر أنّ اتصال الأب إلى الابن نزولًا و انتهاء الابن إلى الأب صعوداً، أو بانتهائهما إلى ثالث كالإخوة و الأخوات.

و أمّا مراتب النسب فثلاث، لا يرث واحد من المرتبة التالية مع المرتبة السابقة إذا كانت خالية من الموانع.

الأُولى: و هي تنحصر في صنفين:

1- الآباء فقط دون آبائهم، فإنّ آباء الآباء يرثون في المرتبة الثانية كما سيجي ء.

2- الأولاد و إن نزلوا، فانّهم يرثون مطلقاً سواء كان للميّت أب أو لا، نعم ذهب الصدوق- رحمه اللّه- إلى اشتراط توريث أولاد الأولاد بعدم وجود الآباء حيث قال: فإن ترك ابن ابن و أبوين فللأُمّ الثلث و للأب الثلثان و سقط ابن الابن ( «1») و سيوافيك ضعفه.

ثمّ إنّ الميزان في الأولاد في المقام، و هكذا فيما سيوافيك من أولاد الإخوة و العمومة و الخؤولة هو المساواة في التعزّي إلى الميّت، فالواحد من بطن أعلى و إن كان أُنثى يمنع جميع مَنْ في بطن أسفل منه.

الثانية: الجدّ و الجدة و الإخوة و الأخوات و أولادهم، و إنّما أفردنا الأولاد من الإخوة و الأخوات بالذكر في هذا القسم لعدم صدق هذه العناوين على أولادهم، فلا يصحّ إذا قيل: و إن نزلوا، لأنّ ابن الأخ لا يكون أخاً و هذا بخلاف الأولاد و الأجداد.

الثالثة: الأعمام و الأخوال للأبوين أو أحدهما فصاعداً كأعمام الأب و الأُمّ، و أعمام الأجداد، و أخوال الأب و الأُمّ، و أخوال الأجداد، و يقوم مقامهم

أولادهم

______________________________

(1) المقنع و الهداية، باب المواريث: 169.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 17

فيترتبون على درجات:

الأُولى: أعمام الميت و عماته و أخواله و خالاته، و يقوم أولادهم مقامهم مع موتهم إلّا ما قام عليه الإجماع من تقديم ابن العم من الأبوين على العمّ من الأب فقط.

الثانية: عمومة أبويه و خئولتهما و أولادهم بعدهم.

الثالثة: عمومة أجداده و جداته و خئولتهما و أولادهم بعدهم.

الواحد من كل درجة و إن كان أُنثى يمنع من وراءه من الدرجات. كلّ ذلك يدلّ عليه الكتاب و السنّة أعني قوله تعالى: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ) و يكفيك ذلك في رواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ابنك أولى بك من ابن ابنك، و ابن ابنك أولى بك من أخيك قال: و أخوك لأبيك و أُمك، أولى بك من أخيك لأبيك، و أخوك لأبيك، أولى بك من أخيك لأُمّكَ قال: و ابن أخيك لأبيك و أُمّك، أولى بك من ابن أخيك لأبيك قال: و ابن أخيك من أبيك، أولى بك من عمّك قال: و عمّك أخو أبيك من أبيه و أُمّه، أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه قال: و عمك أخو أبيك من أبيه، أولى بك من عمّك أخي أبيك لأُمّه، قال: و ابن عمّك أخي أبيك من أبيه و أُمّه، أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه، قال: و ابن عمّك أخي أبيك من أبيه، أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأُمّه». ( «1»)

و السند صحيح إلى هشام بن سالم و أمّا يزيد الكناسي الواقع في آخر السند، فهو لم يوثَّق و اختلف في ضبطه بين يزيد و بريد، غير أنّ شيخنا

الشوشتري رجح

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موجبات الإرث، الحديث 2.

و الرواية و إن جعل المتقرّب بالأب وحده أولى من المتقرب بالأُمّ وحدها من الإخوة و الأعمام و أولادهم، لكنّ المراد منه هنا هو زيادة الميراث و في غيرهم بمعنى الحجب كما سيوافيك.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 18

كونه يزيد لكون كنيته أبو خالد و هي كنية غالب من سمي يزيداً.

فتلخّص أنّ للنسب طبقات ثلاث و لكل طبقة درجات:

1- الطبقة الأُولى: الأبوان و الأولاد مرتبة واحدة، و الأولاد ذوو درجات.

2- الطبقة الثانية: الجدّ و الجدّة و الإخوة و الأخوات و للكل مراتب، فللجد و الجدّة صعود، كالجد وجد الأب و جدّ جده، و للإخوة و الأخوات نزول مثل أولادهما و أولاد أولادهما.

3- الطبقة الثالثة: أعني طبقة العمومة و الخؤولة فلها درجات متصاعدة و درجات متنازلة، و المتصاعدة كعم الميت و عمّته، و خاله و خالته، ثمّ عمّ الأب و عمّته، و خاله و خالته، و مثله عمّ الأُمّ و عمّتها، و خالها و خالتها.

و لكلّ درجة مراتب متنازلة كأولاد عم الميت و عمّته، و خاله و خالته، و أولاد أولادهم، متنازلين كأولاد عمّ أب الميّت و عمّته، و خاله و خالته، و أولاد عمّ أُمّ الميّت و عمتها و خالها و خالتها و أولادهم متنازلين.

إنّ واحداً من كل درجة و لو كان أُنثى يمنع من وراءه من الدرجات و ليعلم أنّ المتقرب من الجانبين (الأب و الأُمّ) يمنع المتقرب بالأب عن الفرض و الرد معاً في الجملة، و أمّا المتقرب بالأُمّ فإنّما يمنعه من الردّ لا من الفرض.

و المتقرب من الجهتين لا يمنع المتقرب من جهة واحدة، نعم يرث من الجهتين

كزوج هو ابن عم.

و أمّا الكلام في السبب: فهو ينحصر في الزوجية و الولاء و عرّف بالاتصال بهما، أو الاتصال بغير الولادة.

أمّا الأوّل: فيشترط فيها الدوام أو تأجيله مع اشتراط الإرث على القول بصحة الاشتراط فيه.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 19

و أمّا الثاني: أعني الولاء (بالكسر) و هو أحد الأسباب الموجبة للارث فهو على ثلاثة أقسام، ولاء العتق، و ولاء ضمان الجريرة، و ولاء الإمامة. و زاد الشيخ الطوسي ( «1») ولاء من أسلم على يده كافر و ولاء مستحق الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها و أُعتقت و سيوافيك ضعفه. أمّا ولاء العتق، فيشترط فيها أُمور ثلاثة:

1- أن لا يكون للمعتَق (بالفتح) قريب من النسب من الطبقات الثلاثة، و يدلّ عليه ما في الصحيح: أنّه قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بهذه الآية: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ) ( «2») و دفع الميراث إلى الخالة و لم يعط المولى. ( «3»)

2- أن لا يتبرأ المعتِق عن جريرة المعتَق.

3- أن يعتقه تبرّعاً و إنعاماً عليه، فلو أعتقه في واجب الكفارة فلا.

و أمّا ولاء ضمان الجريرة و هي الجناية فهو من العقود المعتبرة التي يعتبر فيها الإيجاب و القبول و صورته أن يقول: عاقدتك على أن تنصرني و تدفع عني و تعقِل عنّي و ترثني و يقبل الآخر.

و أمّا ولاء الإمامة، فلا إشكال في أنّه مع عدم وجود الوارث، المال للإمام (عليه السلام) و أمّا في زمن غيبته فالمشهور أنه يصرف إلى الفقراء، هذا هو إجمال الكلام في موجبات الإرث و سيوافيك تفصيله مع الأدلّة و بيان محلّ الخلاف.

***

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 1، أبواب ميراث ولاء العتق، الحديث 3.

(2) الأحزاب/ 6.

(3) النهاية و نكتها:

1، كتاب الزكاة، ص 438 و المبسوط: 6، كتاب العتق، ص 70.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 21

بن الحنفية، و علي بن الحسين، و سعيد ابن المسيب، و مسروق، و عبد اللّه بن معقل، و الشعبي، و النخعي، و يحيى بن يعمر، و إسحاق و ليس بموثوق به عنهم، فإنّ أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أنّ المسلم لا يرث الكافر ( «3»).

______________________________

(1) الخلاف: 2، كتاب الفرائض، المسألة 16.

(2) الطوسي: الخلاف: 2، كتاب الفرائض، المسألة 16.

(3) ابن قدامة: المغني: 6/ 340.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 23

دليلنا: إطلاقات الكتاب و عموماته مثل قوله: (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) و قوله سبحانه: (وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ) و قوله تعالى: (لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ ...) فإنّها تعمّ ما إذا كان المورِّث كافراً و الوارث مسلماً و أمّا عكس المسألة فقد خرج بالدليل.

أضف إلى ذلك: ما تضافر من الروايات- عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) الصريحة في التوريث:

منها: صحيحة أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «المسلم يرث امرأته الذمية، و هي لا ترثه». ( «1»)

منها: موثقة سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال: «نعم فأمّا المشرك فلا يرث المسلم». ( «2»)

و قد علّل في بعض الروايات حكم التوريث بقولهم: «نحن نرثهم و لا يرثونا إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّاً». ( «3») و في رواية أُخرى قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «نرثهم و لا يرثونا إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه إلّا شدة». ( «4»)

و قد فهم معاذ بن جبل عن قول النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «الإسلام يزيد و لا ينقص»، حكم المسألة

فورّث المسلمَ من أخيه اليهودي. ( «5»)

نعم استدل المخالف بأُمور:

1- رواية أُسامة بن زيد عن النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم أنّه قال: «لا يرث الكافر المسلم، و لا المسلم الكافر». و قال ابن قُدامة: متفق عليه. ( «6»)

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحديث 1 و 5، و لاحظ 6، 7، 8، 14، 17 و 19 من ذلك الباب.

(2) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحديث 1 و 5، و لاحظ 6، 7، 8، 14، 17 و 19 من ذلك الباب.

(3) لاحظ الروايات 6، 17 و 8 من ذلك الباب.

(4) لاحظ الروايات 6، 17 و 8 من ذلك الباب.

(5) لاحظ الروايات 6، 17 و 8 من ذلك الباب.

(6) المغني: 6/ 341.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 24

يلاحظ عليه: أنّها رواية واحدة لا تقابل إطلاق الكتاب و عمومه، و قد قلنا في البحوث الأُصولية: أنّه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و أنّ موقِفَ الكتاب أرقى من أن يخصصَ بالظن و قد قال به أيضاً المحقق الحلّي في المعارج.

2- رُوِي عن عمر أنّه قال: لا نرث أهل الملل و لا يرثوننا ( «1») لكنّه خبر موقوف لم يسنده إلى النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم فهو كسائر موقوفات الصحابة ليس حجة، كما حققناه في «أُصول الحديث و أحكامه».

3- ما رواه الفريقان عن النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم أنّه قال: «لا يتوارث أهل ملتين». لكنّه غير دالّ، إذ الحديث بصدد نفي التوارث، لا الإرث من جانب واحد، أي وراثة الكافر عن المسلم فقط لا العكس و قد تضافرت الروايات عن أهل البيت

(عليهم السلام) على هذا التفسير: روى عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يتوارث أهل ملّتين، نحن نرثهم و لا يرثونا، إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّاً». ( «2»)

و في صحيحة جميل و هشام، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «فيما روى الناس عن النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم أنّه قال: «لا يتوارث أهل ملتين»- قال:- نرثهم و لا يرثونا إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّا شدّة». ( «3»)

و روى أبو العباس، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا، و يرث هذا هذا، إلّا أنّ المسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم» ( «4») إلى غير ذلك من الروايات المفسّرة للنبوي و الرادة على فتوى الفقهاء المشهور في عصرهم (عليهم السلام).

______________________________

(1) المغني: 6/ 341.

(2) الوسائل: 17 الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحديث 6، 14، 15.

(3) الوسائل: 17 الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحديث 6، 14، 15.

(4) الوسائل: 17 الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحديث 6، 14، 15.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 25

نعم، هناك روايات متعارضة، لا بدّ من علاجها:

1- رواية الصدوق، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثمّ يموت أحدهما؟ قال: «ليس بينهما ميراث». ( «1»)

2- رواية سُدير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته: يتوارثان أهل ملتين؟ قال: «لا». ( «2»)

3- رواية جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الزوج المسلم و اليهودية، و النصرانية؟ قال: «لا يتوارثان». ( «3»)

4- رواية عبد

الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: «بضعها في يدك و لا ميراث بينكما». ( «4»)

إنّ الصالح للاستدلال دلالة هو الأُولى و الرابعة، و إلّا فمدلول الثانية و الثالثة، هو ما ذكرناه فيما روي عن النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم من أنّه «لا يتوارث أهل ملتين»، فهما ينفيان التوارث، لا الإرث.

و أمّا الأُولى فمرسلة، و الرابعة ضعيفة جداً مع أنّ مفاد هاتين الروايتين كمفاد النبوي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم من أنّه لا يتوارث أهل ملتين، و لو سلمنا أنّهما صالحتان للاحتجاج لكنّهما موافقتان للعامة و مخالفتان لإطلاق الكتاب خرج عنه ارث الكافر المسلم، و مخالفتان للسنة فانّ الإسلام يزيد و لا ينقص، و يعلو و لا يعلى عليه، و مخالفتان للمتفق عليه عندنا خصوصاً أنّ ما يدلّ على الوراثة أكثر عدداً و مقترن بالدليل، و الاحتجاج، بخلاف المخالف. هذا كلّه حول المسألتين.

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحديث 12، 20، 21 و 22.

(2) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحديث 12، 20، 21 و 22.

(3) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحديث 12، 20، 21 و 22.

(4) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحديث 12، 20، 21 و 22.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 26

النعمة بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولَد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر.

و قد ادّعى العلّامة عليه الإجماع في التحرير، و الشهيد في المسالك، و الأردبيلي في المجمع و غيرهم، و توقف الشهيد الثاني في الحكم لضعف الرواية في المقام و تبعه صاحب الكفاية لكنّه قال بانجبار ضعفها بعمل المشهور كما في مفتاح الكرامة. ( «1»)

و أمّا رأي غيرنا في المسألة فيعرف ممّا ذكرنا في المسألة السابقة، فقد قالوا بحرمان المسلم من الارث إذا كان المورِّث كافراً، فكيف يكون حاجباً عن ارث الكافر. و محل الكلام في الحجب: إذا كان المورّث غير مسلم و إلّا فالكافر محروم من الارث سواء كان في طبقته وارث مسلم أم لا.

مالك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصرانيّ مات و له ابن أخ مسلم و ابن أُخت مسلم و له أولاد و زوجة نصارى؟ فقال: «أرى أن يُعطى ابنَ أخيه المسلم ثلثي ما تركه، و يعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يُدركوا» قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال: «يُخْرج وارثُ الثلثين ثلثي النفقة، و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم». الحديث. ( «2»)

و دلالة الرواية واضحة و للبحث عن سندها و ما اشتمل عليه من حكم شاذ عن القواعد مجال آخر و سيوافيك عند البحث فيمن أسلم قبل القسمة أو بعدها.

3- رواية الميثمي، عن أخيه، أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لو أنّ رجلًا ذمياً أسلم و أبوه حيّ و لأبيه ولد غيره ثمّ مات الأب ورثه المسلم جميع ماله و لم يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئاً». ( «3»)

هذه الروايات الثلاث لو تمّ اسنادها لا غبار على دلالتها. و ربما يستدل

______________________________

(1) التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها، الحديث 1282.

(2) الوسائل: 17، الباب 2، من أبواب موانع الإرث، الحديث 1.

(3) المصدر نفسه: الباب 5 من أبواب موانع الإرث، الحديث 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 28

بروايات قاصرة الدلالة:

1- ما تقدم مستفيضاً في المسألة الثانية من أنّ المسلم يرث الكافر و هو لا يرثه و إنّا نرثهم و لا يرثوننا. و قد جاء في بعضها:

«إنّ اللّه عزّ و جلّ، لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّاً فنحن نرثهم و هم لا يرثونا». ( «1») و في بعضها الآخر: «نرثهم و لا يرثونا إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه إلّا شدّة». ( «2»)

يلاحظ عليه: بعدم الدلالة فإنّها بصدد بيان ميراث المسلم عن الكافر لا حجبه ميراث الكافر.

2- ما ورد من الروايات في الإسلام قبل القسمة و بعده، و إنّ الكافر إذا أسلم قبل القسمة شارك إن كان مساوياً و اختصّ به إن كان أولى، و إن أسلم بعد القسمة لم يرث، و فيه روايات خمس:

منها: صحيحة عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يُقَسَّم فله ميراثه، و إن أسلم و قد قُسِّم فلا ميراث له». ( «3»)

و محل الاحتجاج هو قوله: «و إن أسلم بعد القسمة ...» احتجّ به صاحب الجواهر قائلًا بأنّها تعم الارث من المسلم و الكافر مع المسلم و بدونه، خرج الأخير بالإجماع فيبقى غيره. ( «4»)

يلاحظ عليه: بأنّ المتبادر من روايات الباب، ورودها فيما إذا كان المورِّث مسلماً و لأجله فرّق بين كون الإسلام قبل القسمة أو بعدها، لا ما إذا كان المورّث كافراً.

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحديث 4 و 17.

(2) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحديث 4 و 17.

(3) المصدر نفسه: الباب 3، من أبواب موانع الإرث، الحديث 2، و لاحظ أحاديث الباب.

(4) الجواهر 39/ 16.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 29

اللّه (عليه السلام) في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد مسلمون و أولاد غير مسلمين، فقال: «هم على مواريثهم». ( «1»)

ظاهر الرواية أنّهم جميعاً يشتركون في الميراث و لما كان ظاهره ينافي ما عليه الأصحاب صار الشيخ الطوسي إلى تأويله و نقله صاحب الوسائل في ذيل الحديث بقوله: معنى قوله (عليه السلام) «هم على مواريثهم» أي على ما يستحقّونه من ميراثهم، و قد بيّنا أنّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمسلمين دونهم قال: و لو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولًا على ضرب من التقية.

يلاحظ عليه: أنّه خلاف ظاهرها، و يتوقف على كون السائل واقفاً على الحكم المسلم بين الأصحاب و أبعد منه حمله على التقية، لما عرفت أنّ القول المعروف بينهم هو حرمان المسلم عن الارث إذا كان المورث كافراً لا اشتراكه مع الآخرين.

و قال الحرّ العاملي: و يحتمل أن يكون الواو في قوله: و أولاد غير مسلمين بمعنى أو، يعني أنّ الكافر يرثه أولاده، مسلمين كانوا، أو كفّاراً لما مرّ، لا في صورة كون بعضهم مسلمين و بعضهم كفّاراً. ( «2») و هو كما ترى.

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب موانع الإرث، الحديث 2 و ابن أبي نجران هو عبد الرحمن بن عمرو بن مسلم التميمي الذي وصفه النجاشي بقوله: ثقة ثقة.

(2) المصدر نفسه.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 30

2- صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد غير مسلمين؟ فقال: «هم على مواريثهم». ( «1»)

فلو كان مفاد الرواية أنّ له أولاداً كفّاراً و أولاداً غير مسلمين، كان شاهداً لعدم الحجب، و لو كان

مفادها انحصار أولاده في غير المسلمين، فلا يصلح للاستدلال لعدم الوارث المسلم، حتى يحجب الكافر.

فانحصر المخالف برواية ابن أبي نجران، فلو دار الأمر بين الصنفين فالترجيح مع الأوّل للصراحة فيه و الكثرة، بخلاف الثاني لانحصاره في واحد، مع عدم الصراحة الحاسمة.

غير أنّ الذي يصدّ الإنسان عن الافتاء بالحجب، هو عموم الكتاب و إطلاقه الحاكمان على التشريك في الارث، خرج منه ما إذا كان المورث مسلماً و بقي ما كان كافراً تحت الإطلاقات، فهل يمكن تخصيص عمومه و تقييد إطلاقه بما مرّ من الروايات الثلاثة منضمة إلى الشهرة الفتوائية إلى عصر الشهيد الثاني (909- 966) أو لا؟ فالظاهر هو الأوّل خصوصاً بعد ما علمنا مذاق الشارع في حقّ الكافر، و حرمانه في بعض الصور.

فعلى القول بالحجب فهل الوارث المسلم يحجب جميع الطبقات و إن كان متأخّراً في الدرجة، فالأخ المسلم يحجب الولد الكافر، و العم المسلم يحجب الولد و الأخ الكافرين حتّى أنّ ضامن الجريرة المسلم، يحجب سائر الطبقات، أولا؟ الظاهر هو الأوّل، لما عرفت في رواية ابني أعين من أنّ ابن الأخ و الأُخت المسلمين يحجبان الولد الكافر، و هو مقتضى إطلاق رواية الحسن بن صالح. نعم مورد رواية الميثمي هو حجب من في طبقته، و ليس له إطلاق بالنسبة إلى غيرهم.

***

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب موانع الإرث، الحديث 3، و في السند يعقوب بن يزيد.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 31

عموماته و سيوافيك تفصيله.

3- حكم المورّث المرتد: اتفقت كلمة الأصحاب على أنّ المرتد مطلقاً أو خصوص الفطري بحكم المسلم، فلا يرثه الكافر، لتحرّمه بالإسلام.

قال العلّامة في القواعد: و لو كان الميّت مرتداً، فإن كان له وارث مسلم ورثه، و إلّا كان ميراثه للإمام. و لا شي ء لأولاده الكفّار سواء كانت ردّته عن فطرة أو عن غيرها. و لا تجد من الأصحاب مخالفاً فكل من تعرّض للمسألة حكم بعدم إرث الكافر من المرتد، إلّا أنّ جماعة منهم لم يتعرّضوا لها، مثل مؤلّفي النكت و اللمعة و الروضة و الإيضاح و كنز الفرائد. و لعلّ ذلك لوضوحه. ( «1»)

و أمّا المرتد الفطري فربما عرف: إذا كان أحد أبويه مسلماً وقت انعقاد نطفته و إن صار أحد الأبوين بعد ذلك كافراً.

و ربما يقال: إنّ مرادهم من بقي على الإسلام من حين العلوق إلى بلوغ الإسلام، و تحقيق الكلام في حدّه موكول إلى محله. هذا كلّه في الفطري.

و على ضوء ما ذكره فالمرتد الفطري بمنزلة المسلم، لا يرثه الكافر أصلًا و لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات، يرثه الإمام.

______________________________

(1) السيد جواد العاملي: مفتاح الكرامة: 8/ 23.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 32

و أمّا الملّي، فأكثر الأصحاب يتعاملون معه معاملة المسلم، فيرثه المسلم دون الكافر مطلقاً و لو لم يكن له وارث مسلم حتى مثل ضامن الجريرة يرثه الإمام و يكون من بيت المال.

غير أنّ الصدوق في المقنع، و الشيخ في التهذيب و الاستبصار قال بخلاف ذلك، ففي المقنع: و النصراني إذا أسلم، ثمّ رجع إلى النصرانية ثمّ مات فميراثه لولده النصراني، و إذا تنصّر مسلم ثمّ مات فميراثه لولده المسلمين. ( «1»)

و لا بدّ من

تقييد كلامه في المرتد الملّي بعدم وجود وارث مسلم و إلّا فهو يحجب الكافر: و لأجل ذلك قال الشيخ في التهذيب- بعد نقل مرسلة «إبراهيم بن عبد الحميد»: الوجه في هذا الخبر أنّ ميراث النصراني إنّما يكون لولدهِ النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون، و ميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين ( «2») و لكنّه- قدّس سرّه- ذهب في النهاية و المبسوط ما ذهب إليه المشهور و قال في الأوّل: و من كان كافراً فأسلم ثمّ ارتد- إلى أن قال:- فإن مات على كفره و له أولاد كفّار و لم يخلف وارثاً مسلماً كان ميراثه لبيت المال، و قد روى أنّه يكون ميراثه لورثته الكفّار و ذلك محمول على ضرب من التقية لأنّها مذهب العامّة ( «3»).

و قال في الثاني: المرتد إذا ارتد و قتل أو مات فماله لمن تقرّب إليه من المسلمين كان قريباً أو بعيداً، فإن لم يكن له أحد من المسلمين كان للإمام و لا يرثه كافر على حال. ( «4»)

هذا ما لدى الشيعة في كلا المقامين و أمّا سائر المذاهب فإليك آراءهم الأربعة:

______________________________

(1) الصدوق: المقنع: 179.

(2) الطوسي: التهذيب: 9/ 372، الحديث 1328.

(3) الطوسي: النهاية: 666.

(4) الطوسي: المبسوط: 4، كتاب الفرائض و المواريث، ص 112.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 33

1- يكون فيئاً في بيت مال المسلمين، و هو قول ابن عباس و ربيعة و مالك و ابن أبي ليلى و الشافعي و أبي ثور و ابن المنذر.

2- يكون لورثته من المسلمين، و روي ذلك عن أبي بكر، و علي و ابن مسعود، و به قال ابن المسيب و جابر بن زيد، و الحسن و عمر بن

عبد العزيز و عطاء و الشعبي و الحكم، و الأوزاعي و الثوري و ابن شبرمة و أهل العراق و إسحاق. و «عليه فقهاء الإمامية».

3- و يحكى عن الثوري و أبو حنيفة و اللؤلؤي و إسحاق: أنّ ما اكتسبه في ردّته يكون فيئاً فيكون قولًا بالتفصيل بين تلاد ماله فيكون ميراثاً، و طارفه فيكون فيئاً.

4- و روي عن أحمد: أنّ ماله لأهل دينه الذي اختاره إن كان منه من يرثه و إلّا فهو في ء و به قال داود، و روى عن علقمة و سعيد بن أبي عروة لأنّه كافر فورثه أهل دينه كالحربي و سائر الكفّار. و المشهور عندهم هو القول الأوّل ( «1») و لا يخفى أنّ تطبيق هذه الآراء على القواعد مشكل.

أمّا الأوّل فلم يدل عليه دليل و قياسه بمال الذمي الذي لم يخلف وارثاً، قياس مع الفارق لأنّ المفروض وجود الوارث.

و القول الثاني هو الموافق للأُصول، و لا ينافيه قوله صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «لا يرث المسلم الكافر» لأنّ المتبادر منه- على فرض صدوره- هو الكافر الأصلي، لا المرتد المتمسّك بالإسلام فإلحاقه بالمسلم، أولى من إلحاقه بالكافر، و لأجل ذلك لا يسترقّ و لا يجوز له نكاح الكافر.

و التفريق بين تلاد المال و طارفه مبني على أنّ المرتد لا يملك بعد الارتداد، و أسوأ من ذلك، ما عزي إلى أحمد من إلحاقه بأهل دينه لو كان وارث من أهله و إلّا

______________________________

(1) ابن قدامة: المغني: 6/ 346.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 34

فهو في ء.

دليلنا في كلتا المسألتين الاتفاق الكاشف عن وجود النص و قد عرفت نصّ النهاية فإنّ متنه مستخرج من الفقه المنصوص بإلغاء الاسناد مع ملاحظة أنّ

الإسلام يتعامل مع المرتدّ معاملة المسلم في غير واحد من مسائله.

و ربما يؤيّد حرمان الكافر عن إرث المرتدّ أُمور:

1- مرسلة أبان بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يموت مرتداً عن الإسلام و له أولاد؟ فقال: «ماله لِولده المسلمين». ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّها تدلّ على حصر الوارث بالمسلم، سواء أ كان منفرداً أم مجتمعاً مع الكافر، و أمّا أنّه لا يرثه الكافر عند عدم الوارث المسلم، فلا يدلّ عليه.

2- حسنة الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المسلم يحجب الكافر و يرثه» ( «2») و المرتد أحد أقسام الكافر، فيشمله قوله «و يرثه» و لو قيل: إنّ الكافر منصرف إلى الأصلي فلا يضر بالمقال، لأنّه إذا ورث الكافر الأصلي فيرث المرتد بوجه أولى فثبت أنّ الوارث المسلم يحجب الكافر سواء كان المورِّث كافراً أصلياً أو مرتداً.

نعم هنا لا يثبت تمام المدعى، لانصراف المسلم إلى الرعية لا الإمام و إن كان من أعالي أفراده و مصاديقه، فيدل على الحجب في جميع الطبقات إذا كان بين الورّاث مسلم، و أمّا إذا لم يكن وارث مسلم و كان الوارث منحصراً بالكافر، فلا تدلّ على حرمان الكافر و انتقال المال إلى الإمام. و الحاصل أنّه لا يستفاد من الروايتين تنزيل المرتد منزلة المسلم.

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب موانع الإرث، الحديث 6.

(2) المصدر نفسه: الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحديث 2.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 35

3- الاستصحاب التعليقي: إنّ الكافر كان محروماً من الإرث قبل ارتداد المورث، و الأصل بقاؤه بعد الارتداد و الممات، و هو مبني على حجّية الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية خصوصاً القسم

التعليقي منه.

إطلاق الجواب الشامل لما إذا كان أولاده مختلفين في الكفر و الإسلام.

يلاحظ عليه: أنّ المتبادر، كونه مرتداً فطرياً و الغالب في مورده كون أولاده مسلمين.

و يمكن الجواب عنه بوجه آخر، و هو أنّ الرواية ناظرة إلى ردّ قول العامّة بأنّه في ء أو لبيت مال المسلمين من دون أن يكون له إطلاق شامل لما إذا كان للمرتد أولاد مختلفين من حيث الكفر و الإيمان.

3- عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد؟ فقال: «من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل اللّه على محمّد صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم بعد إسلامه، فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت امرأته منه فليقسّم ما ترك على ولده». ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّ الغالب في المرتدّ الفطري كون أهل البيت و العشيرة مسلمين، فتحمل على كون الورثة مسلمة.

4- ما رواه في قرب الاسناد عن علي (عليه السلام) قال: «ميراث المرتد لولده» و يظهر ( «2») حالها ممّا ذكرناه في السابقتين من انصرافهما إلى المرتد الفطري و الغالب فيه كون الورثة مسلمين، فلم يبق ما يدلّ على هذا القول إلّا رواية إبراهيم. و هي و إن كانت موافقة للكتاب، لكن الشهرة الفتوائية على القول الأوّل، و كفى بها مخصّصة لعمومه و مقيّدة لإطلاقه. و قد عرفت أنّ الإسلام يتعامل مع المرتد، معاملة المسلم.

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب موانع الإرث، الحديث 5 و 7.

(2) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب موانع الإرث، الحديث 5 و 7.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 37

في طبقة متأخّرة غير الإمام، لكن هذا فيما إذا بقي الوارث على كفره، و أمّا لو أسلم فالمشهور عند الإمامية أنّه إن أسلم بعد القسمة فلا شي ء له، و إن أسلم قبل القسمة شارك أهل الميراث في ميراثهم و انفرد به إن كان أولى، نصّاً و فتوى.

قال الشيخ في الخلاف: إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث شارك أهلَ الميراث في ميراثهم، و إن كان بعد قسمته لم يكن له شي ء. و به قال عمر و عثمان و الحسن، و قتادة و جابر بن زيد، و عكرمة و أحمد و إسحاق.

و قالوا: كان علي- عليه الصلاة و السلام- لا يُورِّث مَنْ أسْلَم على ميراث، و به قال ابن المسيب و عطاء و طاووس و أهل العراق و مالك و الشافعي. ( «1»)

و قال ابن قدامة: روي نحو هذا عن عمر، و عثمان و الحسن بن علي و ابن مسعود، و به قال جابر بن زيد، و الحسن و مكحول، و قتادة و حميد و أياس بن معاوية و إسحاق، فعلى هذا إن أسلم قبل قسم ( «2») بعض المال ورث ممّا بقي.

و نقل أبو طالب فيمن أسلَم بعد الموت لا يرث، قد وجبت المواريث لأهلها و هذا هو المشهور عن علي- رضي اللّه عنه- و به قال سعيد بن المسيب، و عطاء و طاووس، و الزهري و سليمان بن يسار و النخعي و الحكم و أبو الزناد، و أبو حنيفة و مالك و الشافعي و عامة الفقهاء، لقول النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «لا يرث الكافر المسلم»، و لأنّ الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين، فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا. و

لأنّ المانع من الإرث متحقّق حال وجود الموت فلم يرث، كما لو كان رقيقاً

______________________________

(1) الطوسي: الخلاف: 2 كتاب الفرائض، المسألة 18.

(2) كذا في المطبوع و الأولى «تقسيم».

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 38

فاعتق، أو كما لو بقي على كفره ( «1»).

إذا عرفت ما ذكرناه، فاعلم أنّه يبدو أنّ الأصحاب اتفقوا على أُمور:

1- التفريق بين إسلام الوارث قبل القسمة أو بعدها.

2- إذا كان الإسلام قبلها يشارك الباقين إن كان مساوياً و ينفرد به إن كان أولى بالميراث.

3- إنّ اتحاد الوارث بمنزلة القسمة، فإذا أسلم و كان الوارث واحداً، فلا نصيب له.

4- إلّا إذا كان الوارث الواحد إماماً أو أحد الزوجين.

فنقول: أمّا الأوّل أي التفريق بين كون إسلام الوارث قبل القسمة أو بعدها فقد تضافرت عليه الروايات.

ففي صحيحة عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه و إن أسلم و قد قسّم فلا ميراث له». ( «2»)

و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يسلم على الميراث، قال: «إن كان قسم فلا حقّ له، و إن كان لم يقسّم فله الميراث». ( «3»)

و أمّا الثاني أي الاشتراك في التساوي و الاختصاص عند الأولويّة: فإنّ لسان الروايات الواردة في المقام على قسمين:

قسم يفيد الاشتراك حيث قال: «فله ميراثه» ( «4») و كأنّه ورد فيما إذا كان من

______________________________

(1) ابن قدامة: المغني: 6/ 344.

(2) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحديث 2 و 4 و في سند الحديث الثاني أبان بن عثمان قال الكشي في حقّه: و كان يسكن الكوفة و كان من الناووسية و احتمل

المحقّقون أنّ الناووسية بدل «القادسية» و على كلّ حال فهو من أصحاب الإجماع و الصدوق نقل الحديث عن كتاب ابن أبي عمير و سنده إليه صحيح. و لاحظ الحديث الأوّل و الثالث من ذلك الباب.

(3) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحديث 2 و 4 و في سند الحديث الثاني أبان بن عثمان قال الكشي في حقّه: و كان يسكن الكوفة و كان من الناووسية و احتمل المحقّقون أنّ الناووسية بدل «القادسية» و على كلّ حال فهو من أصحاب الإجماع و الصدوق نقل الحديث عن كتاب ابن أبي عمير و سنده إليه صحيح. و لاحظ الحديث الأوّل و الثالث من ذلك الباب.

(4) المصدر نفسه: الحديث 2 من الباب 3 من أبواب موانع الإرث.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 39

أسلم في طبقة الوارث حين الموت.

و قسم يفيد الانحصار كما في أكثر روايات الباب حيث قال: «فهو له» كما في موردين ( «1») أو «فلها الميراث» ( «2») أو «فله الميراث». ( «3»)

و يمكن الاستدلال بوجه آخر، و هو أنّ الشارع نزّل «من أسلم قبل القسمة» منزلة «من كان مسلماً قبل الموت» فيترتّب على الأوّل حكم الثاني من الاشتراك تارة، و الانفراد أُخرى.

و أمّا الثالث أي إنّ اتّحاد الوارث بمنزلة القسمة و أنّه لو أسلم و الحال هذه لا يكون له نصيب: فالدليل عليه هو أنّ الأصل فيمن أسلم بعد الموت، عدم الإرث خرج عنه من أسلم قبل القسمة و هو غير صادق مع الوحدة و لم ينقل الخلاف إلّا عن ابن الجنيد فورث من أسلم ما دامت التركة باقية.

قال العلّامة في المختلف: المشهور أنّ الوارث المسلم إذا كان واحداً فأسلم نظيره لم

يشارك الكافر إذا أسلم، و لم يفصّل علماؤنا بين كون التركة باقية أو تالفة، بل أطلقوا القول في ذلك. و قال ابن الجنيد: إن كان الوارث واحداً فأسلم نظيره أو الذي يحجبه عن الميراث و كانت التركة باقية في يد الوارث الأوّل شاركه إن كان نظيره، أو جازه دونه إن كان حاجباً. ( «4»)

نعم يظهر من الشيخ الحرّ العاملي عدم الفرق بين اتّحاد الوارث و تعدّده

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحديث 3 و 5، و البقباق هو الفضل بن عبد الملك، و توصيفه بالموثقة لوقوع الحسن بن محمّد بن سماعة في سنده و الميثمي في السند هو أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم، و يعبّر عن أحمد بالميثمي نسبة إلى جدّه.

(2) لاحظ الحديث 3 من الباب.

(3) لاحظ ذيل الحديث 4 من الباب.

(4) العلّامة: المختلف، كتاب الفرائض: 199.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 40

و قال: «و إلحاق اتّحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جدّاً و ذلك بوجهين:

1- وجود النص الخاص بالإمام و هو من أفراد المسألة و هم يكتفون بمثله غالباً.

2- و لصدق عدم القسمة قطعاً بطريق الحقيقة لا المجاز و هو مناط الحكم الشرعي بالنص المتواتر، و عدم صدق تحقّق القسمة حقيقة و لا مجازاً». ( «1»)

يلاحظ عليه: بأنّ إلغاء الخصوصية بين الإمام و غيره فرع عدم وجود خصوصية في الإمام غير موجودة في غيره، و هي أنّ الإمام ليس وارثاً لا حقيقة و لا مجازاً، بل له ميراث من لا وارث له. و هو شأن كل مال ليس له مالك شخصي.

و أمّا ما ذكره أخيراً فهو غريب، لأنّ بين القسمة و اللاقسمة تقابل العدم

و الملكة كالعمى و البصر و لا يصدقان إثباتاً و لا نفياً إلّا إذا كان المحل قابلًا لها. و هو مع اتحاد الوارث غير قابل للانقسام فلا يصدق القسمة و لا اللاقسمة.

و أمّا الرابع أي استثناء موردين من الضابطة، فهما:

قرابته فانّ ميراثه للإمام». ( «1»)

و صحيحة أبي ولّاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلًا مسلماً، فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال: «على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه، يُدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين». ( «2»)

و لعلّ الفرق بين الإمام و سائر الورثة، هو أنّ الإمام ليس وارثاً حقيقة و لا كالوارث الحقيقي، بل له ميراث من لا وارث له، فيصرفه في مصالح المسلمين. بخلاف غيره فانّهم ورّاث حقيقة كما مرّ.

و ربما يُعْترض بأنّه إذا كان إسلام أحد الأقرباء مانعاً عن تملّك الإمام يلزم عليه أن يحبس المال و لا يتصرف فيه الإمام إلى أن ينقرض جميع الورثة و لا يبقى وارث أصلًا و هو كما ترى.

و إن كان العرض شرطاً فمع أنّه لم يقل به أحد، قد يتعذّر لغيبة أو جنون أو

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحديث 1.

(2) المصدر نفسه: 19، الباب 60 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1، و أبو ولّاد الحناط هو حفص بن سالم وثّقه النجاشي و الشيخ.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 42

صغر كما إذا كان الميت مرتدّاً. ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّ التكاليف المحوّلة إلى الحاكم مثل حبس المديون، و حدّ الزاني، و قطع يد السارق، و إن كانت لا تشترط فيها، الفورية العقلية أو العرفية و لكن

لا يجوز فيها التساهل و التسامح على وجه ينتزع منه تعطيل الأحكام و الحقوق، و على هذا فلو أسلم أحد من الورثة في هذه الفترة، يختص بالتركة، و بما أنّ تحديد تلك الفترة أمر مشكل كفى في حرمانه، حكم الحاكم بضبطها لبيت المال، أو تصرّفه فيها بنفسه أو وكيله و إن لم ينقل، و عندئذ لا ينفع إسلام من أسلم من الورثة.

و بذلك ظهر ضعف القول الثالث من اشتراط النقل اللّهمّ إلّا أن يكون النقل كناية عن التصرف.

و أمّا القول الثاني من تنزيل الإمام منزلة الوارث الواحد، فقد ظهر ضعفه، و أنّه ليس وارثاً حقيقةً و لا مجازاً، بل له ميراث من لا وارث له، و ذلك لأنّه المسئول عن كلّ حادثة لم يُعَيَّن عليها في الشرع مسئول، و هو بما أنّه قائد الأُمّة و المسئول عنها، يعالج تلك المشاكل حسب ما يراه مصلحة. كما هو الحال في سائر الأموال من الأخماس و الزكوات و الأنفال، و المجهولة مالكها و ليس وارثاً، كسائر الأفراد حتى يجري في حقّه حكم سائر الورّاث.

لكن المشهور هو التفصيل بين الزوج و الزوجة فيردّ الفاضل إلى الزوج دون الزوجة، فيشارك الزوجة دون الزوج. و على هذا لا ينفع إسلام مَن أسلم إذا كان الوارث، الزوج، و إنّما ينفع إذا كان الزوجة، و هو خيرة السيد الأُستاذ- قدّس سرّه- نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينهما و بين الإمام (عليه السلام) أو نائبه. ( «1»)

ثمّ إنّ هنا إشكالًا طرحه صاحب الجواهر و حاصله: أنّه لو قلنا بالتفصيل فلو كان من أسلم أخاً للميت، فهو يرث ما يردّ إلى الإمام، و لا يتغير مع إسلامه، سهم الزوجة، فانّ سهمها مع عدم الولد للزوج هو الربع، و أمّا لو كان الوارث الجديد هو ولد الميت الكافر، فلو قلنا بأنّه يرث فإمّا أن ترث معه الزوجة، الربع و هو خلاف فرضها مع الولد الوارث، أو الثمن فيلزم حجب المسلم، بالكافر و هو باطل، بالنصّ و الإجماع. ( «2»)

و الحاصل: أنّ مشاركته مع الزوجة إن كانت فيما يرد إلى الإمام، أعني: الأرباع الثلاثة، يلزم أن ترث خلاف فرضها مع الولد الوارث، و إن كانت فيما عدا الثمن، يلزم حجب المسلم بالكافر.

و لكن الإجابة سهلة و هي أنّه إذا نزل الشارع إسلام الولد قبل القسمة كإسلامه قبل موت المورث، كان فرضها في الواقع هو الثمن من أوّل الأمر قد كشف عنه إسلام الولد، و لا يعنى هذا، حجب المسلم بالكافر، بل يكشف عن أنّ التصور الأوّل بأن سهمها في المقام الربع كان خطأ.

***

______________________________

(1) تحرير الوسيلة: 2/ 364.

(2) الجواهر: 39/ 22.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 44

الحسن ( «1»). و المشهور عند الشيعة أنّه يشارك الباقي مع المساواة، أو ما يختص به مع الانفراد، و دليله واضح لأنّه أسلم على الباقي من قبل أن يقسم و ربما يحتمل الحرمان لصدق القسمة، كما ربما يحتمل إرثه لما قسم أيضاً، لأنّ الميراث و هو المجموع لم يقسّم.

و الأقوى هو الأوّل، لأنّ وحدة التركة وحدة اعتبارية، و إلّا فكل واحد من آحادها، تركة مستقلّة و ميراث مستقل و لكلّ حكمه.

فلو ترك الميت إخوة للأب، و إخوة للأُمّ ( «2»)، قسّم المال بينهم بالثلثين للأُولى و الثلث للثانية. و لو أسلم أخ قبل اقتسام كل من الفريقين، الثلثين أو الثلثَ، فلو كان للأبوين اختصّ بالثلثين و إن كان لأحدهما يشارك نظيره.

بقي هنا بحث و هو هل الإسلام كاشف عن انتقال سهمه من التركة إليه من بدء الموت، أو ناقل؟ تظهر الثمرة في النماءات المتخلّلة، فعلى الكشف يتبع الأصل، و على النقل هو لباقي الورثة فنقول: هناك احتمالات:

1- إنّ سهمه من المال المورث، ينتقل إليه بموت المورِّث، و يكون إسلامه كاشفاً عن الانتقال.

2- إنّ سهمه يبقى في ملك المورث، و ليس هذا أمراً بعيداً و له نظائر في الفقه كما إذا أحاط الدينُ بالتركة، أو أوصى بمال معيّن أن يصرف في عمل خير أو أصاب جسد الميت سهم فيملك ديته، أو وقع السمك في شبكته.

3- أو يدخل في ملك اللّه سبحانه.

______________________________

(1) ابن قدامة: المغني: 6/ 344.

(2) و في الجواهر: ص 24: «أو إخوة للأُمّ» و لكنّه مصحّف و الصحيح ما أثبتناه.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 45

و على هذه الوجوه الثلاثة يكون النماء المتخلّل بين الموت و الإسلام، للجميع.

4- أو ينتقل إلى الموجودين المسلمين

انتقالًا متزلزلًا.

لا ريب في ضعف الثاني لأنّ بقاء التركة في ملك الميت أو مالكيته أمر لا يساعده العرف و لو دلّ عليه دليل يؤخذ به في مورده مع أنّ بعض الأمثلة ليست مورداً للاتفاق و مثله كونه ملكاً للّه.

و الظاهر هو الأوّل لظهور الأدلة في انتقال التركة إلى الوارث، غاية الأمر أنّ الكفر مانع عن تأثير المقتضي، و أمّا الرابع فلازمه، إرث الوارث من الورّاث الأحياء مع أنّ الارث، هو انتقال المال من الميّت إلى الحيّ.

أضف إلى ذلك: أنّ الفرع يتبع الأصل فإذا كان الأصل محكوماً بالانتقال، فالتفكيك بينه و بين الفرع يحتاج إلى الدليل. نعم لو دلّ الدليل يؤخذ به كما في النماء المتخلّل بين البيع و فسخه فهو للمشتري.

لو خلّف مالًا ينقسم قبل التراضي عليه فأسلم وارث له، ورث لبقاء التركة على الإشاعة و إنّما تخرج عنها، إذا رضوا.

و لو اختلفوا في تحقّق القسمة، فالقول، قول منكرها بيمينه، لا لأجل استصحاب عدم القسمة، بل لأجل كون مدّعي القسمة مدعياً في العرف و ليست الموافقة و المخالفة للأصل ملاكاً لتمييز المدعي عن المنكر.

و لإيضاح الحال نقدم بياناً في أحكام التنازع:

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 46

النزاع لو ترك.

و أمّا الأُصول العملية الجارية في المسألة، فهي حجّة للشاك، لا في مقام التنازع فانّ المخالف يدّعي العلم بالخلاف، و القاضي مخاطب، بطلب البيّنة عن المدّعي، و إلّا فاليمين عن المنكر. و في هذا المجال يجب عليه التحرّي في تشخيص المدّعي عن المنكر، كسائر المفاهيم العرفية الواقعة موضوعاً للحكم، لا المراجعة إلى الأصل الذي جعله الشارع حجة للشاك إذا لم ينازعه أحد.

و بذلك يظهر حال الفروع الثلاثة:

1- إذا اتفقا على زمان الإسلام و اختلفا في زمان القسمة.

2- إذا صار الأمر على العكس، أي: اتّفقا على زمان القسمة و اختلفا في زمان الإسلام.

3- إذا لم يتفقا على شي ء في الأمرين.

ترى أنّ الفقهاء يعتمدون في تشخيص المدّعي عن المنكر، بتصحيح الأصل الجاري في المورد، أورده و نقده بالمثبتية و غيرها. و أمّا نحن ففي غنى عن هذه

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 47

المباحث، فالمرجع في مقام القضاء في تشخيص المدّعي و المنكر، هو العرف، لا المطابقة للأصل، و الأصل حجة في مقام الشك في غير مقام التخاصم و التنازع.

و بذلك يظهر عدم الحاجة إلى تصحيح الأُصول أو نقدها في المقام.

أمّا الصورة الأُولى فيقال: إنّ الأصل في المقام هو أصالة عدم القسمة إلى زمان الإسلام، و يشكل عليه بأنّ الموضوع للأثر، تقدّم الإسلام على القسمة كما هو ظاهر قوله (عليه السلام) «من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له» ( «1») و هو لا يثبت بالأصل.

و أمّا الصورة الثانية: فالأصل عدم تقدّم الإسلام على زمان القسمة و يشكل عليه، بأنّ الموضوع للحرمان هو تأخر الإسلام عن القسمة كما هو ظاهر قوله: «و إن أسلم و قد قسّم فلا ميراث له». ( «2»)

و

منه يظهر حال الصورة الثالثة.

نعم على القول بكون العرف هو المرجع في التشخيص، هل الملاك في تشخيصه هو مصب الدعوى، أو نتيجتها؟ ففيه كلام ذكرناه في محله و لا نعود إليه.

أنّ الإسلام يحقن به الدم و تؤدّى به الأمانة و تستحل به الفروج، و عليه تجري المناكح و المواريث و الثواب على الإيمان. ( «6»)

و هذه الروايات، تدلّ على أنّ ملاك التوارث هو كون المتوارثين مسلمين،

______________________________

(1) ابن البراج: المهذب: 2/ 160.

(2) جواهر الكلام: 39/ 31، قسم المتن.

(3) يحيى بن سعيد: الجامع للشرائع: 502.

(4) العاملي: مفتاح الكرامة: 8/ 34.

(5) أبو الصلاح: الكافي: 374- 375.

(6) الكليني: الكافي: 2، باب الاسلام يحقن به الدم، الحديث 1 و 2 و باب أنّ الإيمان يشارك الإسلام، الحديث 1، 2 و 5.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 49

لا متفقين في جميع الأُصول و الآراء.

و أمّا الإسلام، فقد روى الفريقان روايات تدلّ على كفاية الشهادتين و ما في بعضها من الإشارة إلى بعض الأعمال، فلعلّها ترمي إلى المرتبة العالية.

أمّا ما يدلّ على الأمر الأوّل و هو أنّ الموارثة و المناكحة و حقن الدم، وحل الذبيحة تدور مدار الإسلام، فإليك بعض ما ورد من الروايات:

1- روى سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- أنّه بعد ما فسر الإسلام- قال: «به حقنت الدماء، و عليه جرت المناكح و المواريث، و على ظاهره جماعة الناس».

2- روى ( «1») فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «و الإسلام ما عليه المناكح و المواريث و حقن الدماء». ( «2»)

3- روى حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل، و هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها و به حقنت الدماء، و عليه جرت المواريث، و جاز النكاح، و اجتمعوا على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج، فخرجوا بذلك

من الكفر». ( «3»)

4- روى شريك المفضّل قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «الإسلام يحقن به الدم، و تؤدّى به الأمانة، و تستحلّ به الفروج، و الثواب على الإيمان». ( «4»)

5- روى المحدثون عن علي (عليه السلام) أنّه قال: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلّا اللّه، فإذا قالوها فقد حرم عليّ دماؤهم و أموالهم». ( «5»)

6- و روى أهل السنّة روايات تقارب ما نقلناه عن أئمة أهل البيت: رووا

______________________________

(1) الكليني: الكافي: 2، باب أنّ الإيمان يشارك الإسلام، الحديث 1، 3 و 5.

(2) الكليني: الكافي: 2، باب أنّ الإيمان يشارك الإسلام، الحديث 1، 3 و 5.

(3) الكليني: الكافي: 2، باب أنّ الإيمان يشارك الإسلام، الحديث 1، 3 و 5.

(4) الكليني: الكافي: 2، باب أنّ الإسلام يحقن به الدم، الحديث 1 و 6 و هما حديث واحد، و عدم ورود المواريث في الأخير لا يضر بالاستدلال لاشتراكه مع غيرها في الحكم كما في سائر الروايات.

(5) المجلسي: البحار: 68/ 242 ط طهران.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 50

عن عمر بن الخطاب أنّ النبي قال لعلي- يوم خيبر-: «امش و لا تلتفت حتى يفتح اللّه عليك» فسار عليّ شيئاً ثمّ وقف و لم يلتفت و صرخ: «يا رسول اللّه على ما ذا أُقاتل؟ قال صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه، فإذا فعلوا ذلك، فقد منعوا منك دماءهم و أموالهم إلّا بحقّها و حسابهم على اللّه». ( «1»)

إلى هنا تبيّن أنّ الملاك في المواريث هو الإسلام. و أمّا ما هو الإسلام؟ فيكفي في ذلك ما نتلوه عليك من

الروايات:

1- روى سماعة: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ الإيمان يشارك الإسلام و الإسلام يشارك الإيمان فقلت: فصفهما لي، فقال: «الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه و التصديق برسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم». ( «2»)

2- روى سفيان بن السمط أنّه لقي أبا عبد اللّه (عليه السلام) فسأله عن الإسلام و الإيمان، ما الفرق بينهما؟ فقال: «الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أنّ محمّداً عبده و رسوله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حجّ البيت و صيام شهر رمضان». ( «3»)

و ذكره الأعمال بعد الشهادتين للإشارة إلى المرتبة العليا من الإسلام و إلّا فتكفي في تحقّقه الشهادتان و به تفسير الرواية الآتية.

3- روى البخاري عن عبد اللّه بن عمر، قال: قال رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّداً رسول اللّه، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و الحج، وصوم رمضان». ( «4»)

______________________________

(1) البخاري: الصحيح 2 باب مناقب علي، و صحيح مسلم باب فضائل علي (عليه السلام).

(2) الكليني: 2 باب أنّ الإيمان شارك الإسلام، الحديث 1.

(3) المصدر نفسه: باب أنّ الإسلام يحقن به الدم، الحديث 4.

(4) البخاري: الصحيح: 1/ 14، كتاب الإيمان.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 51

و قد مرّ أنّ ذكر الأعمال في حدّ الإسلام لأجل الإشارة إلى درجته العالية قال سبحانه: (قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا يَدْخُلِ الْإِيمٰانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ لٰا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمٰالِكُمْ شَيْئاً) (الحجرات/ 14)

فعلى

ضوء هذين الأمرين يرث المسلم من المسلم و إن اختلفا في الأُصول و الآراء إلّا من حكم بكفره كالنصيرية من الغلات، و الدروز من الباطنية و بالكفر كالمجسّمة و المجبرة.

و أمّا الضابطة الثانية: أعني كون الكفر بأقسامه ملّة واحدة، يرث بعضهم بعضاً كاليهود من النصارى و بالعكس، فهي مثل الضابطة السابقة، نالت من الشهرة مثل ما نالت الأُولى منها.

قال الشيخ: الكفر ملّة واحدة، فالذمي يرث من الذمي، كما أنّ المسلم يرث من المسلم، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي و الثوري و أصحاب أبي حنيفة. و ذهب قوم إلى أنّ الكفر ملل و لا يرث الذمي من الذمي، و به قال شريح و الزهري و ابن أبي ليلى و أحمد و إسحاق. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و روى أُسامة بن زيد أنّ النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم قال: «لا يرث المسلم الكافر، و لا الكافر المسلم فجعل الكفر ملّة واحدة». ( «1»)

قال ابن قدامة- بعد ما ذكر أنّ الكفّار يتوارثون إذا كان دينهم واحداً: فإن اختلفت أديانهم فاختلف عن أحمد فروى عنه: أنّ الكفر كلّه ملّة واحدة يرث بعضهم بعضاً. رواه عنه حرب و اختاره الخلال، و به قال حماد و ابن شبرمة و أبو حنيفة و الشافعي و داود، لأنّ توريث الآباء من الأبناء، و الأبناء من الآباء مذكور في كتاب اللّه ذكراً عاماً فلا يترك إلّا فيما استثناه، و ما لم يستثنه الشرع يبقى على العموم و لأنّ قول اللّه تعالى: (وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ) عام في جميعهم. و روي

______________________________

(1) الطوسي: الخلاف: 2، كتاب الفرائض، المسألة 17.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص:

52

عن أحمد أنّ الكفر ملل مختلفة لا يرث بعضهم بعضاً، اختاره أبو بكر و هو قول كثير من أهل العلم. ( «1»)

هذه هي الآراء بين الفقهاء.

و مع ذلك فقد خالف «سلار» في مراسمه فقال بأنّ الحربي لا يرث الذمي و يكون ميراثه للإمام. ( «2»)

و خالف الحلبي أيضاً فيمن حكم بكفره من المسلمين فقال: ما عدا كفّار ملّتنا فإنّهم يرثون غيرهم من الكفّار، و لا يرثونهم. ( «3»)

و أراد بكفّار ملّتنا: أمثال الغلاة و الخوارج و المجسّمة، و لعلّ مستنده قوله: «نحن نرثهم و لا يرثونا» ( «4») بناء على اندراجهم تحت لفظ المسلمين.

و على كل تقدير فإرث كل كافر، عن كافر سواء اتّحدا في الشريعة أم اختلفا، هو مفاد إطلاقات الكتاب، فقوله سبحانه: (لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ ...) (النساء/ 7) يدلّ على أنّ ملاك الوراثة هو الولادة و التلاحم، كما عليه العرف، و لا مدخلية لوحدة المذهب فيه، خرج ما نص عليه الشارع من عدم إرث الكافر عن المسلم و بقي الباقي تحت الاطلاق. أضف إليه الشهرة الفتوائية بين الأصحاب.

و في الجواهر: لعموم الأدلّة، و خصوص النصوص و الإجماع بقسميه لأنّ الكفر ملّة واحدة، و نفي التوارث بين الملّتين مفسّر في النصوص بالإسلام و الكفر. ( «5»)

______________________________

(1) ابن قدامة: المغني: 6/ 341- 342.

(2) سلار الديلمي: المراسم: 140.

(3) الحلبي: الكافي: 375.

(4) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحديث 4 و 6.

(5) النجفي: الجواهر: 39/ 32.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 53

و لقد أجاد في تأدية المطلب مع الإيجاز لكن لم نجد نصوصاً بالخصوص فإن أراد ما ورد في الباب الرابع من أبواب موانع الارث، فليس فيه ما

هو صريح. أو له إطلاق في مقام البيان. و أوضح ما ورد فيه، رواية يونس قال: إنّ أهل الكتاب و المجوس يرثون و يورثون ميراثَ الإسلام. ( «1»)

و الرواية في مقام بيان كيفية الميراث، لا في مقام بيان أنّهم يرثون و يورثون مطلقاً، سواء اختلفوا في الديانة أم لا.

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 4، من أبواب موانع الأرث، الحديث 3.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 54

عبد العزيز، و في الفقهاء أحمد أطلقوا بأنّ القاتل لا يرث بحال .... ( «1»)

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أنّ قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً إلّا ما حكي عن سعيد بن المسيب و ابن جبير أنّهما ورّثاه و هو رأي الخوارج، لأنّ آية الميراث تتناوله بعمومها، فيجب العمل بها فيه ... و روى ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «من قتل قتيلًا فانّه لا يرثه و إن لم يكن له وارث غيره، و إن كان

______________________________

(1) الطوسي: الخلاف: 2/ 26، المسألة 22، لاحظ ذيل كلامه.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 55

والده أو ولده فليس لقاتل ميراث».

و أمّا القتل خطأ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنّه لا يرث أيضاً نص عليه أحمد، و يروى ذلك عن عمر و علي و زيد و عبد اللّه بن مسعود و عبد اللّه بن عباس ... و ورّثه قوم من المال دون الدية، و روي ذلك عن سعيد بن المسيب و عمرو بن شعيب و عطاء و الحسن و غيرهم، لأنّ ميراثه ثابت بالكتاب و السنّة، تخصص قاتل العمد بالإجماع، فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه. ( «1»)

أقول: أمّا العمد فالمشهور هو التفريق بين كونه ظلماً أو حقّاً، فلا يرث في الأوّل دون الثاني و لا فرق في القتل عن حقّ، بين جواز تركه للقاتل كالقصاص أو لا، كرجم المحصن و قتل المحارب و لا خلاف بيننا و إنّما الخلاف بين أهل السنّة و هم بين مفرِط و مفرِّط، فالأوّل كالخوارج و من نسب إليهم ابن قدامة كسعيد بن المسيب و ابن جبير أخذوا باطلاق أدلّة

المواريث و حكموا بعدم الحرمان، و الثاني كالشافعي حيث قال: فالحرمان في العمد، من غير فرق بين كونه عن حقّ أو ظلم و روي عن أحمد أيضاً.

تدل على ما ذكرناه- مضافاً إلى الشهرة الفتوائية- الروايات الواردة في المقام و هي على أصناف: صنف يدل باطلاقه على حرمان القاتل مطلقاً، عامداً كان أو خاطئاً و في صورة العمد كان القتل بحقّ أو غيره، و صنف يخصّص الحكم بالعامد، من غير تقييد بكونه بظلم. و صنف يدلّ على القيد، و انّ الحرمان في العمد فيما إذا كان بظلم، لا غير.

فمن الصنف الأوّل صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «لا ميراث للقاتل». ( «2»)

______________________________

(1) ابن قدامة: المغني: 6/ 337- 338.

(2) الوسائل: 17، الباب 7، من أبواب موانع الإرث، الحديث 1، و لاحظ الحديث 3، 5 و 6.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 56

و من الصنف الثاني صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قتل الرجل أباه قتل به، و إن قتله أبوه لم يقتل به و لم يرثه». ( «1»)

و من الصنف الثالث و إن كان منحصراً برواية واحدة ما يفرّق بين القتلين في صورة العمد و هو معتبرة سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن محمد (عليهم السلام) عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية و الأُخرى عادلة، اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه، أو أخاه أو حميمه و هو من أهل البغي و هو وارثه أ يرثه؟ قال: «نعم لأنّه قتله بحق». ( «2»)

مقتضى إطلاق الكتاب و إن كان

وراثة القاتل إلّا أنّه خصص بالروايات المتضافرة و اتّفاق الأُمّة (غير الخوارج و نفرين أشار إليهما ابن قدامة)، إنّما الكلام في إطلاق الصنفين بالنسبة إلى القاتل بحق. فلو كان هناك إطلاق فيقيّد بمعتبرة المنقري، أضف إليه أنّه من المحتمل انصراف الروايات عن تلك الصورة، و المتبادر منها هو القتل بظلم.

و هناك أمر آخر يؤيّد الانصراف و هو أنّه إذا كان القتل بحقّ يكون طاعة لأمر اللّه سبحانه، فكيف توجب الحرمان، فلو لم تجلب نفعاً لا تجلب شرّاً، فالأمر بالقتال مع الباغين لو لم يترتب عليه الأجر الدنيوي لا يترتب عليه الحرمان، و إلّا يعد تناقضاً في التشريع و لو كان كذلك في الواقع لوجب التصريح به و إلّا لا ينتقل العرف من الإطلاقات إلى هذه الصورة.

هذا كلّه حول القتل عن عمد و سيأتي ما يتعلّق به بعد الفراغ عن أحكام القتل عن خطاء.

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 7، من أبواب موانع الأرث الحديث 4، و لاحظ الحديث 2 و 7.

(2) المصدر نفسه: الباب 13، من أبواب موانع الأرث الحديث 1. و المنقري ثقة و سند الصدوق إليه صحيح تفرّد بتصحيحه العلّامة. و حفص بن غياث عامي عمل الأصحاب بروايته كما ذكره الشيخ في العدّة، و هو ولي القضاء أيّام الرشيد، في بغداد و الكوفة توفي عام 196 و روى عن الصادق 175 حديثاً.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 57

التفاصيل من أصحابنا من عصر المفيد (336- 413 ه-) إلى عصر الشهيد الثاني (911- 966 ه-).

فذهب ابن البراج في المهذب ( «1») و المحقّق في الشرائع و النافع ( «2») و ابن سعيد في الجامع ( «3») و الشهيد في مسالكه ( «4») إلى القول الأوّل. كما نقل القول الثاني، عن الفضل بن شاذان (260 ه-) و الحسن بن أبي عقيل، و لم يوافقهما عليه أحد من الأصحاب، سوى ظاهر ثقة الإسلام فإنّه نقله عن الفضل بن شاذان ساكتاً عليه ( «5») و أمّا الثالث فهو خيرة الكاتب و القاضي ( «6») و ابن زهرة في الغنية ( «7») و ابن حمزة في الوسيلة ( «8») و الحلّي في السرائر ( «9») و نقله المحقّق عن المفيد في الشرائع و وصفه بالحسن، كما وصفه العلّامة بالجودة. ( «10»)

______________________________

(1) المهذب: 2/ 163.

(2) جواهر الكلام: 39/ 38.

(3) الجامع للشرائع: 504.

(4) الشهيد الثاني: المسالك: 2، ط حجر.

(5) العاملي: مفتاح الكرامة: 8/ 42.

(6) القاضي: المهذب: 2/ 162.

(7) الينابيع الفقهية: 22/ 263.

(8) ابن حمزة: الوسيلة: 391.

(9) الحلي: السرائر: 3/ 274.

(10) مفتاح الكرامة: 8/ 42.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 58

و على أيّ تقدير فالمسألة ذات أقوال ثلاثة ترجع إلى الروايات و كيفية الجمع بينهما.

قال: «إذا قتل الرجل أُمّه خطأ ورثها، و إن قتلها متعمّداً فلا يرثها». ( «2»)

4- حديث الرفع، فانّ حرمان القاتل رتب على القاتل على وجه الإطلاق فيكون مرفوعاً عند الخطأ و ليس الحرمان كالدية مترتبة على عنوان القتل الخطئي، حتى لا يكون قابلًا للرفع.

و بذلك يظهر، إمكان تقييد الإطلاقات ( «3») بالصحيحين لو لم نقل بانصرافها إلى العمد.

منهما الاحتجاج بمرسل: «من قتل أخاً له عمداً أو خطأ لم يرثه» ( «4») فاتضح أنّ هذا القول- مضافاً إلى اشتهاره بين العامة عصر صدور الروايات كما يستفاد من كلام ابن قدامة السابق- ليس له سند صالح يعتمد عليه، فليس له أي تكافؤ مع القول الأوّل و لا القول الثالث الّذي سيوافيك حتّى نتحرى بالجمع بينه و بين القولين.

ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه» ( «2») و إطلاقها يعم الخطأ.

4- خبر عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): هل للمرأة من دية زوجها و هل للرجل من دية امرأته شي ء؟ قال: «نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر» ( «3») و إطلاقها يعم الخطأ، و بهذه الأُمور يخصّص ما دلّ على إرث القاتل عن خطأ كما مرّ ( «4»).

5- موثقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر في حديث: «و إن قتلت (الزوجة) ورث من ديتها، و إن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه». ( «5»)

6- ما ورد في امرأة شربت دواءً و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها- إلى أن قال:- فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: «لا لأنّها قتلته فلا ترثه» ( «6»). و في الجميع نظر.

أمّا الأوّل فضعفه واضح، و أمّا الثاني فمضافاً إلى أنّه لا يخلو عن إشعار لا يقاوم إطلاق أدلّة الوراثة، أنّه مضطرب المتن، لأنّها صورة أُخرى عن رواية واحدة و الصادرة عن الإمام، مردّدة بين صورتين إحداهما دالّة على المقصود دون

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، ذيل الحديث 1.

(2) المصدر نفسه: الباب 8 من أبواب موانع الإرث، الحديث 2 و 3.

(3) المصدر نفسه: الباب 8 من أبواب موانع الإرث، الحديث 2 و 3.

(4) المصدر نفسه: الباب 9، الحديث 1 و 2.

(5) المصدر نفسه: الباب 8، الحديث 4 و 1.

(6) المصدر نفسه: الباب 8، الحديث 4 و 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 61

الأُخرى فلاحظ الوسائل.

و أمّا الثالث و الرابع و

الخامس، فلا يبعد انصرافها إلى العمد. و لو فرض إطلاقها فالنسبة بين ما دلّ على إرث القاتل عن خطأ مطلقاً، و بين هذه الروايات عموم و خصوص من وجه، فالقسم الأوّل، عام يعمّ الدية و غيرها، خاص لاختصاصه بالخاطئ، و القسم الثاني عامّ يعمّ العامد و الخاطئ خاص لاختصاصه بالدية، فتتعارضان في إرث الخاطئ في الدية التي تدفعها العاقلة في الخطاء المحض، و نفسه في شبه العمد. و لا ترجيح لأحدهما على الآخر، و المرجع بعد السقوط هو إطلاق أدلّة المواريث لا أدلّة حرمان القاتل عن الميراث.

و أمّا السادس فمورده العمد كما يظهر من قوله: «و لم يعلم بذلك زوجها».

ثمّ إنّ صاحب الجواهر رجّح الأخذ بإطلاق الروايتين في مورد الدية، و قيّد به ما دلّ على إرث الخاطئ مطلقاً من التركة و الدية بوجوه:

1- كون الحرمان من الدية هو المشهور.

2- عموم منع القاتل من الميراث. (و هو المرجع بعد التساقط).

3- و بُعْد استحقاقه لما ثبت بجنايته.

4- خروج الدية عن حقيقة الارث.

5- حصول الجمع به بين إطلاق ما دلّ على إرث القاتل خطأ، و منعه منه كذلك، بحمل الثاني على خصوص الدية.

و الجميع كما ترى.

فيرد على الأوّل، ما عرفت من أنّ الأقوال متضاربة ليس فيها شهرة إلّا في أنّ الخاطئ يرث، و أمّا التفصيل بين الدية و غيرها، فالأقوال متضاربة.

و على الثاني، ما عرفت من أنّ عموم المنع خاص بالعامد و لا يعم الخاطئ.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 62

و على الثالث، إنّ عمل الخاطئ ليس بجناية، بل فعل صدر منه خطأ. و هو مرتفع.

و على الرابع، أنّه لا يقاوم إطلاق أدلّة الميراث في الخاطئ.

و على الخامس، أنّه لا حاجة إلى الجمع بين الطائفتين

لما عرفت من سقوط الثانية عن الحجية لإرسال في السند أو ضعف فيه.

فالقول بالارث مطلقاً هو الأقوى و أشبه بعمومات المواريث كتاباً و سنّة.

ثمّ إنّي بعد ما حررت ذلك وقفت على كلام السيّد الورع أحمد الخونساري و إليك نصّه:

«الرواية النبوية ضعيفة من جهة السند، و تقييد عموم ما دلّ على الارث بالحسن المذكور ليس بأولى م ( «1») ن العكس إلّا أن يقال: النبويّة معتبرة من جهة عمل الاعلام، لكن مع هذا حمل ما دلّ على إرث القاتل خطأ على غير الدية خصوصاً مع ملاحظة قضاء أمير المؤمنين في رواية محمّد بن قيس المذكورة، فانّ القضاء في مورد خاص ليس بمنزلة المطلق القابل للتقييد، و الإنصاف أنّ المسألة مشكلة». ( «2»)

يرثها». ( «2»)

ظاهر كل من قابل العمد بالخطإ، أنّه أراد من الخطأ الأعم كالشيخ في الخلاف ( «3») و المحقق في الشرائع ( «4») و هناك من صرّح به كالعلّامة في المختلف. ( «5»)

و هو الأولى لو لم نقل إنّه المتبادر من قوله في صحيحة محمد بن قيس: «متعمّداً».

و أمّا ترجيح القول الثاني استدلالًا بعموم حجب القاتل، فهو ممنوع لأنّ المورد من الشبهة المصداقية (بعد خروج القاتل المخطئ عنه) لأجل تردّد المخصص مفهوماً بين الأقلّ و الأكثر.

و أمّا ترجيحه بأنّه طريق الجمع بين الصحيحتين ( «6») و الخبرين ( «7») بحمل الأُوليين على المخطئ المحض و الأخيرين على شبه العمد، فقد عرفت عدم التكافؤ فلا تصل النوبة إلى الجمع.

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحديث 1 و 2.

(2) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحديث 1 و 2.

(3) الخلاف 2: كتاب الفرائض، المسألة 22.

(4) الجواهر: 39/ 36.

(5) المختلف: 4/ 270.

(6) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحديث 1 و 2.

(7) المصدر نفسه: الحديث 3 و 4.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 64

صدق العنوان، و مثله إذا شهد شهادة الزور مع جماعة على صدور عمل منه يستحق معه القتل، فقتل، فانّ القاضي و الجلّاد، يتلقيان كالآلة بخلاف الشاهد.

و ورد به النص ( «2») فلا حرمان بطريق أولى.

إنّما الكلام إذا رفس الدابة و وطأت دابته مَن يرثه و قتله، أو رفس القائد أو السائق فقتلت من يرثاه فلو صحّت نسبة القتل إليهم، فهو أشبه بالخطإ المحض فلا يمنع من الإرث.

5- إذا أخرج كنيفاً أو حفر بئراً في غير حقّه و وقع فيه المورِّث فقتل أو أسّسَ مظلّة فأصابته فقتلته فعليه الضمان أو الدية فهو كشبه العمد، و ورد به النص، و إن كان في حقّه فلا شي ء عليه. ( «3»)

6- إذا شارك في القتل فلا يرث لصدق القاتل، و الحكم في الارث يدور مدار صدق العنوان، و أمّا القصاص أو الدية فليطلب حكمه من محلّه.

7- هل يشترط استقرار الحياة بأن يكون ممّا يبقى يوماً أو يومين أو أقلّ أولا؟ فالظاهر لا، إذ الحكم يدور مدار صدق العنوان فلو كان محتضراً، فذبحه، يمنع من الارث لصدق كونه قاتلًا.

______________________________

(1) الوسائل: 19، الباب 36 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 2.

(2) المصدر نفسه: الباب 20 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1- 4.

(3) المصدر نفسه: الباب 20 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 8.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 66

نعم لو أُصيب بجراحة مخّية، و الموت بقدميه، فأخرج الوارث قلبه، أو كليته، فالظاهر عدم صدق العنوان.

8- لو كان للقاتل ولد، لم تمنع جناية الأب عن إرث الولد، لقوله سبحانه: (أَلّٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ) ( «1») و ورد به النص ( «2»).

9- و لو كان للوارث، ولد كافر منعا، للقتل و الكفر، نعم لو أسلم قبل الاقتسام يرث.

***

الأكثر عليه:

1- يلزم على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع إليه القاتل فإن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية.

2- لو أسلم بعد نقل التركة إلى بيت المال، و لكن لم تؤخذ الدية من القاتل و لم يقتص منه فهو أولى بالقاتل من الإمام.

3- لو لم يُسلم أحد منهم، كان الإمام وليَّ أمره، فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدية.

4- إنّ الدية لإمام المسلمين.

و هذه الأحكام الأربعة تستفاد ممّا رواه أبو ولّاد الحناط قال: سألت أبا عبد

______________________________

(1) النجم/ 38.

(2) الوسائل: 17، الباب 12، من أبواب موانع الإرث.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 67

اللّه (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلًا مسلماً (عمداً) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال: «على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، و إن شاء عفا، و إن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليَّ أمره، فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدية فجعله في بيت مال المسلمين، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين» قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: «إنّما هو حقّ جميع المسلمين و إنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو». ( «1»)

و رواه في التهذيب أيضاً بنفس النص. و رواه في العلل إلّا أنّه أسقط حكم العفو من الإمام. ( «2»)

و روى الشيخ أيضاً عنه قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقتل و ليس له

ولي إلّا الإمام: «إنّه ليس للإمام أن يعفو، و له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام و كذلك تكون ديته لإمام المسلمين». ( «3»)

و روى الصدوق بسند صحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم قتل و له أب نصرانيّ لمن تكون ديته؟ قال: «تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين، لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين» ( «4»).

______________________________

(1) الوسائل: 19، الباب 60 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1، و أبو ولّاد، هو حفص بن سالم المدعو بابن يونس أيضاً. و رواه الكليني بطريقين صحيحين، و توصيفها بالحسن على أحد الطريقين كما في الجواهر لأجل وقوع إبراهيم بن هاشم فيه و هو عند القوم ممدوح. و لكنّه عندنا فوق الثقة.

(2) الوسائل: 19، الباب 60 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1، و أبو ولّاد، هو حفص بن سالم المدعو بابن يونس أيضاً. و رواه الكليني بطريقين صحيحين، و توصيفها بالحسن على أحد الطريقين كما في الجواهر لأجل وقوع إبراهيم بن هاشم فيه و هو عند القوم ممدوح. و لكنّه عندنا فوق الثقة.

(3) المصدر نفسه: الحديث 2.

(4) المصدر نفسه: الحديث 3. و الجزء 17، الباب 7 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 68

و رواة السند ثقات بالاتفاق و أمّا سليمان بن خالد فهو مردّد بين الهلالي و النخعي و الأوّل وثّقه المفيد و العلّامة، و أمّا الثاني فوثّقه الكشي ( «1»)، و لعلّ الرجلين واحد، و على أيّ حال فالرواية معتبرة لعدم الاعتماد على تضعيف الغضائري.

و دلالة الروايات

على ما اشتهر بين الأصحاب واضحة جداً.

أمّا مسألة العرض فلعلّ وجوبه لأجل احتمال أن يكون الوارث جاهلًا بالمسألة حتّى لا يضيع منه حقّ، و إلّا فلو كان عارفاً بالحكم فالوجوب ساقط.

و أمّا أولويته بالقاتل من الإمام بعد نقل التركة و قبل أخذ الدية، فلأنّه من مصاديق ما سبق: إذا أسلم أثناء القسمة، فقد قلنا: إنّه يشارك سائر الورثة، أو يختص بالباقي، فإذا أسلم قبل أخذ الدية و الاقتصاص فهو كما إذا أسلم أثناء القسمة.

أمّا تخيير الإمام بين الأمرين و تخيير الوارث بين أُمور ثلاثة فهو يستفاد ممّا رواه الكليني و الشيخ و لكنّه سقط عمّا رواه الصدوق في العلل و نسبه في مفتاح الكرامة إلى الشهرة و قال: و شهرته تغنني عن تعيين مواضع نقلها فالحكم ممّا لا ريب فيه و خالف ابن إدريس و نقل عن الشيخ الرجوع عمّا ذكر و لم يثبت الثاني، و الأوّل اجتهاد في مقابل النص و ربما يقال: إنّ جواز العفو و عدمه مبنيان على كون الدية للمسلمين أجمعين أو الإمام وحده فلا يجوز العفو على الأوّل دون الثاني و هو غير تام، بل لا يجوز له العفو على كلا التقديرين للنص، و الحكمة واضحة لأنّ في عفو الإمام من هدر الدماء المخل للغرض من تشريع القصاص و قال (عليه السلام): «لا يبطل دم امرئ مسلم» و أمّا وجه الفرق بين الوارث و الإمام حيث يجوز العفو للأوّل دون الثاني، فلأجل أنّ القصاص حقّ للميّت إلّا أنّ للولي استيفاؤه و ليس الإمام كالوارث، لأنّ الوارث لا يبتلى به إلّا مرّة واحدة في عمره فلا يكون في عفوه أيّ

______________________________

(1) معجم الثقات: 61 برقم 396، 397.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية

الغراء، ص: 69

مفسدة، بخلاف عفو الإمام فانّه يبتلى بالقضية طيلة إمامته كراراً فعفوه يورث الجرأة.

و أمّا حكم الدية فقد اختلفت عبارات الأصحاب في تأديته، فعبّروا عنه تارة بأنّه للإمام، و أُخرى لبيت المال و ثالثة لبيت مال المسلمين، و نرى نفس الاختلاف في لسان الروايات، بل في رواية واحدة مثل أبي ولّاد.

فتارة يقول: فيجعلها في بيت مال المسلمين، و أُخرى يقول: كذلك تكون ديته لإمام المسلمين، و ثالثة: هو حقّ جميع المسلمين، و في الوقت نفسه يعلّل كونه لإمام المسلمين بأنّ جنايته كانت على الإمام فتكون ديته له.

و تراه فيما رواه الشيخ يقول: فيجعلها في بيت مال المسلمين، و في الوقت يقول: لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام و كذلك تكون ديته لإمام المسلمين.

و في رواية سليمان بن خالد «و يجعلها في بيت مال المسلمين لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين».

و الجميع يهدف إلى أمر واحد و هو أنّه للإمام لا لشخصه، بل لشخصيته و إمامته، و هو يتولّى أموالًا لها مصارف مختلفة فهو يتولّى الأنفال و الأخماس و الزكوات و الكفّارات، فالكل يتولّاه الإمام. فاختلاف الرواية لا يسقطها عن الحجية كما يظهر من صاحب الجواهر.

و أمّا كون جناية المقتول على الإمام فلأجل أنّ من لا عاقلة له فعاقلته الإمام. ( «1»)

______________________________

(1) الوسائل: 19، الباب 6 من أبواب ديات العاقلة، الحديث 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 70

قد ادّعى ابن فهد عليه الإجماع، و في الكفاية لا أعرف فيه خلافاً، و في مجمع الفائدة نسبه إلى الأصحاب و الأخبار. خلافاً لمن يذهب إلى أنّ الدية لا يصرف منها في الدين شي ء لتأخّر استحقاقها عن الحياة. ( «2»)

و الظاهر استناد الفتاوى إلى ما نتلوه من الأخبار:

1- معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر أنّ رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم قال: «إذا قبلت ديةُ العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال». ( «3»)

2- صحيحة يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالًا فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: «نعم». قلت: و هو لم يترك شيئاً؟ قال: «إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه». و وصفه في الجواهر بالخبر، مع أنّه صحيحة و رجال السند كلّهم معروفون إلّا يحيى الأزرق و هو من أصحاب الإمام الكاظم وثّقه النجاشي. على أنّ الرواية رويت بطرق شتى. ( «4»)

______________________________

(1) الخلاف: 2، كتاب الفرائض، المسألة 114. و سيوافيك مذهب أهل السنّة في المقام عند البحث عن ارث الدية.

(2) مفتاح الكرامة: 8/ 51.

(3) و إنّما قلنا معتبرة، لأنّ رواة السند ثقات إلّا غياث بن كلوب، قال الشيخ في العدة: إنّ الأصحاب عملوا برواياته.

(4) الوسائل: 13، الباب 24 من أبواب الدين و القرض.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 71

و يدل عليه أيضاً، ما دلّ على أنّ الرجل لو أوصى بثلث ماله، فهو يعمّ ديته أيضاً، لو قتل.

3- ففي صحيحة محمد بن قيس قال: قلت له: رجل أوصى لرجل يوصيه من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ يعني الموصي؟ فقال: «يجاز لهذا الوصية

من ماله و من ديته». ( «1»)

و المسألة واضحة بعد تضافر النصوص، و إطلاقها يعم العمد و الخطأ خصوصاً أنّ رواية إسحاق بن عمّار واردة في العمد فما روي عن ابن إدريس في باب قضاء الدين عن الميت من التفريق بينهما في غير محلّه.

و أمّا توجيهه بأنّ القصاص حقّ الولي لمكان التشفّي فكانت الدية عوضاً عن حقّه، فمحجوج بما قيل: إنّ القصاص عوض عن نفس المقتول و هو يجتمع مع التشفّي فإذا تراضوا على الدية كانت أيضاً عوضاً عن نفسه و كان أحقَّ بها من غيره.

و في الجواهر: إنّ الميّت يستحق القصاص عند إزهاق روحه قال سبحانه: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فهو من قبيل ضمان الشي ء بمثله، فإذا صالح الوارث على الدية كان كدفع العوض عن المثل المستحق.

***

و به قال جميع الفقهاء و عن علي (عليه السلام): روايتان: إحداهما كما قلناه و هو الصحيح، و الثانية: إنّ الدية للعصبة، و لا يرث من لا يعقل عنه العقل مثل الأُخت و الزوج و الزوجة، و استدل بإجماع الفرقة و أيّده بما روي عن عمر بن الخطاب قال: لا ترث الزوجة من دية زوجها، حتى سأل الصحابة، فقال له سفيان بن الضحاك: إنّ النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم كتب إلينا كتاباً بأن نورث امرأة ابن أشيم الضبابي من دية زوجها فورّثناها فرجع عمر عن ذلك و ورّثها. ( «1»)

و أمّا القول الثاني: فهو المشهور ( «2») مقتصراً بما ورد في النصوص أي الإخوة و الأخوات من الأُم.

و أمّا القول الثالث: فهو رأي المحقّق و العلّامة، و نسبه العاملي إلى النهاية و المقنعة و الكافي و الرسالة النصيرية و تعليق النافع و المسالك و التنقيح و ظاهر

______________________________

(1) الخلاف: 2، كتاب الفرائض، المسألة 127.

(2) النجفي: الجواهر: 39/ 46.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 73

النكت و السرائر في الميراث. ( «1»)

و أمّا القول الرابع: فهو خيرة الشيخ أيضاً في جنايات الخلاف قال: الدية يرثها الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و كذلك الوالدان و لا يرث الإخوة و الأخوات من قبل الأُمّ منها شيئاً، و لا الأخوات من قبل الأب، و إنّما يرثها بعد الوالدين و الأولاد: الإخوة من الأب و الأُمّ، أو الأب، أو العمومة، فإن لم يكن واحد منهم (أي واحد من الطبقات الثلاث) و كان هناك مولى كانت الدية له، فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام.

و الزوج و الزوجة يرثان من الدية و

كل من يرث الدية يرث القصاص إلّا الزوج و الزوجة فإنّه ليس لهما من القصاص شي ء على حال. ( «2»)

و وصفه في مفتاح الكرامة بالشذوذ و لم يذكره المحقّق و العلّامة و الشهيدان.

و أمّا أهل السنّة، فقد اضطرب كلام الشيخ في نقل آرائهم، فقد نقل في كتاب الفرائض عنهم قولًا واحداً و هو وراثة الجميع بلا استثناء، كما عرفت. و نقل في كتاب جنايات الخلاف ( «3») أقوالًا:

1- قال الشافعي: الدية يرثها جميع ورثته و كل من ورث تركته من المال يرث الدية الذكور و الإناث، و سواء كان الميراث بنسب أو سبب، هو الزوجية أو ولاء، و العقل موروث كالمال، فكل من يرث الدية، يرث القصاص، و كل من يرث القصاص يرث الدية، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

2- قال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فإن عفوا على مال كان المال لمن يرث الدية من الرجال.

______________________________

(1) العاملي: مفتاح الكرامة: 8/ 49.

(2) الخلاف: 3، كتاب الجنايات، المسألة 41.

(3) الخلاف: 3، كتاب الجنايات، المسألة 41.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 74

و مراده من تخصيص الدية بالعصبات من الرجال، هو إخراج العصبات من النساء، كبنت العم، و ليس ناظراً إلى إخراج الأولاد بزعم أنّهم ليسوا بعصبة.

3- و قال ابن أبي ليلى: يرثه ذو الأنساب من الرجال و النساء و لا يرثه ذو سبب و هو الزوجية قال: لأنّ الزوجية تزول بالوفاة، و هذا يورَثُ للتشفّي.

و هو يخرج الوارث بالسبب و يبقي الوارث بالنسب [و يخصه بالرجال و يخرج النساء] هذا حسب ما نقله الشيخ عنهم و إليك ذكر ما نقله ابن قدامة:

قال: ودية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله، إلّا أنّه اختلف فيه

عن علي فروي عنه مثل قول الجماعة. و عنه لا يرثها إلّا عصابة الذين يعقلون عنه، و كان عمر يذهب إلى هذا ثمّ رجع عنه لما بلغه عن النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم توريث المرأة من دية زوجها- ثمّ نقل رواية توريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. و انّ الترمذي قال: هذا حديث صحيح- و قال: روى الإمام أحمد: انّ النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم قضى أنّ العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، و باسناده عن ابن عباس: انّ النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم قال: «المرأة ترث من مال زوجها و عقلها و يرث هو من مالها و عقلها، ما لم يقتل واحد منهما صاحبه» إلّا أنّ في إسناده رجلًا مجهولًا.

و قال إبراهيم: قال رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «الدية على الميراث و العقل على العصبة». و قال أبو ثور: هي على الميراث و لا تقضى منها ديونه و لا تنفذ منها وصاياه، و عن أحمد نحو من هذا. ( «1»)

أقول: أمّا البحث عن كونه مال الميت يقضى منها ديونه و وصاياه فقد تقدّم الكلام فيه فلا نعيد. و البحث في المقام مركَّز على كيفية توريث الدية، و هل يرثها جميع الورّاث أو بعضها؟ و إليك دراسة أقوال الشيعة أوّلًا، ثمّ دراسة آراء الآخرين:

______________________________

(1) المغني: 6/ 364.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 75

أمّا القول الأوّل: فهو خيرة الشافعي أيضاً، و لا دليل عليه سوى العمومات و الإطلاقات الواردة في الكتاب و السنّة، و لكنّها قابلة للتخصيص و التقييد إذا كان المخصّص و المقيّد على حدّ صالحين لتضييق عموم

الكتاب و إطلاقه. و سيوافيك ما هو صالح لهما. و ربما يستدل عليه بروايات:

1- موثق إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام): إنّ رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم قال: «إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال» ( «1») و الظاهر أنّ تقييد الدية بالعمد، مع أنّ دية الخطأ أيضاً مثله تورثان، قرينة على أنّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم في مقام بيان أنّ الدية ليس كالجناية على الميت التي يختص الميت بديتها، بل هي كسائر أمواله التي تورث، و ليس بصدد بيان كيفية التقسيم حتّى يؤخذ بإطلاق كلامه. و لو سلم فأقصى ما فيها الإطلاق القابل للتقييد.

2- ما رواه سوار عن الحسن (عليه السلام) في حديث طويل: «إنّ عليّاً (عليه السلام) لما هزم طلحة و الزبير، أقبل الناس منهزمين فمرّوا بامرأة حامل على الطريق، ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيّاً، فاضطرب حتّى مات ثمّ ماتت أُمّه من بعده، فمرّ بها عليّ (عليه السلام) و أصحابه و هي مطروحة على الطريق و ولدها على الطريق، فسألهم عن أمرها؟ فقالوا: إنّها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة، قال: فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: إنّ ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه ثلثي الدية، و ورث أُمّه ثلث الدية، ثمّ ورث الزوج من المرأة الميتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها و ورث قرابة المرأة الميتة الباقي الخ». ( «2»)

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 14 من أبواب موانع الإرث، الحديث 1، و في طريقه يعقوب بن يزيد الأنباري الكاتب الثقة و غياث بن كلوب الذي قال الشيخ: الأصحاب عملوا برواياته.

(2) المصدر نفسه:

الباب 10، الحديث 3 و الحديث ضعيف، و سوار مهمل في الرجال.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 76

يلاحظ عليه: أنّها قضية خارجية و لعلّ قرابة المرأة كانت أباها و أُمّها أو إخوتها و أخواتها من الأب و الأُمّ. و معه لا تصلح للاستدلال.

و أمّا القول الثاني: فهو المشهور، و اختاره بنفس النص السبزواري في كفايته و مال إليه في المسالك و المجمع و هو مؤيّد بروايات صحيحة و موثقة.

1- صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة و الأخوات من الأُمّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً». ( «1»)

2- صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قضى عليّ (عليه السلام) في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، إلّا الإخوة و الأخوات من الأُمّ، فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً». ( «2»)

نعم اقتصر في صحيحة محمد بن قيس ( «3»)، و صحيحة أبي العباس ( «4»)، و خبر عبيد بن زرارة ( «5») بالإخوة من الأُمّ و هو جري على العادة من شمول الإخوة للأخوات.

و هذه الروايات المفصلة تصلح لتخصيص عموم الكتاب و تقييد إطلاقه.

و أمّا القول الثالث: أي مطلق من يتقرّب بالأُمّ كالأخوال و الخالات: فالدليل عليه هو إلغاء الخصوصية للقطع بالمساواة كما في الأخوال و الخالات، و الأولوية كما في أولاد الإخوة و الأخوات من الأُمّ، فإذا كان الأصل محروماً فالفرع أولى به.

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 10، من أبواب موانع الإرث، الحديث 2 و 1 و في طريق الحديث الثاني: أبو أيوب، و

المراد أبو أيوب الخزاز: إبراهيم بن عيسى وثّقه النجاشي و الكشي، رواه عن سليمان بن خالد النخعي الذي ضعّفه ابن الغضائري و وثّقه الكشي و المفيد و العلّامة. و لا عبرة بتضعيف ابن الغضائري.

(2) الوسائل: 17، الباب 10، من أبواب موانع الإرث، الحديث 2 و 1 و في طريق الحديث الثاني: أبو أيوب، و المراد أبو أيوب الخزاز: إبراهيم بن عيسى وثّقه النجاشي و الكشي، رواه عن سليمان بن خالد النخعي الذي ضعّفه ابن الغضائري و وثّقه الكشي و المفيد و العلّامة. و لا عبرة بتضعيف ابن الغضائري.

(3) المصدر نفسه: الحديث 4 و في طريق الصحيحة الأُولى محمد بن عيسى العبيدي و هو ثقة على الصحيح و عاصم بن حميد الحنفي الحناط الذي هو ثقة، و الحديث 5 و 6.

(4) المصدر نفسه: الحديث 4 و في طريق الصحيحة الأُولى محمد بن عيسى العبيدي و هو ثقة على الصحيح و عاصم بن حميد الحنفي الحناط الذي هو ثقة، و الحديث 5 و 6.

(5) المصدر نفسه: الحديث 4 و في طريق الصحيحة الأُولى محمد بن عيسى العبيدي و هو ثقة على الصحيح و عاصم بن حميد الحنفي الحناط الذي هو ثقة، و الحديث 5 و 6.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 77

و إن كان الأولى الاقتصار بالمنصوص و التصالح في غيره مثل الخال و الخالة اقتصاراً في مورد خلاف القاعدة على موضع النص.

و أمّا القول الرابع: أي إضافة الأخوات من الأب وحده، إلى الإخوة من الأُمّ فلم نجد له دليلًا صالحاً و هو خيرة الشيخ في جنايات الخلاف على ما عرفت، و الاستدلال عليه بما في رواية البقباق من أنّه ليس للنساء عفو و لا

قود ( «1») كما ترى، لأنّ الكلام في وراثة الدية، لا العفو و القود.

و أمّا دراسة أقوال أهل السنّة فالقول الأوّل معه إطلاق الكتاب لو لا وجود المخصّص في كلمات أئمة أهل البيت، و أمّا الثاني أي تخصيص إرث الدية بالرجال من العصبات فيرثه العم دون العمّة فيرده إطلاق الكتاب بلا دليل على التقييد، و أضعف منه القول الثالث من حرمان النساء مطلقاً و هو محجوج بالكتاب و السنّة.

ثمّ إنّه إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإخوة و الأخوات من جانب الأُمّ، فقد عرفت أنّ الشيخ الطوسي قال: التركة للولاء فإن لم يكن فهو للإمام ( «2») و يظهر من العاملي أنّه قد تسالم الناس على أنّ الإخوة للأُمّ إذا انفردوا ورثوا الدية ( «3») و الأخير هو الأقرب لقوله سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ*) (الأنفال/ 75).

فإنّ معناه: أنّ من كان أقرب إلى الميت في النسب كان أولى بالميراث. ( «4») خرجت هؤلاء عند الاجتماع مع من في طبقتهم أو الأعم منه و من هو في الطبقة المتأخّرة، و أمّا وراء ذلك، فهو باق تحت الإطلاقات و العمومات.

______________________________

(1) الوسائل: 19، الباب 56 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.

(2) الخلاف، كتاب الجنايات، المسألة 41.

(3) مفتاح الكرامة: 8/ 50.

(4) مجمع البيان: 2/ 563، ط صيدا.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 78

و أمّا الزوج و الزوجة فالمشهور عندنا هو التفصيل بين عدم إرثهما القصاص و إرثهما الدية قال الشيخ: لا ترث الزوجة من القصاص شيئاً و إنّما القصاص يرثه الأولياء فإن قبلوا الدية كان لها نصيبها منها، و قال الشافعي: لها نصيبها من القصاص. ( «1»)

قال المحقّق: و لا يرث أحد الزوجين القصاص و

لو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبها منها.

قال العاملي: أمّا عدم إرثه القصاص فكاد أن يكون ضرورياً، و أمّا إرثه من الدية فيدل عليه الإجماع كما في المبسوط و المسالك و هو ظاهر المجمع و الكفاية و قد حكاه فيها، و بالجملة لم أجد مخالفاً في ذلك من أصحابنا. ( «2»)

أمّا إرثهما دية الآخر فهو الموافق للقاعدة مضافاً إلى النصوص المؤيدة لها ( «3») و لا يعارضه خبر السكوني من أنّ عليّاً كان لا يورث المرأة من دية زوجها و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً ( «4») و حمله القائلون بالوراثة على ما إذا قتل أحدهما الآخر و هو بعيد، و الحق أنّه ليس بحجة في مقابل الضرورة المدعاة أو الشهرة المحقّقة.

و ما ربما يقال من أنّ الدية عوض حقّ القصاص الذي هو لغيرهما فلا وجه لإرثهما من عوض ما ليس للميت و لا لهما. فكأنّه اجتهاد في مقابل النص على أنّه يمنع عدم كون الحقّ للميت فانّ إزهاق النفس عوض نفس الميت، فهو شي ء يستحقّه الميّت بالذات.

و أمّا ما ذكره ابن أبي ليلى أنّه لا يرث الدية ذو سبب لأنّ الزوجية تزول بالوفاة

______________________________

(1) الطوسي: الخلاف: 3، كتاب الجنايات، المسألة 11.

(2) العاملي: مفتاح الكرامة: 8/ 51.

(3) الوسائل: 17، الباب 11، من أبواب موانع الإرث، الحديث 1- 2.

(4) المصدر نفسه: الحديث 4.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 79

و هذا توريث للتشفّي و لا تشفّيَ بعد زوال الزوجية، ضعيف، حيث يمنع زوال الزوجية و الدليل عليه جواز غسله لها بعد الموت، و لو سلّمنا، لكن التشفّي لا يدور مدار بقاء علقة الزوجية، بل يدور مدار بقاء العاطفة بينهما، و أمّا حكم إرث القصاص

فهو موكول إلى محلّه.

***

( «4») و يتضح أنّ المناط هو عدم العلم بموته و حياته، من غير فرق بين الأسير و غيره بين معلوم المكان و مجهوله.

و قبل دراسة الروايات نذكر الأقوال، و هي عند الشيعة أربعة:

1- الغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره، لا يُورَّث حتى يعلم موته إمّا بالبيّنة أو بمضي مدّة لا يمكن أن يعيش مثله إليها عادة، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم أخذاً بأصالة بقاء الحياة و التركة على ملكه من غير معارض و هذا خيرة الشيخ في الخلاف ( «5») و المحقّق في الشرائع ( «6») و القاضي في المهذّب ( «7») و العلّامة

______________________________

(1) الخلاف: 2، كتاب الفرائض، المسألة 135- 136.

(2) الينابيع الفقهية: 22/ 285، نقلًا عن كتاب الغنية لابن زهرة.

(3) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه، الحديث 2.

(4) المصدر نفسه: الحديث 6، 7 و 8.

(5) الخلاف: 2، كتاب الفرائض، المسألة 136.

(6) الجواهر: 39/ 63.

(7) المهذب: 2/ 166.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 82

في القواعد. ( «1»)

2- يحبس المال بقدر ما يطلب في الأربعة جوانب أربع سنين، و نسبه في المفتاح إلى الصدوق و السيد المرتضى و أبي الصلاح و أبي المكارم و تبعهم بعض المتأخّرين.

3- التفصيل بين من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته و قتل من كان فيه أو أكثرهم ففيه الصبر أربع سنين، و من لا يعرف مكانه في غيبة و لا خبر له، ففيه عشر سنين و المأسور في قيد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثمّ إلى عشر سنين.

4- يدفع إلى وارثه الملي. ( «2»)

و أمّا عند أهل السنّة فقد ذكر الشيخ أقوالهم في الخلاف ما هذا خلاصته: قال

الشافعي و محمد بن الحسن الشيباني بالقول الأوّل، و قال بعض أصحاب مالك: يضرب للمفقود سبعين سنة مع سنة يومَ فُقد، فإن علمت حياته و إلّا قسِّم ماله، و قال بعض أصحابه: يضرب له مدة تسعين سنة، و قال الحسن بن زياد اللؤلؤي: إذا مضى على المفقود من السنين، ما يكون مع سنة يومَ فقد، مائة و عشرون سنة قسّم ماله بين الأحياء من ورثته و به قال أبو يوسف. ( «3»)

و قال ابن قدامة: المفقود على نوعين:

أحدهما: الغالب من حاله الهلاك و هو من يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصفّين و قد هلك جماعة، أو في مركب انكسر فغرق بعض أهله أو في مفازة يهلك فيها الناس ... فهذا ينتظر أربع سنين فإن لم يظهر له خبر قسّم ماله و اعتدت امرأته.

______________________________

(1) مفتاح الكرامة: 8/ 92.

(2) أخذنا الأقوال من مفتاح الكرامة و الجواهر و راجعنا بعض المصادر.

(3) الخلاف: 2، كتاب الفرائض، المسألة 136.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 83

و ثانيهما: من ليس الغالب هلاكه كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة و نحو ذلك و لم يعلم خبره ففيه روايتان: إحداهما: لا يقسّم ماله و لا تُزوَّج امرأته حتى يتيقّن موته أو يمضي عليه مدّة لا يعيش في مثلها، و ذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم و هذا قول الشافعي و محمد بن الحسن و هو المشهور عن مالك و أبي حنيفة و أبي يوسف. و الرواية الثانية: أنّه ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنة يوم فقد، و هذا قول عبد الملك بن الماجشون لأنّ الغالب أنّه لا يعيش أكثر من هذا و لعلّه يحتج بقول النبي صلَّى اللّه عليه و

آله و سلَّم: «أعمار أُمّتي ما بين السبعين و الستين» أو كما قال: و لأنّ الغالب أنّه لا يعيش أكثر من هذا فأشبه التسعين، و قال الحسن بن زياد: ينتظر به تمام مائة و عشرين سنة. ( «1»)

هذه هي الأقوال و إليك دراستها:

أمّا القول الأوّل، فاستدل عليه بوجهين:

1- أنّه مقتضى الأصل الجاري في حياة الغائب و ماله، و عليه يجب الانتظار إلى أن يعلم أو يثبت شرعاً موته. و هو جيّد إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي على خلافه من كفاية الانتظار أربع سنين أو عشر أو غير ذلك.

2- الاستدلال بما ورد حول مال فُقِدَ صاحبه و لا يعرف له وارث.

الف: روى هشام بن سالم قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم (عليه السلام) و أنا جالس، فقال: إنّه كان عند أبي، أجير يعمل عنده بالأُجرة ففقدناه و بقي من أجره شي ء و لا يعرف له وارث قال: «فاطلبوه»، قال: قد طلبناه فلم نجده، قال: فقال: «مساكين»- و حرّك يده- قال: فأعاد عليه، قال: «اطلب و اجهد فإن قدرت عليه و إلّا فهو كسبيل مالك حتى يجي ء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص

______________________________

(1) المغني: 6/ 365.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 84

به إن جاء لها طالب أن يدفع إليه». ( «1»)

ب: ما رواه يونس ( «2») عن ابن أبي ثابت ( «3»)، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كان له على رجل حقّ، ففقده و لا يدري أين يطلبه، و لا يدري أ حيٌّ هو أم ميِّت، و لا يعرف له وارثاً و لا نسباً و لا ولداً، قال: «اطلب»، قال: فإنّ ذلك قد طال فأتصدق

به؟ قال: «اطلبه». ( «4»)

و هناك روايات أُخرى بهذا المضمون. ( «5»)

و العمل بهذه الروايات مشكل من جهتين:

أوّلًا: إنّ الموضوع فيها، أشبه بمجهول المالك حيث فقد المالك و لا يعرف له وارث، و هذا بخلاف المقام، فإنّ المالك معلوم أمّا الغائب أو وارثه المعروف، فقياس أحد الموردين على الآخر مشكل و إلغاء الخصوصية يحتاج إلى عدم وجود فرق جوهري بين المقامين، و هو بعد مورد تأمّل فانّ المرجع في مجهول المالك هو الإمام، فله أن يتقلّب فيه بما شاء فلأجل ذلك أمر فيما مضى بالصبر و الانتظار و في غيره بالتصدق قليلًا قليلًا. ( «6»)

و ثانياً: إنّ صيانة مجهول المالك أمر سهل، لأنّه لا يتجاوز عن النقود، و هذا بخلاف الغائب فانّه يترك البناء و الأثاث و غيرهما من الأموال التي يتسرّب إليها الفساد لو تركت بحالها. و قيام الحاكم أو العدول بإصلاحها أمر شاقّ و حرجيّ جدّاً خصوصاً في هذه الأيّام. و بذلك يظهر النظر في ما أفاده المحقّق من كونه موافقاً

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 1.

(2) يونس بن يعقوب كما في جامع الرواة.

(3) هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن أبي صفة الثمالي وثّقه الكشي.

(4) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 2.

(5) لاحظ الحديث 4 و 10.

(6) العاملي: مفتاح الكرامة: 8/ 96، لاحظ الحديث 3 من الباب.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 85

للاحتياط، بل ربما يكون الاحتياط في خلافه.

و أمّا القول الثاني: أي يحبس المال بقدر ما يطلب في الأربعة جوانب أربع سنين، فهو خيرة الصدوق و المرتضى و أبو الصلاح و أبو المكارم و تبعهم على ذلك من متأخّري المتأخّرين صاحب

المفاتيح و الكفاية ( «1») و استدلوا على ذلك بأُمور:

1- موثقة إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): «المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثمّ يقسّم». ( «2»)

2- موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسِّم ماله بين الورثة ...». ( «3»)

و ربما نقل الإجماع عليه، و أيّد بموافقة الاعتبار بالقياس على الزوجة.

أقول: المهم هو الروايتان، و أمّا ادّعاء الإجماع مع وجود المخالف كالمفيد، و الشيخ الطوسي فلا قيمة له، و أظهر منه تأييده بالاعتبار. و الوارد في إحدى الروايتين، التربّص و في الأُخرى الطلب، و تحمل الأُولى على الثانية.

و ربما يورد عليهما باعراض المشهور عنهما أوّلًا، و بمعارضتهما بالصحيح ( «4») و الموثق الآخر ( «5») ثانياً.

أقول: أمّا الاعراض، فلم يثبت و عدم إفتاء الشيخ و المفيد بمفادهما لا يكون دليلًا على الاعراض، و قد كان الشيخ كثير العمل، و قليل الوقت بالنسبة إلى

______________________________

(1) الجواهر: 39/ 66.

(2) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 5 و 9.

(3) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 5 و 9.

(4) يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين: الحديث 7، و يريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء: الحديث 6 و 8 و كلاهما من إسحاق بن عمّار.

(5) يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين: الحديث 7، و يريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء:

الحديث 6 و 8 و كلاهما من إسحاق بن عمّار.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 86

الأعمال التي قام بها، و ربما لم يرجع إلى جميع الروايات، و أمّا معارضتهما للموثق الآخر فسيوافيك الجمع بينهما. و أمّا الصحيح فهو معرض عنه كما سيأتي.

و أمّا القول الثالث: فاستدل عليه بمعتبرة ( «1») علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن في البحر، و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنّ أُمّها كانت صيرت هذه الدار لها، و باعت أشقاصاً منها، و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، و ما يتخوف أن لا يحل شراؤها، و ليس يعرف للابن خبر، فقال لي: «و منذ كم غاب؟» قلت: منذ سنين كثيرة، قال: «ينتظر به غيبة عشر سنين ثمّ يشتري» فقلت: إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: «نعم». ( «2»)

و أورد على الاستدلال بوجهين:

1- أنّ جواز الشراء لأجل كون البنت ذات اليد.

2- أنّ الإذن في الشراء كان لأجل مصلحة مال الغائب.

يلاحظ على الأوّل: أنّه لو كانت اليد معتبرة في المقام لما كانت هناك حاجة إلى الانتظار مع أنّ الإمام قيّد جواز الشراء بمرور عشر سنين.

و على الثاني أنّه خلاف المتبادر، و أنّ جواز الشراء حكم واقعي لا لصيانة مال الغائب.

نعم ضعّفه المحقّق بأنّه قضية في واقعة.

و الأولى أن يضعّف بإعراض الأصحاب عنها، بحيث لا تجد عاملًا له سوى المفيد في مورد العقار ( «3»).

______________________________

(1) و لا يضر وجود سهل في السند لأنّ الأمر فيه سهل.

(2) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب ميراث

الخنثى، الحديث 7.

(3) المقنعة: 6.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 87

و أمّا القول الرابع: أي الدفع إلى وارثه الملي ء، فقد عمل به المفيد في غير العقار بعد تطاول المدّة قال: و إذا مات الإنسان و له ولد مفقود لا يعرف له موت و لا حياة، عزل ميراثه حتّى يعرف خبره، فإن تطاولت المدة في ذلك، و كان للميت ورثة- سوى الولد- ملاء بحقه لم يكن بأس باقتسامه و هم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك. ( «1»)

و تدل عليه مضمرة إسحاق بن عمّار: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو و مات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: «يعزل حتى يجئ» قلت: فقد الرجل و لم يجي ء، قال: «إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإن هو جاء ردّوه عليه» ( «2») و الحديث لا غبار عليه من حيث السند، و إن وصفه المحقّق بأنّه فيه ضعفاً ( «3») فانّ الكليني نقله بسند صحيح ينتهي إلى إسحاق بن عمّار الذي هو ثقة.

و رواه أيضاً بسند آخر عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده، فلم يدر أين هو، و مات الرجل فأيّ شي ء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: «يعزل»- إلى أن قال:- فُقد الرجل فلم يجئ، قال: «إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردّوه عليه».

الظاهر أنّ الفرق بين الشقين، هو وجود الرجاء القويّ في الأوّل بالمجي ء و عدمه في الثاني، ففي الأوّل يعزل حتى يجي ء و في الثاني يقسمونه بينهم.

و حاصل الروايتين: أنّ

في مظنة الرجاء يعزل حتى يجي ء و إلّا فيقسّم بشرط

______________________________

(1) المقنعة: 6.

(2) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 6 و 8.

(3) المختصر النافع: 274.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 88

الملاءة و التضمين.

و مقتضى الصناعة الفقهية هو تقييد هاتين الروايتين بما رواه إسحاق بن عمّار نفسه في الطلب أو التربّص أربع سنين. ( «1»)

و يكون مقتضى الجمع بين الموثقتين الدالّتين على لزوم تربّص أربع سنين، و هذه الرواية المفصّلة بين الرجاء و عدمه، هو التقسيم بشرط الملاءة و التضمين، و الفحص و الطلب أربع سنين ثمّ التقسيم إن لم يكونوا كذلك، و هناك احتمال آخر و هو التخيير بين التقسيم و الطلب أربع سنين إذا كانوا ملاء و تعيّن الفحص و الطلب إذا لم يكونوا كذلك. و على كل تقدير، فما ذكرناه ممّا ذهب إليه السيد الأصفهاني ( «2») و تبعه بعض المشايخ من لزوم الطلب و الفحص أربع سنين و التقسيم بعد انقضائها إذ على هذا تطرح الموثقة الأخيرة الدالّة على القول الرابع، و هذا بخلاف ما ذكرناه إذ فيه جمع بين الروايات.

حاصله: إذا طالب الورثة بالقسمة لم يُعطَوا كل المال، بغير خلاف إلّا ما حكي عن داود. و لكن يدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمالَ ميراثه، و إلى من ينقصه أقلّ ما يصيبه ( «3») و لا يدفع إلى من يسقطه شي ء. ( «4») و أمّا من

______________________________

(1) ذلك كالأبوين إذا كان للميت ولد آخر فإنّ لكلّ منهما السدس سواء أ كان للميت ولد ثان (كالحمل) أم لا، و كالزوجة في هذا الفرض.

(2) الطوسي: الخلاف 2، كتاب الفرائض، المسألة 125.

(3) كالأُمّ ترث الثلث إلّا إذا كان للميت إخوة فترث السدس.

(4) كالإخوة مع كون زوجة الميت حاملًا.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 90

يشارك فأكثر أهل العلم قالوا: يوقف للحمل شي ء و يدفع إلى شركائه الباقي.

و اختلف القائلون بالوقف فيما يوقف فروي عن أحمد أنّه يوقف نصيب ذكرين، و قال شريك: يوقف نصيب أربعة، و قال الليث و أبو يوسف: يوقف نصيب غلام و يؤخذ ضمين من الورثة. ( «1»)

و المسألة غير منصوصة و إنّما حكم بالحجب لصيانة نصيب الحمل فلو كان أصل التقسيم، أو تقسيم جميع المال مخالفاً لها، فيمنع حسب ما يقتضيه الاحتياط إمّا أصله و إمّا جميعه، و لأجل ذلك لو طلب الورّاث التقسيم، يجب على الحاكم العمل بالتفصيل الآتي و لو صبروا حتى يتبيّن الحال فلا ملزم له.

1- فلو كان الوارث الفعلي متأخّراً عن الحمل في المرتبة و إن كان متحداً معه في الطبقة أو متأخّراً في الطبقة، فيمنع عن أصل التقسيم، و الأوّل كالأحفاد فإنّ أولاد الأولاد،، تتحد طبقتهم مع الأولاد، لكن تتأخّر رتبتهم عنهم، و الثاني كالإخوة فلو مات عن وارث حفيد، أو أخ، و زوجة حاملة فيمنع أصل

التقسيم لاحتمال سقوطه حيّاً و معه لا يرث الأحفاد و لا الإخوة. و أمّا الزوجة فبما أنّ فرضها مع سقوطه حيّاً و ميّتاً، متغيّر، فلا يمنع عن الفرض القطعي أعني الثمن، و أمّا الفرض الآخر أعني الربع فتنتظر حتى تتبيّن الحال.

و ربما يكون مقتضى الاحتياط، هو المنع عن تقسيم جميع المال، لا المقدار المتيقّن، و هذا كما في الأمثلة التالية.

2- ما إذا كان سقوط الحمل ميّتاً أو حيّاً غير مؤثّر في فرض بعض الورثة و إن كان مؤثّراً في بعض آخر فلا يمنع عن الأوّل، و هذا كما إذا مات عن زوجة و أبوين و ولد آخر غير الحمل فإنّ نصيب الأوّلين أعني الزوجة و الأبوبين، لا يتغيّر مع

______________________________

(1) ابن قدامة: المغني: 6/ 358- 359.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 91

وجود الولد الآخر، سواء سقط الحمل حيّاً أو ميتاً، فيدفع إلى الزوجة الثُّمن و إلى كل واحد من الوالدين السدس إذا طلبوا ميراثهم إذ لا تعود للانتظار هنا فائدة، لأنّهما أصبحا محرومين من الفرض العالي أي الربع و الثلث مع وجود الولد الآخر.

3- تلك الصورة و لكن لم يكن للميت ولد آخر و عندئذ يكون لسقوط الولد حيّاً أو ميتاً تأثير في ارتفاع الفرض و انخفاضه فلو صبرا، و إلّا يدفع إليهما الفرض الداني إلى أن يتبيّن الحال.

4- مات عن أبوين و أخ و لو سقط الحمل حيّاً يكون للميت أخوين و هما و إن لم يرثا مع الوالدين لكنّهما يمنعان الأُمّ عن الثلث، قال سبحانه: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). ( «1»)

5- و لو كان للميت وارث آخر في مرتبة

الحمل و طبقته- كما إذا كان له أولاد و أبوان- يعزل للحمل نصيب ذكرين و يُعطى الباقي للباقين. ثمّ بعد تبيّن الحالان سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر، و لو تعدد وزّع بينهم على ما فرض اللّه.

و على ذلك لو كان للميت ابن واحد، يعطي الثلث، و يُعْزل للحمل الثلثان. و لو كانت له بنت واحدة أُعطيت الخمس، و عزل للحمل أربعة أخماس. و لو كان له ابن و بنت تقسَّم التركة سبعَ حصص تعطى البنت حصة، و يعطى الابن حصتين، و تعزل للحمل أربع حصص نصيب ذكرين.

و قد تبيّن بذلك أنّ الحمل تارة يمنع أصل الاقتسام كما في الصورة الأُولى (بالنسبة إلى غير الزوجة) و أُخرى يمنع عن اقتسام الجميع عن أصله كما في الصور الأربعة الأخيرة.

______________________________

(1) النساء/ 11.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 92

طبعاً لا اختياراً. و لا يشترط الاستهلال، و أمّا أهل السنّة فقالوا: إذا استهلّ صارخاً ورث و وُرِّث، و قد روى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم أنّه قال: «إذا استهلّ المولود ورث»، و أمّا فيما سوى الاستهلال فقالت طائفة: لا يرث حتى يستهل و لا يقوم غيره مقامه، و ذلك لأنّ الاستهلال لا يكون إلّا من حيّ و الحركة تكون من غير حيّ فإنّ اللحم يختلج سيّما إذا أُخرج من مكان ضيق فتضامت أجزاؤه ثمّ خرج إلى مكان فسيح فإنّه يتحرك من غير حياة فيه، حتّى أنّ لحم الحيوان بعد الذبح الكامل و شق بدنه و سلخ جلده ربما يتحرك لحمه مع أنّه ميت. ( «2»)

دلّت النصوص عندنا على كفاية التحرّك البيّن و أنّه لا يشترط الاستهلال و إليك نقلها:

______________________________

(1) المغني: 6/ 360، و الجواهر: 39/ 39.

(2) المغني: 6/ 360- 361.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 93

1- روى الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسقط من أُمّه غير مستهلّ أ يورّث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه، فقال: «إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث فإنّه ربما كان أخرس». ( «1»)

2- روى ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرّك ورث، أنّه ربما كان أخرس ( «2») و روى حماد بن عيسى عن ربعي مثله. ( «3»)

3- روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): قال أبي (عليه السلام): «إذا تحرّك المولود تحرّكاً بيّناً فإنّه يرث و يورث، فإنّه ربما كان أخرس». ( «4»)

و هذه الروايات صريحة في مضمونها، معلّلة لحكمها. نعم

هناك روايات ظاهرة في اشتراط الاستهلال و هي على قسمين: ما يدلّ على اشتراطه في مطلق الوراثة، و ما يستظهر منه اشتراطه في إرث الدية.

أمّا الأوّل كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يصلّى على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و لم يصح، و لم يورث من الدية و لا من غيرها، فإذا استهلّ فصلّ عليه و ورّثه». ( «5»)

و الظاهر وحدته مع ما رواه في الوسائل بعده ( «6») لوحدة السند و المتن، لأنّ الراوي في كليهما هو ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان و بذلك يرتفع الإجمال في متن النقل الثاني حيث جاءت الكلمة مردّدة بين «والديه» و «الدية»: و الظاهر هو الأوّل أخذاً بوحدة الروايتين، و إنّما طرأ التعدد لأجل النقل بالمعنى. و يدلّ على الاشتراط على وجه الإطلاق حديث العلا بن الفضيل عن أبي عبد للّه (عليه السلام) قال: «و لا يرث إلّا من أذن بالصراخ». ( «7»)

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 8، 3، 4، 7، 5، 6 و 5. 11- يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين: الحديث 7، و يريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء: الحديث 6 و 8 و كلاهما من إسحاق بن عمّار.

(2) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 8، 3، 4، 7، 5، 6 و 5. 11- يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين: الحديث 7، و يريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من

الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء: الحديث 6 و 8 و كلاهما من إسحاق بن عمّار.

(3) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 8، 3، 4، 7، 5، 6 و 5. 11- يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين: الحديث 7، و يريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء: الحديث 6 و 8 و كلاهما من إسحاق بن عمّار.

(4) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 8، 3، 4، 7، 5، 6 و 5. 11- يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين: الحديث 7، و يريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء: الحديث 6 و 8 و كلاهما من إسحاق بن عمّار.

(5) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 8، 3، 4، 7، 5، 6 و 5. 11- يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين: الحديث 7، و يريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء: الحديث 6 و 8 و كلاهما من إسحاق بن عمّار.

(6) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 8، 3، 4، 7، 5، 6 و 5. 11- يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين: الحديث 7، و يريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء: الحديث 6 و 8 و كلاهما من إسحاق بن عمّار.

(7) الوسائل: 17، الباب 7

من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 8، 3، 4، 7، 5، 6 و 5. 11- يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين: الحديث 7، و يريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء: الحديث 6 و 8 و كلاهما من إسحاق بن عمّار.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 94

و أمّا الثاني ففي موثقة عبد اللّه بن سنان في ميراث المنفوس من الدية قال: «لا يرث شيئاً حتى يصيح و يسمع صوته». ( «1»)

و في مرسلة ابن عون: عن بعضهم (عليهم السلام) قال: سمعته يقول: «إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتى يستهل و يسمع صوته». ( «2»)

و لا شكّ في تقدّم النافي على المثبت لصراحته و تعليله، أوّلًا، و احتمال كون ذكره من باب إحدى الطرق الواضحة لا الطريق المنحصر، ثانياً، و احتمال التقية فيه ثالثاً، كما دلّ عليه سؤال الحكم و إعراض أبي جعفر و إصراره على السؤال، و ما تقدّم من رواية أبي هريرة و كلام ابن قدامة.

و احتمال اختصاص الاستهلال بالدية ضعيف لورودها في كلام الراوي في موثقة عبد اللّه بن سنان، نعم وردت في مرسلة ابن عون في كلام الإمام.

و هل يشترط استقرار الحياة، التحقيق لا، لإطلاق النصوص و كفاية الحركة البيّنة الدالّة على أنّه سقط حيّاً. و لو خرج نصفه و تحرّك و استهلّ ثمّ سقط ميّتاً استوجه في الجواهر وراثته. ( «3»)

و تبعه السيد الأصفهاني في وسيلته و قال: لا فرق في وارثية الحمل أو مورثيته بعد انفصاله حيّاً بين تمام ولادته و عدمه. و الأولى التصالح.

نعم لا فرق بين سقوطه بنفسه أو بجناية

جان لإطلاق الدليل.

ثمّ نصيب الحمل، ملك مسدود، شرعاً حتى يتبيّن مالكه الواقعي، و لأجل ذلك ليس ملكاً للحمل و لا للميّت و لا لسائر الورثة. و ما عن بعضهم من بقائه على ملك الميّت فليس بسديد.

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 1- 2.

(2) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 1- 2.

(3) الجواهر: 39/ 73.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 95

إذ من المتحمل أن يكون التعليق لأجل استقرار الملكية، لا أصلها.

3- صحيح عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل فرّط في

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 10، من أبواب موانع الارث، الحديث 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 96

إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة، ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: فقال (عليه السلام): «جائز، يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدَّين لو كان عليه ليس للورثة شي ء حتى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة ...». ( «1»)

يلاحظ عليه: بمثل ما لوحظ على الدليلين الأوّلين. و الظاهر أنّ هذه التعابير تهدف إلى ما ورد في إخراج الكفن أوّلًا و الدين ثانياً و ... و المراد أنّهما مقدّمان على التقسيم بين الورثة، لا أنّه لا يملك إلّا بعد إخراجهما. ( «2»)

و الأقوى هو القول الثاني مضافاً إلى أنّه الموافق للسيرة بين العقلاء.

تمّ الكلام في الموانع و حان حين البحث عن الحجب.

***

______________________________

(1) الوسائل: 13، الباب 40 من أبواب الوصايا، الحديث 1.

(2) هذا و قد تكلّم صاحب الجواهر حول المسألة مفصلًا، فلاحظ الجزء 26 ص 90- 93.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 97

هو أنّ البحث في السابق مركّز على أنّ خصوصية من الخصوصيات مانعة عن الوراثة فتمنع إمّا نفسَ من فيه الخصوصية كالكفر و القتل و الرقّية و اللعان، أو غيره، كالغيبة و الحمل- من غير نظر إلى وحدة الطبقة و الدرجة و عدمهما-.

و هذا بخلاف البحث في الحجب فيه فالبحث مركّز إلى أنّ الأقرب يمنع الأبعد، سواء كانت الأقربية معلومة عرفاً أو بالنص. و بعبارة أُخرى الطبقة الأُولى تحجب الثانية و هكذا، و المتقدم في الرتبة من كل طبقة يحجب المتأخّر عنها و إن كانا متحدين في الطبقة و لأجله صار البحثان مختلفين.

الميزان في الحجب هو الأقربيّة المعلومة، أو ما كشف الشارع عنها و إن لم نكن نعرفها، قال سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ إِنَّ

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 98

اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ) (الأنفال 75) و قال سبحانه: (النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهٰاجِرِينَ إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلىٰ أَوْلِيٰائِكُمْ مَعْرُوفاً كٰانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰابِ مَسْطُوراً) (الأحزاب/ 6) و ملاك الأولوية هي الأقربية، و من كان أقرب إلى الميّت في النسب كان أولى بالميراث سواء كان ذي سهم أو غير ذي سهم أو عصبة أو غير ذي عصبة. ( «1»)

و تدلّ بعض الآيات على أنّ نظام الميراث في الإسلام مبني على أساس واقعي و هو تقديم الأنفع بحال الميّت على غيره، و انّ الإنسان جاهل بعرفان وارث نافع لحاله، و اللّه سبحانه هو العالم له، ففرض الفرائض على هذا الأساس، فجعل سهم الأولاد أكثر من سهام الأبوين، لعلمه بأنّه أنفع بحاله من الآخرين. قال

سبحانه: (فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء/ 11): أي لا تدرون أيّ هؤلاء أنفع لكم في الدنيا فتعطونه من الميراث ما يستحق، و لكن اللّه فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة. ( «2»)

ثمّ إنّ الكلام في الحجب يقع في مقامين: الحجب عن أصل الإرث، و الحجب عن بعض الفرض، و إن شئت قلت: حجب الحرمان، و حجب النقصان و إليك الكلام فيهما:

واحدة أي الوالدين كالإخوة و الأجداد، و الطبقة الثالثة: من يتقرّب إلى الميّت بواسطتين، أعني الأجداد ثمّ الآباء، كالأعمام و الأخوال، فإنّ العم ابن الجد الذي هو أب الميت، و الخال ابن الجدة التي هي أُمّ والدة الميّت.

نعم هناك أقوال شاذة انعقد الإجماع على خلافها رويت عن يونس بن عبد الرحمن، و الصدوق، و ابن الجنيد، كما رويت روايات شاذة مثل ما رواه سعد بن أبي خلف ( «1») عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن بنات الابنة وجد؟ فقال: «للجد السدس، و الباقي لبنات الابنة» ( «2») و تحمل على استحباب الطعمة، كما سيوافيك.

______________________________

(1) المعروف ب- «الزامّ» وثّقه النجاشي في رجاله: 1/ 405 رقم 467.

(2) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب إرث الأولاد، الحديث 10.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 100

4- إنّ الوالدين لا يمنعان ولد الولد و إن نزل، لما سيوافيك أنّ الأولاد يقومون موضع الآباء عند الفقدان فلا يصح أن يقال: إنّ الأب و الأُمّ أقرب من الأسباط و الأحفاد و إن نزلوا.

5- فإذا عدم الآباء و الأولاد و إن نزلوا فالأقرب إلى الميّت- كما عرفت الإخوة و الأجداد فيجري فيهم ما يجري في الأولاد حرفاً بحرف، فهؤلاء يمنعون من يتقرّب إلى الميّت بهم أعني الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات، فالعمّ يتقرّب إلى الميّت بالجد، و الخال يتقرّب إلى الميّت بالجدة، فتكون النتيجة تقدمهم على الطبقة الثالثة.

6- فكما أنّ الولد، يمنع ولد الولد، فهكذا الإخوة و الأجداد يمنعون من يتقرّب بهم أعني أولادهم، فيمنع الأخ ولد الأخ، و الجد أباه فتكون النتيجة: لو اجتمع أولاد الإخوة بطوناً متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد، و لو اجتمع الأجداد

بطوناً متصاعدة فالأدنى إلى الميّت أولى من الأبعد.

7- إنّ الأولاد تنزل منزلة الآباء مع فقدهم، و الآباء تنزل منزلة الأولاد مع فقدهم.

و يترتّب على الأوّل أنّ الجد لا يحجب أولادَ الإخوة و إن نزلوا، لأنّهم بمنزلة آبائهم الذين في طبقة الأجداد.

و يترتّب على الثاني أنّ الإخوة لا تحجب أب الجدّ عند فقده، لأنّ الجد و إن علا، جدّ، فأب الجدّ بمنزلة نفس الجدّ الّذي هو في درجة الإخوة، و بعبارة أُخرى الإخوة و أولادهم لا يمنعون آباء الأجداد فإنّ الجدّ و إن علا جدّ، كما أنّهم لا يمنعون أولاد الإخوة و إن نزلوا أخذاً للقاعدة.

8- فإذا عدمت الإخوة و الأجداد، فيرث الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و أولادهم فالأعمام و الأخوال يحجبون أولادهم مثل ما سبق في الطبقتين

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 101

الماضيتين كما تحجبون أعمام الأب و أخواله، و هؤلاء و أولادهم يحجبون أعمام الجد و أخواله، على التفصيل و ذلك يفصّل تنزيل الأولاد منزلة الآباء عند فقدهم.

9- و على ضوء هذا يظهر وجه تقدّم من يتقرّب بالأب و الأُمّ على المتقرّب من جانب الأب وحده و إن كانا في درجة واحدة فالعم من الأبوين، مقدّم على العم من الأب وحده كما في الرواية. ( «1»)

10- و المناسب يمنع مولى النعمة لآية أُولي الأرحام ( «2») و السنّة إذ كان عليّ يعطي أُولي الأرحام دون الموالي ( «3»)، و وليّ النعمة يمنع ضامن الجريرة و هو يمنع الإمام.

في الصورة الثانية أيضاً تكون الفريضة من ستة: ثلاثة أسداس (النصف) للبنت، و سدس لأحدهما و الباقي (السدسان) يرد عليهما أرباعاً، ثلاثة أرباع

______________________________

(1) مضافاً إلى القسم الذي لا يبقي للرد موضوع.

(2) و بعبارة أُخرى: الزائد يقسم إلى ثلاثين سهماً، لأنّ مجموع الفروض خمسة، و الخمسة و الستة متخالفان يضرب أحدهما في الآخر فيقسّم الزائد بقدر سهامهم، فللبنت ثمانية عشر سهماً، و للوالدين اثنا عشر سهماً و يكون المجموع ثلاثين سهماً و إليك الصورة العملية الحسابية.

مجموع الفروض 5/ 2+ 3

مجموع السهام 6* 30/ 5

سهام البنت 3* 18/ 6 سهام الوالدين 2* 12/ 6

6/ 5 3000.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 103

للبنت و ربع لأحدهما. ( «1»)

و في الصورة الثالثة تكون التركة بقدر السهام لأنّه تكون الفريضة من ستة: ثلثان للبنتين و ثلث لهما و ليس في التركة أزيد من ثلاثة أثلاث.

و في الصورة الرابعة يبقى سدس بعد أخذ البنتين، الثلثين (أربعة أسداس) و أحد الأبوين السدس، فيرد الباقي بنسبة سهامهم أي أخماساً، أربعة لهما، و واحد له. ( «2»)

و أمّا المورد الثاني: أعني إذا لوحظ مع الزوجين فلا شكّ أنّ الولد و إن نزل يحجب الزوج و الزوجة عن النصيب الأعلى و هو النصف للزوج، و الربع للزوجة بنصّ الكتاب قال سبحانه: (وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ) (النساء/ 12).

إنّ حكم الزوج و الزوجة فيما إذا لم يكن

للمورِّث منهما ولد و كان له وارث آخر من نسب أو سبب واضح.

______________________________

(1) و بعبارة أُخرى: الباقي يقسّم إلى اثني عشر سهماً، لأنّ مجموع الفروض أربعة، و الأربعة و الستة، متوافقان فيضرب أحدهما في النّصف الآخر فيصير اثنا عشر و إليك الصورة العملية الحسابية:

مجموع الفروض 4/ 1+ 3

مجموع السهام (4/ 2* 6) أو (6/ 2* 4)/ 12

سهم البنت 3* 9/ 3 سهم أحدهما 1* 3/ 3

3/ 4: 12.

(2) و بعبارة أُخرى: الباقي يقسّم إلى ثلاثين سهماً، لأنّ مجموع الفروض خمسة و الخمسة و الستة متخالفان، فيضرب أحدهما في الآخر فيصير ثلاثين سهماً، و إليك الصورة العملية الحسابية:

مجموع الفروض 5/ 1+ 4

مجموع السهام 6* 30/ 5

سهام البنتين 4* 24/ 6 سهم أحدهما 1* 6/ 30005 6/ 6.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 104

إنّما الكلام في صورتين:

الأُولى: إذا ماتت الزوجة و لم يكن لها أيّ وارث مناسب أو مسابب سوى الزوج.

الثانية: عكس هذه الصورة: إذا مات الزوج و لم يترك وارثاً إلّا الزوجة.

فما حكم النصف الباقي في الأُولى أو الأرباع الثلاثة الباقية في الثانية؟ فهل يُردُّ عليهما مطلقاً أو يرد على الإمام كذلك أو يرد على الزوج في الأُولى دون الزوجة في الثانية؟ قال الشيخ: إذا خلّفت المرأة زوجها و لا وارث لها سواه فالنصف له بالفرض و الباقي يعطى إيّاه. و في الزوجة الربع لها بلا خلاف، و الباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما مثل الزوج يرد عليها، و الأُخرى الباقي لبيت المال، و خالف جميع الفقهاء في المسألتين معاً و قالوا: الباقي لبيت المال. ( «1»)

و حكم المسألة في الصورة الأُولى إجماعي كما ذكره الشيخ و نسب الخلاف إلى سلّار الديلمي و لا يظهر

منه الخلاف بل غايته التوقّف قال: و في أصحابنا من قال: إذا ماتت المرأة و لم تخلّف غير زوجها فالمال كلّه له بالتسمية و الردّ، فأمّا الزوجة فلا ردّ لها بل ما يفضل من سهمها لبيت المال. و روى أنّه يرد عليها كما يرد على الزوج. ( «2»)

و على كل تقدير فلا إشكال في لزوم الردّ على الزوج لتضافر الروايات ( «3») عليه التي يناهز عددها العشر. و معه لا يبقى شك.

و الاستدلال على خلافه بالأصل، أو بظاهر الكتاب من عدم تجاوز سهمه عن النصف كما ترى لأنّ الأوّل مردود بالأمارة، و إطلاق الكتاب أي الثاني مقيّد

______________________________

(1) الطوسي: الخلاف 2، كتاب الفرائض، المسألة 130.

(2) سلار: المراسم: 222.

(3) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 105

بالروايات، على أنّ ظاهر الكتاب منصرف إلى غير هذه الصورة، من وجود وارث آخر.

نعم ورد في حديث العبدي عن علي (عليه السلام) قال: «لا يزاد الزوج على النصف و لا ينقص عن الربع» ( «1») لكنّه محمول على ما إذا كان له هناك وارث آخر. هذا كلّه حول الصورة الأُولى إنّما الكلام في الصورة الثانية، أعني: ما إذا انعكست، و مات الزوج و لم يكن له وارث سوى الزوجة ففيها أقوال ثلاثة:

1- الزائد للإمام. و هو المشهور.

2- يرد عليها الزائد.

3- التفصيل بين حضور الإمام و غيبته فيرد في الأوّل دون الثاني. و قد حكى الأقوال الثلاثة: المحقّق في الشرائع و العلّامة في القواعد و غيرهما و إليك دراسة الأقوال:

أمّا القول الأوّل فليس بإجماعي لكنّه مشهور، نقل عن والد الصدوق و ابنه في المقنع ( «2») و المفيد في الاعلام، و السيد في

الانتصار و الشيخ في الإيجاز ( «3») و المبسوط و النهاية ( «4») إلى غير ذلك من الأعلام المتقدّمين و المتأخّرين.

و أمّا الروايات فقد تضافرت عليه، و رواه علي بن مهزيار عن مكاتبة محمّد ابن حمزة ( «5») و محمد بن نعيم الصحاف ( «6») و محمد بن مسلم ( «7») و محمد بن مروان ( «8»)

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 9.

(2) هكذا في مفتاح الكرامة لكن الموجود في المقنع المطبوع ص 171 خلافه قال: فإن لم يكن لها أحد فالنصف يرد على الزوج، و قد روى أنّه إذا مات الرجل و ترك امرأة فالمال كلّه لها.

(3) و في الايجاز: 16: فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمّى، إن كان زوجاً، النصف، و الربع إن كانت زوجة و الباقي لبيت المال. و قال أصحابنا: إنّ الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك.

(4) مفتاح الكرامة: 8/ 181.

(5) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1، 2، 5، 7.

(6) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1، 2، 5، 7.

(7) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1، 2، 5، 7.

(8) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1، 2، 5، 7.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 106

و أبو بصير و روى عنه بطرق ثلاثة ( «1») و غالب الروايات و إن كانت غير نقيّة السند، لكن البعض يعاضد البعض، و احتمال صدور الجميع تقية لموافقتها لفتوى المخالف بعيد جدّاً، مع أنّ الظاهر من بعض روايات أبي بصير أنّ أبا جعفر قرأ كتاب فرائض عليّ و قال به، و لو كان

الحكم للتقية لما كانت له حاجة و لا منافاة بين الحكم بالتصدّق كما في المكاتبة و الرد إليهم لما ستعرف من ورود الأمر بالتصدّق في ميراث من لا وارث له. ( «2»)

و أمّا القول الثاني فهو خيرة المفيد في المقنعة قال: «و إذا لم يوجد مع الأزواج قريب أو بعيد و لا نسيب للميّت، رد باقي التركة على الأزواج» ( «3») و المراد من الأزواج هو الأعم من الزوج و الزوجة يعلم ذلك من ملاحظة سياق كلامه، فاحتمال كون المراد منه هو خصوص الأزواج لا الزوجات كما في مفتاح الكرامة ليس بصحيح و قد عرفت أنّه خيرة الصدوق في المقنع.

و يدلّ عليه ما روي أيضاً عن أبي بصير بطريقين ( «4») و عند التعارض فالترجيح من حيث العدد و عمل المشهور مع الأوّل، مع أنّ المنقول عن المفيد في الأعلام هو خلاف ما في المقنعة و ما اختاره الصدوق في المقنع يخالف ما اختاره في الفقيه كما سيوافيك.

و أمّا القول الثالث فهو خيرة الصدوق في الفقيه حيث قال- بعد نقل رواية أبي بصير الدالّة على الرد على الإمام:- هذا في حال ظهور الإمام و أمّا في حال غيبته فمن مات و ترك امرأة و لا وارث له غيرها فالمال لها. ( «5»)

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 8.

(2) المصدر نفسه: الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.

(3) المقنعة: 691.

(4) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 6- 9.

(5) الفقيه: 4/ 262، الحديث 5612.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 107

و لكنّه جمع تبرّعي أوّلًا، و مخالف لنفس الروايات الدالّة على الردّ إليها ثانياً، لأنّها وردت في

عصر الظهور لا الغيبة فعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة ماتت و تركت زوجها قال: «المال له» قلت: فالرجل يموت و يترك امرأته؟ قال: «المال لها» ( «1») و توهّم أنّ قوله «يموت» إشارة إلى أنّه يموت في المستقبل أي عصر الغيبة كما ترى، و الحق أنّ الأفعال في أمثال هذه الموارد، منسلخة عن الزمان.

إجماع الفرقة. و لأنّ ما ذكرناه مجمع على وقوع الحجب به إلّا قول ابن عباس و وقوع الحجب بأُختين ليس عليه دليل فأمّا قوله تعالى: (فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ) و إن كان لفظه بلفظ الجمع فنحن نحمله على الاثنين بدلالة الإجماع من الفرقة على أنّ في الناس من قال: الجمع اثنان فعلى هذا قد وفى الظاهر حقَّه. ( «3»)

لا شكّ أنّ الإخوة، جمع الأخ و هو حقيقة في الثلاثة و ما فوقها فحجب الاثنين يحتاج إلى الدليل الموسّع، كما أنّ حجب الأُخت و لو تنزيل الاثنتين منزلة الواحد يحتاج إلى الدليل، فضلًا عن عدم التنزيل و الاكتفاء بالاثنتين منها كما عليه أهل السنّة، و لأجل ذلك قال ابن عباس لعثمان: ليس الاخوان إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأُم؟ فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي، قال ابن قدامة- بعد نقل هذا-: و مضى في البلدان و توارث الناس به. ( «4»)

______________________________

(1) المغني: 6/ 233.

(2) ذكر الشيخ بعض هذه المسائل في المسألة 152، و الوارد فيها: الثلاث، نعم اختص ابن مسعود بخمس مسائل.

(3) الطوسي: الخلاف 2، كتاب الفرائض، المسألة 31.

(4) ابن قدامة: المغني: 6/ 234.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 109

و هذا يعرب عن كون الحكم السائد قبل زمن عثمان هو حجب الأخوين أي يتعاملون مع التثنية معاملة الجمع و إطلاق الإخوة و إرادة الاثنين منها أوّلًا، و إرادة الأعمّ من الذكر و الأُنثى وارد في الذكر الحكيم ثانياً، و هو يرفع الاستبعاد قال سبحانه في حكم الكلالة (الأُخت و الأخ من الأب و الأُم أو الأب): (فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ

نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (النساء/ 176) و قد فسَّره سبحانه: بالرجال و النساء، و الحكم ثابت في الأخ و الأُخت كما سيوافيك.

نعم في السنّة ما يدلّ على الأعمّ ممّا يفيده ظاهر الآية و هي على أقسام:

1- ما يدلّ على حجب الأخوين و أربع أخوات، ففي صحيحة أبي العباس ( «1») عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الأُمّ عن الثلث، و إن كان واحداً لم يحجب الأُمّ. و قال إذا كنّ أربع أخوات حجبن الأُمّ عن الثلث لأنّهنّ بمنزلة الأخوين و إن كنّ ثلاثاً لم يحجبن». ( «2»)

و التعليل الوارد فيها كاف في استنباط ما يحجب عمّا لا يحجب من الصورة، فيحجب أربع أخوات كما تحجب الأخ و الأُختان مضافاً إلى النصوص الأُخر.

2- ما يدلّ على حجب أربع أخوات فعن فضل أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أبوين و أُختين لأب و أُمّ هل يحجبان الأُمّ عن الثلث؟ قال: «لا» قلت: فثلاث؟ قال: «لا» قلت: فأربع؟ قال: «نعم». ( «3»)

3- ما يدلّ على حجب الأخ و الأُختين- مضافاً إلى الأخوين- فعن أبي

______________________________

(1) و هو «الفضل بن عبد الملك البقباق» و «الفضل أبي العباس» و «فضل أبي العباس» كما جاء في التراجم، و هو ثقة عين من أصحاب الصادقين (عليهما السلام)، و له في هذا الباب ست روايات.

(2) الوسائل: 17، الباب 11، من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1، و بهذا المعنى الحديث 3، 4.

(3) المصدر نفسه: الحديث 2.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 110

العباس قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «لا يحجب عن الثلث،

الأخ و الأُخت حتّى يكونا أخوين أو أخاً و أُختين فإنّ اللّه يقول: (فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). ( «1»)

ربما يظهر من بعض ما روي عن طريق أبي العباس البقباق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه لا يحجب الأُخت أبداً ( «2») لكنّه معرض عنه أوّلًا و محمول على عدم بلوغها النصاب أي الأربعة ثانياً.

إنّما الكلام في مانعية القتل عن الحجب، فقد عرفت أنّ الشيخ ادّعى الإجماع عليها، و وافقه المفيد في المقنعة قال: ب جحي لاو عن الميراث من لا يستحقّه لرق أو كفر أو قتل على حال ( «2») و هو المنقول عن الحسن بن عقيل و الفضل بن شاذان، نعم خالف والد الصدوق و نفسه إلى أن صارت المسألة ذات قولين حتّى تردّد المحقق في الشرائع.

و استدلّ على المانعية بالإجماع الوارد في كلام الخلاف أوّلًا و ظهور مساواته للمملوك و الكافر في عدم الإرث و عدم الحجب الذي يمكن أن يستأنس من سؤال محمّد بن مسلم في الرواية السابقة حيث قال: عن المملوك و المشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا». و كان الميزان هو عدم الوراثة الثابت في القتل.

و الوجه الثاني ضعيف جدّاً، لأنّه لم يرد إلّا في كلام السائل لا الإمام و لم يظهر إمضاء الإمام له. و الإجماع الذي حكاه في الخلاف قال: و عليه الأُمّة، قابل للاعتماد، سوى أنّ الصدوق و والده خالفاه.

و قد عرفت تردّد المحقّق. و الذي يقوي عدم الحجب هو أنّ حجبه في حجب الحرمان، لأجل الإرغام و لا إرغام في المقام، لأنّ المفروض أنّه لا يرث مطلقاً سواء كان سهم الأُمّ السدس أو الثلث، و إن كان يعارض ذلك بأنّ «علّة حجب الإخوة الأُم عمّا زاد من السدس، بأنّهم صاروا سبباً لزيادة سهم أبيهم لكونهم عياله و نفقتهم عليه دون الأُمّ، ضرورة عدم سقوط نفقته بقتله»، لكن لو اعتمدنا على الشهرة الفتوائية كما هو الحق إذا قلنا بعدم الاعتداد بخلاف ابن شاذان و ابن أبي

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 14 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1، و

لاحظ الباب 13، الباب 1 من أبواب الموانع.

(2) المقنعة: 704.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 112

عقيل و الصدوقين في المقام، و إلّا فعلى الطرفين التصالح- و السدس مردد بين الأب و الأُم.

أذّن بالصراخ». ( «1»)

يلاحظ على الأوّل بالولد، في قوله: (وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ) فلا شكّ أنّه حاجب و إن كان حملًا. و كون الحمل وارثاً بخلاف الأخ في المقام غير مؤثر في الاشكال.

و على الثاني أنّه ناظر إلى أنّ الحاجب هو ما سقط حيّاً، لا ميتاً فهو على عكس المقصود أدلّ، فالأقوى كونه حاجباً.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه ق نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ص: 113

و لا يحجبها أولاد الإخوة لعدم صدق الإخوة عليها.

و لا يحجب الأُمّ من الخناثى المشكلة أقلّ من أربعة لاحتمال أن يكونوا إناثاً.

تمّ الكلام في الحجب و بقي الكلام في مقادير السهام و كيفية اجتماعها.

***

______________________________

(1) الوسائل: 17: الباب 13، من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1. نعم في سند الحديث محمد بن سنان و المشهور أنّ فيه ضعفاً، و الأولى عندئذ التصالح.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 115

أو بالأب، احترازاً عن الاخت للأُمّ فقط فإنّ سهمها هو السدس كما سيوافيك، و كلا القسمين يسمى كلالة لكنّ الأُولى كلالة، من الجانبين أو من جانب الأب، و الأُخرى كلالة من جانب الأُمّ فقط. كما سيوافيك.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 116

من الأُمّ لكن يكفي في حملنا عليها، أنّه سبحانه أثبت لبعض ( «1») ما يعمّه ظاهر الآية (أكثر من ذلك) أي الأُختين، الثلثين في ما سبق أي قوله: (فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ) فلا محيص عن حمل ما ورد في المقام على أولاد الأُمّ، و الآخر، على الأُختين من الأب و الأُمّ أو الأب وحده، أضف إلى ذلك ما ورد عن ابن مسعود حيث فسّرها و له أخ أو أُخت من أُمّ.

نصفه أي الثمن، كما أنّ الفرض الثاني، الثلثان ثمّ نصفه (الثلث) ثمّ نصفه (السدس).

الثاني: انّ الصور المتصورة هي ست و ثلاثون حاصلة من ضرب الستة في مثلها غير أنّ خمس عشرة صورة منها مكررة و السالمة عن التكرار هي إحدى و عشرين صورة، ثمانية منها ممتنعة إمّا للعول بمعنى زيادة الفرائض عن سهام التركة أو لأجل أنّه لا يتصوّر اجتماعها فيكون الباقي ثلاث عشرة صورة.

الثالث: في بيان الصور الممتنعة إمّا للعول أو لعدم إمكان اجتماعها ( «1») و هي ثمانية أمّا العول ففي صورتين و أمّا الثاني ففي الصور الباقية و إليك البيان:

1- النصف مع الثلثين، فاجتماعهما ممكن في ذاته لكن لا يصح للعول أي زيادة الفرائض على سهام التركة، كما إذا ماتت الزوجة و لم يكن له ولد و تركت زوجاً و أُختين فللزوج النصف، و للأُختين الثلثان فزادت الفرائض على سهام التركة.

2- الثلثان مع الثلثين، و هو يستلزم العول، مضافا إلى عدم تصوّر اجتماعهما، لأنّهما للبنتين، و الأُختين. و هما في طبقتين.

______________________________

(1) المراد من عدم اجتماعها تسمية و فرضا، و إن كان الاجتماع حيث القرابة ممكنة.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 119

3- الربع مع الربع، فإنّ الربع سهم الزوج عند موت الزوجة مع الولد لها، و هو سهم الزوجة عند موت الزوج مع عدم الولد له، و لا يتصوّر فرض موت الزوجين مع فرض توريث أحدهما من الآخر. نعم إذا مات عن ابن و بنتين، فللابن النصف، و لكل من البنتين: الربع، و لكنّه بالقرابة لا بالفرض.

4- الثمن مع الربع، فالأوّل سهم الزوجة عند الولد للزوج، و الثاني سهمها عند عدم الولد له، فكيف يتصوّر اجتماعهما. و أمّا الزوج فله الربع

و ليس له الثمن.

و أمّا إذا ماتت عن زوج و ثلاث بنين و بنت فللزوج الربع و لكلّ واحد من البنين الربع، و للبنت الثمن لكن الثمن هنا بالقرابة لا بالفرض.

5- الثمن مع الثمن، إذ ليس للثمن مورد سوى الزوجة و ليس للزوجات إلّا الثمن الواحد.

6- الثمن مع الثلث، فإنّ الثمن سهم الزوجة عند وجود الولد للزوج و الثلث إمّا سهم الأُمّ إذا لم يكن للمورث (الزوج) ولد، و إمّا سهم أولاد الأُمّ إذا لم يكن للمورث ولد، فكيف يجتمعان.

7- الثلث مع الثلث، فإنّه سهم الأُمّ عند عدم الأولاد، و ليس معها في تلك الرتبة من يرث الثلث، و أمّا أولاد الأُمّ فإنّما يرثون إذا لم يكن وارث في الطبقة الأُولى و إلى ذلك يشير في الجواهر لعدم تعدّد مستحقِّه في مرتبته.

8- الثلث مع السدس، لأنّ الأُمّ ترث الثلث عند عدم الولد، و ليس هنا من يرث السدس. و أمّا أنّه إذا ماتت عن زوج و أبوين مع عدم الولد و الحاجب فللزوج النصف، و للأُمّ الثلث و الباقي هو السدس و لكنّه بالقرابة لا بالفرض و التسمية.

هذه هي الصور الممتنعة و أمّا الصور الجائزة فهي ثلاث عشرة صورة:

1- النصف مع النصف، كزوج و أُخت واحدة.

2- النصف مع الربع، كبنت واحدة و زوج.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 120

3- النصف مع الثمن، كبنت واحدة و زوجة.

4- النصف مع الثلث، كزوج و أُمّ مع عدم الحاجب.

5- النصف مع السدس، كزوج و واحد من كلالة الأُمّ.

6- الربع مع الثلثين، كزوج و بنتين.

7- الربع مع الثلث، كزوجة و المتعدد من كلالة الأُمّ.

8- الربع مع السدس، كزوجة و واحدة من كلالة أُمّ.

9- الثمن مع الثلثين، كزوجة و

بنتين.

10- الثمن مع السدس، كزوجة و أحد الأبوين مع الولد.

11- الثلثان مع الثلث في أُختين فصاعداً، مع كلالة الأُمّ المتعددة.

12- الثلثان مع السدس، كبنتين و أحد الأبوين.

13- السدس مع السدس، كالأبوين مع الولد.

هذه هي الصور الجائزة.

بقيت هنا مسألتان:

الأُولى: إذا نقصت الفرائض عن استيعاب سهام التركة كما إذا ماتت عن زوج و بنت، فللأوّل الربع، و للثانية النصف، فيبقى الربع، فإلى من يرد الباقي؟!

الثانية: إذا زادت الفريضة على سهام التركة كما إذا ماتت عن زوج و بنتين، أو أُختين، فللأوّل النصف، و للآخرين الثلثان، مع أنّه ليس في التركة نصف و ثلثان حيث يزيد عن سهام التركة سدساً فكيف تحل مشكلة زيادة الفرائض و عولها على سهام التركة؟! و تعالج المسألة الأُولى تحت عنوان التعصيب و الثانية تحت عنوان العول.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 121

ابن قدامة: هاتان المسألتان تسمّيان العمريتين لأنّ عمر- رضى اللّه عنه- قضى فيهما بهذا القضاء، فتبعه على ذلك عثمان و زيد بن ثابت و ابن مسعود، و روي ذلك عن علي، و به قال الحسن و الثوري و مالك و الشافعي- رضي اللّه عنهم- و أصحاب الرأي، و جعل ابن عباس ثلث المال كلّه للُامّ في المسألتين، و يروى ذلك عن علي» ( «1»).

3- ذلك الفرض و لكن كان للُامّ حاجب، فللزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى و للُامّ السدس، و الكل من أصحاب الفرض، و الباقي للأب الذي لا فرض له، و هو الثلث في الصورة الأُولى، و النصف و نصف السدس في الثانية.

4- إذا مات عن أبوين و ابن و زوج أو زوجة، فلهما نصيبهما الأدنى- لأجل الولد- و للوالدين السدسان و الباقي (أي نصف خمسة أسداس في الصورة الأُولى،

______________________________

(1) المغني: 6/ 237. و هذا و نظائره الكثيرة في الفرائض يعرب عن عدم وجود نظام محدّد في الفرائض في متناول الصحابة، و مع أنّهم يروون عن النبي أنّ أعلم الصحابة بالفرائض هو زيد بن ثابت و أنّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم قال: «أفرضهم زيد، و أقرأهم أُبيّ». لكنّه تبع قضاء عمر و لم يكن عنده شي ء في المسألة التي يكثر الابتلاء بها.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 123

و الثمن و نصف خمسة أسداس في الثانية) للابن الذي لا فرض له.

5- إذا مات عن زوج أو زوجة و إخوة من الأُمّ، و إخوة من الأبوين أو من الأب، فللزوج النصف أو للزوجة الربع، و للإخوة من الأُم الثلث، و الباقي (أي السدس في الأُولى، و نصف خمسة أسداس في الثانية)

لمن لا فرض له أي الإخوة من الأبوين أو الذين يتقرّبون بالأب.

ففي هذه الصورة فالزائد بعد إخراج الفرائض للمساوي في الطبقة الذي لا فرض له. و لعلّ هذه الصورة موضع اتّفاق بين الفقهاء: السنّة و الشيعة.

الصورة الثالثة: إذا لم يكن هناك قريب مساو لا فرض له و زادت سهام التركة عن الفروض فهناك رأيان مختلفان بين الفقهاء: الشيعة و السنّة.

1- الشيعة كلّهم على أنّ الزائد يرد إلى أصحاب الفرائض عدا الزوج و الزوجة ( «1») بنسبة سهامهم، فإذا مات عن أبوين و بنت و ليس في طبقتهم من ينتمي إلى الميّت بلا واسطة سواهم، يرد الفاضل- أي السدس- عليهم بنسبة سهامهم، (فيرد السدس عليهم أخماساً فللأبوين: الخمسان من السدس، و للبنت ثلاثة أخماس منه) ( «2»)، و لا تخرج التركة عن هذه الطبقة أبداً.

2- أهل السنّة يرون أنّه يرد إلى أقرباء الميّت من جانب الأب و الابن و هم العصبة.

______________________________

(1) اتّفقت عليه المذاهب كلّها قال ابن قدامة: «فأمّا الزوجان فلا يرد عليهما، باتّفاق أهل العلم» المغني: 6/ 257.

(2) الفاضل و هو السدس يقسّم إلى ثلاثين سهماً، لأنّ السهام خمسة، فتضرب في الستة فيصير ثلاثين فلكل واحد من الأبوين ستة أسهم، و للبنت الواحدة ثمانية عشر سهماً. و إليك الصورة العملية الحسابية:

مجموع السهام 6* 30/ 5 مجموع الفروض 5/ 2+ 3

سهام الأبوين 2* 12/ 6 سهام البنت 3* 18/ 6

6/ 5 00 30.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 124

يقال: لكل شدّ عصب، و العصبة: جماعة متعصّبة متعاضدة. قال تعالى: (لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ) ( «2»). و العصابة: ما يعصب بها الرأس و العمامة.

و قال في النهاية: العصبة: الأقارب من جهة الأب لأنّهم يعصبونه و يعتصب بهم أي يحيطون به و يشتد بهم.

و قال الطريحي: عَصَبة الرجل، جمع «عاصب» ككفرة جمع كافر، و هم بنوه و قرابته، و الجمع: العصاب، قال الجوهري: و انّما سمُّوا عصبة، لأنّهم عصبوا به أي: أحاطوا به فالأب طرف، و الابن طرف، و الأخ طرف، و العم طرف ... و كلامه توضيح لما أجمله ابن الأثير.

و قد سبق الطريحي، ابن فارس في مقاييسه فقال: له أصل واحد يدل على ربط شي ء بشي ء ثمّ يفرع ذلك فروعاً و تطلق على أطناب المفاصل التي تلائم بينها، و على العشرة من الرجال لأنّها قد عصبت كأنّها ربط بعضها ببعض.

و على كل تقدير فهو في الأصل بمعنى الربط و الإحاطة و كأنّ الإنسان يحاط بالعصبة و يرتبط بها مع غيرهم.

______________________________

(1) يوسف: الآية 8.

(2) القصص: الآية 76.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 125

و أمّا في اصطلاح الفقهاء فهو لا يتجاوز عمّا ذكره الطريحي في كلامه، و أحسن التعاريف ما ذكره صاحب الجواهر حيث قال: العصبة: الابن و الأب و من تدلّى بهما، و هو يشمل الأخ و العم و غيرهما.

و قال ابن قدامة: هو الوارث بغير تقدير، و إذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه، قلّ أو كثر، و إن انفرد أخذ الكل، و إن استغرقت الفروض المال سقط ( «1»).

و ما ذكره أشبه ببيان حكم العصبة من حيث الحكم الشرعي و ليس تفسيراً لمادة العصبة.

ثمّ إنّ العصبة عندهم تنقسم إلى العصبة

بالنفس، و إلى العصبة بالغير و الأوّل أقرب العصبات، كالابن، ابن الابن، الأب، الجد لأب و إن علا، الأخ لأبوين، ابن الأخ لأبوين، أو أب، العم لأبوين أو لأب، ابن العم لأبوين أو لأب.

و أمّا الثاني فينحصر في الإناث كالبنت، و بنت ابن و أُخت لأبوين، أو لأب.

لأنّ العصبة من تدلّى إلى الميّت من جانب الأب و هو يعم الجميع و لا يختص بالذكور، نعم توارثهم بالعصبة على نظام خاص مذكور في كتبهم ( «2»).

قال الخرقي: «و ابن الأخ للأب و الأم، أولى من ابن الأخ للأب. و ابن الأخ للأب، أولى من ابن ابن الأخ للأب و الأُم. و ابن الأخ و إن سفل إذا كان للأب ( «3»)،

______________________________

(1) المغني: 6/ 226.

(2) لاحظ المغني: 6/ 236 عند قول الماتن: و ابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب.

(3) في المصدر: «الأب» و الصحيح ما أثبتناه.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 126

أولى من العم. و ابن العم للأب، أولى من ابن ابن العم للأب و الأُم. و ابن العم و إن سفل، أولى من عم الأب» ( «1»).

أصحاب الفرض- و إن بعد عنهم، كالأخ عند ما مات، عن أُخت أو أُختين فيرث الأخ، أو العم، الفاضل من التركة، بما أنّهما عصبة و يرد عندنا إلى أصحاب الفروض و ربّما لا يترتّب على الخلاف ثمرة كما في الموردين التاليين:

كما لو اجتمع الأب مع الابن، فالأب يأخذ فرضه و هو السدس، و ما بقي يأخذه الابن بالاتّفاق لكن عندنا بالقرابة و عند أهل السنّة بالعصبة.

______________________________

(1) المغني: 6/ 236.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 127

و مثله لو اجتمع الأب مع ابن الابن فبما أنّ الأولاد تنزل منزلة الآباء فللأب السدس و الباقي لابن الابن عندنا بالقرابة و عندهم بالتعصيب. لكن تظهر الثمرة في موارد أُخر. كما إذا كانت العصبة بعيداً عن ذي فرض كالأخ في ما إذا ترك بنتاً أو بنات، و لم يكن له ولد ذكر، أو العم فيما إذا ترك أُختاً أو أخوات و لم يكن له أخ، فعلى مذهب الإمامية لا يرد إلى البعيد أبداً، سواء كان أخاً أو عمّا، لأنّ الضابط في التقديم و التأخير هو الفرض و القرابة و الأخ و العم بعيد ان عن الميّت مع وجود البنت أو الأُخت، فيرد عليهما الفاضل، فالبنت ترث النصف فرضاً و النصف الآخر قرابة، و هكذا الصور الأُخرى.

و أمّا على مذاهب أهل السنّة، فبما أنّه حكموا بتوريث العصبة مع ذي فرض قريب يردون الفاضل إلى الأخ في الأوّل، و العم في الثاني.

قال الشيخ الطوسي: القول بالعصبة باطل عندنا و لا يورث بها في موضع من المواضع، و إنّما يورث بالفرض المسمّى أو القربى، أو الأسباب التي يورث بها من الزوجية و الولاء. و روي ذلك عن ابن عباس لأنّه قال

فيمن خلف بنتاً و أُختاً: إنّ المال كلّه للبنت دون الأُخت، و وافقه جابر بن عبد اللّه في ذلك.

و روى موافقة ابن عباس عن إبراهيم النخعي، روى عنه الأعمش و لم يجعل داود الأخوات مع البنات عصبة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك فأثبتوا العصبات من جهة الأب و الابن ( «1»).

إذا عرفت ذلك فلنأخذ بدراسة أدلّة نفاة العصبة فنقول:

______________________________

(1) الطوسي: الخلاف: 2، كتاب الفرائض، المسألة 80.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 128

فإنّهم يعطون النصف للبنت، و النصف الآخر لابن الأخ، و لا يعطون شيئاً لبنت الأخ مع كونهما في درجة واحدة.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 129

فالآية تحكم على وراثة الرجال و النساء معاً و بوراثة الجميع، و القائل بالتعصيب يورّث الرجال دون النساء و الحكم به أشبه بحكم الجاهلية المبنية على هضم حقوق النساء كما سيوافيك بيانه.

و حمل الآية في مشاركة الرجال و النساء، على خصوص الميراث المفروض، لا الميراث لأجل التعصيب كما ترى، و الحاصل أنّ نتيجة القول بالتعصيب هو توريث الرجال و إهمال النساء على ما كانت الجاهلية عليه.

قال السيد المرتضى: توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربى و الدرجة، من أحكام الجاهلية، و قد نسخ اللّه بشريعة نبيّنا محمد صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم أحكام الجاهلية، و ذمّ من أقام عليها و استمرّ على العمل بها بقوله: (أَ فَحُكْمَ الْجٰاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْماً) (المائدة/ 50) و ليس لهم أن يقولوا إنّنا نخصّص الآية التي ذكرتموها بالسنّة، و ذلك أنّ السنّة التي لا تقتضي العلم القاطع لا يُخصَّص بها القرآن، كما لم ينسخ بها، و إنّما يجوز بالسنّة أن يخصّص و ينسخ إذا كانت تقتضي العلم و اليقين، و لا خلاف في أنّ الأخبار المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علماً، و أكثر ما يقتضيه غلبة الظن، على أنّ أخبار التعصيب معارضة بأخبار كثيرة ترويها الشيعة من طرق مختلفة في إبطال أن يكون الميراث بالعصبة، و أنّه بالقربى و الرحم، و إذا تعارضت الأخبار رجعنا إلى ظاهر الكتاب ( «1»).

الثاني: قوله سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ إِنَّ

اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ) (الأنفال/ 75).

______________________________

(1) الانتصار: 278.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 130

وجه الاستدلال: أنّ المراد من الأولويّة هو الأقربية أي الأقرب فالأقرب، و على ذلك فكيف يرث الأخ أو العم مع وجود الأقرب أعني البنت أو الأُخت، و هما أقرب إلى الميّت من الأخ و العم، لأنّ البنت تتقرّب إلى الميّت بنفسها، و الأخ يتقرّب إليه بالأب، و الأُخت تتقرّب إلى الميّت بالأب، و العمّ يتقرّب إليه بواسطة الجد، و الأُخت تتقرّب بواسطة، و العم يتقرّب بواسطتين، و أولاده بوسائط.

و العجب أنّهم يراعون هذا الملاك في ميراث العصبة حيث يقدّمون الأخ لأبوين، على الأخ لأب. و ابن الأخ لأبوين، على ابن الأخ لأب، كما أنّ العم لأبوين يقدّمونه على العم لأب، و ابن العم لأبوين على ابن العم لأب. هذا في العصبة بالنفس و مثلها العصبة بالغير.

و ممّا يدل على أنّ الآية في بيان تقديم الأقرب فالأقرب- مضافاً إلى ما ورد من أنّها وردت ناسخة للتوارث بمعاقدة الإيمان و التوارث بالمهاجرة اللَّذين كانا ثابتين في صدر الإسلام- ( «1») أنّ عليّاً كان لا يعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم، سمّيت له فريضة أم لم تسم له فريضة و كان يقول:

(وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ) قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أُولي الأرحام ( «2»).

و روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول اللّه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ*): إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به، ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام): أيّهم أولى بالميت و أقربهم إليه؟ أُمّه؟ أو

______________________________

(1) مجمع

البيان: 2/ 563 طبع صيدا.

(2) الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث الحديث 10.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 131

أخوه؟ أ ليس الأُمّ أقرب إلى الميّت من إخوته و أخواته؟ ( «1»).

و روي عن زيد بن ثابت أنّه قال: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء. ( «2»)

قال العلّامة الصافي في تفسير قوله سبحانه: (لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ ...) قد أبطل اللّه بهذه الآية النظام الجاهلي المبنيّ على توريث الرجال دون النساء، مثل توريث الابن دون البنت، و توريث الأخ دون الأُخت، و توريث العم دون العمّة، و ابن العم دون بنته، فقرّر بها مشاركة النساء مع الرجال في الارث، إذا كنّ معهم في القرابة في مرتبة واحدة، كالابن و البنت، و الأخ و الأُخت، و ابن الابن و بنته، و العم و العمّة و غيرهم، فلا يوجد في الشرع مورد تكون المرأة مع المرء في درجة واحدة إلّا و هي ترث من الميت بحكم الآية ... فكما أنّ القول بحرمان الرجال الذين هم من طبقة واحدة نقض لهذه الضابطة المحكمة الشريفة، كذلك القول بحرمان النساء أيضاً ... و مثل هذا النظام- الذي تجلّى فيه اعتناء الإسلام بشأن المرأة و رفع مستواها في الحقوق المالية كسائر حقوقها- يقتضي أن يكون عامّاً لا يقبل التخصيص و الاستثناء ( «3»).

و يظهر من السيد في الانتصار أنّ القائلين بالتعصيب ربّما يعترضون على الإمامية بأنّ الحرمان موجود في فقههم، كما إذا مات الرجل عن بنت و عم أو ابن عم، فإنّ التركة كلّها للبنت عندهم و لا حظّ لهما. و هو حرمان الرجال دون النساء عكس القول بالتعصيب، و يشتركان في الحرمان

و مخالفة الذكر الحكيم.

و الجواب: أنّ الحرمان في المثال لأجل عدم الاستواء في القرابة أ لا ترى أنّ

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث، الحديث 11 و 2.

(2) الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث، الحديث 11 و 2.

(3) مع الشيخ جاد الحق، شيخ الأزهر: 15- 16.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 132

ولد الولد (ذكوراً كانوا أو إناثاً) لا يرث مع الولد، لعدم التساوي في الدرجة و القرابة، و إن كانوا يدخلون تحت التسمية بالرجال و النساء، و إذا كانت القرابة و الدرجة مراعاة بين العم و ابنه، فلا يساوي العم البنت في القربى و الدرجة و هو أبعد منها كثيراً.

و ليس كذلك العمومة و العمّات و بنات العم و بنو العم، لأنّ درجة هؤلاء واحدة و قرباهم متساوية و المخالف يورث الرجال منهم دون النساء، فظاهر الآية حجّة عليه و فعله مخالف لها، و ليس كذلك قولنا في المسائل التي وقعت الإشارة إليها و هذا واضح فليتأمّل ( «1»).

الثالث: قوله سبحانه: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ ...) (النساء/ 176) و الآية ظاهرة في أنّ توريث الأُخت من الأخ مشروط بعدم وجود الولد له، مع أنّه يلزم في بعض صور التعصيب توريث الأُخت مع وجود الولد (البنت) للميّت و ذلك فيما إذا كان التعصيب بالغير كأُخت أو أخوات لأبوين، أو أُخت و أخوات لأب، فإنّهنّ عصبة بالغير من جانب الأب فلو مات عن بنت و أُخت لأبوين أو لأب، فالنصف للبنت، و النصف الآخر للعصبة و هي الأُخت أو الأخوات مع أنّ وراثة الأُخت مشروطة بعدم الولد في صريح الآية. قال

الخرقي: و الأخوات مع البنات عصبة، لهنّ ما فضل، و ليس لهنّ معهنّ فريضة مسمّات.

و قال ابن قدامة في شرحه: و المراد بالأخوات هاهنا، الأخوات من الأبوين، أو من الأب و إليه ذهب عامّة الفقهاء إلّا ابن عباس و من تابعه، فإنّه يروى عنه أنّه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة فقال في بنت و أخت: للبنت النصف

______________________________

(1) الانتصار: 283.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 133

و لا شي ء للأخت. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم اللّه، يريد قول اللّه سبحانه: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ ...) فإنّما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد.

ثمّ إنّ ابن قدامة ردّ على الاستدلال بقوله: إنّ الآية تدل على أنّ الأُخت لا يفرض لها النصف مع الولد، و نحن نقول به، فإنّ ما تأخذه مع البنت ليس بفرض، و إنّما هو بالتعصيب كميراث الأخ، و قد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول اللّه تعالى: (وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ) و على قياس قوله «ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها» ( «1»).

حاصل كلامه: أنّ الأُخت ترث من الأخ النصف في حالتي وجود الولد و عدمه، غاية الأمر عند عدم الولد ترث فرضاً، و عند وجوده ترثه عصبة.

يلاحظ عليه: أنّ المهم عند المخاطبين هو أصل الوراثة، لا التسمية فإذا كان الولد و عدمه غير مؤثّر فيها، كان التقييد لغواً، و ما ذكره من أنّها ترث النصف عند الولد تعصيباً لا فرضاً أشبه بالتلاعب بالألفاظ، و المخاطب بالآية هو العرف العام و هو لا يفهم من الآية سوى حرمان

الأُخت عند الولد و توريثها معه باسم آخر، يراه مناقضاً.

و ما نسبه إلى ابن عباس من أنّه كان يرى ميراث الأخ مع الولد، غير ثابت و على فرض تسليمه فهو ليس بحجة.

الرابع: الروايات المروية في الصحاح و المسانيد و في جوامعنا، ننقل منها ما يلي:

______________________________

(1) ابن قدامة: المغني: 6/ 227.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 134

1- روى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أنّه قال: مرضت بمكّة مرضاً فأشفيت ( «1») منه على الموت فأتاني النبيّ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم يعودني فقلت: يا رسول اللّه: إنّ لي مالًا كثيراً و ليس يرثني إلّا ابنتي أ فأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشَّطرُ؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبير، إنّك إن تركت ولدك أغنياء خيرٌ من أن تتركهم عالةً يتكفّفون الناس ( «2»).

و في لفظ مسلم في باب الوصية بالثلث: «و لا يرثني إلّا ابنة لي واحدة». و الرواية صريحة في أنّه كان يدور في خلد سعد، أنّها الوارثة المتفرّدة و النبيّ سمع كلامه و أقرّه عليه و لم يرد عليه بشي ء و قد كان السؤال و الجواب بعد نزول آيات الفرائض.

2- روى البيهقي عن سويد بن غفلة في ابنة و امرأة و مولى قال: كان علي (عليه السلام) يعطي الابنة النصف و المرأة الثمن و يرد ما بقي على الابنة ( «3»).

3- روى: من ترك مالًا فلأهله ( «4»).

4- و ربّما يستدل بما روي عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: و المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها و لقيطها و ولدها الذي تلاعن عليه ( «5»).

وجه الاستدلال: أنّ سهم الأُم هو

السدس أو الثلث و قد حكم على

______________________________

(1) أي فأشرفت و قاربت.

(2) صحيح البخاري: 8/ 150، كتاب الفرائض، باب ميراث البنات.

(3) السنن الكبرى: 6/ 242 باب الميراث بالولاء.

(4) صحيح البخاري: 8/ 150 كتاب الفرائض باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله، و كنز العمال: 11/ 7 الحديث 30388، و جامع الأُصول: 9/ 631 قال: رواه الترمذي.

(5) المسند: 3/ 490، و سنن ابن ماجة: 2/ 916 باب ما تحوزه المرأة، ثلاث مواريث رقم 2742، و في جامع الأُصول: 9/ 614، برقم 7401 ... ولدها الذي لاعنت عنه. أخرجه أبو داود و الترمذي.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 135

الفاضل عن التركة بالرد عليها دون العصبة. إلّا أن يقال: إنّ عدم الرد لعدم وجود العصبة (بحكم اللعان) فلا يصحّ الاستدلال به على ما إذا كانت هناك عصبة.

الخامس: إنّ القول بالتعصيب يقتضي كون توريث الوارث مشروطاً بوجود وارث آخر و هو مخالف لما علم الاتّفاق عليه لأنّه إمّا أن يتساوى الوارث الآخر فيرثان، و إلّا فيمنع و ذلك في المثال الآتي:

إذا خلف الميّت بنتين، و ابنة ابن، و عم. فبما أنّ العمّ من العصبة بالنفس و الابنة عصبة بالغير يرد الفاضل إلى العم. و لا شي ء لبنت الابن. و لكنّه لو كان معها أخ أي ابن الابن، فهي تتعصّب به، و بما أنّه أولى ذكر بالميّت يكون مقدماً على العم و يكون الفاضل بينهما أثلاثاً، للاجماع على المشاركة، لقوله سبحانه: (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (النساء/ 11) و هذا هو ما قلناه من أنّه يلزم أن يكون توريث الابنة مشروطاً بالأخ و إلّا فيرث العم.

قال الخرقي في متن المغني: «فإن كنّ بنات، و بنات

ابن، فللبنات الثلثان و ليس لبنات الابن شي ء إلّا أن يكون معهنّ ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظّ الأُنثيين».

و قال ابن قدامة: «فإن كان مع بنات الابن، ابن في درجتهنّ كأخيهنّ أو ابن عمّهنّ، أو أنزل منهنّ كابن أخيهنّ أو ابن ابن عمّهنّ أو ابن ابن ابن عمّهن، عصبهنّ في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين» ( «1»).

السادس: لقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت أنّ الفاضل عن

______________________________

(1) المغني: 6/ 229.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 136

الفروض للأقرب، و هي متضافرة لو لم نقل أنّها متواترة و لعل الشهيد الثاني لم يتفحّص في أبواب الارث فقال: يرجع الإمامية إلى خبر واحد ( «1») و يظهر من الروايات أنّه كان مكتوباً في كتاب الفرائض لعليّ (عليه السلام).

1- روى حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ترك أُمّه و أخاه؟ قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال، قلت: نعم. قال: كان علي (عليه السلام) يعطي المال الأقرب، فالأقرب. قال، قلت: فالأخ لا يرث شيئاً؟ قال: قد أخبرتك أنّ علياً (عليه السلام) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب ( «2»).

2- روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات و ترك ابنته و أُخته لأبيه و أُمّه؟ فقال: المال كلّه للابنة و ليس للأُخت من الأب و الأُمّ شي ء ( «3»).

3- روى عبد اللّه بن خداش المنقري أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات و ترك ابنته و أخاه؟ فقال: المال للابنة ( «4»).

4- عن بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل مات و ترك ابنته و عمّه؟ فقال: المال للابنة و ليس

للعم شي ء، أو قال: ليس للعم مع الابنة شي ء. ( «5»)

و يظهر من مناظرة الرشيد مع الإمام أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) أنّ توريث العم مع الأبناء كان مؤامرة سرّية لإقصاء عليّ عن حقّه، بتقديم العم على ابنة رسول اللّه ( «6»).

______________________________

(1) المسالك، كتاب الفرائض عند شرح قول المحقق: و لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب.

(2) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين، الحديث: 6 و 1.

(3) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين، الحديث: 6 و 1.

(4) المصدر نفسه: الحديث 2 و 3 و 14 و لاحظ الحديث 4 و 5 و 7- 13، من ذلك الباب.

(5) المصدر نفسه: الحديث 2 و 3 و 14 و لاحظ الحديث 4 و 5 و 7- 13، من ذلك الباب.

(6) المصدر نفسه: الحديث 2 و 3 و 14 و لاحظ الحديث 4 و 5 و 7- 13، من ذلك الباب.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 137

5- ما رواه حسين- الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب و العصبة في فيه التراب ( «1»).

6- ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: اختلف عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) و عثمان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثونه، ليس لهم سهم مفروض، فقال عليّ: ميراثه لذوي قرابته لأنّ اللّه تعالى يقول: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ*) و قال عثمان: اجعل ماله في بيت مال المسلمين ( «2»).

الكلام في دراسة أدلّة المخالف فقد استدلّ بوجوه:

الأوّل: لو أراد سبحانه توريث البنات و نحوهنّ أكثر ممّا فرض لهنّ لفعل ذلك و التالي باطل، فإنّه تعالى نصّ على توريثهنّ مفصّلًا و لم يذكر زيادة على النصيب.

بيان الملازمة أنّه تعالى لما ورّث الابن الجميع لم يفرض له فرضاً، و كذا الأخ للأب و الأُم و أشباههم، فلولا قصر ذوي الفروض على فرضهم لم يكن في

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب موجبات الارث، الحديث 1، و في السند «صالح بن السعدي» و هو ممدوح، و «الحسين الرزاز» مجهول، و في التهذيب: 9/ 267 رقم 972 «البزاز» و هو أيضاً مجهول.

(2) المصدر نفسه: الحديث 9.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 138

التنصيص على المقدار فائدة.

و حاصله: أنّ كل من له فرض لا يزاد عنه و كل من لم يفرض له يعطى الجميع.

يلاحظ عليه: أوّلًا: بالنقض بورود النقيصة على ذوات الفروض عند أهل السنّة إذا عالت الفرائض على السهام، كما سيوافيك شرحه فإنّهم يدخلون النقص على الجميع مثل باب الديون، فربّما يكون سهم البنت و الأُخت أقل من النصف، فإذا جاز النقص فما المانع من الزيادة، بل الأمر في النقصان أولى لأنّ النقصان ينافي الفرض بخلاف الزيادة عليه بدليل آخر، فإنّ فيه أعمال الدليلين و الأخذ بمفادهما.

و ثانياً: بالحلّ إنّ تحديد الفرض بالنصف إنّما يكون لغواً إذا لم تترتّب عليه فائدة مطلقاً،، و لكنّه ليس كذلك لترتّب الثمرة عليه فيما إذا كان معه وارث ذو فرض كالأُم، فإنّ كيفية الرد على الوارثين لا تعلم إلّا بملاحظة فرضهما ثمّ الرد عليهما بحسب تلك النسبة، فلو لم يكن سهم البنت و البنتين منصوصاً في الذكر الحكيم لما علمت

كيفيّة الرد.

و بالجملة: أنّه و إن كان لا تظهر للقيد ثمرة إذا كان الوارث هو البنت أو الأُخت وحدها، و لكنّه ليس كذلك إذا كان معه وارث آخر و هو ذو فرض مثلها كالأُمّ، فإنّ الرد عليهما يتوقّف على ملاحظة فرضهما ثمّ الرد بتلك النسبة.

و ثالثاً: أنّ التصريح بالفرض لأجل التنبيه على أنّها لا تستحق بالذات إلّا النصف أو الثلثان، بخلاف الأخ و إنّما تأخذ الزائد بعنوان آخر و هو أنّه ليس معه وارث مساو بخلاف الابن أو الأخ، فإنّ كلّا يستحق المال كلّه بالذات.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 139

و رابعاً: إنّ المفهوم في المقام أشبه بمفهوم اللقب و هو ليس بحجة فيه.

الثاني: قوله سبحانه: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ) (النساء/ 176).

وجه الاستدلال: أنّه سبحانه حكم بتوريث الأُخت، نصف ميراث أخيها مع عدم الولد و حكم بتوريث الأخ ميراثها أجمع بدليل قوله تعالى: (وَ هُوَ يَرِثُهٰا) فلو ورثت الأُخت الجميع كما هو مذهبكم لن تبقى للفرق بين الأخ و الأُخت ثمرة أصلًا.

الجواب: أنّ التقييد بالنصف مع أنّها ربّما ترث الكلّ لأجل التنبيه، على أنّها لا تستحق بالذات إلّا النصف و أنّ الأصل القرآني هو استحقاق الذكر ضعف سهم الأُنثى و هو النصف، و أنّها إن ورثت المال كله فإنّما هو لأجل طارئة خاصة، على أنّ التصريح بالفرض لأجل تبيين ما يتوقّف عليه تقسيم الفاضل، بينها و بين من يشاركه في الطبقة كالإخوة أو الأخوات من الأُمّ، فإنّ الباقي يردّ عليهما بنسبة سهامهما إلّا ما خرج بالدليل فلو لم يكن هناك تحديد بالنصف فمن أين تعلم كيفيّة

الرد.

الثالث: قوله تعالى: (وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوٰالِيَ مِنْ وَرٰائِي وَ كٰانَتِ امْرَأَتِي عٰاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا) (مريم 5- 6).

وجه الاستدلال: أنّ زكريا (عليه السلام) لمّا خاف أن ترثه العصبة، سأل اللّه سبحانه أن يهبه وليّاً حتى يرث المال كلّه، لا وليّةً حتى ترث المال نصفه و يرث الموالي الفاضل، و لو لا ذلك لما أكّد على كون الولد الموهوب من اللّه ذكراً، في قوله سبحانه: (وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوٰالِيَ مِنْ وَرٰائِي وَ كٰانَتِ امْرَأَتِي عٰاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا).

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 140

يلاحظ عليه: أنّ المقصود من «وليّاً» هو مطلق الأولاد ذكراً كان أو أُنثى، و ذلك على مساق إطلاق المذكّر و إرادة الجنس و هو شائع في القرآن الكريم.

مثل قوله سبحانه: (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ*) بشهادة قوله تعالى في آية أُخرى: (هُنٰالِكَ دَعٰا زَكَرِيّٰا رَبَّهُ قٰالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعٰاءِ) (آل عمران/ 38).

بل يمكن أن يقال إنّه طلب ذرّية مثل مريم لقوله سبحانه قبل هذه الآية: (كُلَّمٰا دَخَلَ عَلَيْهٰا زَكَرِيَّا الْمِحْرٰابَ وَجَدَ عِنْدَهٰا رِزْقاً قٰالَ يٰا مَرْيَمُ أَنّٰى لَكِ هٰذٰا قٰالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشٰاءُ بِغَيْرِ حِسٰابٍ* هُنٰالِكَ دَعٰا ...) أي في هذه الحال التي رأى فيها في مريم من الكرامة سأل اللّه سبحانه أن يرزقه ذريّة طيّبة (مثل مريم) فلو لم نقل إنّه سأل أُنثى مثل مريم، ليس لنا أن نقول إنّه طلب الذكر.

و لو سلمنا أنّه طلب الذكر لكنّه لم يطلب لأجل

أنّه لو رزق الأُنثى ترثه العصبة و إنّما سأله الذكر لمحبّة كثيرة له، أو لأنّه أولى بالإدارة من الأُنثى كما لا يخفى.

الرابع: الروايات و الآثار الواردة في هذا المجال و لعلّها أهم المدارك و المصادر لهذه الفتيا.

الرواية الأُولى:

رواية عبد اللّه بن طاوس بن كيسان اليماني (المتوفّى عام 132) رواها الشيخان في غير مورد.

روى البخاري عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس: قال رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 141

رجل ذكر» ( «1»).

يلاحظ عليه: أوّلًا: الروايات تنتهي إلى عبد اللّه بن طاوس بن كيسان اليماني و قد وثّقه علماء الرجال ( «2») لكن يعارض توثيقهم مع ما ذكره أبو طالب الأنباري ( «3») في حقّ هذه الرواية قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري، قال: حدثنا بشر بن هارون، قال: حدثنا الحميري، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن قاربة بن مضرب قال: جلست عند ابن عباس و هو بمكة، فقلت: يا بن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك و طاووس مولاك يرويه: إنّ ما أبقت الفرائض فلأوْلَى عصبة ذكر؟ قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ من وراءك أنّي أقول: إنّ قول اللّه عزّ و جلّ: (آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً

______________________________

(1) صحيح البخاري: 8/ 151 باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، و ص 152، باب ميراث الجد مع الأب و الإخوة، و رواها عن سليمان بن حرب (مكان مسلم بن إبراهيم) و رجال السند في غيرهما، واحد و باب ابني عم أحدهما أخ

و الآخر زوج ص 153، رواها عن أُمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع عن روح عن عبد اللّه بن طاوس.

و صحيح مسلم: 5/ 59 باب ألحقوا الفرائض بأهلها عن ابن طاوس عن ابن عباس رقم 1615.

و صحيح الترمذي في الفرائض باب ميراث العصبة رقم 2099.

و سنن أبي داود في الفرائض باب ميراث العصبة رقم 2898.

و لاحظ السنن الكبرى: 6/ 238 باب العصبة، و جامع الأُصول: 9/ 6104 رقم 7421.

(2) تهذيب التهذيب: 5/ 268 رقم 458 سير أعلام النبلاء، حوادث عام 132 و غيرهما.

(3) هو عبيد اللّه بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري: قال النجاشي: شيخ من أصحابنا «أبو طالب» ثقة في الحديث، عالم به، كان قديماً من الواقفة توفّي عام 356 (رجال النجاشي برقم 615 طبع بيروت).

و أمّا رجال السند ففي تعليقة الخلاف أنّه لم يتعرّف على البربريّ، و أمّا بشر بن هارون لعلّه تصحيف بشر بن موسى إذ هو الراوي عن الحميدي على ما في تاريخ البغدادي: 86. و الحميدي هو عبد اللّه بن الزبير القرشي توفّي بمكة 219 كما في تذكرة الحفّاظ: 2/ 413، و سفيان هو سفيان بن عيينة، و أبو إسحاق هو: عمرو بن عبد اللّه بن عبيد السبيعي.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 142

فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ) و قوله: (أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) و هل هذه إلّا فريضتان و هل أبقتا شيئاً، ما قلت هذا، و لا طاوس يرويه عليّ، قال قاربة بن مضرب: فلقيت طاوساً فقال: لا و اللّه ما رويت هذا على ابن عباس قط و إنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد اللّه

بن طاوس فإنّه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك ( «1») و كان يحمل على هؤلاء القوم حملًا شديداً- أي بني هاشم- ( «2»).

إنّ سليمان بن عبد الملك الأموي المرواني هو الذي قتل أبا هاشم عبد اللّه بن محمد بن علي الحنفية بالسم ظلماً و خداعاً، فكيف يكون حال من يواليهم.

و ثانياً: أنّ نسبة الآيات المتقدمة إلى هذه الرواية و إن كان نسبة الإطلاق إلى التقييد، و لكن الاعتماد على هذه الرواية في تقييد الذكر الحكيم، ممّا لا يجترئ عليه الفقيه الواعي.

إنّ وراثة العصبة ليست من المسائل التي يقل الابتلاء بها، بل هي ممّا تعمّ البلوى بها في عصر النبيّ و عصور الخلفاء، فلو كان هناك تشريع على مضمون هذه الرواية لما خفي على غيره و نقله الآخرون، و قد عرفت أنّ الأسناد تنتهي إلى عبد اللّه ابن طاوس.

و ثالثاً: أنّ فقهاء المذاهب أفتوا في موارد على خلاف مضمون هذا الخبر، و قد أشار إليها فقيه الطائفة الطوسي، نذكر قسماً منها.

1- لو مات و خلّف بنتا و أخا و أُختا، فقد ذهبوا إلى أنّ للبنت النصف

______________________________

(1) سليمان بن عبد الملك بن مروان سابع خلفاء بني أُمية بويع سنة 96 و توفّي سنة 98 و هو ابن خمس و أربعين سنة و كان خاتمه بيده يختم رسائله بخاتمه صيانة عن التزوير.

(2) التهذيب: لشيخ الطائفة: 9/ 262. الخلاف: 2، المسألة 80.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 143

و النصف الآخر للأخ و الأُخت (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ*) مع أنّ مقتضى خبر ابن طاوس أنّ النصف للبنت أخذاً بقوله صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «ألحقوا الفرائض بأهلها» و النصف الآخر للأخ لأنّه «أولى

رجل ذكر».

2- لو أنّ رجلًا مات و ترك بنتاً، و ابنة ابن، و عمّا، فقد ذهبوا إلى أنّ النصف للبنت و النصف الآخر لابنة الابن و العم، مع أنّ مقتضى الخبر أن يكون النصف الآخر للعم وحده لأنّه أولى ذكر ( «1»).

قال السيد المرتضى: و فيهم من يذهب فيها إلى أنّ المراد بها قرابة الميّت من الرجال الذين اتّصلت قرابتهم به من جهة الرجال كالأخ و العم، دون الأُخت و العمّة، و لا يجعل للرجال الذين اتّصلت قرابتهم من جهة النساء عصبة كإخوة الميّت لأُمّه، و فيهم من جعل العصبة مأخوذة من التعصّب و الرايات و الديوان و النصرة. و مع هذا الاختلاف لا إجماع يستقرّ على معناها، على أنّهم يخالفون لفظ هذا الحديث الذي يروونه لأنّهم يعطون الأُخت مع البنت بالتعصيب و ليست برجل و لا ذكر كما تضمّنه لفظ الحديث ( «2»).

إلى غير ذلك من الأحكام التي اتّفقوا عليها و هي على طرف النقيض من الخبر.

فإن قلت: فما ذا تصنع بالخبر، مع أنّ الشيخين نقلاه بل نقله غيرهما على ما عرفت؟

قلت: يمكن حمل الخبر على ما لا يخالف إطلاق الكتاب و لا ما أطبق المسلمون عليه و هو أنّه وارد في مجالات خاصّة: مثلًا:

______________________________

(1) الخلاف: 2/ 278، المسألة 80 و التهذيب للشيخ الطوسي: 9/ 262.

(2) الانتصار: 279.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 144

1- رجل مات و خلّف أُختين من قبل الأُمّ، و ابن أخ، و ابنة أخ لأب و أُمّ، و أخاً لأب، فالأُختان من أصحاب الفرائض، كلالة الأُمّ، يعطى لهما الثلث و الباقي لأولى ذكر، و هو الأخ لأب.

2- رجل مات و خلّف زوجة و خالًا و خالة، و عمّا

و عمّة، و ابن أخ، فالزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها و هي الربع و الباقي يدفع إلى أولى ذكر، و هو ابن الأخ.

3- رجل مات و خلّف زوجة، و أُختاً لأب، و أخاً لأب و أُمّ، فإنّ الزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها و هي الربع و الباقي للأخ للأب و الأُم، و لا ترث الأُخت لأب معه.

4- امرأة ماتت و خلّفت زوجاً، و عمّا من قبل الأب و الأُم، و عمّة من قبل الأب، فللزوج النصف سهمه المسمّى و ما بقي للعم للأب و الأُمّ، و لا يكون للعمّة من قبل الأب شي ء.

إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن ينطبق عليها الخبر.

قال السيد المرتضى: و لا عتب إذا قلنا: إنّ الرواية وردت في من خلّف أُختين لأُمّ، و ابن أخ، و بنت أخ لأب و أُمّ، و أخاً لأب فإنّ الأُختين من الأُمّ فرضهنّ الثلث و ما بقي فلأولى ذكر أقرب و هو الأخ من الأب و سقط ابن الأخ و بنت الأخ، لأنّ الأخ أقرب منهما. و في موضع آخر و هو أن يخلف الميّت امرأة و عمّا و عمّةً، و خالًا و خالة، و ابن أخ، فللمرأة الربع و ما بقي فلأولى ذكر و هو ابن الأخ و سقط الباقون. و العجب أنّهم ورثوا الأُخت مع البنت عصبة، فان قالوا: من حيث عصبها أخوها، قلنا: فألّا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين و يكون أبوها هو الذي يعصِّبها.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 145

و كذلك يلزمهم أن يجعلوا العمّة عند عدم العم عصبة في ما توجّه لإنجازه و فعله، فإن قالوا: البنت لا تعقل عن أبيها، قلنا: و

الأُخت أيضاً لا تعقل عن أخيها فلا تجعلوها عصبة مع البنات ( «1»).

الرواية الثانية:

ما أخرجه الترمذي، و ابن ماجة، و أبو داود، و أحمد عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد اللّه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع، بابنتيها من سعد إلى رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم فقالت: يا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أُحد شهيداً، و إنّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدَع لهما مالًا، و لا تُنكحان إلّا و لهما مال، قال: يقضي اللّه في ذلك، فنزلت آية الميراث فبعث رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم إلى عمّهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين و أعط أُمّهما الثمن و ما بقي فهو لك ( «2»).

يلاحظ عليه: أوّلًا: أنّ جابر بن عبد اللّه نقل نزول الآية في واقعة أُخرى قال السيوطي: أخرج عبد بن حميد و البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و البيهقي في سننه، من طرق عن جابر بن عبد اللّه قال: عادني رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم و أبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبيّ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم لا أعقل شيئاً فدعا بماء فتوضّأ منه ثمّ رشّ عليّ فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول اللّه؟ فنزلت: (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ

______________________________

(1) الانتصار: 280.

(2) سنن الترمذي: 4 باب ما جاء في ميراث البنات رقم 2092، سنن ابن ماجة: 2/ 908 باب فرائض الصلب رقم 272، سنن أبي داود:

3/ 121، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم 2891.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 146

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ( «1») و احتمال نزول الآية مرّتين، أو كون سبب النزول متعدّداً كما ترى.

و ثانياً: أنّ الرواية نقلت بصورة أُخرى و هي أنّ الوافدة إلى النبيّ كانت زوجة ثابت بن قيس بن شماس لا زوجة سعد بن الربيع ( «2»).

و ثالثاً: أنّ في سند الرواية من لا يصحّ الاحتجاج به و إليك البيان:

1- عبد اللّه بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، و الأسانيد في سنن الترمذي و ابن ماجة و ابن داود، تنتهي إليه.

ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة و قال: كان منكر الحديث، لا يحتجّون بحديثه و كان كثير العلم، و قال بشر بن عمر: كان مالك لا يروي عنه، و قال يعقوب بن أبي شيبة عن ابن المديني: لم يدخله مالك في كتبه، قال يعقوب: و ابن عقيل: صدوق و في حديثه ضعف شديد جداً، و كان ابن عيينة يقول: أربعة من قريش يترك حديثهم فذكره فيهم، و قال ابن المديني عن ابن عيينة: رأيته يحدّث نفسه فحملته على أنّه قد تغيّر، إلى غير ذلك من الكلمات الجارحة التي تسلب ثقة الفقيه بحديثه ( «3»).

2- الراوي عنه في سنن الترمذي هو عبيد بن عمرو البصري الذي ضعّفه الأزدي و أورد له ابن عدي حديثين منكرين و ضعّفه الدارقطني و وثّقه

______________________________

(1) الدر المنثور: 2/ 124.

(2) البيهقي: السنن الكبرى ص 69 باب فرض الابنتين، و قد أخطأ البيهقي كون الابنتين لقيس و قال: إنّهما كانتا بنتي سعد، و قال أبو داود: 3/ 121 رقم 2891: أخطأ بشر فيه إنّما

هما ابنتا سعد بن الربيع، و ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.

(3) ابن حجر: تهذيب التهذيب: 6/ 140 لاحظ بقيّة كلامه.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 147

ابن حبَّان ( «1»).

3- الراوي عنه في سنن أبي داود: بشر بن المفضّل، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عثمانياً ( «2»).

إلى غير ذلك من رجال في الأسانيد، مرميين بأُمور لا يحتج معها.

الرواية الثالثة:

روى الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلّماً و أميراً، فسألناه عن رجل توفّي و ترك ابنة و أُختاً؟ فقضى: أنّ للابنة النصف، و للأُخت النصف. و رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم حي ( «3»).

و في لفظ أبي داود: أنّ معاذ بن جبل ورث أُختاً و ابنة، جعل لكلّ واحدة منهما النصف، و هو باليمن، و نبيّ اللّه يومئذ حي ( «4»).

و الأثر يتضمّن عمل الصحابة و هو ليس بحجّة إلّا إذا أُسند إلى المعصوم.

و الرجوع إلى الآثار الواردة عن الصحابة في مجال الفرائض يعرب عن أنّه لم يكن عندهم إحاطة بأحكام الفرائض، بل كل كان يفتي حسب معايير و مقاييس يتخيّلها صحيحة. و يكفي في ذلك اختلاف أبي موسى الأشعري مع ابن مسعود في رجل ترك بنتاً و أُختاً و ابنة ابن.

______________________________

(1) ابن حجر: تهذيب التهذيب: 4/ 121.

(2) المصدر نفسه: 1/ 459.

(3) البخاري: الصحيح: 8/ 150 في الفرائض باب ميراث البنات، و باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة.

(4) صحيح أبي داود في الفرائض: باب ما جاء في ميراث الصلب رقم 2893. و لاحظ جامع الأُصول: 9/ 610 رقم 7394.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 148

روى البخاري: سُئل أبو موسى عن ابنة و ابنة

ابن، و أُخت؟ فقال: للابنة النصف، و للُاخت النصف و أْت ابن مسعود فسيتابعني، قال: سئل ابن مسعود و أُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً و ما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: للابنة النصف، و لابنة ابن السدس تكملةَ الثلثين، و ما بقي فللأُخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ( «1»).

الإسلامية الغراء، ص: 149

الذكور من هؤلاء دون الإناث لأجل التعصيب، و نحن نورث الذكور و الإناث. و مسائل التعصيب لا تحصى كثرة ( «1»).

يقول المحقّق محمد جواد مغنية: إنّ الإنسان أرأف بولده منه بإخوته، و هو يرى أنّ وجود ولده ذكراً أو أُنثى امتداد لوجوده، و من هنا رأينا الكثير من أفراد الأُسر اللبنانية الذين لهم بنات فقط يبدلون مذهبهم من التسنّن إلى التشيّع، لا لشي ء إلّا خوفاً أن يشترك مع أولادهم الإخوان أو الأعمام.

و يفكر الآن، الكثير من رجال السنّة بالعدول عن القول بالتعصيب، و الأخذ بقول الإمامية من ميراث البنت تماماً كما عدلوا عن القول بعدم صحّة الوصيّة للوارث، و قالوا بصحّتها كما تقول الإمامية، على الرغم من اتّفاق المذاهب على عدم الصحّة ( «2»).

______________________________

(1) الانتصار: 282.

(2) الفقه على المذاهب الخمسة: 517- 518.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 151

فرض اللّه تعالى للزوج النصف، و للأختين الثلثين، فإن بدأتُ للزوج لم يبق للُاختين حقّهما، و إن بدأتُ للُاختين لم يبق للزوج حقُّه فأشيروا عليَّ، فاتّفق رأي أكثرهم ( «1») على العول أي إيراد النقص على الجميع من دون تقديم ذي فرض على

______________________________

(1) و على ما نقله أبو طالب الأنباري اتّفق عليه اثنان: عمر، و عبد اللّه بن مسعود، و كانت الصحابة و في مقدمهم الإمام علي (عليه السلام) على خلاف هذا القول و لكن القوّة التنفيذية حالت بينهم و بين رأيهم.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 152

آخر، و خالف ابن عباس و قال: إنّ الزوجين يأخذان تمام حقّهما و يدخل النقص على البنات.

و من ذلك العصر صار الفقهاء على فرقتين، فالمذاهب الأربعة و ما تقدّمها من سائر المذاهب الفقهية قالوا بالعول، و الشيعة الإمامية، تبعاً للإمام علي (عليه السلام) و تلميذه ابن عباس على خلافه، فهم على إيراد النقص على البعض دون بعض من دون أن يكون عملهم ترجيحاً بلا مرجّح.

و خلاصة مذهب الشيعة الإمامية: أنَّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُدِّم ذوو السهام المؤكدة المذكورة من الأبوين و الزوجين على البنات، و الأخوات من الأُم على الأخوات من الأب و الأُم أو من الأب، و جعل الفاضل عن سهامهم لهنّ، و ذهب ابن عباس- رحمة اللّه عليه- إلى مثل ذلك، و قال به أيضاً عطاء بن أبي رياح.

و حكى فقهاء السنّة هذا المذهب عن محمد بن علي بن الحسين الباقر- صلوات اللّه عليهم- و محمد بن الحنفية- رضي اللّه عنه- و هو مذهب داود بن علي الاصبهاني، و قال باقي الفقهاء: إنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُسّم

بينهم على قدر سهامهم، كما يفعل ذلك في الديون و الوصايا إذا ضاقت التركة عنها، و الذي يدل على صحّة ما نذهب إليه إجماع الطائفة عليه، فإنّهم لا يختلفون فيه، و قد بيّنا أنّ إجماعهم حجّة ( «1»).

قال الشيخ الطوسي:

«العول عندنا باطل فكلّ مسألة تعول على مذهب المخالفين فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه.

______________________________

(1) الانتصار: 284.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 153

و به قال ابن عباس و أُدخل النقص على البنات، و بنات الابن، و الأخوات للأب و الأُم، أو للأب.

و به قال محمد بن الحنفية، و محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب- عليهم الصلاة و السلام- و داود بن علي. و أعالها جميع الفقهاء» ( «1»).

و لأجل إيضاح مذهب العول، لا بأس بالإشارة إلى مسألة من مسائل العول المعروفة بأُمّ الفروخ ( «2») و نكتفي بعناوين الوارثين روماً للاختصار:

1- زوج و أُختان: للزوج النصف أي ثلاثة من ستة، و للُاختين الثلثان أي أربعة منها. و من المعلوم أنّ المال ليس فيه نصف و ثلثان فلو أُخذ من الست، النصف، لا يفي الباقي بالثلثين و هكذا العكس فتعول السهام إلى السبعة (7/ 4+ 3).

فالقائل بالعول يقسّم التركة إلى سبعة سهام، مكان الستة فيعطي للزوج ثلاثة سهام، و للُاختين أربعة سهام لكن من السبعة، و بذلك يُدخل النقص على الجميع، فلا الزوج ورث النصف الحقيقي و لا الأُختان، الثلثين، بل أخذ كل أقل من سهمه المقرر.

2- تلك الصورة و معهما أُخت واحدة من الأُم: فلها فريضتها السدس، و من المعلوم أنّ التركة لا تفي بالنصف و الثلثين و السدس، فتعول التركة إلى ثمانية سهام و ذلك (8/ 1+ 4+ 3).

و لازم الأخذ بالعول زيادة السهام بمقدار السدسين.

فالقائل بالعول يورد النقص على الجميع، فيقسّم المال إلى ثمانية سهام،

______________________________

(1) الخلاف: 2، كتاب الفرائض: المسألة 81.

(2) و ما ذكرناه قريب من أُم الفروخ المذكورة في الخلاف فلاحظ.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 154

فيعطي للزوج ثلاثة. و للُاختين أربعة، و للُاخت من الأُم واحداً، و لكن الكل من ثمانية أجزاء، فلا الزوج نال النصف، و لا الأُختان الثلثين، و لا الأُخت من الأُم السدس.

3- تلك الصورة و معهم أخ من أُم و فريضتهما الثلث فتعول الفريضة إلى تسعة و ذلك (9/ 2+ 4+ 3).

فيعطى للزوج ثلاثة، و للُاختين أربعة، و لكلّ من الأُخت و الأخ من الأُم واحد لكن من تسعة أسهم، لا من ستة سهام، و لا يُمتَّع الزوج بالنصف، و لا الأُختان بالثلثين، و لا الأُخت و الأخ من الأُم بالثلث إلّا لفظاً.

و إنّما سمّيت أُمّ الفروخ لأنّها تعول بوتر، و تعول بالشفع أيضاً.

و هناك مسألة أُخرى معروفة باسم المسألة المنبرية، و هي التي سُئل عنها الإمام عليّ (عليه السلام) و هو على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات و ترك ابنتيه و أبويه و زوجة؟ فقال الإمام (عليه السلام): صار ثمن المرأة تسعاً، و مراده: أنّه على الرأي الرائج، صار سهمها تسعاً.

و ذلك لأنّ المخرج المشترك للثلثين و السدس و الثمن هو عدد (24) فثلثاه (16) و سدساه (8) و ثمنه (3) و عند ذلك تعول الفريضة إلى (27) سهماً، و ذلك مثل (27/ 3+ 8+ 16).

فالقائل بالعول، يورد النقص على جميع أصحاب الفروض، فيعطي لأصحاب الثلثين (16) سهماً و للأبوين (8) سهام، و للزوجة (3) سهام، من (27)،

بدل إعطائهم بهذا المقدار من (24) سهماً، و الزوجة و إن أخذت (3) سهام، لكن لا من (24) سهماً حتى يكون ثمناً واقعياً، بل من (27) و هو تسع

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 155

التركة التي هي (24) سهماً في الواقع ( «1»).

هذه هي نظرية العول و بيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة و إن كان بيانه على ضوئها أتقن و أدق، فلنذكر أدلّة ( «2») القائلين به.

و يظهر من السيد المرتضى أنّ القائلين بالعول ربّما يوافقون الإمامية في بعض الصور، كامرأة ماتت و خلّفت بنتين و أبوين و زوجاً، و المال يضيق عن الثلثين و السدسين و الربع فنحن بين أُمور: إمّا أن ندخل النقص على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها، و قد أجمعت الأُمّة على أنّ البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف، فيجب أن نعطي الأبوين السدس و الزوج الربع، و يجعل ما بقي للابنتين، و نخصّهما بالنقص لأنّهما منقوصتان بالإجماع ( «3»).

اعتراض و لأجل ذلك ليس بمحال أن يكون لرجل على رجل ألف، و لآخر ألفان، و لثالث عشرة آلاف و إن صار الدَّين أضعاف التركة، لأنّ المديون أتلف مال الغير بالاستقراض و الصرف، فصار مديوناً بما أتلف، كان بمقدار ماله أو أزيد أو أنقص فلا إشكال في تعلّق أضعاف التركة بالذمة لأنّها تَسَع أكثر من ذلك.

و أمّا سهام الارث فانّها انّما تتعلّق بالتركة و الأعيان الموروثة، و من المحال أن يكون للمال نصف، و نصف و ثلث، فامتلاك الورثة من التركة بقدر هذه الفروض أمر غير معقول، فلا بدّ أن يكون تعلّقها بشكل آخر تسعها التركة. بأن لا يكون لبعض أدلّة الفروض إطلاق يعمّ حالي الانفراد و الاجتماع حتى لا يستلزم المحال، و سيوافيك بيان ماله إطلاق لحال الاجتماع مع سائر الفروض و ما ليس له إطلاق.

و قد فصّل أصحابنا في نقد هذا الدليل وجوهاً و ما ذكرناه أتقن.

قال المرتضى: ما يقولونه في العول أنّ الديون إذا كانت على الميّت و لم تف تركته بالوفاء بها، فإنّ الواجب القسمة للمال على أصحاب الديون بحسب ديونهم من غير إدخال النقص على بعضهم، و ذلك أنّ أصحاب الديون مستوون في وجوب استيفاء أموالهم من تركة الميّت، و ليس لأحد مزية على الآخر في ذلك، فإن اتّسع المال لحقوقهم استوفوها، فإن ضاق تساهموه و ليس كذلك مسائل العول، لأنّا قد بيّنّا أنّ بعض الورثة أولى بالنقص من بعض، و أنّهم غير مستويين كاستواء أصحاب الديون فافترق الأمران ( «1»).

______________________________

(1) الانتصار: 285.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 157

2- إنّ التقسيط مع القصور واجب في الوصية للجماعة فالميراث كذلك، و الجامع بينهما استحقاق الجميع التركة، فلو أوصى لزيد

بألف، و لعمرو بعشرة آلاف، و لبكر بعشرين ألفاً، و ضاق ثلثه عن القيام بالجميع يُورد النقص على الجميع حسب سهامهم.

يلاحظ عليه: أنّ الحكم ليس بمسلّم في المقيس عليه حتى يستظهر حال المقيس منها. بل الحكم فيه أنّه يعطى الأوّل فالأوّل إلى أن يبقى من المال شي ء و يسقط من لم يسعه الثلث، لأنّه أوصى بشي ء لم يملكه فتكون وصيّته باطلة.

نعم لو ذكر جماعة ثمّ سمّى، كما إذا قال: زيد و عمرو و بكر لكل واحد ألف، فعجز عنه مقدار ما ترك، فلا شك أنّه يدخل النقص على الجميع و الفارق بينه و بين المقام هو تصريح الموصي بالعول، و لو ورد التصريح به في الشريعة- و أغضينا عمّا سيوافيك- يجب اتباعه فكيف يقاس، ما لم يرد فيه التصريح بما ورد.

3- إنّ النقص لا بدّ من دخوله على الورثة على تقدير زيادة السهام أمّا عند العائل فعلى الجميع و أمّا عند غيره فعلى البعض لكن هذا ترجيح من دون مرجّح.

يلاحظ عليه: أنّ رفع الأمر المحال بايراد النقص على الجميع فرع إحراز صحّة أصل تشريعه، و أنّه يصحّ أن يتملّك شخص نصف المال، و آخر نصفه الآخر، و ثالث ثلثه، و قد عرفت أنّه غير صحيح و أنّ المال لا يتحمّل تلك الفروض، و مع عدم صحّة تشريعه لا تصل النوبة إلى احتمال ورود النقص على الجميع، و تصويره بصورة العول، و إيراد النقص على الجميع رجوع عن الفرض، و اعتراف بأنّه ليس فيه نصفان و ثلث. كما سيظهر عند بيان أدلّة القائلين ببطلانه.

أضف إلى ذلك وجود المرجّح الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) و تلميذه ابن عباس و سيأتي كلامهما. و كلام العترة

الطاهرة.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 158

4- ما رواه أبو طالب الأنباري ( «1») باسناده عن سماك عن عبيدة السلماني، قال: كان علي (عليه السلام) على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات و ترك ابنتيه، و أبويه و زوجة؟ فقال علي (عليه السلام): صار ثمن المرأة تسعاً. قالوا: إنّ هذا صريح في العول لأنّكم قد قلتم إنّها لا تنقص عن الثمن و قد جعل (عليه السلام) ثمنها تسعاً ( «2»).

و ذيله دال على أنّ الإمام ذكره مجاراةً للرأي السائد في ذلك العصر و إلّا فمن يجهل بأنّ الإمام و عترته الطاهرة و خريجي منهجهم ينكرون العول بحماس. و إليك الذيل:

قلت لعبيدة: و كيف ذلك؟ قال: إنّ عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع و قال: للبنتين الثلثان، و للأبوين السدسان، و للزوجة الثمن. قال: هذا الثمن باقياً بعد الأبوين و البنتين؟ فقال له أصحاب محمد صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: اعط هؤلاء فريضتهم، للأبوين السدس، و للزوجة الثمن، و للبنتين ما يبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي (عليه السلام): لهما ما يبقى. فأبى ذلك عليه عمر و ابن مسعود فقال علي (عليه السلام): على ما رأى عمر. قال عبيدة: و أخبرني جماعة من أصحاب علي (عليه السلام) بعد ذلك في مثلها: أنّه أعطى الزوج الربع، معاً لابنتين، و للأبوين السدسين و الباقي ردّ على البنتين و ذلك هو الحق و إن

______________________________

(1) هو عبيد اللّه بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري شيخ من أصحابنا، ثقة في الحديث عالم به، كان قديماً من الواقفة توفّي عام 356، اقرأ

ترجمته في رجال النجاشي: 2/ 41 رقم 615، و تنقيح المقال و غيره و هو الذي روى خبر تكذيب ابن عباس رواية التعصيب. و قد تقدّمت الإشارة إليه أيضا.

(2) سهم الزوجة 91/ 273 مجموع السهام 27/ 3+ 8+ 16.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 159

أباه قومنا ( «1»).

و يستفاد من الحديث أوّلًا: أنّ عليّاً و أصحاب النبيّ إلّا شخصين كانوا يرون خلاف العول، و أنّ انتشاره لكون الخليفة يدعم ذلك آنذاك.

و ثانياً: أنّ الإمام عمل في واقعة برأيه و أورد النقص على البنتين فقط، و على ذلك يكون المراد من قوله، فقال علي (عليه السلام): «على ما رأى عمر»، هو المجاراة و المماشاة، و إلّا يصير ذيل الحديث مناقضاً له.

إلى هنا تمت دراسة أدلّة القائلين بالعول. فلنذكر أدلّة المنكرين.

14، و لاحظ التهذيب لشيخ الطائفة: 9/ 259 رقم 971.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 160

(مكان الربع) خُمساً، و إلى الابنتين (مكان الثلثين) ثلثاً و خمساً و ذلك نفس التناقض.

و أمّا الاغراء بالجهل، فقد سمّى اللّه سبحانه، الخمس و ثلثه باسم الثلث، و الخُمس باسم الربع، و ثلثاً و خمساً باسم الثلثين ( «1»).

و الأولى أن يقرّر الدليلان بصورة دليل واحد، مؤلّف من قضية حقيقية بأن يقال: إذا جعل اللّه سبحانه في المال نصفين و ثلثاً، فأمّا أن يجعلها بلا ضم حلول- مثل العول- إليه، فيلزم كونه سبحانه جاهلًا أو عابثاً تعالى عن ذلك، و أمّا أن يجعل مع النظر إلى حلول مثل العول، فيلزم التناقض بين القول و العمل و الاغراء مع كونه قبيحاً.

3- أنّه يلزم على القول بالعول تفضيل النساء على الرجال في موارد و من المعلوم أنّه يخالف الشريعة الإسلامية، منها ما يلي:

1- إذا خلّفت زوجاً و أبوين و ابنا.

2- إذا خلّفت زوجاً و أُختين لأُم، و أخاً لأب.

بيان الملازمة: أنّه لو خلّفت المرأة زوجاً و أبوين، فعلى ظاهر النصوص، يدفع إلى الزوج النصف أي ثلاثة من ستة، و للأُم اثنان من ستة، و الباقي و هو الواحد للأب، و لكن المذاهب لم تعمل بظاهر النصوص لاستلزامه تفضيل النساء على الرجال.

______________________________

(1) سهام الأبوين 51* 154/ 153+ 151/ 51+ 31

للبنتين 158/ 153+ 155/ 51+ 31. سهم الزوج 51/ 153

مجموع السهام 15/ 2+ 2+ 3+ 8.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 161

و لكنّه يلزمهم التفضيل في الموردين المتقدّمين على القول بالعول بالبيان التالي:

إنّهم التزموا في المورد الأوّل بدفع الربع إلى الزوج و السدسين للأبوين و الباقي (و هو خمسة أسهم

من اثني عشر) للابن.

و في المورد الثاني يدفع إلى الزوج النصف و إلى الأُختين الثلث، و الباقي و هو الواحد إلى الأخ لأب بلا عول.

و لكن: لو كان بدل الابن بنتاً و بدل الأخ أُختاً لأب فهما تأخذان أكثر من الذكر.

و ذلك لاستلزامهما العول في كلتا الصورتين و ورود النقص على الجميع، و إن شئت التوضيح فلاحظ التعليقة ( «1»).

عمر بن الخطاب لما التفَّت الفرائض عنده و دفع بعضها بعضاً فقال: و اللّه ما أدري أيّكم قدم اللّه و أيّكم أخّر و ما أجد شيئاً هو أوسع من أن أُقسِّم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض، و أيم اللّه لو قدّم مَن قدّم اللّه و أخّر من أخّر اللّه ما عالت فريضة.

فقال له زفر: و أيّها قدّم و أيّها أخّر؟

فقال: كل فريضة لم يهبطها اللّه عن فريضة إلّا إلى فريضة فهذا ما قدّم اللّه. و أمّا ما أخّر: فلكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلّا ما بقي، فتلك التي أخّر. فأمّا الذي قدَّم: فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شي ء، و الزوجة لها الربع، فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شي ء، و الأُم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب موجبات الارث، الحديث 1 2 3 5 7 8 01 11 21 51 61.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 163

السدس، و لا يزيلها عنه شي ء، فهذه الفرائض التي قدّم اللّه. و أمّا التي أخّر: ففريضة البنات و الأخوات لها النصف و الثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما بقي، فتلك التي أخّر، فإذا اجتمع ما قدّم اللّه و ما أخّر بدئ بما قدّم اللّه فأُعطي حقّه كاملًا، فإن بقي شي ء كان لمن أخّر، و إن لم يبق شي ء فلا شي ء له» ( «1»).

فقد جاء في كلام ابن عباس ذكر الطوائف الذين لا يدخل بهم

النقص و هم عبارة عن:

1- الزوج. 2- الزوجة. 3- الأُم، و هؤلاء يشاركون في أنّهم لا يهبطون عن فريضة إلّا إلى فريضة أُخرى و هذا آية أنّ سهامهم محدودة لا تنقص.

و كان عليه أن يذكر الأخ و الأُخت من أُمّ، لأنّهم أيضاً لا يهبطون من سهم (الثلث) إلّا إلى سهم آخر (السدس). و قد جاء الجميع في كلام الإمام أمير المؤمنين. روى أبو عمر العبدي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، و النصف ثلاثة أسهم، و الثلث سهمان، و الربع سهم و نصف، و الثمن ثلاثة أرباع سهم، و لا يرث مع الولد إلّا الأبوان و الزوج و المرأة، و لا يحجب الأُم عن الثلث إلّا

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحديث 6، لاحظ المستدرك للحاكم: 4/ 340 كتاب الفرائض، و الحديث صحيح على شرط مسلم، و أورده الذهبي في تلخيصه إذعاناً بصحته.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 164

الولد و الإخوة، و لا يزاد الزوج عن النصف و لا ينقص من الربع، و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص عن الثمن، و إن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء، و لا تزاد الإخوة من الأُم على الثلث و لا ينقصون من السدس و هم فيه سواء الذكر و الأُنثى، و لا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد، و الوالد، و الدّية تقسم على من أحرز الميراث ( «1»).

نعم روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، و الزوج، و المرأة ( «2»). و بما أنّ

المراد من المرأة هي الزوجة فلا بدّ من تقييد الرواية بكلالة الأُم. فإذا كان هؤلاء من قدّمهم اللّه و لا يزيد عليهم النقص، فيكون من أخّره اللّه عبارة عن البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالأب و الأُم أو بالأب من الأُخت أو الأخوات.

روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في امرأة تركت زوجها و إخوتها لأُمّها و إخوة و أخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و لإخوتها من أُمّها الثلث سهمان الذكر و الأُنثى فيه سواء، و ما بقي سهم للإخوة و الأخوات من الأب: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) لأنّ السهام لا تعول و لأنّ الزوج لا ينقص من النصف، و لا الإخوة من الأُم من ثلثهم (فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ) ( «3»).

و ورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في عيون الأخبار: عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون و هو أنّه «و ذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له» ( «4»).

و 15.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 165

و لكلالة الأُم: الثلث و السدس. فما هو الفارق بين الطائفة الثالثة و الأُوليين؟

يتّضح الجواب ببيان أمر: و هو دخول الأخ في كلالة الأُم، لا يخرجها عن كونها وارثة بالفرض، فالواحد منها سواء كان ذكراً أم أُنثى له السدس، و غير الواحد، سواء كانوا ذكراً أم أُنثى، أو ذكراً و أُنثى لهم الثلث يقتسمون بالمناصفة.

و هذا بخلاف الطائفتين الأُوليين فللبنت و الأُخت المنفردتين النصف، و لأزيد من الواحدة الثلثان، و لو انضمّ إليهما الابن و الأخ فللذكر مثل حظّ الأُنثيين في الطائفتين، أي لا يرثن بالفرض بل بالقرابة.

و على ذلك كلالة الأُم مطلقاً وارثة بالفرض لا ترث إلّا به، بخلاف البنت و أزيد، أو الأُخت و أزيد، فربّما يرثن بالقرابة و ذلك فيما إذا انضمّ إليهنّ الابن أو الأخ.

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول:

إنّ كلالة الأُم، ترث بالفرض مطلقاً كان معهم ذكر أو لا، تفرّدت من الطبقة بالارث أو لا، فلو لم يكن وارث سواها ترث الثلث فرضاً و الباقي ردّاً. و لا ينقص حظّهم في صورة من الصور لو لم يزد عند الرد، و هذا آية عدم ورود النقص عند التزاحم.

و بالجملة: لا نرى فيهم أيّ ازالة من الفرض في حال من الحالات و لا ورود نقص عليهم عند تطوّر الأحوال. و هذا بخلاف البنت و الأُخت فلو دخل فيهم: الابن و الأخ، يتغير الفرض من النصف أو الثلثين، إلى مجموع ما ترك بعد دفع سهام الآخرين كالوالدين، أو كلالة الأُم، ثمّ يقتسمون بالتثليث و تنقص حظوظ البنت أو البنات و الأُخت أو الأخوات عن النصف و الثلثين بكثير، و هذا آية جواز دخول النقص عليهم

عند التزاحم.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 166

و بعبارة أُخرى: أنّ كلالة الأُم ترث دائماً بالفرض حتى فيما إذا تفرّدت، و أمّا الطائفتان الأُوليان فإنّما ترثان بالفرض تارة كما إذا لم يكن بينهم أخ، و أُخرى بالقرابة فقط كما إذا انضمّ الأخ إليهنّ. و أيضاً: كلالة الأُم لا يرد عليها النقص و لا ينقص حظهم عن الثلث و السدس، بخلاف الأخيرتين فينقص حظّهما عن النصف و الثلثين.

و لعلّه إلى ما ذكرنا من التوضيح يشير صاحب الجواهر بقوله: «دون من يتقرّب بالأُم الذي لا يرث إلّا بالفرض، بخلاف غيره فإنّه يرث به تارة و بالقرابة أُخرى كالبنت و البنتين، اللَّتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنصّ الآية لأنّ للذكر حينئذ مثل حظّ الأُنثيين» ( «1»).

و قال العاملي: «و يدخل النقص على البنت و البنات لأنّهنّ إذا اجتمعن مع البنين ربّما نقصن عن العشر أو نصفه لنصّ الآية (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) و كذا الحال في الإخوة و الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما» ( «2»).

قال المحقّق: يكون النقص داخلًا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالأب و الأُم أو بالأب من الأُخت و الأخوات دون من يتقرّب بالأُم، و لم يذكر العلّامة في القواعد ( «3») «الأب» و هو الصحيح لأنّ الكلام في المقام هو زيادة الفروض على التركة، فيقع الكلام في تقديم بعض أصحاب الفروض على بعض، و أمّا الوارث الذي ليس بصاحب فرض و إن كان في جنب ذيه فهو خارج عن محل البحث، و الأب كذلك لأنّه مع الولد للميّت لا ينقص فرضه عن

______________________________

(1) الجواهر: 39/ 110. و حاشية جمال الدين على

الروضة البهية: 2/ 297 في هامش الكتاب.

(2) مفتاح الكرامة: 8/ 120.

(3) مفتاح الكرامة: 8/ 120.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 167

السدس ( «1»)، و مع عدمه ليس ذا فرض بخلاف الأُم فإنّها من ذوات الفروض مطلقاً.

و ليعلم أنّ عامل العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات، أو مع الأُخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو لأب، و إلّا لما يلزم العول.

و على ذلك:

1- فلو خلفت زوجا و أبوين و بنتا، يختصّ النقص بالبنت بعد الربع و السدسين.

2- لو خلفت زوجاً و أحد الأبوين و بنتين، يختصّ النقص بهما بعد الربع و السدس.

3- لو خلف زوجة و أبويين و بنتين، يختصّ النقص بهما بعد الثمن و السدسين.

4- لو خلفت زوجا مع كلالة الأُم و أُختاً أو أخوات لأب و أُم أو لأب، يدخل النقص بالأُخت أو الأخوات بعد النصف و السدس إن كانت الكلالة واحدة أو الثلث إن كانت متعدّدة.

الحجّة لو لا أنّه تقدّم عليه عمر بن الخطاب.

روى الشيخ في الخلاف عن عبيد اللّه بن عبد اللّه و زفر بن أوس البصري أنّهما سألا ابن عباس: من أوّل من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب، قيل له: هلا أشرت به عليه؟ قال: هبته و كان أمره مهيباً، قال الزهري: لو لا أنّه تقدّم ابن عباس، امام عدل و حكم به و أمضاه و تابعه الناس على ذلك لما اختلف على ابن عباس اثنان ( «2»).

3- إنّ موسى جار اللّه قد أطنب الكلام في مسألة «العول» إلى حدّ مملّ جداً و أخذ يجترّ كلاماً واحداً، و حصيلة كلامه: يغلب على ظنّي أنّ القول بأنّ لا عول عند الشيعة، قول ظاهري فإنّ العول هو النقص فإن كان النقص في جميع السهام بنسبة متناسبة، فهو العول العادل أخذت به الأُمة و قد حافظت على نصوص الكتاب، و إن كان النقص في سهم المؤخّر، فهو العول الجائر أخذت به الشيعة و خالفت به نصوص الكتاب ( «3»).

______________________________

(1) المغني: 6/ 241 و نقله عن ابن عباس أكثر من تعرّض للمسألة.

(2) الخلاف: 2/ 282، المسألة 81 و غيره.

(3) الوشيعة في نقض عقائد الشيعة، و قد نقلنا كلامه مجرّداً عن الطعن بأئمّة أهل البيت.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 169

يلاحظ عليه:

1- أنّ المعنى المناسب للعول في المقام هو الارتفاع أو الميل إلى الجور، و تفسيره بالنقص- لو افترضنا صحّة استعماله فيه- غير مناسب جداً، لظهور ارتفاع الفرائض عن سهام التركة، و ارتفاعها و إن كان ملازماً لنقص التركة عن الإجابة لجميع الفروض، لكن ينظر إلى المسألة من زاوية ارتفاع الفرائض دون نقصان سهام التركة و لأجل ذلك يقول ابن

عباس: «و أيم اللّه لو قدّموا من قدّم اللّه، و أخّروا من أخّر اللّه ما عالت فريضة» و من المعلوم عدم صحّة تفسيره ب- «و ما نقصت الفريضة».

2- سلّمنا أنّ العول بمعنى النقص لكن رمي الشيعة بأنّهم يقولون به حيث إنّهم يوردون النقص على المؤخّر، غفلة من نظرهم، فانّ النقص إنّما يتصوّر إذا كان المؤخّر ذا فرض، و لكنّه عندهم ليس بذي فرض بل يرث بالقرابة كسائر من يرثون بها و عندئذ لا يصدق النقص أبداً في هذه الحالة.

يشهد بذلك كلام ابن عباس حيث يفسّر المقدّم بأنّه ممّن له فرضان، و المؤخّر بأنّه ممّن ليس له إلّا فرض واحد و هو في غير هذا المورد: حيث قال في جواب «زفر» الذي سأله عمّن قدّمه و من أخّره؟ فقال: و الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدّمه، و الذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخّره اللّه ( «1») و بعبارة أُخرى: إنّ الذي أخّره اللّه لم يجعل له حقّاً مفروضاً في حالة التزاحم و الاجتماع فيرث ما بقي، و ليس هو بذي فرض في هذا الفرض لكونه وارثاً بالقرابة. و بذلك تبيّن أنّه لا عول عند الشيعة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء.

______________________________

(1) لاحظ الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الارث، الحديث 6.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 170

3- ما ذكره من أنّ السنّة حافظت على نصوص الكتاب و لكن الشيعة بادخال النقص على المؤخّر خالفت نصوصه، من أعاجيب الكلام، فإذا كان في دخول النقص على المؤخّر (على وجه المسامحة) مخالفة لظاهر الكتاب ففي دخولها على الجميع مخالفة مضاعفة، فقد عرفت في ما سبق أنّ من فرض اللّه له النصف

أعطوه أقلّ منه، و من فرض له الثلثان أعطوه أقلّ منهما. فكيف لا يكون فيه مخالفة ( «1»).

إنّ المحقّق بعد ما فرغ من المقدّمات جعل مقاصد الكتاب ثلاثة:

الأوّل: ميراث الأنساب.

الثاني: الميراث بالسبب.

الثالث: الميراث بالولاء.

و ها نحن نشرع في المقصد الأوّل و نقول:

______________________________

(1) و قد كفانا في نقد ما اختلقه من الشبهات أو أخذها ممّن تقدم عليه: العلمان الجليلان: السيد عبد الحسين العاملي في كتابه «أجوبة موسى جار اللّه». و السيد محسن العاملي في «نقض الوشيعة»- قدّس اللّه أسرارهما-.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 171

كانوا ذكوراً و إناثاً، فللذكر مثل حظّ الأُنثيين.

11- تلك الصورة و كان معهم زوج أو زوجة، أخذ كل منهما نصيبهما الأدنى، أعني: الربع أو الثمن، و يأخذ كل من الأبوين السدس، و الباقي للأولاد.

12- و لو اجتمع الأبوان مع البنت الواحدة فبما أنّ الجميع من أصحاب الفروض يأخذ كل فرضه: السدسين و النصف، و يرد الباقي عليهما أخماساً حسب سهامهما، فللأبوين سهمان، و لها ثلاثة سهام.

13- تلك الصورة و كان هناك إخوة للميت، صالحة للحجب و قد عرفت أنّها كما تحجب عن الثلث، كذلك تحجب عن الرد، و على ضوء ذلك يرد الباقي على الأب و البنت أرباعاً، لأنّ الأُمّ خرجت عن الرد عليها. و الدليل على سعة الحجب هو الاتفاق فيكون مخصِّصاً لأدلة الردّ على أصحاب الفروض. ( «1»)

14- لو كان مع الأبوين و البنت، زوج فتعول الفرائض حسب الظاهر فيقدّم من قدّمه اللّه، فيأخذ كل من الأبوين السدسَ، و الزوج الربعَ، و الباقي للبنت و ذلك لأنّ المخرج المشترك للسدس و الربع و النصف هو الاثنا عشر مع أنّ السهام تبلغ إلى ثلاثة عشر سهماً، فتحل المشكلة بما عرفت 13/ 4+ 3+ 6.

______________________________

(1) فيلزم أن يقسم الباقي إلى (12) سهماً فللبنت الواحدة تسعة سهام و للأب ثلاثة أسهم، و إليك الصورة العملية الحسابية:

مجموع الفروض 4/ 1+ 3

3/ 4 00 12

سهام البنت 3* 9/ 3

سهام الأب 1* 3/ 3

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 174

15- و لو كانت مكانه: الزوجة، فلا تعول الفريضة، بل يبقى شي ء و هو ربع السدس فيأخذ كل ذي فرض فرضه، و الباقي يرد إلى الأبوين و البنت أخماساً، و لا يرد على الزوجة كما عرفت. ( «1»)

16-

تلك الصورة و كان للميت إخوة حاجبون، يرد الباقي إلى الأب و البنت أرباعاً. ( «2»)

17- لو انفرد أحد الأبوين مع البنت، يرث كل ذي فرض، فرضه، و يرد الباقي عليهما أرباعاً أو كان المال بينهما أرباعاً من دون حاجة إلى تقسيم المال في مرحلتين: الفرض ثمّ الردّ.

18- و لو كان مع البنت و أحد الأبوين، زوج أو زوجة، يرث كل ذي فرض، فرضه و الباقي يرد على البنت و أحد الأبوين أرباعاً و لا يرد على الزوج أو الزوجة. نعم يرد على الزوج منفرداً إذا لم يكن أيّ وارث، لا مجتمعاً مع وارث آخر، و أمّا الزوجة فلا يرد عليها أبداً.

______________________________

(1) فيقسم الباقي إلى عشرين و مائة سهم لأنّ (5) و (24) متخالفان و إليك الصورة العملية الحسابية:

يك هشتم به علاوه يك دوم به علاوه يك ششم به علاوه يك ششم برابر است با بيست و سه بيست و چهارم

الباقى يك منهاى بيست و سه بيست و چهارم برابر است با يك بيست و چهارم

الباقي 1- 241/ 2423

5* 120/ 24 مجموع السهام 5/ 3+ 2

سهام الأبوين 2* 48/ 24

سهام البنت 3* 72/ 24

(2) الوسائل: 17، الباب 17، من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1.

و التقسيم يتحقّق تارة في مرحلتين كما في المتن: يرث فرضه، ثمّ يرث الباقي بالرد، و أُخرى في مرحلة واحدة كما في الرواية كما كان هو الحال في الفرع السابعة عشر و النتيجة واحدة.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 175

19- و لو كان مع الأبوين بنتان، يأخذ كل فرضه و لا يبقى شي ء.

20- تلك الصورة و كان معهما زوج أو زوجة فتعول الفريضة، و تحل المشكلة بأخذ كل

ذي فرض فرضه إلّا البنتان فانّهما ترثان الباقي- حسب الضابطة المتقدمة-.

21- لو كان أحد الأبوين، مع البنتين، كان له السدس و لهما الثلثان و يرد الباقي- و هو السدس- عليهما أخماساً ( «1») لصحيح محمد بن مسلم في حديث ... رجل ترك ابنته و أُمّه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأُمّ السدس سهم يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهماً فللأُمّ ( «2») و مورده البنت الواحدة، و لكن المناط فيها و البنتين واحد.

و لخبر بكير عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل ترك ابنته و أُمّه: «أنّ الفريضة من أربعة، لأنّ للبنت ثلاثة أسهم و للأُمّ السدس سهم، و ما بقي سهمان فهما أحقّ بهما من العم و من الأخ و من العصبة، لأنّ اللّه تعالى سمّى لهما و من سُمّي لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما». ( «3»)

نعم نقل الخلاف عن الاسكافي أنّه خصّ الرد بهنّ لورود النقص عليهنّ بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهن. و التعليل غير تام، إذ أقصى ما دلّ عليه الدليل أنّ من يرد عليه النقص يردّ عليه و أمّا أنّ من لا يرد النقص عليه فلا يرد عليه، فلم يدل عليه دليل، لو لم يدل على الخلاف.

و ربما يؤيد بما في موثقة الحسن بن محمد بن سماعة: رجل مات و ترك ابنتيه و أباه، قال: للأب السدس و للابنتين الباقي ( «4») و قال الحرّ العاملي: و إنّما لم يذكر

______________________________

(1) يقسم الباقي إلى ثلاثين سهماً فللبنتين (24) سهماً و لأحد الأبوين ستة أسهم.

(2) الوسائل: الباب 17، من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1 و 6 و 7.

(3) الوسائل: الباب 17، من

أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1 و 6 و 7.

(4) الوسائل: الباب 17، من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1 و 6 و 7.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 176

الرد اعتماداً على غيره. و هو كما ترى، و احتمل في الجواهر أن يكون «الابنتين» مصحف الابنين ( «1») و على كل تقدير فهو مهجور.

22- تلك الصورة و معهما زوج فتعول الفرائض، لأنّ التركة لا تحتمل السدس (لأحد الأبوين) و الثلثين (للبنتين) و الربع للزوج، فيأخذ كل ذي فرض، فرضه، و يرد النقص على البنتين.

23- و لو ترك أبوين و زوجاً، فيأخذ كل ذي فرض فرضه، فللزوج النصف و للأُمّ بلا حاجب الثلث، و معه السدس و الباقي للأب لعدم فرض له مع عدم الولد.

و بذلك اتّضحت الأُمور التالية:

الف- الأب له حالتان فمع الولد ذو فرض، و مع عدمه ليس له فرض.

ب- الأُمّ فهي من ذوات الفروض في حالتي وجود الولد و عدمه.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه ق نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ص: 176

ج- البنت الواحدة من ذوات الفروض إذا لم يكن هناك ابن، و معه لا فرض لهما.

د- البنتان من ذوات الفروض إذا لم يكن هناك ابن و معه لا فرض لهما و ترثان للقرابة.

و- بذلك تستطيع إخراج حكم كثير من الصور المختلفة التي جاء قسم كبير منها في قواعد العلّامة و شرحها «مفتاح الكرامة» ( «2») و الجواهر و غيرهما.

______________________________

(1) الجواهر: 39/ 115.

(2) مفتاح الكرامة: 8/ 121- 124.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 177

مسائل:

يقومون مقام آبائهم، و قال العلّامة: ولد الولد و إن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه، و من هو في طبقته. و الأولى أن يقول: «و مع عدم أبيه و أُمّه». و على كل تقدير فعبارة القواعد أجمع.

و الحاصل: أنّه يعامل مع ولد الولد، معاملة الولد الصلبي، بشرطين:

1- أن لا تكون الحلقة التي اتّصل بها إلى الميت من الأب و الأُمّ، موجوداً و إلّا فهما أولى منه. و بعبارة أُخرى يترتبون: الأقرب فالأقرب، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميّت.

2- أن لا يكون من في طبقة أبيه و أُمّه من الإخوة و الأخوات و إلّا فهم أولى. هذا ممّا لا شكّ فيه.

و يقع الكلام- بعد ثبوت الحكم إجمالًا- في مقامات:

1- هل ولد الولد يقوم مقام الولد مطلقاً، أو عند عدم الوالدين؟

2- هل يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرّب به فيرث ولد البنت نصيب أُمّه و إن كان ذكراً و ولد الابن يرث نصيب أبيه و إن كان أُنثى، أو يرثون من غير ملاحظة من يتقرّبون به كأولاد الصلب؟

3- و على القول بأنّ كلًا يرث إرث من يتقرّب به، هل أولاد البنت يقتسمون مثل أولاد الابن «للذكر مثل حظ الأُنثيين» أو أولاد البنت يقتسمون بالسوية، دون أولاد الابن؟

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 178

هذه هي وجوه البحث في هذه المسألة و إليك البحث عنها واحداً بعد الآخر:

مقام الابن ذكراً كان أو أُنثى». ( «1»)

و على هذا، فهم يرثون سواء كان الوالدان موجودين أو لا.

و أمّا أهل السنّة، فالعبرة عندهم بولد الابن سواء كان ذكراً أو أُنثى فهو يشارك الأبوين في الوراثة، دون ولد البنت فلا يرث مع الوالدين ذكراً كان أو أُنثى.

قال الخرقي في متن المغني: «و ليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلّا السدس» و قال أيضاً: «و للأُمّ الثلث إذا لم يكن ولد و لا ولد ابن، فإن كان له ولد ... فليس له إلّا السدس». ( «2»)

و يؤيد ذلك: أنّ الشيخ ينقل عنهم و يقول: فولد البنت لا يرث على مذهب الشافعي. ( «3»)

______________________________

(1) الطوسي: الخلاف: 2، كتاب الفرائض، المسألة 57، و للعبارة ذيل نأتي به في المقام الثاني.

(2) المغني: 6/ 233- 234.

(3) الخلاف: 2، كتاب الفرائض، المسألة 57.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 179

و قال الشيخ محمد جواد مغنية: «فما اتفق عليه الفقهاء شيعة و سنّة إذا كان مع الأب ابن أو بنون و بنات، أو ابن ابن و إن نزل يأخذ السدس.

و قال: إذا كان مع الأب ابن بنت ( «1») يأخذ الأب كلّ التركة و لا شي ء لابن البنت عند الأربعة لأنّه من ذوي الأرحام.

و قال: إذا كان مع الأُمّ ابن أو بنون، أو بنون و بنات، أو ابن ابن و إن نزل تأخذ السدس و الباقي للآخر أو للآخرين». ( «2»)

فقد تبيّن في ذلك أنّ الآراء لا تتجاوز عن ثلاثة:

1- ولد الولد، مطلقاً، كولد الصلب، و هو المشهور عند الإمامية يشارك الأبوين مثل ولد الصلب.

2- ولد الابن، مطلقاً، كولد الصلب، و هو يشارك الأبوين في الميراث و يحجبهما عمّا زاد

على السدس لا ولد البنت. و هذا خيرة أهل السنة.

3- ولد الولد، لا يشارك الأبوين مطلقاً و إنّما يرث إذا لم يكونا موجودين.

و العجب أنّ ابن قدامة يستدل على التفصيل بين ولد الابن و ولد البنت بشعر جاهلي شطب على مضمونه الإسلام و هو: بنونا بنو أبنائنا و بناتنا*** بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد

و أظن أنّ التفصيل بين ولد الابن و ولد البنت، يستمدّ من فكرة سياسية و هو إبعاد بني الزهراء عن منصَّة الخلافة، بحجّة أنّهم ليسوا أولاد النبي لأنّهم أولاد البنت لا أولاد الابن.

و على كل تقدير فالدليل هو المتبع.

______________________________

(1) و بنت البنت أولى عندئذ بالحرمان- و إن لم يذكره.

(2) الفقه على المذاهب الخمسة: 533- 537.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 180

أحد قام مقام الابن، قال: و ابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت». ( «2»)

3- خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ابن الابن يقوم مقام أبيه» ( «3») إلى غير ذلك من الروايات.

أضف إلى ذلك أنّ الزوج و الزوجين يرثان نصيبهما الأدنى مع ولد الولد، و هذا إن دلّ على شي ء فإنّما يدل على أنّه بحكم الولد، يشارك من يشاركه. و يمنع من يمنعه.

و هناك روايات ربما توهم خلاف ما ذكرنا من لزوم رعاية الترتيب في البطون، و عدم الفرق بين ولد الولد و والده.

______________________________

(1) الوسائل ج 17: الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1، 5، 2.

(2) الوسائل ج 17: الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1، 5، 2.

(3) الوسائل ج 17: الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1، 5، 2.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 181

1- خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: «بنات الابن يرثن مع البنات». ( «1») أي لا تجب رعاية الترتيب.

2- عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «بنت الابن أقرب من ابنة البنت». ( «2»)

3- حديث أبي نصر قال: سألت أبا الحسن- عليه السّلام- عن ابن بنت و بنت ابن؟ قال: «إنّ عليّاً- عليه السّلام- كان لا يألو أن يعطي الميراث للأقرب». قال قلت: فأيّهما أقرب؟ قال: «ابنة الابن». ( «3»)

4- صحيحة البزنطي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن بنات الابنة و جدّ؟ فقال: «للجدّ السدس و الباقي لبنات الابنة». ( «4»)

يلاحظ على الأوّل: أنّه غير منسوب إلى الإمام، و على

الثاني و الثالث بأنّ المقصود أقوائية الواسطة، و السبب، و لأجل ذلك يرث كلٌّ إرث من يتقرّب به، و على الرابع أنّه محمول على الاستحباب كما سيوافيك في محله فإنّه يستحب هبة الجدّ السدس و إن لم يكن في مرتبة الوارث.

استدل لقول الصدوق بأُمور:

الأوّل: صحيحة سعد بن خلف عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن. و بنات الابن

______________________________

(1) الوسائل ج 17: الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 6، 8، 9، 10.

(2) الوسائل ج 17: الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 6، 8، 9، 10.

(3) الوسائل ج 17: الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 6، 8، 9، 10.

(4) الوسائل ج 17: الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 6، 8، 9، 10.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 182

يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد و لا وارث غيرهن» ( «1») استدلال الصدوق بقوله: «و لا وارث غيرهن» و أنّ المراد منه هو الوالدان.

و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن» ( «2») و كيفيّة الاستدلال فيهما واحدة.

يلاحظ على الاستدلال بهما: أنّه (عليه السلام) أراد من قوله: «و لا وارث غيرهن» لا وارث غيره من أولاد الصلب.

توضيح ذلك: أنّه يشترط في وراثة الأسباط و الأحفاد- مضافاً إلى عدم من يتقرّبون به من الأُمّهات و

الآباء- عدم ولد صلبي للميت، و إلّا فلو كان له بنت أو ابن، فهما، يمنعان السبط و الحفيد عن الوراثة.

و على ذلك فقوله: في رواية سعد: «إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهن»، بمنزلة قوله: إذا لم يكن له بنات و لا أبناء حتّى تصحّ المقابلة، فإنّ مقابل «البنات» هو الأبناء «لا وارث غيرهن» بمفهومه العام.

و أمّا الفقرة الثانية فيها، أعني: «إذا لم يكن للميّت أولاد و لا وارث غيرهنّ» بمنزلة قوله: إذا لم يكن له أبناء و لا بنات. فالمراد من «الأولاد» فيها بقرينة الفقرة الأُولى هو الأبناء بحكم المقابلة، و يكون المراد من قوله «و لا وارث غيرهن» هو البنات. و إن استعصى عليك الأمر فاجعل احدى الفقرتين تحت الأُخرى فاستوضح معناهما.

و بذلك يظهر مفاد رواية عبد الرحمن بن الحجاج لوحدتهما في اللفظ إلّا في التعبير بالجمع في الأُولى (الأولاد) و المفرد في الثانية (ولد).

و يؤيد ما ذكر من المراد، صحيحة أُخرى لعبد الرحمن بن الحجاج حيث أقام مكان الفقرتين لفظاً بسيطاً أعني «أحد» و هو شامل لمن في طبقة الولد من الأبناء و البنات، فروى أبي عبد اللّه (عليه السلام): «ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: و ابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت» ( «3»).

______________________________

(1) المصدر نفسه: الحديث 3.

(2) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 4، 5.

(3) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 4، 5.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 183

و أمّا حمله على التقيّة كما نقله صاحب الوسائل عن الشيخ الكليني، فهو في غير

موضعه، لأنّهم يفصلون بين ولد الابن و ولد البنت، فولد الابن مطلقاً يشارك، كما أنّ ولد البنت مطلقاً لا يشارك و هذا المذهب، لا يوافق مذهب الصدوق- كما هو واضح- و لا ظاهر الرواية، و لو قلنا بمفهوم اللقب في الرواية يلزم تفصيل آخر، و هو التفصيل بين بنات الابنة و الابن، فهؤلاء لا يشاركن الوالدين، بخلاف أبناء الابنة و الابن، فهؤلاء يشاركون معهما.

الثاني: إنّ الأبوين مساويان للأولاد، و الأولاد يحجبون أولادهم فكذا من ساواهم.

يلاحظ عليه: أنّه أشبه بالاستدلال بقياس المساواة، و هو لو صحّ فإنّما يصحّ في المسائل الهندسيّة فقط لا في الأحكام الفلسفية و لا الشرعيّة، و لأجل ذلك لا يصحّ القول بأنّ ملازم المعلول متأخر عن علّته بحجة أنّه مساو للمعلول و هو متأخر عن علّته، فهو أيضاً متأخّر عن علّة ذاك المعلول.

و مثله الأحكام الشرعية. و العجب أنّ الصدوق شنَّع على الفضل بن شاذان بأنّه زلّ قدمه عن الطريق المستقيم و هذا سبيل من يقيس- و مع ذلك- كيف يُستدلُّ للصدوق بالقياس.

الثالث: كون الأبوين أقرب إلى الميّت من ولد الولد لمساواتهما للأولاد الذين هم أقرب من أولادهم، و الأقرب يمنع الأبعد.

يلاحظ عليه: أنّ القدر المتيقن من مورد القاعدة هو وحدة الصنف، و لأجل ذلك قلنا: الولد مقدم على ولده، و أمّا إذا اختلفا في الصنف كما في المقام فالأقرب من أحد الصنفين (الوالدان) لا يمنع الأبعد من الصنف الآخر (أولاد) أضف إلى ذلك أنّه أصل كلّي يعدل عنه بالنص.

هذا كلّه في المقام الأوّل، و إليك البحث في الثاني منه.

***

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 184

يتقرّب به، فيفترض من يتقرب به حيّاً، «فيرث نفس ما كان يرثه لو كان حيّاً» مثلًا.

1- يرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو أُنثى، و هو جميع المال إن انفرد، و يرث ما فضُل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما، أو الزوج و الزوجة.

2- يرث ولد البنت، نصيب أُمّه ذكراً كان أو أُنثى و هو النصف إن انفرد، و يردّ إليه النصف الباقي، و إن لم ينفرد و كان معه الأبوان أو أحدهما، يرد الفاضل بعد إخراج الفرضين (النصف و السدسين أو السدس) إليهم أخماساً أو أرباعاً.

3- لو اجتمع أولاد الابن، و أولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان اللذان هما نصيب أبيهم، و لأولاد البنت الثلث الذي هو نصيب أبيهم.

4- و لو كان زوج أو زوجة، كان له، أو لها نصيبه الأدنى- و هو الربع أو الثمن تنزيلًا لأولاد الأولاد، مكان الأولاد فيمنعونهما عن نصيبهما الأعلى كالولد الصلبي ثمّ الباقي يقسم بينهم، لأولاد البنت الثلث، و لأولاد الابن الثلثان، و ما فضل يرد عليهم قرابة أثلاثاً دون الزوجة و الزوج و قد تقدّم أنّ الزوجة لا يرد عليها، و الزوج يرد عليه منفرداً لا مجتمعاً مع سائر الورثة.

هذا هو المشهور بين الإمامية و خالفهم المرتضى و العماني و قالا: إنّ أولاد

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 185

الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد من غير ملاحظة لمن يتقربون به، لأنّهم أولاد حقيقة. و مال إليه صاحب الكفاية و المفاتيح و صاحب الكشف كما في مفتاح الكرامة. ( «1»)

و يدل على القول المشهور: ما دلّ على قيام أولاد البنين مقامهم، و أولاد البنات مقامهنّ الظاهرة في التنزيل في أصل

الارث و الكيفية، و إلّا لاكتفى بجملة موجزة من أنّ أولاد الأولاد يرثون كما يرث الأولاد من دون حاجة إلى التفصيل الوارد في الروايات فترى أنّه:

تارة يخص الكلام ببنات الابنة و يقول «بنات الابنة يرثن» على وجه الإجمال ( «2»)، و أُخرى ينزل ابن الابن مقام أبيه ( «3»)، و ثالثة ينزل بنات الابنة مقام البنات، و بنات الابن مقام الابن ( «4»)، و رابعة يصرّح بالتنزيل في الكيفية و يقول: «و كان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فانّهم بمنزلة الولد، و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، و ولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات». ( «5»)

و بالجملة: هذا التفصيل لا يليق إلّا إذا كان الهدف التنزيل في أصل الارث و الكفية معاً.

و يؤيد ذلك: ما روي عن كتاب على (عليه السلام): «إنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه». ( «6»)

و ما في مرسل يونس: «إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه فإن

______________________________

(1) مفتاح الكرامة: 8/ 129.

(2) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الابن و الأولاد، الحديث 1، 2، 3.

(3) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الابن و الأولاد، الحديث 1، 2، 3.

(4) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الابن و الأولاد، الحديث 1، 2، 3.

(5) المصدر نفسه: الباب 18 من ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 3.

(6) المصدر نفسه: الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، الحديث 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 186

استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه» ( «1»)، و على ذلك يحمل أقربية بنت الابن من ابنة البنت ( «2») و المراد أقوى

سبباً و أكثر جرّاً.

استدل السيد المرتضى على قسمة الميراث بينهم كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقربون به بأنّهم أولاد حقيقة فتشملهم الآية ( «3»)، و لو لا قاعدة الأقرب لشاركوا آباءهم في الارث.

يلاحظ عليه أوّلًا: أنّ دلالة الآية على حكم غير الولد الصلبي محلّ تأمّل كما مرّ.

و ثانياً: أنّ دلالة الآية قابلة للتقييد و الجميع و إن كانوا يشاركون في الوراثة، لكن كيفيّة ارث ولد الولد، يفارق كيفية ارث الولد الصلبي.

و الذي يضعف مذهب السيد أمران:

1- إنّ بعض الروايات ينزل المتعدّد من ولد الولد، مكان الواحد، و يقول: «و بنات الابن يقمن مقام الابن» ( «4») و يقول: «بنات الابنة يقمن مقام الابنة» ( «5») فلو كان الحكم هو تقاسم الجميع، فأيّ نكتة في تنزيل الجميع منزلة الواحد.

2- إنّ استعمال لفظ «القيام» مكرراً في غير واحد من الروايات ناظر إلى ذلك و إلّا لما كانت هناك حاجة إليه و يكفي هناك أن يقول: لهم نصيب آبائهم.

***

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، الحديث 3.

(2) المصدر نفسه: الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 8.

(3) النساء/ 11: (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).

(4) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 3 و 4.

(5) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 3 و 4.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 187

على شمولها، لأولاد الأولاد، وضعاً، و هو غير ثابت إلّا أن يدلّ دليل على أنّها استعملت فيها في الأعمّ و إن لم يكن كذلك لغة.

و ليس هنا شي ء يصلح لقول المشهور إلّا الشهرة الفتوائية مثل المسائل الكثيرة التي ليس لها أيّ دليل سوى الشهرة، نعم إنّ الضابطة الغالبية فيمن يتقرب إلى الميت بالأُنثى، هو التقسيم بالسوية، و لأجل ذلك حكاه الشيخ في النهاية ( «1») قولًا، و رجّحه ابن البراج و لكنّه ضابطة غالبيّة لا كلّية، و لأجلها تقتسم أولاد الأُخت، للأب أو الأبوين أثلاثاً مع أنّ أولاد الأُخت يتقربون إلى الميّت (الخال) بالأُنثى.

***

______________________________

(1) النهاية: 3/ 199، كتاب المواريث.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 188

في الجهات الآنفة.

______________________________

(1) السيد المرتضى: الانتصار: 299، الطوسي: الخلاف 2، كتاب الفرائض: المسألة 129.

(2) المفيد: المقنعة: 684 باب ميراث الوالدين مع الأخوين.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 189

المهذّب: 2/ 132.

(2) الجامع للشرائع: 509.

(3) الجواهر: 39/ 127، قسم المتن.

(4) مفتاح الكرامة: 8/ 134.

(5) المصدر نفسه.

(6) المختلف، كتاب الفرائض: 181.

(7) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1- 10.

(8) المسالك: 2، ط حجر غير مرقّم.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 190

1- صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا هلك الرجل و ترك ابنين فللأكبر، السيف و الدرع و الخاتم و المصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم». ( «1»)

2- صحيحة ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه، و مصحفه و خاتمه، و درعه». ( «2»)

و رجال السند فيهما ثقات و أمّا «ربعي بن عبد اللّه فهو كوفي وثّقه النجاشي و صدر سند الرواية الثانية به محمد بن إسماعيل راويه الفضل بن شاذان، هو النيسابوري البندقي، و من مشايخ الكليني و كفى هذا في وثاقته» ( «3») و سيوافيك انّ الدرع هو القميص، فصارت الأربعة مجتمعة فيهما.

و على هذا يبقى الكلام فيما لم يرد فيهما:

1- الكسوة: لكنّها عبارة أُخرى عن الثياب، و بما أنّ الثياب مقيّدة بثياب جلده، تحمل عليها.

2- السلاح: و قد ورد في رواية ابن أُذينة عن أحدهما بطريقين ( «4») فتارة عطف بالواو و أُخرى بلفظ «أو» و على كلا التقديرين فالمراد منه «السيف» لأنّه أحد مستعملاته.

قال في اللسان: السلاح اسم جامع لآلة الحرب، و ربما خصّ به السيف. قال الأزهري: السيف وحده يسمّى سلاحاً، ثمّ استشهد بشعر الأعشى. و على ذلك يكون مؤكداً للسيف.

3- الرَّحْل و هو مشترك بين الجهاز الموضوع على ظهر الناقة، و ما يَصحبه

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 3

من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 3 و 2.

(2) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 3 و 2.

(3) لاحظ كلّيات في علم الرجال: 456- 458.

(4) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 5 و 6.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 191

الإنسان من الأثاث في السفر.

قال في اللسان: الرحل ما يصحبه الإنسان من الأثاث، و المرحل ضروب من برود اليمن.

و قد روى الديار بكري في تاريخه: انّ النبي لما نزل «يثرب»، أخذ الناس يسألونه أن ينزل عليهم فلمّا أكثروا عليه، قال صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «أين الرَّحْل»؟ فقال: إنّ أُمّ أيوب قد أدخلته في بيتها، فقال صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «المرء مع رحله» ( «1») و قد كان مع النبي الأكرم ثيابه التي أخذت بها أُمّ أبي أيّوب، و عند ذلك تتحد الألفاظ الثلاثة في المقصود: «ثياب جلده، و الدرع و الرحل» نعم يبعده أنّه ورد الرحل في غير واحد من الروايات مع الثياب. ( «2»)

4- الدرع و المتبادر منه هو لبوس الحديد، و مع ذلك فقد جاء في اللسان: درع المرأة: قميصها، و هو أيضاً الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها. و في التهذيب: الدرع ثوب تجوب المرأة وسطه و تجعل له يدين و تخيط فرجيه- إلى أن قال:- و الدُّرّاعة و المدرع ضرب من الثياب التي تلبس، و قيل: جبّة مشقوقة المقدم، و المدرعة ضرب آخر و لا تكون إلّا من الصوف، و على ذلك يتحد مع الثياب و الكسوة.

5- الراحلة و هي مذكورة في رواية الكليني ( «3») عن ربعي بن عبد اللّه لا

في رواية الصدوق في الفقيه ( «4») و لأجل ذلك يقل الاعتماد عليه و إن كان الكليني أضبط.

______________________________

(1) تاريخ الخميس: 1/ 341.

(2) لاحظ الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين الحديث 5، 7، 10.

(3) الكليني: الكافي: باب ما يرث الكبير من الولد، الحديث 4، الفقيه 4: باب نوادر المواريث، الحديث 1.

(4) الكليني: الكافي: باب ما يرث الكبير من الولد، الحديث 4، الفقيه 4: باب نوادر المواريث، الحديث 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 192

6- الكتب: جاء في روايتهما عن ربعي بن عبد اللّه، و في رواية أبي بصير و علي ابن أسباط ( «1») لكن مضمون الأخيرين يخالف ظاهر القرآن، لأنّه صريح أنّ الكنز كان لهما ( «2») و هما يخصّانه للذكر الأكبر. و بذلك تبيّن أنّ الاختلاف ليس على حدّ يوجب الحمل على الندب أو غيره.

فهم على الوجوب و هو الأقوى.

و الدليل هو لسان الروايات، فانّ اللام في قوله: «فللأكبر من الذكور» إمّا للتمليك أو الاستحقاق أو الاختصاص و الحكم على الأوّلين واضح و على الثالث ينصرف إلى الفرد الأكمل و هو الوجوب أو الملكية مثل قوله: «من أحيا أرضاً فهي

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1 و 8 و 9.

(2) الكهف/ 82.

(3) المختلف: كتاب الفرائض 181.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 193

له»، فحملها على غيرهما يحتاج إلى الدليل. و أيّ فرق بين قوله: «فللأكبر من الذكور»، و قوله سبحانه: (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) أو قوله تعالى: (لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ).

استدل الشهيد على الاستحباب بأُمور:

1- لأنّه حكم مخالف للأصل.

2- و لعموم قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) و غيرهما من آيات الارث فانّها تقتضي اشتراك الورثة في جميع ما يخلفه فيقتصر فيما خالفه على موضع اليقين و هو ما إذا وقَّع باقي الورثة ذلك إليه على وجه التراضي.

3- و يؤيد الاستحباب اختلاف الروايات في مقدار ما يحبى به.

4- و دلالة أخبار صحيحة على إعطائه زيادة على الأربعة ممّا يوجب العمل بظاهر الإجحاف بالورثة. ( «1»)

و الجميع غير تام، لأنّ الأصل مدفوع بالدليل، و عموم الكتاب قابل للتخصيص. و اختلاف الروايات ليس على حد يوجب حملها على الاستحباب، و قد عرفت كيفية الجمع. و هذا بخلاف الاختلاف المشاهد في باب منزوحات البئر، أو باب الإقامة، و الإجحاف و الإصرار، لا يقاوم حكم الشرع على أنّ المقام من باب عدم النفع و الحمل على الاستحباب إنّما يتجه إذا قيل به، في غير مورد الأربعة و القائلون

بالندب لم يزيدوا عليها، و لو كان الحمل على الندب، موجهاً للاختلاف، يجب أن يحفظ في جميعها.

و على ذلك فالحبوة، ملك للمحبوّ له شاء أم لم يشأ و امتناعه من الأخذ

______________________________

(1) المسالك، كتاب الفرائض: 2/ 359.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 194

لا يخرجه عن ملكيته، و لا يحتاج إلى القبول و قياسه بباب الوصية حيث إنّ الموصى به لا يصير ملكاً للموصى له إلّا بالقبول قياس مع الفارق، لأنّ قول الموصى: هذا لزيد بعد وفاتي، إيجاب لا يفيد الملكية إلّا بضمّ القبول و هذا بخلاف المقام بأنّه تشريع من اللّه سبحانه، مثل قوله: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ*). و على هذا لو حالوا بينه و بين الحبوة، فتلفت، ضمنوا.

نعم لو قلنا بالاستحباب، لا يضمنون سوى سهم الابن الأكبر.

مجموع هذه الأُمور الأربعة أمراً مهماً غالباً. ففي مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق- عليه السّلام- في الرجل يموت و عليه صلاة أو صوم، قال: «يقضيه أولى الناس به». ( «3»)

______________________________

(1) الانتصار: 300.

(2) المختلف: كتاب الفرائض 181.

(3) الوسائل: 5، الباب 12، من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 6.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 195

و في رواية أُخرى عنه، عن حفص بن البختري، قال: «يقضيه عنه أولى الناس بميراثه»، قلت: و إن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: «لا إلّا الرجال» ( «1»).

و في مكاتبة صفار: ... فوقّع (عليه السلام): «يقضي عنه أكبر وليّيه» ( «2») على إشكال في كون هذه الروايات، ناظرة إلى الحبوة كما سيوافيك.

قبيل الحِكَم، و لأجل ذلك يرثها من لا يتحمّل لعدم صوم و صلاة على الأب.

أمّا صحّة المذهب و أنّه يجوز حرمان الفاقد فقد علّل بإلزامه بمعتقده كما هو الحال في غير الإرث من الأحكام. و قد اشتهر عنهم: «ألزموهم بما ألزموا أنفسهم». ( «2»)

يلاحظ عليه: أنّه لو صحّ ما ذكر لزم القول به في باب العول و التعصيب إذا كان الأخذ بهما لصالح الشيعة، و لم نر أحداً أفتى بذلك فيهما، على أنّ القدر المتيقّن من روايات الإلزام من باب الميراث هو أنّه لو قسّموا المال على سنتهم و أحكامهم و أعطوا للشيعي ما لا يستحقه حسبَ مذهبه يجوز له التصرّف فيما أخذ، و أمّا أنّه يجوز له القيام بذلك ابتداءً و مباشرةً فلا، ففي رواية عبد اللّه بن محرز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيمن ترك بنتاً و أُختاً مؤمنة و عارفة؟ قال: «فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم و قضاياهم» ( «3») و قريب منه رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع ( «4») و المتبادر من قوله: «ألزموهم بما ألزموا أنفسهم» هو كون المال أوّلا و بالذات للوارث المخالف، لكن يجوز الاستيلاء على ماله، بعنوان الإلزام و تقابلًا لما يأخذون منّا ما لا يستحقون كالعمّ يرث مع وجود البنت. و على أيّ حال

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5، و لاحظ سائر روايات الباب.

(2) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 5، 1، 6.

(3) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 5، 1، 6.

(4) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد،

الحديث 5، 1، 6.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 197

فالحكم الواقعي عموميّة حكم الحبوة للعارف و غيره لكن يجوز الاستيلاء على ما يستحقه غير العارف، تقابلًا و إلزاماً إذا قام المخالف بالتقسيم و أعطى له ما لا يستحقه بزعم الاستحقاق و القول بانصراف إطلاق الحبوة عن المخالف كما ترى.

بتقدّم الدين على الحباء قابل للتأمّل، و ذلك لأنّه تعلّق على الأعيان الشخصية فحباه سبحانه للولد الأكبر، لحكمة خاصة، فيقع في عداد الديون فالديان يطلبون الدين، و الولد الأكبر يطلب الحبوة. نعم لو كان انتقالها بعنوان الميراث لكان للتمسّك بالآية وجه و أمّا لو كان استثناء من الميراث و تخصيصاً منه سبحانه لأحد الورثة بشي ء خاصّ فيقع في عداد سائر ما يُخْرَج من التركة، كالكفن و التجهيز أوّلًا، و الدين و الحبوة ثانياً.

و يؤيد ذلك: أنّ الأصحاب عبّروا في المقام بلفظ الحبوة و إن لم يرد في النصوص، فكأنّهم فهموا من روايات الباب أنّه عطاء من اللّه سبحانه بالمجّان للولد الأكبر.

و بذلك يظهر حال الصورة الثالثة، أعني استغراق الدين جميع التركة سوى الحبوة، فإن قلنا باعتبار تخلّف مال غير الحبوة، فلا يستحق الأكبر من الأعيان المحبوّة شيئاً ضرورة أنّ المراد تخلّف مال منتقل إلى سائر الورثة، و تخلّف مال في مقابل دين مستغرق كالعدم، و أمّا إذا لم نقل بذلك- كما قدّمناه- فهناك قولان:

1- توزيع الدين على سائر التركة و الأعيان المحبوة، فلو كانت الحبوة في

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 199

التقويم، عشرَ التركة، فيخرج عشر الدين منها و الباقي من التركة، و ما بقي من العشر يقسم بين الورثة.

و الدليل عليه: أنّ الدين و الوصية و الكفن تخرج من أصل التركة و نسبة الورثة إليه سواء.

2- أنّه لو وجب التوزيع في الدين المستغرق للتركة سوى الحبوة، يجب التوزيع في الصورة الرابعة أي غير المستغرق لها بنفس الحجة، بل يجب التوزيع في الكفن و مئونة التجهيز لاشتراك الجميع في الإخراج عن التركة.

أقول: إنّ منزلة الحبوة في المقام، هو منزلة الإيصاء بمال من

الأموال مع استغراق الدين للتركة، سوى المال الموصى به فلا أظنّ أحداً يفتي بمزاحمة الدين، الوصية، بل يخرج الدين من غيره.

عن ملك الميت، و هو أخرجه عن ملكه قبل موته.

2- لو أوصى بثلث ماله يخرج من أعيان الحبوة و غيرها، لأنّ الحباء إنّما يزاحم الوارث لا الوصية.

و تصوّر أنّ في الإيصاء بعين من أعيان الحبوة معينة، أو شمول إطلاق الوصية لها مخالفة للسنّة، كما ترى، لأنّ الحباء حكم شرعي على أعيان بشرط كونها باقية على ملك الميت بأن يموت الإنسان و هو مالك لها. و الإيصاء إخراج لها، و الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، و الإنشاء و المنشأ كلاهما فعليان، أمّا الإنشاء فواضح، و المنشأ: إيجاد الملكية في المستقبل بحيث لا تحتاج بعد الوفاة إلى إنشاء آخر، و لا يحتاج إلى ضمّ قبول، بل يكفي عدم الرد، فلو ردّ يبطل، لا أنّ القبول شرط.

3- فهل القلنسوة من الثياب و مثلها اللبد أو جلد الفراء أو لا؟ الظاهر هو الأوّل و إن كان لا يكفي في الكفارة.

4- إذا كانت الأعيان المحبوة متعددة، فهل الجميع للولد الأكبر أو واحد منها، أو يفصل بين ما أتى بلفظ الجمع كالثياب و ما أتى بلفظ المفرد؟ و الأقوى هو الأوّل و الأحوط هو الثاني.

5- حلية السيف و جفنه و بيت المصحف داخلة فيها تبعاً.

6- و هل يدخل ما أعدّه و لم يلبسه أو أعدّه لنفسه للتبرّك كالمصحف أو لا؟ وجهان.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 201

الشيخ الطوسي: لا ترث واحدة من الجدّات مع أولاده، و قال جميع الفقهاء: للجدّة السدس مع الولد. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و قوله تعالى: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ*).

و قال أيضاً: تسقط أُمّ الأُمّ بالأب، و عند الفقهاء أنّها لا تسقط لأنّها تدلى بالأُمّ لا بالأب. دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضاً فإنّ الأب أقرب بدرجة واحدة، و إن لم تدل بالأب، و أدلت بالأُمّ فقد بعدت بدرجة فوجب أن لا ترث، لقوله: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ*).

و قال أيضاً: «أُمّ الأب لا ترث مع الأب»، و به قال في الصحابة: علي (عليه السلام) و عثمان بن عفان و زيد بن ثابت و زبير بن العوام و سعد بن أبي وقاص، و في الفقهاء: أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و مالك و ذهب قوم إلى أنّها ترث مع الأب و هو قول أبي بكر و عمر و عبد اللّه بن مسعود و أبي موسى الأشعري و عمران بن حصين، و شريح و الشعبي و أحمد و إسحاق و محمّد بن جرير الطبري.

______________________________

(1) الانتصار: 299.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 202

و قال أصحابنا: إذا خلف أبوين و جدّة أُمّ أبيه، فللأُمّ (أُمّ الميّت) الثلث و للأب الثلثان، و يؤخذ السدس من نصيب الأب و يعطى الجدّة التي هي أُمّه على وجه الطعمة لا الميراث. ( «1»)

و لعلّ الفرق بين أُمّ الأُمّ، و أُمّ الأب، حيث اتفق فقهاء أهل السنّة على إرث الأُولى مع وجود الأب دون الثانية، أنّ أُمّ الأُمّ ليست محجوبة بالأب لأنّها أدلت إلى الميت بالأُمّ، لا بالأب حتّى يحجبها دون أُمّ الأب فانّها أدلت بالأب المتقدّم عليها.

و قال

ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدّتين: أُمّ الأُمّ و أُمّ الأب. ( «2»)

إلى هنا تبيّن حكم الجدّة أي أُمّ الأُمّ و أُمّ الأب، عند أهل السنّة، و أمّا حكم الجدّ أي أبو الأب، و أبو الأُمّ، فيظهر حكمه عندهم ممّا يلي.

قال ابن قدامة: روي عن عمران بن الحصين: أنّ رجلًا أتى النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم فقال: إنّ ابن ابني مات فمالي من ميراثه؟ قال: «لك السدس»، فلمّا أدبر دعاه فقال: «إنّ لك سدساً آخر»، فلما أدبر دعاه فقال: «إنّ لك السدس الآخر طعمة ...».

و لم ينقل الخلاف ( «3») من فقهاء الإمامية إلّا من ثلاثة: الكليني و الصدوق، و ابن الجنيد لكن خلاف الكليني و الصدوق يغاير خلاف ابن الجنيد، فلو قلنا بخلاف الأوّلين فهما يخالفان المشهور في حكم السدس للجد، فالمشهور أنّه يستحب للوالدين أن يطعم الجد بالسدس و الظاهر من بدء عبارتهما أنّه يجب ميراثاً، نعم

______________________________

(1) الخلاف: 2، كتاب الفرائض: المسألة 72- 28- 29، و لاحظ أيضاً المسألة 79.

(2) المغني: 6/ 266.

(3) المصدر نفسه: 268.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 203

ذيل كلامهما، ظاهر في خلاف هذا الاستظهار. ( «1»)

و أمّا ابن الجنيد فقد نقل عنه العلّامة العبارتين التاليتين بعد ما ذكر عنوان المسألة و قال:

المشهور أنّه لا ميراث للأجداد مع الأبوين و البنت، بل يكون الفاضل رداً على البنت و الأبوين أو أحدهما، لأنّ هؤلاء أقرب فيكونون أولى. و قال ابن الجنيد: فإن حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجدّ أو الجدّة مع الولد للميت، من لا يستوعب بما سمّى له و للوالدين، جميع المال كابنة و أبوين وجد كان ما يبقى

بعد حقّ الأبوين و الابنة ميراثاً لمن حضر هذا، الجدين أو الجدتين لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عيّن لهم، هذا هو الخلاف الأوّل و إليك الخلاف الثاني:

إنّ الطعمة هي السدس من أصل المال و قال ابن الجنيد: و إن كان ما يأخذه ولد الحاضر- يعني من الأجداد- من الميراث بالتسمية ما يتجاوز السدس، و كان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذي يقرب إلى الميت به لا من أصل المال. ( «2») و سيوافيك الكلام في أنّ السدس من أصل المال لا سهم الولد الذي يتقرّب به.

______________________________

(1) الكافي: 7/ 115. و الفقيه 4: باب ميراث الأجداد و الجدّات: 199. و إليك عبارتهما:

قال الكليني: إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ و إذا كانت منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ يجوز أن تكون هذه أخبار خاصة، إلّا أنّه أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم أطعم الجدّ السدس مع الأب و لم يطعمه مع الولد.

و قال الصدوق مستشكلًا على الفضل بن شاذان: الجدّ يرث مع ولد الولد و لا يرث معه الأخ و يرث الجدّ من قبل الأب مع الأب و الجدّ من قبل الأُمّ مع الأُم و لا يرث الأخ مع الأب و الأُمّ فكيف يكون الجدّ بمنزلة الأخ أبداً.

(2) المختلف: كتاب الفرائض 119، و العبارة الأُولى نصّ في المقام، و الثانية وردت لبيان المقدار المطعوم و لا يصح الاستشهاد بها على الخلاف.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 204

و على أيّ تقدير فقد دلّ الكتاب و السنّة على حرمان الجدّ و الجدّة مع

وجود الوالدين، و يمكن الاستدلال عليه من الكتاب بوجهين:

1- إنّ الكتاب عند ما يذكر إرث الوالدين يفرض له حالتين: حالة وجود الولد للميت، و عدمه فقط، و لا يفرض له حالة ثالثة و هو وجود الجد أو الجدّة للميت و عدمه و هذا دليل على تأخّرهما عن الوالدين قال سبحانه: (وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ). (النساء/ 11)

2- ما دلّ من الآيات على تقدّم الأقرب على الأبعد كقوله سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ*) (الأنفال/ 75) و ملاك الأولوية، هو الأقربية، و قال سبحانه: (وَ لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِيَ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيداً). (النساء/ 33)

أي جعلنا لكل واحد من الرجال و النساء ورثة هم أولى بميراثه، و الدليل على أنّ المراد هو الأولوية بالميراث قوله سبحانه: (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي) (مريم/ 5) فجعل الولد المطلوب مولى لما يرث، و وليّاً له، لما كان أولى من غيره. ( «1») و تفسير «الموالي» بالعصبة كما في الجلالين و غيره، لا شاهد له.

3- ما ورد في السنّة من تقديم الأقرب على الأبعد، ففي كتاب عليّ (عليه السلام) «إنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يُجَرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه». ( «2»)

______________________________

(1) مجمع البيان: 2/ 42.

(2) كابن الابن يقوم مقام الابن، و يرث الجدّ إن لم يكن ابن للميت، سواء كان أباه أو عمّه، فلاحظ في الوقوف على هذه العمومات الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب موجبات الإرث، الحديث 1

و 2 من الباب الأوّل و 1 و 3 من الثاني.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 205

4- النصوص المتضافرة في مورد المسألة، ففي صحيح الحميري: أنّه كتب إلى العسكرى (عليه السلام): امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و جدّها و جدّتها كيف يُقسّم ميراثها؟ فوقّع: «للزوج النصف و ما بقي للأبوين». ( «1»)

5- ما يجعل الجدّ في مرتبة الأخ و ربما يقول إنّه كواحد من الإخوة، و من المعلوم تأخّر رتبة الإخوة، ففي صحيحة ابن سنان: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن أخ لأب و جدّ؟ قال: «المال بينهما سواء». و في أُخرى له: عنه (عليه السلام): «الجدّ كواحد من الإخوة المال بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين». ( «2»)

ثمّ إنّ الثمرة بيننا و بين الكليني و الصدوق تظهر في السدس الذي يقول به كل من الموافق و المخالف و لكن القائل بالوراثة يقول، ميراثاً، و انّ الدفع واجب، و نافي الوراثة يقول به ندباً و طعمة. كما سيتضح في البحث الآتي. نعم قد عرفت أنّ خلاف ابن الجنيد يرجع إلى أمر آخر.

روايات ربما يستشم منها قول الصدوق، ففي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أبوين و جدّة لأُمّ؟ قال: «للأُمّ السدس و للجدّة السدس و ما بقي و هو الثلثان للأب». و بهذا المضمون غيرها ( «1») فإنّ ظاهرها كون السدس ميراثاً، فينطبق على المنسوب إلى الصدوق.

و لكنّها محمولة على استحباب الطعمة بالسدس على ما تضافرت عليه الروايات التي ستمرّ عليك في البحث الآتي.

و سلَّم أطعم الجدة أُمّ الأب السدس و ابنها حيّ، و أطعم الجدة أُمّ الأُمّ السدس و ابنتها حية» ( «2») و هل هما روايتان أو رواية واحدة، نقلت الأُولى ناقصة؟

3- ما يحكى أنّه أطعم الجدة من دون تفسيره بأُمّ الأُمّ أو بأُمّ الأب: روى زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «إنّ رسول اللّه أطعم الجدّة السدس طعمة» ( «3»). و لعلها، إجمال ما رواه جميل في الروايتين المتقدمتين.

و عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّ رسول اللّه أطعم الجدّة السدس و لم يفرض لها شيئاً». ( «4»)

4- ما يدل على أنّه أعطى الجدّ إمّا بلفظ الطعمة أو بجعل السهم ( «5») و تصوّر أنّ الجدّ، مصحف الجدّة في سائر الروايات بعيد جدّاً إذ ليس هنا حديث واحد، بل أحاديث متعددة و من البعيد أن يتطرق التصحيف إلى الجميع.

و أمّا ما ورد عن أئمة أهل البيت فهي بين أُمّ الأب ( «6») و أُمّ الأُم ( «7») أو كلتا الجدّتين ( «8») و لعلّ الإمعان في الجميع يشرف الفقيه على القطع بعمومته الحكم لمطلق الجدّة، من دون اختصاص الجدّ أو الجدّة لأب.

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1 و 9.

(2) الوسائل: 17، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1 و 9.

(3) المصدر نفسه: الحديث: 4 و 3.

(4) المصدر نفسه: الحديث: 4 و 3.

(5) المصدر نفسه: الحديث 5، 8، 13، 16، 17، 18.

(6) المصدر نفسه: الحديث 6، 10، 9.

(7) المصدر نفسه: الحديث 6، 10، 9.

(8) المصدر نفسه: الحديث 6، 10، 9.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 209

كما هو الظاهر من الروايات الحاكية لفعل النبي الأكرم، و غيره، فهل هو مستحب مطلقاً و إن كان سهم الوالد أو الأُمّ، نفسَ السدس، أو إذا زاد سهمهما عن السدس، فيكفي مطلق الزيادة، في استحباب الطعمة بالسدس، و إن كان سهم المطعِم أقل من السدس بعد الدفع. أو زاد بقدر السدس أو أكثر؟ هذا هو الذي نبحث عنه في الشروط.

نصيب المطعم عن السدس، فإن كانت الزيادة سدساً أو أكثر فالمستحب إطعام السدس و إلّا فالأقلّ و تطبيقه على الروايات مشكل.

ب- يعتبر فيه حياة من يتقرّب به فلا يطعم الجدّ للأب و لا الجدّة له إلّا مع وجوده، و لا الجدّة للأُمّ إلّا مع وجودها. و هو القدر المتيقّن من الأدلة. و يدل عليه الأُمور التالية:

1- أنّ الخطاب للوالدين و هو فرع وجودهما.

______________________________

(1) كما إذا ماتت البنت عن أُمّ و أب و زوج فللأُمّ، الثلث (السدسان) و للزوج النصف (ثلاثة أسداس) فلا يبقى إلّا السدس.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 211

2- أنّ مورد صحيحة جميل ذلك، إذ فيها «أنّ رسول اللّه أطعم الجدة: أُمّ الأب السدس، و ابنها حيّ». ( «1»)

3- أنّ ظاهر مرفوعة ابن رباط هو التقييد و فيها «الجدة لها السدس مع ابنها و مع ابنتها». ( «2»)

و الجميع كما ترى إذ ليس في الروايات ما يدل على أنّ الخطاب للوالدين، و كون المورد في الصحيحة وجود الأب لا يكون دليلًا على التقييد، و المرفوعة ليست بحجة، على أنّ كثيراً من روايات الباب مطلقة، و رواية سعد بن أبي خلف واردة في غير مورد الاشتراط قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن بنات بنت و جدّ؟ قال: «للجدّ السدس، و الباقي لبنات البنت». فلو كان المراد جدّ الميت فقد أطعم بالسدس مع عدم ولده (والد الميت)، بشهادة أنّ المال قسم بين الجدّ و بنات البنت، إلّا أنّ الذي يسهل الخطب أنّ الحكم استحبابي و لا مانع من القول به مع فقد الوالدين و إن كان الاستحباب معهما آكد و للاستحباب مراتب.

***

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين و

الأولاد، الحديث 9- 11.

(2) الوسائل: 17، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 9- 11.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 212

176)

و مورد الآية: وراثة الأخ عن الأُخت، فيرث كل المال، و أمّا وراثة الأخ عن الأخ فيدلّ عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات و ترك أخاه و لم يترك وارثاً غيره؟ قال: «المال له». ( «1») و منصرفه هو الأخ للأب و الأُمّ على أنّ الحكم كذلك إذا كان أخاً للأُمّ.

2- إن كان معه أخ أو إخوة فالمال بينهم بالسوية لاتّحاد سبب الوراثة و عدم الخصوصية لأحدهم.

3- لو كان معه أو معهم أُنثى أو إناث: فللذكر مثل حظّ الأُنثيين، كتاباً و سنّة ( «2»)، قال سبحانه: (وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (النساء/ 176).

4- و لو كان المنفرد أُختاً لهما كان لها النصف فرضاً في كتاب اللّه و الباقي يرد عليها عندنا قرابة، لآية أولي الأرحام و غيرها. ( «3»)

5- و لو كان أُختان فصاعداً كان لهما أو لهنّ الثلثان فرضاً في كتاب اللّه و الباقي يرد عليهما قرابة. ( «4»)

الأب، مع كلالة الأب و الأُمّ في جميع الصور إلّا أنّها متأخرة عن تلك، و إليك البحث في دليل التقدّم.

و العلوي: «أعيان بني الأُمّ أحق بالميراث من بني العلات». ( «3»)

و فسّره ابن الأثير في النهاية و قال: الأعيان: الإخوة لأب واحد، و أُمّ واحدة مأخوذ من عين الشي ء و هو النفيس، و العلّات: الإخوة لأب واحد و أُمّهات شتى، و في الجواهر: سموا بذلك لأنّ شرب الإبل الماء أوّلًا نهل، و الثاني علّ بعد نهل، فكان من تزوّج بأُمّهم بعد الأولى نهل أوّلًا بالأولى ثمّ علّ بالثانية.

وارث قريب. و سيوافيك أنّه إذا اجتمعت الكلالتان فلا يرد الفاضل إلى كلالة الأُمّ، بل إلى كلالة الأب، و إنّما يرد إذا انفرد بالارث.

قرابة، و ليس الباقي إلّا خمسة أسداس كما ذكرنا و لا يصح التعبير بالرد في المقام كما تقدّم.

ج- أن يكون أُختاً واحدة، و بما أنّ الطرفين من أصحاب الفروض، فالأُخت للأُم ترث السدس، و الأُخت للأب ترث النصف، و يبقى السدسان، فيرد إلى كلالة الأب فهي ترث النصف فرضاً، و السدسين قرابة. و سيوافيك دليل الردّ على كلالة الأب دون كلالة الأُمّ فانتظر.

د- أن يكون أكثر من أُخت واحدة، فيرث كلالة الأُمّ السدس، و كلالة الأب الثلثين بالفرض، و السدس الفاضل بعد إخراج الفرضين، يرد إلى كلالة الأب. و سيوافيك دليل الردّ إلى خصوص كلالة الأب.

أو الأخ، و ثلث الإخوة من قبل الأُمّ و ادّعى أكثر علمائنا عليه الإجماع لأنّها تجمع السببين فتكون أولى، و قال ابن أبي عقيل قولًا غريباً أنّ الفاضل يقسم عليهما بالنسبة فيكون المال أرباعاً بين الأُخت من الأُمّ مع الأُخت بالأبوين، أو أخماساً بين الأُخت من الأُم مع الأُختين من قبلهما و المشهور الأوّل ( «1») و يظهر ممّا نقله عن الصدوق أنّ مختار الفضل نفس ما اختاره ابن أبي عقيل. ( «2»)

و يدل على القول المشهور أمور:

1- ما ذكر من اجتماع السببين.

2- ما في رواية بكير بن أعين و محمّد بن مسلم «فهم الذين يزادون و ينقصون».

( «3») أي يرد النقص على كلالة الأب، فترد الزيادة عليهم فمن عليه الخسران، فله الجبران، كما إذا تركت زوجاً و إخوة للأُمّ و أُختين للأُمّ و الأب، فسهم الأُختين

______________________________

(1) المختلف، كتاب الفرائض: 186 تحت عنوان «تذنيب».

(2) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 2 و 3.

(3) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 2 و 3.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 219

للأب في الكتاب، الثلثان لكنّهما ترثان في المقام السدس الباقي بعد سهم الزوج و كلالة الأُمّ المتعددة، فلو كان الخسران عليهم، فلتكن الزيادة لهم.

3- ما رواه موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر (عليه السلام) إنّ الإخوة للأب و الأخوات للأب و الأُمّ يزادون و ينقصون- إلى أن قال:- فقال زرارة: و هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه. ( «1»)

و أمّا الردّ على الأُخت من الأب وحده فهو الأقوى و أن لا يبلغ في الشهرة درجة الصورة السابقة.

قال العلّامة

في المختلف: لو خلّف أُختاً لأُمّ أو أخاً، أو أُختاً و أخاً، أو اخوة و أخوات- مع أُخت لأب- لا غير، قال الشيخ في النهاية: كان للأخ أو الأُخت، أو الأُخت و الأخ، أو الإخوة و الأخوات من قبل الأُمّ السدس و الثلث، و الباقي للأُخت للأب، و هو اختيار الصدوق في الفقيه، و به قال ابن البراج، و يظهر أيضاً من المفيد في المقنعة و أبي الصلاح. و قال ابن أبي عقيل: يرد عليهما على النسبة و به قال ابن الجنيد و اختاره ابن إدريس ( «2») و جعله المحقّق في الشرائع أولى. ( «3»)

و لكلّ من القولين دليل و إن كان الأقوى الأوّل.

و ذلك لما سبق أنّ الأخوات من الأب دون الأخوات من الأُمّ، يزادون و ينقصون، و من عليه الغرم فله الغنم.

أضف إلى ذلك ما رواه محمّد بن مسلم في ابن أُخت لأب، و ابن أُخت لأُمّ، قال: لابن الأُخت للأُم السدس و لابن الأُخت للأب الباقي. ( «4»)

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 2.

(2) المختلف: 186.

(3) الجواهر: 39/ 161.

(4) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 220

قال العلّامة في المختلف: إنّ هذا الخبر يدل (بالملازمة) على أنّه إذا اجتمع أُخت من أُم، و أُخت من أب، أن تعطى الأُخت من الأُمّ، السدس بالتسمية و الأُخت من الأب الباقي: النصف بالتسمية و الباقي يرد عليها، لأنّ بنتها إنّما تأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية، لأنّها تتقرب بها و تأخذ نصيب من يتقرب به و ذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا

من وجوب الردّ عليهما، لأنّ ذلك خطأ على موجب هذا النص.

نعم جعل المحقّق القول الثاني أولى و علّله بالتساوي في الدرجة، و أن سبب الوصلة من كلّ من الطرفين واحد.

يلاحظ عليه: أنّ المرجح هو النص أوّلًا، و الضابطة المستفادة من رواية بكير، من أنّ الأصل أن من عليه الخسران فله الجبران إلّا ما قام الدليل على خلافه. و قد جاء في رواية يزيد الكناسي: قوله: «و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأُمّك» ( «1») بناء على أنّ المراد من الأولوية هي الأقربية، فتكون الأُخت من الأب أولى من الأُخت للأُم.

على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه». ( «1»)

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 2 و رواه الصدوق باسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله إلى قوله: و الأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأُنثيين.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 222

النصف للأُخت الواحدة و الثلثين للاثنين و أكثر لكلالة الأب.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 223

هذا كلّه حول الفرع الأوّل و إليك الكلام في الفرع الثاني.

2- امرأة تركت زوجها، و إخوتها لأُمّها، و أُختيها لأبيها.

و هذا الفرع يفارق الفرع السابق فإنّ المفروض في الفرع كون المنتمي إلى الأب إخوة و أخوات و هؤلاء ليسوا من أصحاب الفروض، و لأجل ذلك يرثون الباقي و لا تتأتى شبهة العول، بخلاف هذا الفرع فانّ المنتمي إليه أخوات فقط و هو من أصحاب الفروض، إذ لهما الثلثان فتعود شبهة العول، و لا تسع التركة للنصف، و الثلث، و الثلثين، فلا بدّ من إدخال النقص على طائفة واحدة عندنا، أو تقسيم النقص على الجميع عند أهل السنة، و قال الإمام بأنّ النقص يدخل على الأُختين للأب، و علّله الإمام بالوجه التالي:

إذا كان مكان الأُختين، أخوين للأب ورثا الباقي، أعني: السدس إذ ليسا من أصحاب الفروض.

أو كان مكان الأُخت أخ لم يزد على ما بقي و يرث بعد إخراج النصف للزوج، و الثلث للإخوة للأُمّ، (السدس الباقي) فهكذا الأُختان للأب، و لا تزاد أُنثى من الأخوات و لا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

و هذا و يمكن تحليل الرواية على ضوء الضابطة السابقة في حلّ مشكلة العول، و هو أنّ الإخوة من الأُمّ من ذوي الفروض مطلقاً واحداً كان أو كثيراً، أُنثى كان أو ذكراً، متجانساً كان أو غير متجانس، ففي جميع الصور، السدس للواحد، و الثلث للمتعدد بالسوية، فلا يهبطون من فرض إلّا إلى فرض آخر.

و هذا بخلاف الأُخت أو الأُختان للأب، فإنّ للأُولى النصف و للثانية الثلثان، لكن إذا انضمّ إليه أو إليهما

أخ فليس لهم أي فرض، بل يرثون الباقي، فلأجل ذلك يدخل النقص عليهم دون الإخوة للأُم، فلا يصدق في حقّهم أنّهم لا يهبطون من فرض إلّا إلى فرض آخر.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 224

الزوج النصف، و الأُمّ السدس، و الإخوة من الأُمّ الثلث، و الأخت من الأب النصف،

______________________________

(1) هذه العبارة من السامع تصديق مع الإعجاب لكلام الإمام.

(2) الظاهر أنّ ضمير الفاعل يرجع إلى الإمام و هو استعرض هذا الفرع للنقد و إثبات أنّ القول بالعول ينتهي إلى تسهيم الأُنثى أكثر من الذكر.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 225

فيجعلونها من تسعة و هي من ستة فترتفع إلى تسعة» قال: كذلك يقولون، قال: ( «1») «فإن كانت الأُخت ذكراً أخاً لأب؟» قال: ليس له شي ء ( «2») فقال الرجل لأبي جعفر (عليه السلام): فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال: «ليس للإخوة من الأب و الأُمّ و لا الإخوة من الأُمّ و لا الإخوة من الأب شي ء مع الأُمّ» قال عمر بن أُذينة: و سمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء و لست أحفظ حروفه إلّا معناه، فذكرته لزرارة فقال: صدق، هو و اللّه الحق ( «3»).

و الرواية مشتملة على فرعين:

السدس؟ فأجابه الإمام بأنّه لو كان

______________________________

(1) الضمير يرجع إلى الإمام.

(2) لأنّ التركة تنتهي بفرض السدس على الأُمّ (لوجود الإخوة للميت) و الثلث لكلالة الأُمّ، و النصف للزوج. فلا يبقى لكلالة الأب شي ء.

(3) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 3.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 226

مكان الأُخت، الأخ كم تعطون له؟ فقال السدس لأنّه ليس بذي الفرض فيرث ما بقي بعد اخراج أصحاب الفروض، فقال الإمام (عليه السلام): «إنّ اللّه قد سمّى للأخ الكل، و الكلّ أكثر من النصف لأنّه قال في حقّ الأُخت: (فَلَهَا النِّصْفُ) و قال في حقّ الأخ: (وَ هُوَ يَرِثُهٰا) يعني جميع المال إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل اللّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً و تعطون الذي جعل اللّه له النصف تماماً».

و بعبارة أُخرى، لو كان مكان الأُخت للأب، أخاً للأب، لا يدفع له إلّا السدس، فكيف يدفع للأُنثى أزيد منه، و لا تزاد أُنثى من الأخوات على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

الغراء، ص: 227

ترث نصيب الأب و هو الثلثان.

فإن قلت: على هذا يجب أن ترث الأُخت الواحدة للأُمّ، الثلث، مع أنّها ترث السدس. و الأخ للأب و الأُخت له، الثلثين مع أنّ الأوّل يرث السدس و الثانية النصف.

قلت: إنّ ذلك خرج بالنص في الذكر الحكيم.

فإن قلت: إنّ فريضة الأُمّ هي السدس.

قلت: لا بل فريضتها الثلث، و إنّما الإخوة و الولد، حاجبان من فريضتها الأصلية فتنقل إلى السدس.

2- موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا لم يترك الميت إلّا جدّه أبا أبيه و جدّته أُمّ أُمّه، فإنّ للجدّة الثلث، و للجدّ الباقي- قال:- و إذا ترك جدّه من قبل أبيه و جدّ أبيه و جدّته من قبل أُمّه و جدّة أُمّه، كان للجدّة من قبل الأُمّ الثلث و سقط جدّة الأُمّ، و الباقي للجدّ من قبل الأب و سقط جدّ الأب». ( «2»)

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موجبات الإرث، الحديث 1.

(2) المصدر نفسه: الباب 9 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 2، و في السند علي بن الحسن ابن فضال و هو فطحي ثقة، و عمرو بن عثمان الثقفي الخزار قال النجاشي: ثقة.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 229

و في سند الرواية علي بن الحسن بن فضال و الأصحاب عملوا بروايته فلا إشكال من هذه الجهة.

و هناك أقوال أُخر:

1- ما نسب إلى العماني: انّه يعامل مع الجدّتين: أُمّ الأُمّ، و أُمّ الأب معاملة الأُختين من صنفين أي من أُمّ، و من أب و أُمّ أو أب، فللأُولى عنده السدس و للثانية النصف. فقد خالف القول المشهور في كلا الجانبين حيث إنّ المشهور: الثلث للأُولى، و الثلثان للأُخرى.

2- ما نسب إلى الصدوق

ينزل الجدّين: أبا الأُمّ و أبا الأب، منزلة الأخوين من صنفين، فللأول السدس كالأخ من أُمّ، و للآخر الكلّ، كالأخ من أب و أُمّ، أو أب.

فقد خالف القول المشهور في الجانبين أيضاً فهو يدفع لأبي الأُمّ السدس مكان الثلث، و لأبي الأب خمسة أسداس (حيث قال: و للآخر الكل) و على المشهور، له الثلثان فصارت المخالفة في أبي الأُمّ، سبباً للمخالفة في ناحية أبي الأب أيضاً.

3- ما نسب إلى أبي الصلاح و ابن زهرة و الكيدري من أنّ للمتحد من قبل الأُمّ السدس ذكراً كان أم أُنثى و للمتعدّد: الثلث فقد خالفوا القول المشهور في المتحد دون المتعدّد كما هو واضح.

و استدل لها بأمرين:

الف: حديث زرارة قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً، و رأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً. ( «1»)

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 7.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 230

يلاحظ عليه- مضافاً إلى أنّه أعمّ ممّا قالوا-: أنّه يستشم منه التقية حيث يثبت للجدّ السدس بصورة الفرض و هو يخالف ما اجتمعت الطائفة عليه و يوافق رأي المخالفين.

ب: ما سيأتي من تنزيل الجدّ منزلة الأخ و الجدّة منزلة الأُخت. ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّ التنزيل خاص بما إذا اجتمع الجدّ، أو الجدّة مع الأخ أو الأُخت أو الإخوة و الأخوات، لا أنّ الجدّ أخ مطلقاً و الجدّة أُخت كذلك. ذكره صاحب الجواهر في المقام و لكنّه خالفه في المقام الآتي فانتظر.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه ق نظام الإرث

في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ص: 230

الدعوى الثانية: و هي أنّ جدودة الأُمّ يقتسمون بالسوية و جدودة الأب يقتسمون أثلاثاً. فهي من المسائل المسلّمة بين الأصحاب، مع عدم وجود دليل صالح.

قال العاملي: «و ما وجدنا في الأخبار ما يدلّ صريحاً على أنّ الجدّ و الجدّة للأب يتفاوتان أو يتساويان، إذا لم يكن معهم غيرهم من إخوة، هل عندكم من دليل فتخرجوه لنا غير ما ذكرنا أو تقولوا فيما نحن فيه بالتفاوت بالقياس على الأولاد، و لا يمكن القول بالتسوية لعدم الدليل. فلا بدّ من الاهمال أو ترك الجدال و اتباع الأصحاب- رضوان اللّه عليهم- و بهذا التقريب بعينه ( «2») يستدل على أنّ للجدّ أو الجدّة أو لهما لأُمّ، الثلث، و ما بقي فللمتقرّب بالأب. ( «3»)

هذا نظر العاملي في المسألة و لكن صاحب الجواهر يدّعي عدم الإشكال في الحكم يقول: فلا إشكال في الحكم حينئذ بحمد اللّه و إن وسوس فيه بعض متأخّري المتأخّرين. ( «4»)

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.

(2) قد عرفت الدليل الوافي للتفريق بين الأجداد لأُمّ، و الأجداد لأب، فلا يحسن عطف هذا على الآخر.

(3) مفتاح الكرامة: 8/ 147.

(4) الجواهر: 39/ 155.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 231

و الحقّ أنّه ليس في المسألة دليل صالح للافتاء سوى الاتّفاق لأنّهم استدلوا:

أوّلًا: بمرسل مجمع البيان ( «1») الذي نقله صاحب الوسائل بصورة الرواية و ليس هو سوى أنّه حكم استنبطه الطبرسي باجتهاده من الأخبار و كيف يكون حجّة.

و ثانياً: بما في الفقه الرضوي ( «2») و من المعلوم أنّه ليس تأليف الإمام، بل هو نفس كتاب التكليف للشلمغاني، أو رسالة علي بن بابويه التي ألّفها لولده الصدوق

و لكلّ من القولين شواهد و قرائن.

و ثالثاً: بما دلّ على أنّه إذا اجتمع مع الإخوة للأُمّ، جدّ و جدّة، أو أحدهما من قبلها، كان الجدّ كالأخ منها، و الجدّة، كالأُخت منها، و أنّه إذا اجتمع مع الأُخت أو الأُختين فصاعداً للأب و الأُمّ، أو للأب، جدّ و جدّة، أو أحدهما من قبله كان الجدّ كالأخ من قبل الأب، و الجدّة كالأُخت، فتكون النتيجة، أنّ الجدّ و الجدّة للأُمّ، حكم الأخ و الأُخت للأُمّ، و حكمهما التقسيم بالسوية، و الجدّ و الجدّة للأب، حكم الأخ و الأُخت للأب و حكمهما، التقسيم أثلاثاً و سيوافيك روايات الباب في الفرع الآتي.

يلاحظ عليه: بما ذكره نفس صاحب الجواهر ردّاً على الأقوال الشاذة في المسألة السابقة حيث ذهب العماني إلى أنّه يعامل مع الجدّتين: أُمّ الأُمّ، و أُمّ الأب معاملة الأُختين من صنفين، لأجل أنّ الروايات نزّلت الجدّة منزلة الأُخت، فردّ عليه صاحب الجواهر بأنّ التنزيل المذكور إنّما هو في حال اجتماع الجدّ أو الجدّة، مع الأخ أو الأُخت. أو الإخوة أو الأخوات لا مطلقاً كما لا يخفى على من لاحظ النصوص المتضمّنة لذلك. ( «3»)

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موجبات الإرث، الحديث 5.

(2) المستدرك: الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 9.

(3) الجواهر: 39/ 153.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 232

و رابعاً: بما دلّ في قسمة الجدّ من قبل الأب مع الأُخت له أو لهما بالتفاوت فالجدّة المنزلة منزلتها كذلك ففي صحيحة الفضلاء قلت: رجل ترك جدّه و أُخته، فقال: «للذكر مثل حظّ الأُنثيين» ( «1»)، فإذا كان التقسيم بين الجدّ و الأُخت كذلك، كان بين الجد، و الجدّة المنزلة مكان الأُخت

كذلك أيضاً.

يلاحظ عليه بمثل ما سبق.

إلى غير ذلك من الوجوه التي ساقها صاحب الجواهر لإثبات القول المشهور و الحق، مع سيّد الكرامة لكن لا محيص عن اختيار ما عليه الأصحاب و المقام من المسائل الكثيرة التي ليس لها دليل سوى الشهرة و قد كان سيّد الأساتيذ، المحقّق البروجردي أنهى هذا الصنف من المسائل إلى أربعمائة.

كونه ذا فرض، إلى الوراثة بالقرابة، كما إذا انضمّ إليهما أخ حقيقة.

قد عرفت فيما سبق أحكام الإخوة و الأخوات للأب و الأُمّ، أو للأب، أو للأُمّ إذا انفردوا عن الأجداد و الجدّات.

كما عرفت حكم الأجداد و الجدّات للأب و الأُمّ، إذا انفردوا عن الإخوة و الأخوات.

بقي الكلام فيما إذا اجتمعت الإخوة مع الأجداد بنحو من الأنحاء، و العبارة المتقدّمة كافلة لبيان حكم الاجتماع و قبل الخوض في بيان أحكام المسألة، نذكر صورها:

1- إذا انحصر الوارث في جدّ أو جدّة، أو أحدهما من قبل الأُم، مع أخ أو أُخت أو إخوة و أخوات من قبل الأُمّ، و لم يكن من جانب الأب، أيّ وارث في هذه الطبقة.

2- إذا انحصر الوارث في جدّ أو جدّة أو هما لأب، مع أخ أو أُخت أو إخوة أو أخوات للأبوين أو للأب، و لم يكن من جانب الأُمّ أيّ وارث في هذه الطبقة.

3- إذا اجتمع الإخوة المتفرقون، مع الأجداد المتفرّقين مثلًا إذا ترك من جانب، جدّاً، أو جدّة للأُمّ و أخاً أو أُختاً لها، و من جانب آخر ترك جدّاً أو جدّةً للأب، و أخاً أو أُختاً له. أي يكون في كلّ من الطرفين، صنفان، أي من الإخوة و الجدودة. سواء كان واحداً (كالأخ أو الأُخت أو الجدّ، أو الجدّة) أو كثيراً (كالإخوة، الأخوات، الجد و الجدّة).

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 234

4- أن يكون في جانب الوارث عن أُمّ، واحد من الصنفين إمّا الإخوة و الأخوات فقط أو الجدّ و الجدّة فقط، مع صورهما المختلفة غير المؤثّرة في الحكم. و يكون في جانب الوارث عن أب كلا الصنفين الإخوة و الأخوات و الجدّ و الجدة، بصورهما المختلفة.

5-

أن يكون على العكس فيكون الوارث في جانب- ب الأُمّ مختلطين- من الصنفين، دون جانب الأب.

6- أن يكون في كلّ جانب، صنف واحد. أمّا الأخ و الأُخت، أو الجدّ و الجدّة فلو كان الوارث عن أُمّ، أخاً أو أُختاً، يكون الوارث عن أب، جدّاً أو جدّة، و لو كان الوارث عن أب، أخاً أو أُختاً يكون الوارث عن أُمّ جدّاً أو جدّة و هذه صور المسألة و إليك بيان حكمها.

على التنزيل في سائر الأحاديث فعن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن أخ لأب و جدّ؟ قال: «المال بينهم سواء». ( «3»)

إلى ما عرفت من وجود التنزيل في خصوص الجدّة.

نعم تعارض الجميع روايتا الحلبي، و أبي بصير، و لم يعمل المشهور بهما و ليستا بحجة. ( «2»)

هذا كلّه حول الصغرى و أمّا الكبرى، فيكفي في ذلك ما ورد حول كلالة الأُمّ من التقسيم بالسوية مطلقاً و كلالة الأب من التقسيم أثلاثاً بين الذكر و الأُنثى. و في الحقيقة يكون ما ورد في السنّة من جعل الجدّ و الجدّة بمنزلة الأخ و الأُخت، دليلًا حاكماً على آيات الكلالة، و متصرّفاً في عقد وضعهما بجعل المصداق لهما- كما لا يخفى.

و اعطف نظرك على الصور التي ذكرناها في صدر البحث و لعلّ حكمها واضح. و لكن تأكيداً للبيان السابق نقول:

أمّا الأُولى: فيرثون الثلث بالسوية فرضاً، و الباقي ردّاً و قرابة.

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 22.

(2) المصدر نفسه: الحديث 17 و 18.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 237

و أمّا الثانية: فيرثون و يقتسمون أثلاثاً.

و أمّا الثالثة: فلمن يرث لأُمّ، الثلث بالسوية و لمن يرث لأب، الثلثان أثلاثاً و ينزل الجدّ و الجدّة في كلا الطرفين منزلة الأخ و الأُخت غير أنّهما في الوارث لأُمّ يرثون بالسوية، و في الآخر، للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و هكذا في الصور الأُخرى.

و أمّا الرابعة: فلمن يرث لأُمّ، الثلث و إن كانوا من صنف واحد، و لمن يرث لأب، الثلثان و إن كانوا من صنفين، و التقسيم و التنزيل كما مرّ، و منه يعلم حكم الصورة الخامسة فإنّها عكس الرابعة.

و أمّا السادسة: فللوارث لأُمّ، الثلث بالسوية، و للوارث لأب الثلثان و التقسيم و التنزيل كما مرّ، و لا يؤثّر اشتمال كلّ طرف على صنف، فالملاك وجود

من يرث لأُمّ، أو لأب، واحداً كان أو كثيراً، من صنف كان أو من صنفين.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 238

17، الباب 1، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 2 و 1.

(3) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 2 و 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 239

كونه ذا فرض، بل يرث قرابة و رحماً فيخرج النصف للزوج، و لكلالة الأُمّ السدس، إذا كان واحداً و الثلث إذا كان متعدداً، فما بقي بعد النصف و السدس أو الثلث، فلكلالة الأب و الأُمّ.

2- و أمّا إن كان الصنف الثالث (كلالة الأب و الأُم) أُختاً واحدة أو أُختين، يلزم العول إذا أخذنا بظاهر الفروض فتتجاوز السهام من ستة إلى ثمانية إذا كانت أُختاً، و إلى تسعة إذا كانت أُختين، مع فرض تعدّد كلالة الأُمّ، و إن كانت واحدة تتنزّل إلى سبعة أو ثمانية.

و بما أنّ العول عندنا باطل، يرد النقص على كلالة الأب و الأُمّ، و ترث الباقي لأنّها في هذه الصورة ليست من أصحاب الفروض و أنّ استعمال النقص في حقّها نوع مسامحة.

و أمّا القائل بالعول، فهو يجمع السهام إلى تسعة أو ثمانية و يعطي ثلاثة أسهم للزوج من تسعة سهام، لا من ستة سهام، و هكذا، كلالة الأب و الأُمّ، و قد مرّ ما هو الحق.

و بما أنّ من عليه الغرم، فله الغنم، فلو بقي شي ء بعد إخراج الفرائض يرد على كلالة الأب و الأُمّ و ذلك مثل الصورة التالية.

3- إذا مات الرجل عن زوجة و واحد من كلالة الأُمّ، و أُخت لأب و أُمّ، فللأُولى الربع، و للثانية السدس، و للثالثة النصف (ثلاثة أسداس) و الباقي نصف السدس لها، و قد عرفت سابقاً قول الصادقين «فهم الذين يزادون و ينقصون». ( «1»)

و قد أشبعنا الكلام فيما سبق عند البحث عن اجتماع

كلالتي الأُمّ، مع كلالة الأب و الأُمّ، أو الأب فقط و المخالف في الأوّل هو الفضل و العماني، و في الثاني كثير مثل الصدوقين و الشيخين و أتباعها حتى جعله المحقّق أولى فلا نعيد.

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 2.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 240

أُمّ الأُمّ

و لكلّ من الأطراف الأربعة والدان، فإذا اجتمعوا يكونون ثمانية و إن شئت الترسيم فلاحظ الرسم التالي:

الوالدان الوالدان الوالدان الوالدان

لأبي الأب لأُمّ الأب لأبي الأُمّ لأُمّ الأُمّ

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 242

و من المعلوم: أنّ هؤلاء إنّما يرثون مع فقد الأجداد الدنيا الأربعة أخذاً بالضابطة المحقّقة في باب الارث من أنّه لا يرث الأبعد إلّا مع فقد الأدنى ذكراً كان أو أُنثى، لأب كان أو لأُمّ. فإذا فقد الأدنى من الأجداد يرث الأبعد منهم أي الأجداد الثمانية. و أمّا كيفية إرثهم، فلأجداد الأُمّ الأربعة، الثلث بالسوية و لأجداد الأب ثلثان، ثلثاهما للجدّين من قبل أبيه أي الوالدين لأبي الأب، أثلاثاً، و الثلث للجدّين من قبل أُمّه، أي والدي أُمّ الأب أثلاثاً أيضاً. فهناك أحكام ثلاثة:

1- الثلثان لأجداد الأب و الثلث لأجداد الأُمّ.

2- ثلثا الثلثين للجدّين من قبل أبيه، و ثلث الثلثين للجدّين من قبل أُمّه.

3- انّ أجداد الأُمّ الأربعة يقتسمون بالسوية، و أجداد الأب، سواء كان والدي أبيه، أم والدي أُمّه يقتسمون أثلاثاً، و الصنف الأوّل يقتسم الثلثين، و الصنف الثاني يقتسم الثلث للذكر مثل حظّ الأُنثيين.

و إليك دراسة هذه الأحكام الثلاثة:

أمّا الحكم الأوّل: أي كون الثلثين لأجداد الأب، و الثلث لأجداد الأُمّ فيمكن تقريبه بوجهين:

1- ما رواه أبو أيوب الخزاز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّ في كتاب علي (عليه السلام) أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يُجر به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه» ( «1») إنّ المتبادر من «الرحم»، هو الرحم الذي يتصل بالميت بلا واسطة، لا الرحم الذي يتصل به إلى الميّت و لو بواسطة أو بوسائط. و

على ضوء ذلك فأجداد الأب، كلّهم يتصلون بالميت بالأب، و أجداد الأُمّ، كلّهم يتقرّبون إلى الميّت بالأُمّ و كلّ يرث، إرث من يتقرّب به فللأُمّ الثلث، يرثه أجداد الأُمّ، و للأب الباقي أي الثلثان يرثه أجداد الأب.

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، الحديث 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 243

نعم لو فسّرنا الرحم، بمن يتقرّب به إلى الميت و لو بوسائط يكون والد أُمّ الأب، بمنزلة الأُمّ (التي تجرّ بها إلى الأب الذي يجر به إلى الميّت) لا بمنزلة الأب، و لكنّه خلاف الظاهر، و المتبادر تنزيل الجميع منزلة الرحم الذي يتصل به بالميت بلا واسطة أي الحلقة المتصلة بالميت.

و الحاصل: أنّ مقتضى الحديث كون أجداد الأب الأربعة، بمنزلته، و أجداد الأُمّ الأربعة بمنزلتها و الكلّ يرث، إرث من يتقرّب به. حتّى انّ والدي أُمّ الأب يقومون مقام الأب لا مقام الأُمّ.

2- ما ذكره العاملي في مفتاح الكرامة، و تبعه صاحب الجواهر من تنزيل أجداد الأب، منزلة كلالة الأب و أجداد الأُمّ، منزلة كلالة الأُمّ، فعند الاجتماع للأُولى الثلثان، و للثانية الثلث حسب تنصيص الذكر الحكيم. ( «1»)

لكنّه قاصر في المقام، لأنّ التنزيل- كما مرّ- مختص بما إذا اجتمع الأجداد، مع الأخ و الأُخت، فيكون الجدّ و الجدّة من قبل الأُمّ، كالإخوة للأُم. و مثله الجدّ و الجدّة من قبل الأب يكون بمنزلة الإخوة للأب، و أمّا الأجداد المجرّدة من الأخ و الإخوة، فالتنزيل غير ثابت حتّى أنّ صاحب الجواهر اعترف بذلك في محلّه ( «2») و إن عدل عنه في محلّ آخر.

و أمّا الحكم الثاني: و هو التفريق بين أجداد الأب الأربعة، فالثلثان لجد الأب و جدّته من جانب

أبيه، و الثلث لجدّ الأب و جدّته من جانب أُمّه. فقد ذكره الشيخ و جماعة و ادّعى عليه الشهرة و إن خالفه بعضهم كما سيجي ء.

لكن تطبيقه على القواعد المستنبطة من الروايات مشكل، فإذا كان كلّ رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، فالكلّ منزّل منزلة الأب الذي هو الحلقة الأخيرة بين الأجداد الأربعة للأب، و الميت، لا المتوسط بين الأب و الأجداد، أعني: أجداد

______________________________

(1) الجواهر: 39/ 163 و سيجي ء نص المفتاح عند البحث عن الحكم الثالث.

(2) المصدر نفسه: 153.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 244

نفس الميت و على ذلك لا دليل للتفريق بين الأربعة بدفع الثلثين إلى الجدّين للأب من جانب الأب، و الثلث إلى الجدّين للأب من جانب الأُمّ. بل المناسب لحاظ الأربعة مجموعة واحدة للذكر مثل حظّ الأُنثيين.

و إن شئت قلت: إنّ الأربعة ترث إرث من يتقرّبون به، و هو الأب، و نسبته إلى الأربعة على وجه مساو، فلا وجه للتفريق.

و الضابطة الغالبية من أنّ من يتقرّب إلى الميت بالأب يقتسم فيه الذكر و الأُنثى بالتفاوت، و من يتقرب إليه بالأُمّ يقتسمان بالسوية، غير مضر في المقام فانّ المفروض أنّ الأجداد الأربعة للأب يتقرّبون كلّهم إلى الميّت بالأب، و لأجل عدم دليل كاف يقول صاحب الجواهر: إنّ الاحتياط و لو بالصلح و غيره لا ينبغي تركه- و يردفه بقوله:- و لقد كفانا مئونة ذلك ندرة وقوع الفرض. ( «1»)

و أمّا الحكم الثالث فهو مقتضى القاعدة السابقة خصوصاً إذا قلنا بأنّ أجداد الأب، بحكم كلالة الأب، و أجداد الأُمّ بحكم كلالة الأُمّ، و الحكم في الأُولى هو التقسيم على التفاوت، و في الثانية هو التقسيم بالسوية.

يقول العاملي: قد دلّت الروايات على أنّ

الإخوة و الأجداد على نمط واحد فلأجداد الأُمّ، الثلث لأنّهم كلالة أُمّ فهم بمنزلة الإخوة و الأخوات فيقتسمون بالسوية، و كذا أجداد الأب كالإخوة و الأخوات من قبل الأب فالذكر بمنزلة الأخ و الأُنثى بمنزلة الأُخت فتقسم حصّتهم للذكر مثل ضعف الأُنثى. ( «2»)

هذا هو المشهور بين الفقهاء، و قد نقل الخلاف عن الشيخ معين الدّين المصري، و الشيخ زين الدين البرزهي و نقلهما الشهيد الثاني في الروضة و المسالك، فلاحظ.

______________________________

(1) الجواهر: 39/ 165.

(2) مفتاح الكرامة: 8/ 150.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 245

هو واحد و نصيب الثاني، هو اثنان و بما أنّ السهام تنوب عن النصيب فيحذف و تبقى السهام.

ثمّ إنّه يضرب الأربعة في تسعة و ذلك للقاعدة المقررة في الرياضيات أنّه إذا

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 246

كانت بين السهام مباينة يضرب واحد في الأُخرى ليحصل مخرج أرفع يشتمل على جميع الأسهم فيصير 36.

إلى هنا تمّ العمل الأوّل أي تبديل النصيبين إلى مخرج قابل للاقتسام على السهام و بقي بعده عمل آخر و هو تبديل أصل التركة إلى مخرج قابل للاقتسام على جميع السهام و بين العملين فرق واضح، فالعمل السابق مركز على تبديل النصيبين على السهام و هذا العمل مركّز على تبديل أصل التركة على السهام فلا بدّ من رفع المخرج إلى مخرج آخر بضرب أصل التركة و هو ثلاثة في هذا المخرج فيصير 108.

إلى هنا تمّت كيفية العمل و أمّا صورته:

3* 63/ 801

و بما أنّ أصل الفريضة هو الثلثان لأقرباء الأب و الثلث لأقرباء الأُمّ يقسم المرتفع على الثلاث.

سهام أقرباء الأب 2* 63/ 27

سهام أقرباء الأُمّ 1* 63/ 63 801: 3/ 63

فيقسم سهام أقرباء الأُمّ على أربعة، لأنّهم يرثون بالسوية:

فسهام كلّ من أقرباء الأُمّ تسعة 9/ 4: 36

و يقسم سهام أقرباء الأب أثلاثاً:

فالحاصل: 24/ 3: 72

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 247

سهام والدي أبي الأب 2* 48/ 24 سهام والدي أُمّ الأب 1* 24/ 24

8/ 3 00 24 16/ 3 00 48

سهام أُمّ أبي الأب 1* 16/ 16 سهام أُمّ أُمّ الأب 1* 8/ 8

سهام أبي أبي الأب 2* 32/ 16 سهام أبي أُمّ الأب 2* 16/ 8

ما ترك

32

13

جدودة الأب جدودة الأُم

فلهم أربعة أسهم

32 13

والدا أبي الأب والدا أُمّ الأب

فلهم ستة أسهم فلهم ثلاثة أسهم

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 248

ص: 249

الأبعد، فالإخوة من أُمّ، مع الإخوة من الأب و الأُمّ أو الأب عنده كالإخوة و الأجداد أي صنفان مثلهما فكما لا يمنع الجدّ الداني، ابن الأخ و إن كان أبعد بالنسبة إليه لكون الأوّل يتصل بالميت بواسطة، و الثاني بواسطتين، فهكذا الأخ من أُمّ، لا يمنع ابن الأخ من أب و أُم و إن كانت الواسطة في الثاني أكثر. و الحاصل أنّ القرب بالأمومة، غيره بالأُبوة فهما حينئذ كالصنفين اللذين لا يمنع القريب من أحدهما البعيدَ من الآخر، كالأب مع ولد الولد.

و على ذلك فإذا اجتمع الأخ للأُم، مع ابن الأخ للأب و الأُم أو للأب، يأخذ الأوّل سدسه، لأنّه كلالة الأُم و الثاني الجميع، لأنّه كلالة الأب. ب جحي لاو الأوّل، إرثَ الثاني لكونهما عن صنفين، بخلاف ما لو كان الأخ، للأب، و ابن الأخ لأب و أُم، فانّ المال كلّه هنا للأخ من الأب، لأنّه أقرب ببطن، و قرابتهما من جهة واحدة، و هي الأب، و القرابة من أُمّ لا تأثير لها إذا كانت هناك قرابة من أب.

و بذلك تبيّن أنّه لا يعتمد ابن شاذان على ما ذكره المحقّق من تقديم من يجمع بين السببين، على من يجمع سبباً واحداً، بل يعتمد على أنّ الإخوة من أُمّ تغاير هنا مع الإخوة من أب، فالأقرب، من صنف لا يمنع الأبعد من صنف آخر، و لأجل ذلك لو كانا من صنف واحد، لقدِّم الأقرب و إن كان ذا سبب واحد، كالأخ من أب، على من يجمع السببين من ذلك الصنف كابن الأخ من أُمّ و أب. لأنّ المناط هو الأب، و بما يشتركان فيه. و الأقرب يمنع الأبعد.

و بذلك يظهر وجه ما نقله الكليني

في الكافي عنه من تقديم غيره على كلالة الأُم إذا اختلفا في الجهة قال ما هذا توضيحه:

إذا اجتمع الأخ من أُمّ، مع ابن الأخ لأب أو بنته.

إذا اجتمع الأخ من أُمّ، مع ابن الأخ لأب أو لهما فنازلًا.

إذا اجتمع الأُخت من أُمّ مع ابن الأُخت و ابن الأخوات لهما.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 250

فللأخ أو الأُخت من أُمّ، السدس و الباقي لغيره لاختلاف جهة القرابة.

نعم يرد عليه: أنّه لا فرق بين الإخوة، و الأجداد، و الأولاد، فلما ذا، جعل الإخوة من أُمّ، غير الإخوة من أب، صنفاً و لم يجعل الأجداد لأب، و الأجداد لأُمّ، صنفين و مثله، ولد الابن مع ولد البنت، و لو كان السبب اختلاف سهم الإخوة لأُمّ مع الإخوة لأب، حيث إنّ للأُولى السدس أو الثلث، و للثانية الثلثين، أو خمسة أسداس فالأجداد و الأولاد أيضاً كذلك. فانّ سهام الأجداد لأب يغاير سهام الأجداد لأُمّ، و هكذا أولاد الابن، مع أولاد البنت.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 251

الأخ من الأب». ( «2»)

ترى أنّ كلّ واحد يرث إرث من يتقرّب به، فلابن الأُخت للأُمّ، السدس، مثل الأُخت للأُمّ، و لابن الأُخت للأب، الباقي، مثل الأُخت للأب. و مثله ابن أخ لأب، و ابن أخ لأُمّ.

3- معتبرة مالك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «تعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، و تعطى ابن أُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد». ( «3»)

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 11-، في السند عمرو بن عثمان و هو ثقة يروي عنه ابن عقدة و هو يروي- حسب هذا السند- عن الحسن بن محبوب و على هذا هو من الطبقة السابعة لا من السادسة، كما في معجم الثقات، و الحديث 12، و في سنده محمد بن عبد اللّه بن هلال و هو لم يوثق، و لذلك وصفناه بالخبر، و الحديث 15، و لاحظ الباب 2 من أبواب موانع الإرث و السند لا بأس به.

(2) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 11-، في السند عمرو بن عثمان و هو ثقة يروي عنه ابن عقدة و هو يروي- حسب هذا السند- عن الحسن بن محبوب و على هذا هو من الطبقة السابعة لا من السادسة، كما في معجم الثقات، و الحديث 12، و في سنده محمد بن عبد اللّه بن هلال و هو لم يوثق، و لذلك وصفناه بالخبر، و الحديث 15، و لاحظ الباب 2 من أبواب موانع الإرث و السند لا بأس به.

(3) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 11-، في السند عمرو بن عثمان و

هو ثقة يروي عنه ابن عقدة و هو يروي- حسب هذا السند- عن الحسن بن محبوب و على هذا هو من الطبقة السابعة لا من السادسة، كما في معجم الثقات، و الحديث 12، و في سنده محمد بن عبد اللّه بن هلال و هو لم يوثق، و لذلك وصفناه بالخبر، و الحديث 15، و لاحظ الباب 2 من أبواب موانع الإرث و السند لا بأس به.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 252

و يعارضها رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: بنات أخ و ابن أخ؟ قال: «المال لابن الأخ» قلت: قرابتهم واحدة، قال: «العاقلة و الدية عليهم، و ليس على النساء شي ء». ( «1»)

و الرواية متروكة و أشبه بقول المخالفين و يمكن حمله على ابن الأخ من الأبوين، و بنات أخ من الأب وحده، و من المعلوم أنّ الأخ للأب لا ميراث له مع وجود الأخ للأبوين فكذا أولادهما.

هذا مجمل الأمر و إليك تفصيل صوره:

أُخت واحدة للأُمّ فالسدس لهم، و يرد السدس الباقي من الثلث، إلى أولاد الأُختين من أب و أُمّ أو من أب. و إن كان معهم زوج أو زوجة، يدخل النقص عليهم فللزوج أو الزوجة النصف أو الربع، و لأولاد الأخ أو الإخوة للأُم، السدس أو الثلث و الباقي الذي هو أقلّ من الثلثين لهم، كما لو كان من يتقرب به حيّاً. حرفاً بحرف.

4- إذا لم يكن أولاد كلالة الأب و الأُم، قام مقامهم، أولاد كلالة الأب في جميع ما ذكرنا- لما سبق غير مرّة- و في صدر البحث أنّه لا يرث أحد منهم مع وجود المتقرب بالأبوين لقول الصادق (عليه السلام) «و ابن أخيك لأبيك و أُمّك أولى

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 254

بك من ابن أخيك لأبيك». ( «1»)

5- و إن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما- مع- ابنة ابن أخ كذلك، و كلاهما ينتهيان إلى أخ واحد قال صاحب الجواهر: كان للابنة ضعف سهم الذكر، و ذلك:

لأنّ كلًا من الحفيد و السبط يرثان إرث من يتقرّب بهما. و السبط و إن كان ابناً يرث إرث أُمّه، و الحفيد و إن كان بنتاً، يرث إرث أبيه. و الأُمّ و الأب يرثان الأخ أثلاثاً، لأنّه والدهما و هما أولادهما، فيرث أولادهما، إرثَ من يتقرّب بهما.

يلاحظ عليه: أنّه مخالف لما اختاره سابقاً من أنّ الملاك هو الحلقة الأخيرة التي بها يتصل الوارث بالميت و هو هنا «الأخ» لا ابنته و لا ابنه و على ذلك يحسب أن يقتسما أثلاثاً: الثلثان للذكور و إن كان ابن الابنة، و الثلث للابنة و إن كانت ابنة الابن كما لا يخفى.

6- و لو كان الابن و

الابنة تنتهيان إلى أخوين، فلا يكون الأُمّ و الأب ولدين لأب واحد حتّى يقتسما أثلاثاً، فكلّ واحد يرث إرث أبيه و هو النصف.

7- و إن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما. و ابنة ابنة أخ كذلك و اتحدت أُمّهما بمعنى أنّه كان للأخ سبطان من بنت واحد أحدهما ذكر و الآخر أُنثى كان الارث بينهما أثلاثاً، لأنّهما معاً يرثان إرث أُمّهما و أولاد الأُمّ الواحدة يقتسمان،- مع وحدة الأب- أثلاثاً، نعم لو لم يتحد، فإن كان للأخ، سبطان، من بنتين، كان المال بالسوية، لأنّ كلًا يرث إرث أُمّه، سواء كان الوارث ذكراً أو لا. ( «2»)

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موجبات الارث، الحديث 2.

(2) و في النفس من التفريق بين الصورتين شي ء لأنّ الكل يتصل بالميت بالأخ و لازم ذلك هو التقسيم أثلاثاً فيهما، لأنّهم يرثون إرث أبيهم. و هم يرثون إرث الأب أثلاثاً مطلقاً، فلاحظ ذلك المطلب في بعض فروع الباب.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 255

8- لو اجتمع أولاد الكلالات الثلاثة، كان لأولاد كلالة الأُمّ الثلث، و لأولاد كلالة الأب و الأُم الثلثان و سقط أولاد كلالة الأب بأولاد كلالة الأبوين كمن تقرّبوا به.

9- و لو اجتمع مع أولاد الإخوة، الأجداد قاسموهم كما يقاسموهم الإخوة، فأولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم. و قد تضافرت النصوص على إرثهم مع الأجداد، ففي صحيح محمّد بن مسلم قال: نشر أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة فأوّل ما تلقاني فيها: «ابن أخ و جدّ، المال بينهما نصفان» فقلت: جعلت فداك إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشي ء؟ فقال: «إنّ هذا الكتاب بخطّ عليّ (عليه السلام) و إملاء رسول اللّه صلَّى اللّه

عليه و آله و سلَّم». ( «1»)

10- و أمّا كيفية مقاسمة الإخوة مع الأجداد فقد مضى بيانه.

لا يقال: إنّ تنزيل الجدّ منزلة الإخوة، يوجب حجب الجدّ أولاد الإخوة و مقاسمتهم معه كما هو الحال في الأخ الحقيقي حيث يمنع عن مشاركة أولاد الأخ معه.

لأنّا نقول: التنزيل سيق لبيان كيفية التقسيم و لا عموم فيه حتى يشمل الحجب، و بعبارة أُخرى التنزيل في الحكم لا الموضوع.

***

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 256

في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 257

و المقياس في ترتيب الطبقات هو الأقربية إلى الميت و إليك بيانها:

فالوالدان و الأولاد في طبقة واحدة، لأنّ الأوّلين ولّدا الميت كما أنّ الميّت ولّد الثانية، فلأجل انتساب الأبوين من فوق، و الأولاد من تحت إلى الميّت بسمة الولادة، صارا في طبقة واحدة.

و الطبقة الثانية، أعني: الإخوة و الأجداد لا يتصلان بالميت بلا واسطة، فالأجداد ينتمون إلى الميت عن طريق الأبوين كما إنّ الإخوة ينتمون إلى الميت عن طريق الأب و الأُمّ، فلأجل ذلك عدّ الجميع في طبقة ثانية.

و أمّا الطبقة الثالثة، فالأعمام و العمّات ينتمون إلى الميت بسببين: الأجداد و الآباء كما انّ الأخوال و الخالات ينتمون إلى الميت بسببين، الجدّات و الأُمّهات و هذا هو الباعث إلى جعل طبقات الإرث ثلاثة و جعل الميت محوراً و تقديم الأقرب على الأبعد.

و من هنا يعلم أنّ المقياس ليس هو قلّة الوسائط و كثرتها، و إلّا لاختلّ النظام و يلزم أن يرث الأخ مع ابن الابن، لكونهما يتصلان بالميت بواسطة، أو يرث العمُّ مع ابنِ ابنِ الابنِ، لأنّ الكلّ ينتميان بواسطتين مع أنّه باطل بضرورة المذهب. بل المقياس، الأقربية و الأبعدية، فربما يكون كثير الوسائط أقرب إلى الميت و إن كان قليلها، فابن ابن الابن يرث من دون الأخ للميّت مع أنّ الأخ ينتمي إلى الميت بواسطة الأب و الأُمّ و هي واسطة واحدة، و النجل المذكور ينتمي بواسطتين. و ما هذا إلّا لأنّ النجل ينتمي إلى الميت عن طريق الولادة بلا واسطة عنوان آخر، فيصير هو في النتيجة ولد الميت، و أمّا الأخ فإنّما ينتمي إلى الميت بواسطة عنوان مغاير معه و هو الأب أو الأُمّ، فلولاهما لما ورث

الأخ من الميت، فلا يكون الأخ من أولاد الميت، بل من أولاد الأب و الأُم، و من المعلوم أنّ أولاد الميت مقدّم على أولاد

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 258

الأب و الأُم. ( «1»)

و من هنا يعلم أنّ ابن الابن أحقّ من ابن الأخ، و إن كان الواسطة متساوية، لأنّ ابن الابن يتصل بالميت بواسطة أبيه أي ابن الميت، و الأخ يتصل بالميت بواسطة أبيه و أُمّه، و مع ذلك فابن الابن من الطبقة الأُولى دون ابن الأخ و ذلك لأنّ ابن الابن من ولد الميت، و الأخ من ولد الأب، و ولد الميت أحقّ من ولد الأب، و إن كانت الوسائط متساوية.

كما انّ ابن الابن أحقّ من نفس الأخ أيضاً، لأنّ الأوّل من ولد الميت و الأخ ليس من ولد الميت، بل من ولد الأب.

و من ذلك يعلم أيضاً وجه تقدّم ابن الأخ على العمّ، لأنّ ولد الأخ ولد الأب، و العم ولد الجد، و الأوّل أحقّ. و بذلك يعلم أنّ عمّ الميّت و خاله أولى من عمّ أبيه و خاله، لأنّ الأوّل من أولاد الجدّ، بخلاف عمّ أبيه و خاله فانّهما من أولاد أبي الجدّ، و كما انّ الجدّ الأدنى أولى من الجدّ الأبعد، فولده مقدّم على ولد الثاني.

إذا عرفت تلك المقدمة فلندخل في صلب البحث فنقول:

تضافر النصّ على أنّ الأعمام و الأخوال إنّما يرثون إذا لم يوجد أحد من

______________________________

(1) فان قلت: على هذا يجب أن يرث الجد و الجدة مع ابن الابن فضلًا عن ابن ابن الابن، لأنّ النجل يرث عن طريق الولادة من الميّت بلا توسط عنوان، و الجدّ يرث الميّت عن طريق الولادة لكن بما أنّه

مولد له، مع أنّ المتفق عليه حرمان الأجداد مع وجود الأبناء و إن نزلوا.

قلت: الفرق بينهما مضافاً إلى النص الوارد في رواية يزيد الكناسي (الباب الأوّل من أبواب موجبات الارث، الحديث 2) هو أنّ النجل و إن سفل يرث سهم أبيه و يقوم مقامه، و هذا بخلاف الجد فانّه لا يرث سهم الأب و الأُم، فانّ الأب و الأُمّ يرثان السدس و الثلث و هذا بخلاف الجد، فلهما ميراث كالإخوة و الأخوات مستقل لا يتابِع ميراثَ ولديه: الأب و الأُم. فلم ينزل الجد و الجدة منزلة الأب و الأُم بخلاف أولاد الأولاد، فقد نزلت منزلة الأب و الأُم يرثون إرثهم فلأجل ذلك صار الجد و الجدة من الطبقة الثانية دون أولاد الأولاد.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 259

الطبقة السابقة. ففي صحيحة يزيد الكناسي: «و ابن أخيك من أبيك، أولى بك من عمّك» و في صحيحة أبي ( «1») بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهم إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ)». ( «2»)

و بالبيان السابق علم ضعف القولين التاليين:

1- ما نسب إلى الفضل بن شاذان: انّه شرّك بين الخال و الجدّة للأُمّ و قال: إنّ المال بينهما نصفان ... وجه الضعف أنّ الجدّة تنتمي إلى الميت بواسطة الأب، و الخال ينتمي إلى الميت بواسطة الجدّة لأنّها بنت الجدّة، و المنتمي للميت من جانب الأب مقدّم على المنتمي له من جانب الجدّ، فكما انّ الأب متقدّم على الجدّ فكذا المنتمي له على غيره.

نعم أنكر الشهيد النسبة و انّه قال في كتابه: «لو ترك

جدّته و عمّته و خالته فالمال للجدّة».

2- ما نسب إلى يونس حيث شرّك بين العمة و الخالة و أُمّ الأب. مع أنّ الجدّة (أُمّ الأب) متقدمة على الأوّلين، لأنّها تنتمي إلى الميّت بواسطة أبيه أو أُمّه، بخلاف العمّة و الخالة فإنّهما تنتميان إلى الميّت بواسطة الجدّ و الجدّة، لأنّ العمّة بنت الجدّ، و الخالة بنت الجدّة، فإذا كان الأب متقدماً على الجدّ، يكون المنتمي به متقدّماً على المنتمي بالثاني.

3- شرّك أيضاً بين العمّ و ابن الأخ مع أنّ الثاني أقرب من الأوّل، لأنّ ابن الأخ من أولاد أبي الميت و العمّ من أولاد جدّه، فكما أنّ الأب مقدّم على الجدّ فهكذا أولاده. و على كلّ تقدير، فطبقة العمومة و الخئولة متأخّرة عن الإخوة و الأخوات كما

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موجبات الارث، الحديث 2.

(2) المصدر نفسه: الباب 1، من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال، الحديث 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 260

صرّح به الإمام في رواية يزيد الكناسي حيث قال (عليه السلام):

«و ابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك. قال: و عمّك أخو أبيك من أبيه و أُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه. قال: و عمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأُمّه. قال: و ابن عمّك أخي أبيك من أبيه و أُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأُمّه». ( «1»)

العمّ و العمّة و تساووا في جهة القرابة بأن كان الوارث:

الف: عمّاً و عمّةً بالأب و الأُمّ معاً فقط.

ب: عمّاً و عمّةً للأب وحده فقط.

ج: عمّاً و عمّة للأُمّ وحدها فقط.

أما الصنف الأوّل و الثاني فيقتسمان بالتفاوت لوجهين:

الأوّل: الأصل في الشركة و إن كان هو التساوي لكن ذلك الأصل انقلب في

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موجبات الارث، الحديث 2.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 261

باب الارث في المتقرّبين إلى الميّت بالأب إلى التفاضل، و إن بقي على حاله في المتقربين إلى الميت بالأُمّ بين الرجل و المرأة، و دلّ عليه الكتاب و السنّة. أمّا الكتاب ففي موردين: الأولاد، ( «1») و الإخوة و الأخوات ( «2»).

و أمّا السنّة فقد تضافرت على أنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و إنّما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً و للرجل سهمين. ( «3»)

الثاني: خبر سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في عمّ و عمّة، قال: «للعمّ الثلثان، و للعمّة الثلث» ( «4»).

هذا كلّه حول الصنف الأوّل و الثاني.

بقي الكلام في الصنف الثالث، أعني: إذا كان الوارث عمّاً و عمّة لأُمّ، فالظاهر من المحقّق حيث أطلق و لم يفرّق بين الأصناف الثلاثة، و قال: فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، هو التقسيم بالتفاوت.

و لكن صريح العلّامة في القواعد هو التقسيم بالسوية. قال: و لو اجتمعوا فللذكر نصف الأُنثى إن كانوا من الأبوين أو من الأب و إلّا بالسوية ... مع تساوي الدرج.

أقول: إنّ لكلّ من القولين دليلًا.

أمّا ما يدل على قول المحقّق فلما عرفت من أنّ الأصل الثانوي في الميراث في المتقرّبين إلى الميّت بالأب

التفاوت مضافاً إلى إطلاق خبر سلمة بن محرز حيث لم يفرّق بين كونهما لأبوين أو لأب أو لأُمّ، و قد حكى هذا القول عن الفضل و الصدوق و المفيد و ابن زهرة.

______________________________

(1) النساء/ 11- أعني قوله سبحانه: (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).

(2) النساء/ 176- أعني قوله سبحانه: (وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).

(3) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب ميراث الأولاد، الحديث 1- 5.

(4) المصدر نفسه: الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال، الحديث 9.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 262

و أمّا ما يدل على قول العلّامة في القواعد فأُمور:

1- آية الكلالة، حيث يقول سبحانه: (فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ) ( «1») بادّعاء أنّ المراد من الكلالة ما كان من الأقارب على حواشي النسب دون عموده، و إن ذكر الأخ و الأُخت على سبيل المثال فتعمّ الأعمام و العمّات.

2- إنّ المتبادر من العمّ و العمّة في خبر سلمة بن محرز، هو العم للأبوين أو الأب لمكان الغلبة، فانّ العمّ من طرف الأُمّ قليل جدّاً بالنسبة إلى العمّ للأبوين و العمّ للأب، بل هو أيضاً قليل بالنسبة إلى العمّ للأبوين، فيحمل المطلق على المتبادر الشائع و كذا العمّة.

3- إنّ كون السدس نصيب من يتقرّب بالأُمّ إذا اجتمع المتفرّقون (الصورة الرابعة الآتية) أقوى شاهد على أنّ القسمة بينهم بالسوية، إلّا أن يتأمل في هذا أيضاً كما يلوح من عبارة المجمع ( «2»).

يلاحظ على الأوّل: بأنّ الإطلاق الشائع في الكلالة هو الأخ و الأُخت، و إطلاقه على مطلق من يقع في حواشي النسب إمّا غير ثابت أو إطلاق نادر، فلا يمكن الاستدلال بشي ء

لم يثبت.

و يلاحظ على الثاني: بأنّ ما يوجب الانصراف هو الغلبة في الاستعمال لا الوجود، كما هو محرز في الأُصول.

و أمّا على الثالث: فسيوافيك أنّ الحقّ فيه أيضاً التفاوت، و ذلك لأنّ الذي يربطه إلى الميّت كونه أخاً لأبي الميّت، فحلقة الاتصال بين العمّ و الميّت هو أبو الميّت و الأصل في الوراثة من جانب الأب، هو التفاوت.

______________________________

(1) النساء/ 12.

(2) مفتاح الكرامة: 8/ 163.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 263

و أمّا وحدتهما في الأب و الأُمّ، أو في الأُمّ إنّما يؤثِّر في قوة الصلة بين العمّ و الأب، لا في صلة العمّ بالميّت فصلة الميت بالعم لأجل كونه أخاً لأبي الميّت و هو محفوظ في الأصناف الثلاثة، و على ذلك، يجب أن تكون القسمة بالتفاوت في الأصناف الثلاثة، فالأعمام بأصنافهم من أقرباء الأب لا من أقرباء أُمّ الميّت، و لأجل ذلك احتاط بالتصالح الاستاذ في العمّ لأُمّ في غالب الموارد، قال: و قال: لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأُمّ فالتركة لهم و مع التعدد و اتحاد الجنس يقسم بالسوية و مع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح و التراضي. ( «1»)

فالقول بالتقسيم بالتفاوت أقوى من القول بالتقسيم بالسوية، و إن كان التصالح أحوط.

الصورة الرابعة: إذا اجتمع العمّ و العمّة و كانوا متفرّقين من جهة القرابة بأن كان بعضهم للأبوين و البعض الآخر للأب و البعض الثالث للأُمّ، و بعبارة أُخرى اجتمعت العمومة من قبل الأبوين، مع العمومة من قبل الأب، و العمومة من قبل الأُمّ. و على أُصول أهل السنّة فيقدّم العمّ للأبوين على الصنفين الآخرين لأجل العصبة حتى العمّة للأبوين، لأنّه أولى ذكر منهم يظهر ذلك من كلام ابن قدامة في

فرع آخر و هو «انّه إذا مات عن ثلاث بنات عمومة مفترقين، قال الخرقي في المتن: المال لبنت العمّ من الأب و الأُمّ لأنّهنّ أقمن مقام آبائهنّ، و فسّره ابن قدامة بقوله: و لو كان آباؤهنّ أحياء لكان المال للعمّ من الأبوين و لما كان هنا توهم أنّه يجب على هذا، أن لا يرث بنت الأخ من أُمّ مع بنت الأخ للأبوين أجاب عنه بقوله: و فارق بنات الإخوة لأنّ آبائهن يكون المال بينهم على ستة و يرث الأخ من الأُمّ مع الأخ من الأبوين بخلاف العمومة. ( «2»)

______________________________

(1) تحرير الوسيلة: كتاب المواريث المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال، المسألة 2 ص 389.

(2) المغني: 6/ 297.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 264

و أمّا معاشر أصحابنا الإمامية فقد اتّفقوا على الأُمور الأربعة التالية:

1- إنّ العمّ و العمّة للأبوين يحجبان العمّ و العمّة للأب كما هو الحال في الإخوة على ما مرّ.

2- إذا فقد العمّ و العمّة للأبوين ينوب مكانهما العمّ و العمّة للأب.

3- إنّ للعمّ و العمّة للأبوين الثلثين من التركة و الثلث الآخر للعمّ للأُمّ، و إن انحصر الوارث من الأُمّ بواحد فله السدس، و الباقي للآخرين.

4- إنّ العمّ و العمّة للأبوين يقتسمان الثلثين أو بإضافة السدس أثلاثاً فللذكر مثل حظّ الأُنثيين نحو كلالة الأبوين، و أمّا العمّ و العمّة للأُمّ فيقتسمان الثلث بالسوية نحو كلالة الأُمّ.

هذا ما اتفقت عليه كلمتهم و ادّعى الإجماع على كل واحد فلنبحث عن مداركها و مصادرها.

أمّا الأوّل: أي حجب العمّ و العمّة للأبوين الأُخر فيدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيح الكناسي: «و عمّك أخو أبيك من أبيه و أُمّه، أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه».

فإن

قلت: إنّ هذه العبارة بنفسها وردت في العمّ للأب بالنسبة إلى العمّ للأُمّ. قال (عليه السلام): «و عمّك أخو أبيك من أبيه، أولى بك من عمّك أخي أبيك لأُمّه» مع أنّ الأصحاب لا يقولون فيه بالحجب بمعنى الحرمان، بل بالحجب على نحو الزيادة أي يكون ميراث العمّ للأب أزيد من ميراث العمّ للأُمّ، فلما ذا فسرت هذه الأولوية في جانب العمّ للأبوين بالنسبة إلى العمّ للأب بالحجب بمعنى الحرمان.

قلت: إنّ الداعي إلى ذلك التفسير هو الإجماع، و ذلك لأنّ الأصل في

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 265

الحجب هو الحرمان إلّا ما دلّ الدليل على كون الحجب بمعنى الزيادة و ذلك في موردين:

1- الأخ و الأُخت للأب بالنسبة إلى الأخ و الأُخت للأُم.

2- العمّ و العمّة للأب بالنسبة إلى العمّ و العمّة للأُمّ.

و أمّا الثاني: أي قيام العمّ للأب مكان العمّ للأب و الأُمّ فيمكن الاستدلال عليه بأمرين:

1- استفادة حكمه من قوله (عليه السلام) في مورد ابن الابن، فقد ورد فيه: «ابنك أولى من ابن ابنك»، و من المعلوم أنّ ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه، فليكن كذلك في العمّ للأبوين بالنسبة إلى العمّ للأب لوحدة التعبير في المقيس و المقيس عليه في صحيحة الكناسي.

2- إنّ المقتضي للوراثة هو العمومة للميت و الإخوة لأبي الميت و الصلة بالأب من جانب الجدّ، و المانع هو أولوية المتقرب للأب و الأُمّ منه، فهو يتصل بالميت عن طريق الأب و الأُمّ بخلاف الآخر فانّه يتصل بالأب فقط، فإذا فقد المانع يؤثر المقتضي أثره.

و أمّا الثالث: أي كون الثلثين للعمّ و العمّة للأبوين، و الثلث للعمّ و العمّة للأُمّ، و السدس إذا انحصر بواحد منهما، فيمكن

الاستدلال عليه بوجهين:

الأوّل: أنّ العمّ و العمّة يتلقيان الارث من أبي الميت، لا من الميت نفسه و ذلك لأنّ العمّ و العمّة إخوة لأبي الميت، فكأنّهما يتلقيان الارث عن الأب المفروض فوته، فبما أنّ العمّ و العمّة للأبوين و للأُم إخوة و أخوات للأب يكون الكل بحكم الكلالة، و من المعلوم أنّ كلالة الأب لها الثلثان، و كلالة الأُمّ له الثلث.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 266

و بعبارة أُخرى: أنّ العمّ و العمّة ليسا إخوة للميت حتى يكونا كلالة حقيقة، بل إخوة أو أخوات لأبي الميت، فلو فرضنا أنّهما يتلقيان الارث ممن به يتصلان بالميت و هو الأب، يصير المورِّث الحقيقي بعد الميت هو الأب، فبما أنّ العمّ و العمّة في الدرجة الثانية إخوة للمورِّث الاعتباري و هو الأب، يجري عليهما أحكام الإخوة المختلفة من حيث الاتصال بالأبوين، أو بالأُمّ. هذا هو البيان الذي أشار إليه صاحب الجواهر بكلمة قصيرة و قال: و لعلّ الوجه في ذلك أنّه لما كان تقربهم إلى الميّت بالإخوة قاموا مقام كلالة الميّت التي قد عرفت أنّ ارثها كذلك. ( «1»)

الثاني: و هو أنّ العمّ و العمّة يرثان إرث من يتقربون إلى الميّت، و ليس هو الأب كما في البيان السابق، بل الذي ربطه بالميت هو الجدّ و الجدّة فإنّ العمّ و العمّة للأُمّ من أبناء الجدّة للميّت كما أنّ العمّ و العمّة للأب و الأُمّ من أبناء الجدّ للميت، و هما مطلقاً يرثان إرث من يتقرّبون به و المتقرّب به في العمّ و العمّة للأُمّ هو الجدّة. و في العمّ و العمّة للأبوين هو الجدّ و الجدّة فكأنّ الميّت مات و ترك جدّة و جدّاً، و من

المعلوم أنّ للجدّة الثلث، و للجدّ الثلثين، و الثلث ينتقل لأبناء الجدّة و هو العمّ و العمّة للأُمّ، و الثلثان ينتقل إلى العمّ و العمّة للأبوين، و إلى ذلك يشير قوله (عليه السلام) في صحيحة الخزاز: «إنّ في كتاب علي (عليه السلام): إنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يُجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه». ( «2»)

و بذلك يعلم حكم الأمر الرابع و هو تقسيم العمّ و العمّة للأبوين أثلاثاً كما هو الحال في المنسوبين إلى الميّت بواسطة الأب و الجدّ، أو للأب، و تقسيم العمّ و العمّة للأُمّ بالسوية كما هو الحال في المنسوبين إليه بالأُمّ و الجدّة. و بهذا ظهر كون الأُمور الأربعة موافقة للقاعدة مضافاً إلى الإجماع المدعى.

______________________________

(1) الجواهر: 39/ 176.

(2) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، الحديث 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 267

يلاحظ عليه: أنّ الميزان في تطبيق القاعدة هو الفرد الذي به يتحقق أصل الاتصال بالميت و هو الأب، لا الجدّ و الجدّة اللذان يتصلان بالميت بواسطة الأب، فلو كان المورد من مصاديق القاعدة، فيجب أن يرث العمّان، إرثَ الأب و ينزّلا منزلته إذ هو الرحم الذي يجرّان به لا الجدّ أو الجدّة.

و يبدو أنّ جميع جوانب المسألة لم تكن واضحة لدى السيد الاستاذ فاحتاط بالتصالح في بعض جوانبها قال: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين، أو من قبل الأب، مع العمومة من قبل الأُمّ فالسدس لعمومة الأُمّ مع الانفراد و الثلث مع التعدد، يقسم بالسوية مع وحدة الجنس و يحتاط بالصلح مع الاختلاف، و الباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأُنثى مع الاختلاف. ( «1»)

عرفت سابقاً أنّ المتقدم رتبة، متقدّم على المتأخر رتبة و إن كانا من طبقة واحدة و لأجل ذلك لا يرث ابن الابن مع الابن، و لا ابن الأخ مع وجود الأخ، و لا الجدّ الأعلى مع الجدّ الأدنى فالتقدّم الرتبي مع الوحدة في الطبقة حاجب للمتأخر حجب حرمان، و على ذلك فلا يرث:

1- ابن عمّ مع عم.

2- و لا ابن خال مع خال.

3- و لا ابن عمّ مع خال.

4- و لا ابن خال مع عمّ.

و الضابطة الكلية أنّه لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب.

نعم اتّفقت كلمتهم على استثناء مورد واحد و هو أنّ ابن عمّ لأب و أُمّ، مقدّم على العمّ لأب.

______________________________

(1) تحرير الوسيلة: 2/ 389، المسألة الثالثة من مسائل ميراث الأعمام و الأخوال.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 268

و فقهاؤنا على طائفتين؛ منهم من جعل الاستثناء على وفاق القاعدة و أنّ ابن العمّ لأب و أُمّ، أقرب من العمّ لأب، فيكون الاستثناء منقطعاً. و منهم من جعله على خلافها و أنّ الحكم تعبّدي. فمن الطائفة الأُولى الصدوق و المفيد، قال الأوّل: فإن ترك عمّاً لأب و ابن عمّ لأب و أُمّ، فالمال كلّه لابن العمّ للأب و الأُمّ لأنّه قد جمع بين الكلالتين كلالة الأب و كلالة الأُمّ و ذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة. ( «1»)

و قال المفيد: «و لا يرث ابن العمّ مع العمّ و لا ابن الخال مع الخال، إلّا أن يختلف أسبابهما في النسب فيكون العمّ لأب و ابن العمّ لأب و أُمّ، فإن كانا كذلك، كان ابنُ العمّ لأب و أُمّ، أحقّ بالميراث من العمّ للأب لأنّ ابن العمّ يتقرّب إلى الميّت بسببين و العمّ بسبب واحد

(و لما رأى أنّ ذلك ينتقض في مورد ابن الأخ لأب و أُمّ، مع الأخ لأب، حاول أن يرد النقض بقوله) و ليس كذلك حكم الأخ للأب، و ابن الأخ للأب و الأُمّ، لأنّ الأخ وارث بالتسمية الصريحة و ابن الأخ وارث بالرحم دون التسمية، و من ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرحم دون التسمية، و العمّ و ابن العمّ فإنّما يرثان بالقربى دون التسمية فمن تقرب بسببين منهما كان أحقّ ممّن تقرب بسبب واحد على ما بيّنا، لقول اللّه عزّ و جلّ: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ) ( «2») و العمّ و إن ارتفع على ابن العمّ فقد لحقه ابن العمّ في رتبته للسببيّة من الأُم، و حصل له من كلالة الأب و الأُمّ ما يحجب به الأخ، أخاه من الأب من القوّة على ما قدّمناه. ( «3»)

و لأجل كون الاستثناء على وفاق القاعدة نسب العاملي إلى الصدوق و المفيد

______________________________

(1) الفقيه: 4/ 212.

(2) الأحزاب/ 6.

(3) المقنعة: 692- 693.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 269

أنّ ابن الخال للأبوين يحجب الخال للأب ( «1») لما عرفت من قضية التعليل الذي استندوا إليه. ( «2»)

و من الطائفة الثانية ابن إدريس الحلّي فقصر الحكم على خصوص هذه المسألة و عيّنها و شخّصها كما هو الشأن في كلّ ما خرج عن القاعدة قال: انّهم إنّما أجمعوا على العين و الصورة و الصيغة ( «3») و قال ابن حمزة في الوسيلة. ( «4»)

و سيوافيك أنّ الحقّ- على فرض ثبوت الحكم- أنّ كلّ موضع تحقّق ما ورد في النص من الموضوع، يسري الحكم إليه فيسري إلى ما إذا تعدد ابن العمّ، للأب و الأُمّ أو تعدد العمّ للأب أو

كان هناك زوج و زوجة.

و يدل على الحكم- وراء الإجماع المسلّم- ما يلي:

روى الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد ابن بكر عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمّد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «أيّما أقرب، ابن عمّ لأب و أُمّ، أو عمّ لأب؟» قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه كان يقول: «أعيان بني الأُمّ أقرب من بني العلات»، قال: فاستوى جالساً ثمّ قال: «جئت بها من عين صافية إنّ عبد اللّه أبا رسول اللّه، أخو أبي طالب لأبيه و أُمّه». ( «5»)

______________________________

(1) و هو مخالف لإطلاق رواية سلمة بن محرز، الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الأعمام، الحديث 5. ببيان أنّه إذا كان ابن العمّ لا يحجب ابن خالة بل يكون المال بينهما كما في الحديث فكيف يحجب الخال. اللّهمّ إلّا أن ينكر الإطلاق و يحمل عدم الحجب للخال للأب و الأُمّ، لا الخال للأب بل كان هو خارجاً عن نصب الرواية.

(2) مفتاح الكرامة: 8/ 165 و ليس في المقنعة منه أثر.

(3) السرائر: 3/ 241.

(4) الينابيع الفقهية: 22/ 280 نقلًا عن الوسيلة.

(5) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال، الحديث 2.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 270

و إليك دراسة السند:

1- الحسن بن محمّد بن سماعة الصيرفي من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة و كان يعاند في الوقف يتعصب، كما ذكره النجاشي.

2- محمّد بن بكر بن جناح ثقة توفي عام 263 و صلّى عليه تلميذه الحسن بن محمّد بن سماعة.

3- صفوان

بن خالد.

4- إبراهيم بن محمّد بن مهاجر: لم يعنونا في رجالنا.

5- الحسن بن عمارة: عنونه الشيخ في رجاله و قال: إنّه عامي من أصحاب الباقر و الصادق (عليهما السلام). و عنونه الذهبي في ميزان الاعتدال و قال: كان من كبار الفقهاء في زمانه وليّ قضاء بغداد ( «1») و ما هذا حاله فكيف يعتمد عليه، إلّا أن يؤيد بإتقان المتن. و على تقدير الحجية فالرواية تهدف إلى أنّ عليّاً أولى بالوراثة من العباس عمّ النبيّ لأنّ الأوّل ابن عمّ النبيّ أباً و أخاً، و الثاني، عمّه أباً.

و قوله: «من عين صافية»، يقابله ما ربما يقال: «من جراب النّورة» و يستعمل فيما إذا صدر عن تقية و تخالفه: مكاتبة محمّد بن يحيى الخراساني: أوصى إلى رجل و لم يخلف إلّا بني عمّ و بنات عمّ و عمّ أب و عمين لمن الميراث؟ فكتب: «أهل العصبة و بنو العمّ» ( «2») يريد من العصبة العمّ و بما أنّه شرّك العمّ مع ابن العمّ حمله الشيخ على التقية، و على كلّ تقدير فالرواية معرض عنها و المسألة إجماعية.

و الأُمّ مكان الواحد أو تعدد العمّ للأب أو ينضم إليهما مثل الزوج أو الزوجة اللذين يجتمعان مع جميع الطبقات حتّى ضامن الجريرة.

2- أن يتغيّر جوهر المسألة فيكون مع ابن العمّ للأبوين و العمّ للأب، وارث في درجة العمّ مقدّم على ابن العمّ عند ما كانا مجردين عن العمّ للأب، كالخال أو الخالة. فإنّ الخال أو الخالة متقدّم رتبة على ابن العم للأبوين فيما إذا كانا وحدهما فهل هو كذلك عند ما كان معهما عمّ للأب؟ و إليك دراسة حكم الصورتين:

أمّا الصورة الأُولى: فقد جعل العلّامة فيها الإشكال أشدّ من الصورة الثانية، و وجّهه صاحب مفتاح الكرامة بقوله: إذ قد يدعى أنّ معقد الإجماع ظاهر في الاتحاد. ( «1»)

و ما ذكره من الوجه مشترك بين الصورتين فإنّ معقد الإجماع فيما إذا كان ابن العمّ و العمّ وحدهما و لا يكون معهما غيرهما، و عندئذ لا يكون الحكم في الأُولى أقوى إشكالًا من الثانية، و الحقّ أنّ العرف يساعد مع إلغاء الخصوصية، و لأجل ذلك ذهب الشهيدان و العلّامة في التحرير في الصورة الأُولى إلى ثبوت الحجب لابن العمّ أيضاً بالنسبة إلى العمّ، و نسبه في المسالك إلى جماعة و احتجّ له بوجود المقتضي و عدم المانع و ذلك لصدق ابن العمّ على كلّ واحد منهما، كذا العمّ على المتعدد

______________________________

(1) مفتاح الكرامة: 8/ 166.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 272

منه، فإذا منع ابنُ العمّ مع وحدته، فمع تعدده مثل صورة الوحدة أولى و أقوى، و سبب إرث العمين إنّما هو العمومة، و ابن العمّ مانع لهذا السبب، و أمّا إذا انضمّ إليهما الزوج و الزوجة فقد عرفت اجتماعهما مع جميع الطبقات فليس لواحد

من الزوج و الزوجة حجب حرمان بالنسبة إلى واحد من الطبقات.

إنّما الكلام في الصورة الثانية أعني ما إذا دخل فيهما من ليس من جنس المانع و لا الممنوع نظير الخال و الخالة و العمّ للأُمّ كما:

1- إذا اجتمع مع العمّ و ابن العمّ خال أو خالة.

2- إذا اجتمع مع العمّ و ابن العمّ عمّ للأُمّ فهناك أقوال يتولد من احتمال وراثة الخال وحده، أو ابن العم وحده، أو الخال مع العمّ أو الخال مع ابن العمّ، و ما سوى ذلك فلم يحتمله أحد، و إليك الأقوال:

1- المال للخال و العمّ.

2- المال للخال وحده.

3- المال لابن العمّ وحدة.

4- المال للخال و ابن العمّ.

و إليك دراسة دليل الأقوال:

أمّا الأوّل: أعني كون المال للخال و العمّ، فقد اختاره المحقّق في الشرائع و العلّامة في القواعد، قال المحقّق: فلو انضمّ إليهما و لو خال، تغيّر الحكم و سقط ابن العمّ. و قال العلّامة: و لو اجتمع مع العمّ و ابن العمّ خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العمّ و مقاسمة الخال و العمّ، و هو خيرة أكثر الأصحاب. ( «1»)

و يستدلّ عليه بالأُمور التالية:

1- إطلاق خبر سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال في

______________________________

(1) مفتاح الكرامة: 8/ 165.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 273

ابن عمّ و خالة قال: «المال للخالة»، و قال في ابن عمّ و خال، قال: «المال للخال»، و قال في ابن عمّ و ابن خالة، قال: «للذكر مثلُ حظّ الأُنثيين». ( «1»)

و إنّما وصفناه بالخبر لأنّ في سنده عمران بن موسى، و هو لم يوثَّق، و الحسن ابن ظريف و هو أيضاً لم يوثق و إن كان أبوه

ثقة في الحديث، صدوقاً فيه كما في رجال النجاشي، و في سنده أيضاً محمّد بن زياد العطار وثّقه أبو داود، نقلًا عن رجال الكشي، و رجال الكشي خال عن ذلك المطلب و يحتمل أن تكون نسخة الكشي الموجودة ناقصاً، و يحتمل كونه متحداً مع محمّد بن الحسن بن زياد الثقة بسقوط الحسن عن السند. و في سنده أيضاً سلمة بن محرز و هو أيضاً لم يوثق، و لأجل ذلك وصفناه بالخبر، لكن الدلالة كاملة لإطلاقه. فحكم بتقديم الخال أو الخالة على ابن العمّ مطلقاً، سواء كان معهما العمّ للأب أو لا.

2- إنّ ابن العمّ إنّما يحجب العمّ إذا ورث و المفروض في المقام حرمانه، و معه كيف يحجب العمّ و ليس حجبه مثل القاتل فإنّه لا يرث و لكنّه يحجب بل الغاية من الحجب وراثته و المفروض عدمه.

3- إنّ إطلاق روايات الباب ( «2») الدالة على شركة العمّ و الخال في جميع الحالات محكّمة هنا، خرج ما خرج بالدليل.

هذا كلّه حول القول الأوّل و أمّا القول الثاني، أعني: كون المال للخال وحده فليس له دليل ظاهر إلّا حجب العمّ بابن العمّ، و حجب ابن العمّ بالخال و نسب هذا القول إلى سديد الدين الحمصي المتوفّى سنة 600 ه-.

يلاحظ عليه: بما ذكرناه في تحليل القول الأوّل فإنّ حجب العمّ بابن العمّ لغاية إرث ابن العمّ لا لأجل أن يكون مقدّمة لإرث الخال، فالحاجب بما هو وارث

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال، الحديث 4.

(2) المصدر نفسه: أكثر روايات الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 274

حاجب، و ليس كالقاتل أو كالأخ للأُمّ حيث

يحجب و إن لم يكن وارثاً.

أضف إليه أنّه إذا كان ابن العمّ محجوباً بالخال فلازم ذلك مشاركة الخال و العمّ لوجود المقتضي و فقد المانع.

أمّا القول الثالث كون المال لابن العمّ فقط لأجل أنّ العمّ إذا كان محجوباً بابن العمّ يكون الخال أيضاً محجوباً مثل العمّ لتساويهما في الدرجة.

يلاحظ عليه: أنّه مبنيّ على قانون المساواة و ليس أصلًا يُتَّبع إلّا في المسائل الهندسية لا في المسائل الفقهية و لا الفلسفية إذ يمكن أن يكون المساوي مع الشي ء محكوماً بحكم، و لا يكون مساويه محكوماً بمثله.

أضف إلى ذلك أنّه لا دليل على حجب ابن العمّ الخالَ بل الدليل على خلافه كما في خبر سلمة بن محرز حيث قال: في ابن عمّ و خال، «المال للخال».

و أمّا القول الرابع أعني كون المال للخال مع ابن العمّ، فقد نسب إلى الشيخ سالم الدين المصريّ و ابن الراوندي و قوّاه صاحب الجواهر و إن اعترف بقلّة القائل ( «1») و استدل له بأنّ المقتضي لحرمان العمّ موجود و المانع عن الحرمان مفقود و ليس المقتضي إلّا ابن العمّ هذا من جانب.

و المقتضي لحرمان الخال أو ابن العمّ منتف فإنّ العمّ لا يحجب الخالَ فابن العمّ أولى. و الخال إنّما يحجب ابن العمّ إذا لم يكن أولى من العمّ، فإذا لم يحجب العمّ فأولى أن لا يحجب من هو أدنى منه.

يلاحظ عليه: أنّه يلزم أن يكون ابن العمّ أقرب و أبعد:

ففيما يحجب العمّ، يكون أقرب منه، و فيما لا يحجب الخال- بحجة أنّ العمّ لا يحجبه- فابن العمّ أولى فيكون أبعد من العمّ و إلّا فلا معنى للأولوية كما هو واضح.

______________________________

(1) الجواهر: 39/ 179.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص:

275

فإنّ الصورتين متحدتان صورة، مختلفتان في الوارث بالعمومة و الخؤولة.

و المفروض في كلّ واحد، وجود واحد من الأصناف من العمومة و الخؤولة، لا كلّها (و إلّا فيرجع الفرض إلى الصورة الرابعة في كلا الطرفين) فقد تقدم أنّه لو انحصر الوارث في العمومة للأب و الأُمّ، أو في الأُمّ، أو في الأب فالمال يقسّم بين أفراد كلّ صنف إذا كان فيهم ذكر و أُنثى بالتفاضل، بخلاف المقام فإنّ المال يقسّم بين أفراد كل صنف بالسوية، وجه الفرق بين الصورتين هو أنّ العمومة تتقرّب إلى الميّت من جانب الأخ و هو أبو الميّت و الارث بين المتقرّبين بالأب على التفاضل إذا كان بينهم ذكر و أُنثى، بخلاف المقام فالخئولة في كلّ صنف تتقرّب بأُمّ الميّت و الأصل في المتقرب بالأُمّ هو التسوية و عليك بإمعان النظر، حتى لا يختلط عليك أحكام الصور.

قال السيد الأُستاذ- قدّس سرّه-: لو كان الوارث منحصراً بالخئولة من قبل الأبوين أو بالأب فالتركة لهم، و مع التعدد تقسَّم بالسوية و كذا الخؤولة من قبل الأُمّ ( «1»).

______________________________

(1) تحرير الوسيلة: 2/ 390، المسألة الرابعة من مسائل ميراث الأعمام.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 277

الصورة الرابعة: إذا اجتمع الخال و الخالة و كانوا متقرّبين من جهة القرابة بأن كان بعضهم للأبوين، و البعض الآخر للأب، و البعض الثالث للأُمّ، و بعبارة أُخرى اجتمعت الخؤولة من قبل الأبوين، مع الخؤولة من قبل الأب، و الخؤولة من قبل الأُمّ، مثلًا:

1- إذا كان فيهم خال و خالة للأبوين أي كانا أخاً و أُختاً لأُمّ الميّت من جانب الأب و الأُمّ.

2- إذا كان فيهم خال و خالة للأب، أي كانا أخاً أو أُختاً لأُمّ الميّت من جانب

الأب فقط.

3- إذا كان فيهم خال و خالة للأُمّ أي كانا أخاً أو أُختاً لأُمّ الميّت من جانب الأُمّ نظير ما مرّ في العمومة فهناك أُمور:

1- الخال و الخالة للأبوين يحجبان الخال و الخالة للأب.

2- تقوم الثانية مقام الأُولى عند عدمها.

3- تقسّم التركة أثلاثاً فللخال و الخالة للأب و الأُمّ، أو الأب عند عدم الأوّل، الثلثان، و الثلث للخال و الخالة للأُمّ عند التعدد و إلّا فالسدس و يرد السدس الباقي إلى الخال و الخالة للأبوين أو الأب.

4- التقسيم بين أفراد الأصناف الثلاثة بالسوية.

قال المحقّق: و لو افترقوا، كان لمن يتقرّب بالأُمّ السدس، إن كان واحداً، و الثلث إن كان أكثر، الذكر و الأُنثى فيه سواء و الباقي للخئولة من قبل الأب و الأُمّ بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثى، و علّله صاحب الجواهر بأصالة التسوية و التقرّب بالأُمّ.

و قال العلّامة في القواعد: و الخال و الخالة أو هما من الأبوين يمنع المتقرّب

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 278

بالأب خاصة اتحد أو تعدد، و لا يمنع المتقرّب، بالأُمّ بل يأخذ المتقرّب بالأُمّ السدس إن كان واحداً، و الثلثَ إن كان أكثر بالسوية و الباقي للمتقرّب بالأبوين ذكوراً كانوا أو إناثاً أو هما بالسوية، و يقوم المتقرب بالأب مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمه ....

و هو خيرة السيد الأُستاذ قال: «و لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الأُمّ، فالسدس للأُمّي مع الانفراد، و الثلث مع التعدد، يقسّم بالسوية مطلقاً، و الباقي للخئولة من قبل الأب و الأُمّ و مع فقدهم للخئولة من قبل الأب، و مع التعدّد يقسّم بالسوية مطلقاً». ( «1»)

أقول: إنّ الحكم الأوّل و الثاني،

أطبقوا عليهما و ليس فيهما ما يزاحم الضوابط. و تؤيده رواية الحسن بن عمارة من أنّ أعيان بني الأُمّ أقرب من بني العلات، مضافاً إلى ما ذكره المفيد، من وجود السببين في الأوّل دون الثاني.

و أمّا الحكم الثالث أي تقسيم المال أثلاثاً الثلثان لخئولة الأب، و الثلث أو السدس لخئولة الأُمّ فهو موافق للقاعدة و ذلك بوجهين:

1- إنّ الجميع يتقرّبون إلى الميّت، عن طريق الأُمّ، لأنّهم إخوته أو أخواته، لكن شدّة ارتباط الخؤولة للأبوين مع الأُمّ و ضعفه في الخؤولة للأُمّ معها، أوجب تقسيم التركة أثلاثاً.

2- إنّ وارث الميّت أوّلًا و بالذات هو الأُمّ بالأصالة، و الخؤولة يتلقّون عنها فكأنّ الوارث الحقيقي هو الأُمّ و هؤلاء ورثتها و عندئذ تصبح الخؤولة للأبوين أو للأُمّ كلالة لأُمّ الميّت أي إخوة لها، و من المعلوم أنّ نصيب كلالة الأب، هو الثلثان، و نصيب كلالة الأُمّ هو الثلث أو السدس.

______________________________

(1) تحرير الوسيلة: 2/ 390، المسألة الخامسة من مسائل ميراث الأعمام.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 279

و إلى ذلك الوجه يشير صاحب الجواهر أنّ مقتضى قوله (عليه السلام): «يرثون نصيب من يتقرّبون به» معاملتهم معاملة الوارث له، و لا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة. ( «1»)

و بذلك يظهر الحكم الرابع أنّ كون التقسيم في جميع الصور بالسوية لأنّهم يتقرّبون إلى الميّت بأُمّه و الحكم في المتقرّب بالأُمّ هو التقسيم بالسوية. لكن في المقام إشكال ذكرناه في الدورة الأُولى و نذكره في هذه الدورة أيضاً.

و في المقام إشكال و هو: أنّ الجمع بين التقسيم ثلاثياً بين الخؤولة للأب و الأُمّ، و الخؤولة للأُمّ و بين تقسيم كل صنف ما ورث بالسوية، جمع بين أمرين

مختلفين، لأنّ التقسيم بالتفاضل بين الصنفين يعرب عن كونهما من قبيل كلالة الأب و الأُمّ، و قد عرفت في البيان الثاني أنّ الخؤولة يرثون أُمّ الميّت واقعاً بما أنّهم إخوتها و أخواتها، و الحكم في إخوة الأب، و إخوة الأُمّ و إن كان هو الثلثان و الثلث، لكن التقسيم في الأُولى، على التفاضل و في الثانية على السوية، و المشهور يدفع إلى الخؤولة للأب و الأُمّ، أي إخوة الميّت للجانبين الثلثين و هو مطابق للقاعدة، و لكن يقسم بينهم بالسوية. و هو مخالف لها.

و الحاصل أنّ كون سهم الخؤولة للأُم هو الثلث أو السدس و التقسيم بينهم بالسوية مطابق للقاعدة، لكن كون سهم الخؤولة للأب و الأُمّ الثلثين، لا يجتمع مع كون التقسيم بينهم بالسوية، مع أنّه سبحانه يقول في كلالة الأب: (وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (النساء/ 175).

فتبيّن أنّ مجموع ما ذكروه في الأحكام الأربعة مطابقة للقاعدة حتّى التقسيم أثلاثاً، إلّا كون التقسيم بين أعضاء خئولة الأب و الأُمّ أو الأب بالسوية.

______________________________

(1) جواهر الكلام: 39/ 181.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 280

و تنبّه صاحب الجواهر بالاشكال و حاول أن يدفعه و قال: نعم كان قرابة الأب بالتفاوت لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية و قرابة الأُمّ على خصوص ذلك. ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّه لو قلناه بأنّ التسوية بين الخؤولة للأب و الأُمّ لأجل قرابة الأُمّ، يلزم إشكال آخر، و هو تقسيم المال كلّه بالسوية بين عامّة أفراد الخؤولة لا التقسيم أثلاثاً. مع أنّه لم يقل به أحد.

***

فالمشهور بين الأصحاب اعتماداً على النصوص:

إنّ للعمومة الثلثين واحداً كان أو أكثر، ذكراً كان أو أُنثى، و للخئولة الثلث واحداً كان أو أكثر، ذكراً كان أو أُنثى، و بالجملة إذا اجتمعت العمومة و الخؤولة، فللأُولى الثلثان في جميع صورها، و للثانية الثلث في جميع أحوالها، و يدل عليه خبر أبي أيوب: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام) أنّ العمّة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأُمّ. قال: و بنت الأخ بمنزلة الأخ و كل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه». ( «2»)

و معنى ذلك أنّ العمومة تنزل منزل الأب، و الخؤولة منزلة الأُمّ و يفرض أنّه مات عن أب و أُمّ، فكما أنّه يقسّم المال حينئذ أثلاثاً فهكذا إذا مات عمّن هما

______________________________

(1) الجواهر: 39/ 118.

(2) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال، الحديث 6.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 281

بمنزلتهما أعني العمّ و الخال.

و بعبارة أُخرى: ترث كل طائفة إرث من يتقرّب به فالعمومة تتقرّب بالأب، فترث إرثه، و الخؤولة تتقرّب بالأُمّ فترث إرثها.

و لصاحب الجواهر هنا بيان آخر: و هو أنّ جهة القرب الإخوة، فالعمّ أخو أبي الميّت، و الخال أخو أُمّ الميّت، فتنزل الأبوان منزلة الأخ و الأُخت و نصيبهما الثلثان و الثلث، فكذا من يتقرّب بهما.

و لا يخفى بعده عن مفاد الحديث، لأنّ مفاده أنّ المتقرِّب يرث نصيب من يتقرّب به، فيفترض أنّ المتقرّب به حيّ وارث، فالمتقرّب يأخذ نصيبه، و أمّا تبديل رابطة المتقرّب به مع الميّت إلى الرابطة الموجودة بينه و بين المتقرِّب فهو أمر بعيد عن

أذهان العرف كما لا يخفى.

*** هذا كلّه في تقسيم التركة بين العمومة و الخؤولة، و أمّا تقسيمها بين أنفسهم إذا كانوا مجتمعين فنقول: فلكل من العمومة و الخؤولة صورتين فلنقدم البحث عن العمومة فنقول:

1- أن يكونوا عمّا و عمّة من جهة واحدة.

2- أن يكونوا عمّا و عمّة لا من جهة واحدة.

و حكمهما عند الاجتماع مع الخؤولة نفس حكمهما عند الانفراد عن الخؤولة و لأجل الايضاح نأت بإجمال ما تقدّم.

الف: إذا كانت العمومة من جهة واحدة، فانحصرت العمومة في الأب و الأُمّ، أو الأب أو الأُمّ، فقد عرفت أنّ المحقّق حكم في الجميع بالتفاضل بين العمّ

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 282

و العمّة، بخلاف العلّامة فقد قال بالسوية في الثالث، و قد تقدّم أنّ الحقّ مع الأوّل، لأنّهم يتقرّبون بالأب و الحكم فيه هو التفاضل. نعم قوّى صاحب الجواهر في المتقرّب بالأُمّ التسوية بأصالة التسوية في الشركة، المقتصر في الخروج منها على المتقرّب بالأب و الأُمّ أو الأب و قوّة ملاحظة جانب الأُمومة. ( «1»)

و ما ذكره صاحب الجواهر «من قوّة ملاحظة جانب الأُمومة» غير مفيد في المقام، لأنّ الذي يربط العمّ بالميّت إنّما هو أبو الميّت، فالأعمام و العمّات جميعاً يتقرّبون به إلى الميّت، و أمّا اتّحاد العمّ للأُمّ مع الأب في خصوص الأُم، فلا يجعل مثله ممن يتقرّب إلى الميّت بالأُمّ، بل هو متقرّب بالأب الذي هو أخوه و إن كان وجه الارتباط بينهما هو الأُمّ، و الحاصل العمّ على وجه الإطلاق يتقرّب بالأب، نعم الأب و العمّ، تارة يتحدان في الأب و الأُمّ، و أُخرى في الأب فقط و ثالثة في الأُمّ، و هو أمر خارج عن ماهية التقرّب بالميّت

بالأب.

ب: و إن كانت جهة القرب مختلفة فلمن تقرّب منهم بالأُمّ، السدس إن كان واحداً أو الثلث إن كان أكثر و الباقي أي خمسة أسداس أو الثلثان للمتقرّب بالأبوين أو بالأب عند عدمه.

و التقسيم بين المتقرّبين بالأُمّ بالسوية، و بين المتقرّبين بالأب أثلاثاً.

قال المحقّق: و لو كانوا متفرقين فلمن تقرّب منهم بالأُمّ السدس إن كان واحداً و الثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية و الباقي للأعمام من قبل الأب و الأُمّ بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين.

فهناك حكمان:

1- التقسيم بين الطائفتين أثلاثاً.

2- التقسيم بين الأُولى بالسوية و بين الثانية بالتفاضل.

______________________________

(1) جواهر الكلام: 39/ 175، ذكره عند البحث عن حكمهم مع الانفراد عن الخؤولة.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 283

أمّا الأوّل فقد تبيّن حكمه عند البحث عن حكم العمومة المختلفة مجردة عن الخؤولة، و قلنا إنّ الأعمام و العمّات مطلقاً، يتلقّون الإرث من أب الميّت و كان الابن مات و ورثه أبوه، و عنه ينتقل المال إلى العمومة، و بما أنّ الأعمام إخوة للأب، يرثوا إرث الكلالة فللأعمام للأب و الأُم، الثلثان، و للأعمام للأُمّ الثلث إن كانوا متعددين أو السدس إن كان واحداً.

و إن شئت قلت: إنّ شدّة ارتباط الأعمام لأبي الميّت و ضعفه يوجب تقسيم المال، أثلاثاً بين من يرتبط إلى الميت بقوّة و من يرتبط إليه بضعف. و هذا لا غبار فيه.

و أمّا تقسيم الأعمام للأب و الأُمّ أو الأب بالتفاضل، و تقسيم الأعمام للأُمّ بالسوية فقد تبيّن حكمه، لأنّه يجري على الأوّل حكم كلالة الأب و على الثاني حكم كلالة الأُمّ. و بهذا يفارق الخؤولة فيجري عليها حكم الكلالة للأُمّ و لذلك كان التقسيم على أساس التسوية. نعم تقدّم الإشكال في

الحكم بالتسوية في الخؤولة للأب و الأُمّ.

هذا كله في العمومة.

و أمّا الخؤولة فالكلام فيها من حيث الصورة كالكلام في العمومة، فلها صورتان مثل ما إذا انفردت عن العمومة:

1- اتحدت جهة القرابة، كأن يكون الجميع لأب و أُمّ، أو لأب أو لأُمّ، فالمال بينهم بالسوية.

2- لو اختلفت جهة القرابة فلمن تقرّب بالأُمّ السدس، إن كان واحداً، و الثلث إن كانوا متعددين و يقسّم المال بالسوية، و الباقي لمن يتقرّب بالأب و الأُمّ أو بالأب، يقسّم أيضاً بالسوية و شذ من قال بالتقسيم بالتفاوت بين المتقرّب

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 284

بالأب و الأُمّ أو بالأب.

و يرد عليه، ما ذكرته آنفاً فإنّ الخؤولة كلّهم يتقرّبون من جانب الأُمّ فكأنّهم يرثون أُمّ الميت و هي أُختهم، و من المعلوم أنّ الإخوة، و الأخوات، إذا اختلفت جهة قرابتهم كان لمن يتقرّب بالأب و الأُمّ الثلثان، و لمن يتقرّب بالأُمّ الثلث إن كانوا متعددين أو السدس إن كان واحداً.

لكن مقتضى ذلك تقسيم الطائفة الأُولى بالتفاوت، لا بالسوية كما عليه المشهور، و الحقّ هو التقسيم بالتفاوت كما عليه القاضي قال:

فإن خلف خالًا أو خالة أو أكثر من قبل الأب أو من قبل الأب و الأُمّ مع خالة من قبل الأُمّ كان للخالة من قبل الأُمّ السدس، و الباقي للخال و الخالة أو الخؤولة و الخالات من قبل الأب أو من قبل الأب و الأُمّ للذكر مثل حظّ الأُنثيين. ( «1») هذا ما ذكره فيما كانت الخؤولة منفردة في الوراثة، و قال فيما إذا كانت مجتمعة مع العمومة كان لمن يتقرّب بالأب، من العمومة و العمّات، الثلثان يقسّم بينهم على ما تقدّم بيانه و الثلث لمن يتقرّب بالأُمّ واحداً

كان أو أكثر يقسّم بينهم أيضاً.

و المراد من المتقرّب بالأُمّ، الخؤولة، و قد عرفت في كلامه الأوّل أنّ الخؤولة للأب و الأُمّ، يقتسمون بالتفاوت و غيره بالسوية.

و الأُمّ أثلاثاً فلأنّه مقتضى إرث كلّ من الطائفتين نصيب من يتقرّب به، فالمتقرّبون بالأب، يرث نصيبه و هو الثلثان، و المتقرّبون بالأُمّ يرث نصيبها، و هو الثلث لأنّه إذا مات إنسان و له أب و أُمّ و ليس له ولد، يقسّم المال بينهما أثلاثاً.

______________________________

(1) الظاهر سقوط كلمة «و عمتها».

(2) النهاية: 657.

(3) المهذّب: 2/ 150.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 286

و على ذلك الأساس ورد في كتاب علي (عليه السلام): «إنّ العمّة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأُمّ، و بنت الأخ بمنزلة الأخ، قال: و كل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب منه فيحجبه». ( «1»)

و الرواية و إن كانت ظاهرة في عمّة الميّت و خاله، لكن ظاهر بدئي، و المقصود إعطاء الضابطة مطلقاً- بقرينة الذيل- و أنّ نصيب المتقرّب بالأب الثلثان سواء تقرّب إليه به بواسطة جدّ الميّت كعمّ الميّت، أو بواسطة جدّ أبيه كعمّ الأب و مثله جانب الأُمّ، و للمتقرّب بها الثلث مطلقاً كذلك.

و أمّا تقسيم نصيب المتقرّب بالأب، أعني: الثلثين، أثلاثاً فثلث الثلثين لخال الأب و خالته يقسم بينهما بالسوية و ثلثاهما، لعمّ الأب و عمّته يقسم بالتفاوت فلإطلاقِ ما ورد في ميراث العمّ، و الخال من أنّ للعمّ الثلثين، و للخال الثلث ففي كتاب عليّ (عليه السلام): رجل مات و ترك عمّه و خاله، فقال: «للعمّ الثلثان و للخال الثلث» ( «2») و عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) في عمّة و خالة، قال: «الثلث و الثلثان» يعني للعمّة الثلثان و للخالة الثلث. إلى غير ذلك. ( «3») و إطلاق الروايات كما يعم خال الميّت و خالته من جانب

أُمّه، كذلك يعم خاله و خالته من جانب أبيه أي يكون خال الأب و خالته، و أيّ إطلاق أوضح من قوله: رجل ترك عمّا و خالًا، فأجاب الثلثان للعمّ و الثلث للخال، و إطلاقه يعمّ عمّ الأب و خاله و إن لم يكن عمّ الميّت و خاله.

إنّما الكلام في تقسيم العمّ و العمّة للأب ثلثي الثلثين أثلاثاً، و تقسيم الخال و الخالة له ثلث الثلثين بالسوية، و الظاهر أنّه على خلاف الضابطة فإنّها في

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال، الحديث 6.

(2) المصدر نفسه: الحديث 1- 2 و لاحظ الحديث 4، 5، 8، 9 من ذلك الباب.

(3) المصدر نفسه: الحديث 1- 2 و لاحظ الحديث 4، 5، 8، 9 من ذلك الباب.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 287

المتقرّبين بالأب، هو التقسيم بالتفاوت فإنّ الذي يربط الخال و الخالة للأب، و إن كان هو أُمّ الأب حيث إنّ الخال أخوها و الخالة أُختها، لكن الذي يربطهما إلى الميت هو أبو الميت و هو الحلقة المتوسطة بين الخال و الخالة و الميت لا أُمّ الميت و الضابطة في المتقرّب بالأب هو التقسيم أثلاثاً.

نعم يمكن أن يوجّه بأنّ العم و العمّة أو الخال و الخالة لا يتلقون التركة من الميت، و إنّما يتلقونها من الأب، و كأنّه مات الأب و ترك عمّاً و عمّة و خالًا و خالة، فلا شكّ أنّ التقسيم بين الأوّلين بالتفاوت، دون الثاني لأنّه من المتقرّبين إلى الميت (الأب) بالأُمّ لأنّهما أخو أُمّ الأب أو أُختها.

هذا كلّه حول تقسيم الأربعة الأُول، أي عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته، و أمّا الأربعة الثانية و هي، عمّ

الأُمّ، و عمّتها و خالها و خالتها، فالتقسيم على السوية، لأنّهم يتقرّبون بالميت بالأُمّ و هي الحلقة الواسطة بين الميت و هؤلاء، و الحكم في المتقرّب بالأُمّ، هو التسوية.

لكن لو قلنا بصحّة التوجيه الماضي، يلزم أن يكون التقسيم بين العمّ و العمّة بالتفاوت و بين الخال و الخالة بالسوية، و ذلك لأنّهم لا يتلقّون الإرث من الأُمّ و كأنّها ماتت و تركت هؤلاء الأربعة و الأوّلان يتقرّبون إلى الأُمّ من ناحية الأب، لأنّهما أخوا أبيها أو أُختها، و الآخران يتقرّبون إليها من جانب أُمّها.

و لأجل ذلك لو قلنا بالتفاوت بين المتقرّبين بالأب مطلقاً، عمّا و عمّة كان، أو خالًا و خالة و التسوية بين المتقرّبين بالأُمّ كان سالماً عن الإشكال. و الإشكال نشأ من التفريق بين المتقرّبين بالأب، فحكم على العمّ و العمّة للأب بالتفاوت، و على الخال و الخالة له، بالتسوية مع أنّ الجميع من أغصان شجر واحد.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 288

الروايات انتزع الفقهاء قاعدة كلية، و هي: «أنّ كل ذي رحم يرث نصيب من يتقرّب به إلى الميت»، و سيوافيك تطبيقها على الصغريات في هذا البحث، و تقدّم بعض الكلام فيها.

و كما أنّ هذه الأربعة متقدّمة على الثمانية، فهكذا أولاد الأربعة أي أولاد عمّ الميت و عمّته و خاله و خالاته متقدّمة على ما للأب من العمّ و العمّة و الخال و الخالة، و ما للأُمّ من العمّ و العمّة و الخال و الخالة، و ذلك لأنّ أولاد الأربعة أقرب إلى الميت من هؤلاء الثمانية، مثلًا نفترض إذا مات الرجل عن ابنة الخالة، و عمّة الأُمّ، فالأولى

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، الحديث 1- 3.

(2) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، الحديث 1- 3.

(3) الوسائل: 17، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، الحديث 1- 3.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 289

من ولد جدّة الميت، و الثانية من أولاد جدّة أُمّ الميت و ولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدّة أُمّ الميت، نعم إذا عدمت عمومة الميت و خئولته و أولادهم و إن نزلوا، قام مقامهم هؤلاء الثمانية و عند فقدهم أولادهم. أي قام مقامهم عمومة الأب، و خئولته، و عمومة أُمّه و خئولتها عند فقدهم و أولادهم، و إن نزلوا.

العمّ ابن الخال فللأوّل الثلث، و الثاني الثلثان على خلاف الضابطة المستفادة من الكتاب و السنّة، و لعلّه يجعل العمومة و الخؤولة صنفين، و لكنّه مردود بأنّهما بمنزلة الإخوة و الأخوات أو البنين و البنات، فكما أنّ الأوّلين و الأخيرين صنف واحد فهكذا الأعمام و الأخوال، فمع وجود واحد من العمومة و الخؤولة في الرتبة المتقدمة لا تصل النوبة إلى أولادهم، و إن كان الباقي هو الخال و الأولاد هو ابن العمّ.

و على ضوء هذا تبيّنت عدّة مسائل:

1- أولاد العمومة المتفرّقين يأخذون نصيب آبائهم، فلو مات عن بني العمّ أو العمّة للأُم، و بني العمّ أو العمّة للأب و الأُم، فأولاد كلّ واحد يرث نصيب آبائه، فبنو العمّ أو العمّة للأُم يرثون السدس إن كان العمّ (أو العمّة) واحداً أو الثلث إن كان متعدّداً، و بنو العمّ أو العمّة للأب و الأُمّ يرثون الثلثين سواء كان العمّ واحداً أو متعدّداً، و ذلك لأنّ نصيب من يتقرّب به في الأوّل هو السدس أو الثلث و نصيب من يتقرّب به هو الثلثان، فتعدد العمّ أو العمّة في المتقرّب بالأُمّ

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 290

يؤثر في ارتفاع النصيب و انخفاضه بخلاف تعدّد العمّ أو العمّة للأب و الأُمّ فهو غير مؤثر، فبنو العمّ للأُمّ و إن كانوا عشرة يكون لهم السدس لكون المورث واحداً و هو العمّ للأُم، أمّا بنو العمّ للأب و الأُمّ يرثون الثلثين و إن كانت واحدة كالبنت.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه ق نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ص: 290

2- إنّ بني

العمّ للأُمّ يقتسمون بالسوية و بنو العمّ للأب و الأُمّ يقتسمون بالتفاوت. نعم، قد تقدّم أنّ الحقّ في الجميع هو التوارث بالتفاضل حتّى بني العمّ للأُمّ.

3- و لو مات عن بني عمّة للأب و الأُمّ و بني عمّ كذلك، فللأُولى الثلث، و إن كان الوارث متعدّداً و للآخرين الثلثان، و إن كان واحداً، و ذلك لأنّ نصيب المتقرّب به في الأوّل هو الثلث و في الثاني هو الثلثان، لأنّ العمّة و العمّ، تربطهما الاخوة، و الحكم فيها هو التقسيم أثلاثاً.

4- و لو اجتمع أولاد العمّ و أولاد الخال، فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو أكثر، و الباقي لأولاد العمّ، لواحد كانوا أو أكثر، كما إذا اجتمع الأخوال و الأعمام، ثمّ إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة و إلّا كان المنتسب إلى الأُمّ بالنسبة إلى المنتسب إلى الأب أو الأبوين، مثل كلالة الأُمّ بالنسبة إلى كلالة الأب أو الأبوين.

ففي المثال حينئذ سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأُمّ بالسوية إن اتحد الخال أو الخالة، و ثلثه لأولاد المتعدّد، لكلّ قبيل نصيب من يتقرّب به بالسوية، و باقي الثلث لولد الخال أو الخالة اتحد أو تعدّد للأبوين أو للأب، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسوية، و سدس الثلثين لأولاد العمّ أو العمّة للأُمّ، للذكر مثل الأُنثى إن اتحد من تقرّبوا به، و ثلثهما لأولاد المتعدّد، و لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر مثل الأُنثى، و الباقي لأولاد العمّ أو العمّة أو لهما للأبوين أو للأب، لكلّ نصيب من يتقرّب به، للذكر ضعف الأُنثى. ( «1»)

______________________________

(1) الجواهر: 39/ 190 بقيت هنا مسائل ثلاث تركناها لحضّار البحث.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 291

المحقّق جعل مقاصد الكتاب بعد الفراغ من المقدّمات ثلاثة: الأوّل: الميراث بالأنساب. الثاني: الميراث بالسبب. الثالث: الميراث بالولاء. و قد فرغنا من البحث عن الميراث بالأنساب، فحان حين البحث عن الميراث بالسبب، و المقصود منه هنا هو الزواج و إليك بيان أحكامه:

هو لم يوثّق، و عن الحسين بن محمّد بن عمران الأشعري و هو ثقة و من مشايخ الكليني، و في الثاني علي بن الحكم و هو مشترك بين الثقة و غيره.

و مع ذلك فالكتاب كاف، و إذا ورثته الزوجة قبل الدخول فالزوج أولى بالميراث منها.

2- و لو تزوّج المريض و مات في مرضه ورثت إن دخل و إلّا بطل العقد و لا ميراث لها، و سيوافيك بيانه و دليله في المستقبل و لم يذكره المحقّق في المقام.

3- لو طلّقت رجعيّة توارثا إذا مات أحدهما في العدّة بلا خلاف، و تدل عليه روايات الباب 13، من أبواب ميراث الأزواج، ففي صحيح زرارة عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «فإنّ المطلّقة ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 12، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1، و يدل عليه أيضاً الحديث 2، 3، 4، و لاحظ الجزء 15، الباب 59 من أبواب المهور، الحديث 2، 3، 4، 5 و الباب 35 من أبواب العدد، الحديث 1- 3.

(2) المصدر نفسه: الحديث 4.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 293

فقد انقطع» ( «1») و ما في صحيح عبد الرحمن ابن أبي نجران الثقة، عن عاصم بن حُمَيد الثقة، عن محمّد بن قيس: «فإنّها ترثه و يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين» ( «2») فالمراد منه الدم الثاني مع الطهر المتصل إلى الدم الثالث بقرينة رواية زرارة.

4- لا ترث المطلّقة البائن و لا تورث كالمطلقة ثالثة، و غير المدخول بها، و اليائسة و ليس في سنّها من تحيض و المختلعة و المباراة.

و يدل عليه روايات الباب 13 في ميراث الأزواج

كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا طلّ- ق الرجل و هو صحيح لا رجعة له عليها، لم يرثها» ( «3») و موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يطلق المرأة؟ فقال: «يرثها و ترثه ما دام له عليها رجعة». ( «4»)

5- و لو طلّقها مريضاً طلاقاً بائناً أو رجعيّاً و مات في ذلك المرض و لم تتزوّج ورثته، هي دونه ما بين الطلاق و فوته في ذلك المرض إلى سنة و لم يذكره المحقّق، لما تقدّم منه في كتاب الطلاق، و قد عقد الحرّ العاملي باباً له في كتاب الميراث ( «5») و يظهر من الروايات أنّ الميراث عقوبة، و لا فرق فيه بين الرجعية و البائنة.

6- إذا رجعت المختلعة في البذل في العدّة قال العلّامة في القواعد: توارثا- على إشكال- إذا كان يمكنه الرجوع ( «6») كما إذا لم يزوّج أُختها في عدّتها البائن.

أقول: هناك وجهان مبنيان على تفسير الرجعي و الخلعي:

فإن فسّر الأوّل بما يملك الرجل الرجعة، و الخلعي بما لا يملكها فالطلاق

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 13، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 3 و 1.

(2) الوسائل: 17، الباب 13، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 3 و 1.

(3) المصدر نفسه: الحديث 2- 4.

(4) المصدر نفسه: الحديث 2- 4.

(5) المصدر نفسه: الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

(6) مفتاح الكرامة: 8/ 184.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 294

بعد رجوعها إلى بذلها، ينقلب رجعياً.

و إن فسّر بانقطاع العصمة، و عدمها الذي يترتب على الأوّل عدم جواز الرجوع و عدم وجوب النفقة، و السكنى و جواز العقد على الأُخت كما يترتب على الثاني خلاف هذه الأُمور، فالطلاق بعدُ

خلعيّ لانقطاع العصمة، غاية الأمر بعد رجوع المرأة إلى بذلها جاز له الرجوع مع بقاء سائر الأحكام على حالها، غاية الأمر ورود التخصيص على واحد من الأحكام و انقلاب عدم جواز الرجوع إلى جواز الرجوع من دون أن تنقلب الماهية. هذان هما الوجهان اللذان يصحّ أن يقعا دليلًا على القولين.

و يمكن أن يقال: إنّ أظهر الخواص للطلاق الرجعي هو جواز الرجوع، و أظهره للخلعي هو عدم جواز الرجوع، فإذا ارتفع أظهر الخواص يستكشف كونه منزلًا منزلة الرجعي، فالتعبّد بكونه خلعياً مع جواز الرجوع أشبه في نظر العرف بالجمع بين المختلفين، فلأجل ذلك فالظاهر انقلابه إلى الرجعي، و يؤيد ذلك قوله: «لأنّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ و بين أزواجهنّ من ساعتهنّ فلا رجعة لأزواجهنّ و لا ميراث بينهنّ» ( «1») فكان عدم جواز الرجوع رمز انقطاع العصمة و ينعكس إلى بقاء العصمة أو عودها إذا جاز الرجوع.

نعم لو كانت الأدلّة الاجتهادية قاصرة فاستصحاب كون الطلاق خلعياً أو المرأة مختلعة يلحقها بالخلعي، و لكن الظاهر عدم قصورها، و قد استوفينا حقّ المسألة في كتاب الطلاق، فلاحظ.

***

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 13، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 6.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 295

من الأزواج الثمن مستقلًا و هو أمر عجيب. ( «1»)

لو طلّق المريض أربعاً و خرجن من العدّة ثمّ تزوّج أربعاً و مات قبل بلوغ السنة، يرثن الثمن أو الربع بالسوية إذا مات في ذلك المرض من غير برء و يمكن تصوير الزوجات أكثر من ذلك.

ثمن ما ترك بينهنّ جميعاً و عليهنّ جميعاً العدّة». ( «1»)

و أمّا فقه الحديث فنتكلّم عنه في المباحث التالية:

1- إنّ الطلاق كان طلاقاً رجعياً لا خلعياً بقرينة أنّه طلّق زوجته في الغربة لغاية التزويج بالخامسة و مثله يكون رجعياً.

2- إنّه تزوّج بالخامسة بعد خروج المطلّقة عن العدّة، و إلّا لم يجز له التزويج بها.

3- ثمّ إنّه إن عرفت المطلّقة من بين الزوجات الأربع لم يكن لها شي ء من الميراث و لا عليها العدّة لموت الزوج المطلّق. أمّا عدم الميراث فلأجل أنّه مات بعد خروجها عن عدّة الطلاق و المطلّقة رجعياً إنّما ترث إذا مات الزوج و هي في العدّة، و المفروض أنّه مات بعدها كما أنّ المفروض أنّه طلّق و هو مصحح و لم يكن مريضاً، حتّى ترثه بين الطلاق و السّنة إذا مات فيها.

و أمّا أنّه ليس عليها العدة لخروجها عن العدّة بشهادة تزويج الخامسة، و من هنا يعلم أنّ الصحيح «و ليس عليها العدّة» لا «و عليها العدّة» كما في الجواهر،

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 297

و لأجل ذلك اشتبه عليه الأمر، و قال: بل المتجه حينئذ سقوط الاعتداد عنها لأنّ الفرض تزويجه بالخامسة بعد خروج المطلّقة من العدة و قال: و هو جيد بناء على كون الحكم كذلك مع قطع النظر عن الصحيح المذكور ( «1») و لعلّ نسخته كانت فاقدة للفظ «ليس» كما يظهر من نقله الحديث بدونه.

4- أمّا الخامسة فهي ترث ربع الثمن إذا لم يكن له ولد فلأنّها زوجة مات عنها زوجها قطعاً فيرث حسب نصيبها، و أمّا الأربعة الباقية التي نعلم بطلاق واحدة منها غير معيّنة

فيحكم عليهنّ بحكمين:

1- اقتسامهنّ ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بالسوية 2- و عليهنّ جميعاً العدّة.

أمّا الثاني فواضح، لأنّ كل واحدة منهنّ زوجة بحكم الاستصحاب و كلّ زوجة محكومة بالاعتداد إذا توفّي عنها زوجها، و العلم بانتقاض الحالة السابقة في واحدة منهنّ لا يضر به لخروج الأطراف عن محلّ الابتلاء، فإنّ كلّ واحدة مكلّفة مستقلًا فهي تستصحب زوجيتها و إن علم بأنّها أو إحدى ضرّتيها مطلّقة، و لكن ذلك العلم غير منجز لعدم كون الطرف المقابل محلًا للابتلاء للزوجة المستصحبة.

و أمّا الأوّل فلأنّه مقتضى قاعدة العدل و الإنصاف، فالمقام أشبه بودعي أودع عنده ديناران لواحد و دينار لواحد آخر، فامتزجت الدنانير بلا تقصير، فسرق واحد منها، فالباقيان إمّا للمودع الأوّل أو واحد منهما للأوّل و الآخر للثاني، فلا محيص في رفع الخصومة عن تخصيص الواحد بالمودِع الأوّل و تقسيم الثاني بينهما كما ورد به الخبر. ( «2») و في المقام يتعارض الاحتمال في كل منهما، فهو أشبه بما إذا تداعيا اثنان خارجان مع تعارض بيّنتهما فالصلح خير.

______________________________

(1) جواهر الكلام: 39/ 200.

(2) الوسائل: 13 كتاب الصلح، الباب 9، الحديث 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 298

نعم إنّ ابن إدريس طرح الخبر و قال بالقرعة و انّه تُستخرج المطلّقة بها، و بما أنّ أدلّة القرعة عندنا مختصّة بصورة التخاصم، لا مجرى لها في المقام، إذ لا تخاصم في المقام بل التحيّر و الجهل سائدان عليه، إلّا أن نقول بكفاية التخاصم بالقوّة و إن لم يكن بالفعل و على تسليم صحّته فلا تعادل أدلّة القرعة النص الوارد بالخصوص.

و هناك احتمال آخر و هو تخيير الحاكم بين القرعة و الصلح بما في الرواية و إن كان العمل بالرواية

أولى و أحوط.

و منه يظهر أنّ الحكم لا يختص بمورد النص بل يعمّ ما إذا اشتبهت المطلّقة في اثنتين أو في جملة الخمس، سواء كان الاشتباه بواحدة أو أكثر، بل يمكن فرضه بما إذا طلّق الأربع و تزوّج الأربع بعد خروجهنّ من العدّة و اشتبهن، و الظاهر التعدية من مورد الحكم إلى غيره، و ليس إلغاء الخصوصية عملًا بالقياس بل هو من المداليل العرفية.

الغلام له عشر سنين، فيزوّجه أبوه في صغره، أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: «أمّا تزويجه فهو صحيح، و أمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته، حتى يدرك فيعلم أنّه كان قد طلّق فإن أقرّ بذلك و أمضاه، فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب، و إن أنكر ذلك و أبى أن يمضيه فهي امرأته»، قلت: فإن ماتت أو مات؟ قال: «يوقف الميراث حتى يدرك أيّهما بقي، ثمّ يحلف باللّه، ما دعاه إلى أخذ الميراث إلّا الرضا بالنكاح، و يدفع إليه الميراث». ( «1»)

أمّا فقه الحديث، فالطلاق كان من الصبي فضوليّاً بمعنى غير جامع الشرائط و هو البلوغ، و لأجل ذلك يكفي رضاه بعد البلوغ.

و أمّا حلفه باللّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلّا الرضا بالنكاح، فهو من أدلّة كون العقد خيارياً، و من قال بعدم الخيار له فهو لا يعمل بالذيل. و على كلّ تقدير فهو نصّ في المورد.

نعم روى عباد بن كثير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): قال: سألته عن رجل زوّج ابناً له مدركاً من يتيمة في حجره؟ قال: «ترثه إن مات و لا يرثها، لأنّ لها الخيار، و لا خيار عليها». ( «2») إنّ عدم إرث الزوج لأجل كون العقد من جانب

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 11، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 4- 2، صدر الحديث الأوّل مطلق، و ذيله ظاهر فيما إذا كان الزوجان صغيرين، لا أحدهما صغيراً و الآخر كبيراً، فربما يصلح لأن يكون دليلًا للصورة الثانية.

(2) الوسائل: 17، الباب 11، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 4- 2، صدر الحديث الأوّل مطلق، و ذيله ظاهر فيما إذا كان الزوجان صغيرين، لا أحدهما صغيراً

و الآخر كبيراً، فربما يصلح لأن يكون دليلًا للصورة الثانية.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 300

اليتيمة فضولياً و لم يكن الرجل وليّاً لها، بل مربياً لها و لعلّ الرجل تزوّج بأُمّ معها بنتها، فزوّجها بلا ولاية، بابنه الصغير، و بما أنّ العقد كان من جانب الصغير تامّاً ترثه الزوجة إن أمضت، و لا يرثها الابن إذا ماتت قبل الإمضاء، و في السند نعيم بن إبراهيم و عباد بن كثير و كلاهما لم يوثقا.

هذا و يمكن استنباط حكم هذه الصورة ممّا ورد في الصورة الثانية لأنّه إذا جاز و ورث فيما إذا كان الطرفان غير مدركين لجاز و ورث فيما إذا كان أحدهما غير مدرك بطريق أولى.

و أمّا الصورة الثانية: أعني: ما إذا زوّج الوليّ الصغيرين، فيدل عليه مضافاً إلى الإطلاقات:

1- صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان؟! فقال: «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم»، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: «لا». ( «1»)

2- ما رواه صفوان عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قلت: الصبي يتزوّج الصبية هل يتوارثان؟ قال: «إن كان أبواهما زوّجاهما فنعم»، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: «لا». ( «2»)

3- خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الصبيّ يزوّج الصبية هل يتوارثان؟ قال: «إن كان أبواهما، هما اللذان زوجاهما فنعم». قلنا: يجوز طلاق الأب؟ قال: «لا». ( «3») و رواه الشيخ و الصدوق بسندين آخرين و إن كان بين الاسناد اشتراك في بعض الأسماء. و في سند الحديث الذي نقله الكليني

______________________________

(1) الوسائل: 14، الباب 12، من أبواب عقد النكاح، الحديث 1.

(2) مستدرك الوسائل: 14، الباب 5

من أبواب عقد النكاح، الحديث 6.

(3) الوسائل: 17، الباب 11، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 3.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 301

القاسم بن عروة و هو لم يوثق، لكنّه وقع في أسانيد ابن أبي عمير.

و أمّا الصورة الثالثة: أعني ما إذا زوّج الولي الصبي بالكفو بدون مهر المثل توارثا أيضاً للإطلاقات و إن كان لها الخيار- لو بلغت- في المهر لكن الخيار في المهر غير الخيار في العقد، و المستفاد ممّا سبق أنّه إذا صدر العقد من أهله و وقع في محلّه يتّصف الطرفان بالزوجية و يترتّب عليه ما للزوجية من الآثار.

إنّما الكلام في الصورة الرابعة و هو ما إذا زوّجها بغير الكفو سواء كان بمهر المثل أو بأقلّ منه. فهل العقد لازم أو أنّه فضولي، جائز يتوقّف على رضى المولّى عليه بعد البلوغ، و الظاهر أنّ العقد فضولي مع فقد المصلحة و إن لم تكن المفسدة، اللّهمّ إلّا أن يقال بكفاية عدم المفسدة، و لا يحتاج إلى وجود المصلحة فيصح في قسم خاص و هو إذا لم يقترن بالمفسدة.

هذا كلّه إذا كان العاقد وليّاً و أمّا إذا زوّجه غير الولي فيكون العقد موقوفاً على رضاهما فله صور:

1- إذا رضيا به بعد البلوغ و الرشد.

2- إذا ردّاه بعد البلوغ.

3- لو بلغ أحدهما و ردّ و لم يبلغ الآخر بعد.

4- لو ماتا قبل البلوغ.

5- لو بلغ أحدهما و رضى لكن مات الآخر قبل الرضا.

6- عكس هذه الصورة، بلغ أحدهما و رضى و مات هو.

هذه هي الصور الست و أحكامها واضحة فيتوارثان في الأوّل دون الثاني و الثالث و الرابع و الخامس إنّما الكلام في الصورة السادسة، ففيها يعزل نصيب الآخر من تركة الميّت و

تربّص بالحي. فإن بلغ و أنكر العقد و ردّه و لم يرض به فقد

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 302

بطل العقد و لا ميراث، و إن أجاز صحّ و أُحْلِف أنّه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث. و المسألة مشهورة ورد فيها صحيحة أبي عبيدة و الأسئلة الواردة فيها التي لها صلة بالميراث لا تتجاوز عن خمسة و إليك الإشارة إلى مواضعها. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين؟ قال: فقال: «النكاح جائز أيّهما أدرك كان له الخيار.

1- فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر.

2- إلّا أن يكونا قد أدركا و رضيا». قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: «يجوز ذلك عليه إن هو رضى».

3- قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية: و رضى النكاح، ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟ قال: «نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك، و تحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر».

4- قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: «لا لأنّ لها الخيار إذا أدركت».

5- قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: «يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية». ( «1»)

أمّا فقه الحديث، فقد ورد فيها أحكام لصور مختلفة و ذيل الحديث دليل على أنّ العاقدين لم يكونا وليّين شرعيّين، بل كانا وليّين عرفيّين، و لذلك فرض في الصورة الخامسة كون العاقد أباً للجارية أو للغلام، و إليك البيان:

1- لو زوّجهما الوليّان العرفيّان، و

ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث و لا مهر لكون العقد فضولياً و عدم التنفيذ من جانب الزوجين، و إليه أشار بقوله: «فإن

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 11، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 303

ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر».

2- تلك الصورة و لكن أدركا و رضيا و مات واحد من الزوجين و بقي الآخر، فيرثه الباقي، و إليه أشار بقوله: «إلّا أن يكونا قد أدركا و رضيا».

3- تلك الصورة و لكن أدرك الزوج و رضى و مات قبل الآخر، و العقد يجوز عليه، و أمّا الآخر فلنفترض أنّه الجارية فيعزل ميراثها منه حتّى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج، ثمّ يدفع إليه الميراث و نصف المهر، و إليه أشار بقوله: و إن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟ قال: «نعم، يعزل ميراثها منه» إلى آخر العبارة.

4- تلك الصورة، و لكن نفترض أنّ الجارية ماتت قبل الإدراك و بقي الزوج و أدرك و رضى، فلا يرث، و ذلك لأنّ العقد و إن كان تامّاً من جانب الزوج لكنّه غير تام من قبل الزوجة لأنّها ماتت قبل الإدراك، أو بعد الإدراك و قبل الرضا، و إن كان فرض الرواية هو الأولى، و إليه أشار بقوله:

فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: «لا، لأنّ لها الخيار إذا أدركت».

5- إذا كان العاقد هو الولي الشرعي من أب للجارية و للغلام، فلا شكّ أنّ العقد نافذ، و المهر على الأب إذا لم يكن للغلام مال كما

حقّق في محلّه، و إليه أشار بقوله: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: «يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية».

إلى هنا وقفت على الصور الموجودة في الرواية، و كلّ ما ورد فيها موافق للقاعدة إلّا ما ورد في الصورة الثالثة، فربما يستظهر أنّ بعض ما فيها أو كلّه مخالف للقاعدة، و إليك بيانه:

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 304

أ: إنّ الواجب دفع جميع المهر لا نصفه، لأنّ الموت ليس بمنصِّف مع أنّ الوارد فيها هو نصف المهر.

و يمكن دفعه بأنّ الرواية وردت في ظروف كان الرائج فيها دفع نصف المهر حين العقد، و النصف الآخر حين الزفاف، و بهذا الاحتمال يندفع الإشكال.

ب: طلب اليمين من المجيز و هو مصدق فيما لا يعلم إلّا من قبله، على أنّه يكفي في الوراثة الرضا بالعقد، و إن كان الذي دعاه إليه هو الطمع في ماله.

و يمكن دفعه بأنّ الرضا بالعقد في حال حياة الزوج كاف سواء كان الدافع إلى الرضا جماله أو ماله أو دينه، فمطلق الرضا بالعقد بأيّ داع كان هو الشرط اللازم.

و لكن إحراز هذا الشرط في الظرف الذي مات الزوج، و ترك مالًا و بقيت الزوجة أمر مشكل لأنّا نحتمل أنّه لو كان الزوج حيّاً مع كونه ذا مال فربما لم ترضَ به الزوجة، فلأجل دفع هذا الاحتمال و انّه لو كان حيّاً لكانت راضية به لأيّ داع كان، نستحلفها على أن تحلف بأنّ الذي دعاها إلى الميراث ليس إلّا رضاها بالتزويج، لا المال الموجود.

فانّ استحلافها لا يدلّ على أنّ الرضا بالعقد لأجل المال غير كاف، بل لا شكّ أنّه كاف مطلقاً، و

لكن إحراز ذلك في الظرف الذي مات الزوج لا يعلم إلّا بالحلف على أنّ رضاها بالزواج ليس إلّا لأجل كون الزوج مطلوباً لها لا غير و ليس الداعي لرضاها التركة الموجودة، فلاحظ فانّه دقيق.

ج: إنّ تصحيح العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته و قبل إجازة الآخر أمر غير تامّ، و ذلك لأنّ الإجازة إمّا ناقلة أو كاشفة، أمّا على الأوّل، فالمفروض أنّ الزوجة ماتت قبل تمام السبب الناقل، و من المعلوم أنّ مثل ذلك النكاح باطل كما لو مات أحدهما قبل تمام الأمر.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 305

و لا يقاس النكاح بباب البيع، فانّ موت الموجب قبل قبول القابل لا يبطل العقد، بخلاف موت أحد الزوجين قبل إكمال العقد، و ذلك لأنّ البيع ربط بين المالين و ليس بقاء البائع و المشتري من الأركان و هذا بخلاف النكاح، فانّه ربط بين الزوجين فبقاؤهما من الأركان.

و أمّا على الثاني فلأنّ لزوم الاستحلاف دالّ على أنّ الإجازة وحدها لا تكفي ثبوت هذا العقد بل لا بدّ معها من اليمين، و بالتالي حصل الموت قبل تمام السبب.

و بالجملة الإجازة إنّما تكون كاشفة في مورد تمّ السبب، و الاستحلاف دليل على عدم تماميته.

يلاحظ عليه: أنّا نختار الشقّ الثاني، و لكن الحلف كالرضا كلاهما بالانضمام، كاشفان عن تمامية السبب و ليس الحلف جزء للسبب.

و بذلك تقف على أنّ بعض ما ذكره الشهيد في المسالك غير تامّ، كما يظهر أنّه يمكن إلحاق بعض ما لم يذكر في الرواية بما ورد فيها:

1- كما لو كانا كاملين مدركين، و زوجهما الفضولي.

2- لو كان أحدهما كاملًا و الآخر صغيراً.

3- أو كان العاقد وليّ أحد الصغيرين، و العاقد للآخر فضولياً،

فالحكم في الجميع على وفق ما ورد في الرواية.

بقي هناك أمر ربما يصدّنا عن إلحاق ما لم يذكر بما ورد، و هو أنّ الزوجية علقة بين الجنسين المختلفين، لأجل الاستمتاع أوّلًا، و تشكيل الأُسرة ثانياً، و اعتبار هذه العلقة بين الحيّ و الميّت لأجل خصوص التوارث ممّا ليس منه بين العقلاء عين و لا أثر. فما ورد في الرواية تعبّد من الشارع و عند ذلك، فالتجاوز عن مورد

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 306

الرواية إلى غيره يكون أمراً مشكلًا، و لو أغمضنا عن ذلك، فلا شكّ أنّه إذا صحّ العقد مع كون الزوجين صغيرين، صحّ في الكاملين و الكامل و الفضولي بطريق أولى، إلّا أن يقال: إنّ طبيعة الشرع هو تفريق المجتمعات و جمع المفترقات و معه لا قطع بالمناط.

ثمّ لو نكلت الزوجة عن اليمين سقط الإرث، و لو منعها عن اليمين مانع انتظر إلى أن يرتفع المانع، و هل اليمين واجب في خصوص مورد التهمة فلا يجب مع ارتفاعها، أو هو واجب مطلقاً و التهمة حِكمة؟ و الظاهر هو الثاني، كما لا يخفى على المتدبّر في الرواية.

مورد الخلاف و استظهر الخلاف من ابن الجنيد حسب ما نقل عبارته العلّامة في المختلف و إليك نصّها:

قال ابن الجنيد: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد و الأبوين كان للزوج الربع، و للزوجة الثمن، من جميع التركة عقاراً و أثاثاً و صامتاً و رقيقاً، و غير ذلك و كذا إن كنّ أربع زوجات، و لمن حضر من الأبوين السدس، و إن حضرا جميعاً السدسان و ما بقي للولد. ( «3»)

______________________________

(1) الانتصار: 31.

(2) الخلاف: 2 كتاب الفرائض، المسألة 131.

(3) مختلف الشيعة، كتاب الفرائض: 4/ 235، الطبعة الحديثة.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 308

و لا يخفى أنّ كلام ابن الجنيد يحتمل وجهين:

1- المقصود من دخول الزوجة على الولد و الأبوين، كونها ذات ولد من الزوج الميت. ففي مثله ترث من كل ما تركه الزوج أعياناً و عراصاً و يكون بالنتيجة موافقاً للمفصِلين بين ذات الولد و غيرها و يقع قوله: «على الولد» في جانب الزوجة، مقدّمة لقوله: «من جميع التركة عقاراً و أثاثاً» فإنّ ميراثها من الجميع فرع كونها داخلة على الولد من نفسها، و يدل بالمفهوم على الحرمان إذا لم يكن ذات الولد من الزوج الميت.

2- إنّ المراد هو كون الزوج الميت ذا ولد، سواء كان منها أو من غيرها و يكون ذكر الولد لأجل تعيين مقدار سهمها و هو الثمن و يكون قوله: «من جميع التركة عقاراً و أثاثاً» راجعاً إلى بيان عدم محروميتها مطلقاً. حتّى العقار و على هذا يكون ابن الجنيد من المخالفين لما اتّفقت عليه كلمة الأصحاب و تضافرت عليه النصوص.

و ربّما يتوهم المخالفة من بعض الأصحاب كالصدوق في المقنع و المراسم لسلّار و الإيجاز و التبيان للشيخ الطوسي،

و مجمع البيان و جوامع الجامع للطبرسي، و الفرائض النصيرية للمحقّق الطوسي.

و لكن الصدوق و إن لم يذكره في المقنع، لكنّه ذكره في الفقيه، و الشيخ و إن لم يذكره في الإيجاز، فقد ذكره في النهاية و المبسوط و الاستبصار و الخلاف، و ليس بناء المفسّر، التعرّض للجزئيات إذ الفرق الواضح بين كتاب التفسير و الفقه، و على كلّ تقدير، لا يمكن الاستدلال بعدم الذكر على المخالفة.

نعم تظهر المخالفة من دعائم الإسلام و هو فقيه شيعي إسماعيلي، أوّل الروايات بالأراضي المفتوحة عنوة و بالأوقاف التي ليس للنساء فيها حظ. ( «1»)

______________________________

(1) دعائم الإسلام: 2/ 395.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 309

الروايات و أظهر في المذاهب. و هذا الحكم الذي ذكرناه إنّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت فإن كان لها منه ولد اعطيت حقّها من جميع ما ذكره من الضياع، و العقار و الدور و المساكن. ( «1»)

3- قال الشيخ في المبسوط: و المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين و القرى و الرباع و الدور و المنازل، بل يقوّم الطوب و الخشب و غير ذلك من الآلات و تعطى حقها و لا تعطى من نفس الأرض شيئاً.

و قال بعض أصحابنا: إنّ هذا مخصوص بالدور و المنازل دون الأرضين و البساتين، و الأوّل أظهر، هذا إذا لم يكن لها منه ولد، فأمّا إذا كان لها ولد فإنّها تعطى حقّها من جميع ذلك. ( «2»)

4- و قال ابن البراج: و المرأة إذا لم يكن لها ولد من زوجها و مات عنها، لم يورث من الأرضين و الرباع و الدور و المنازل و القرى شيئاً، بل يقوّم الأخشاب و الطوب، و جميع آلات ذلك، و يدفع إليها حقّها منها. و لا يدفع إليها من نفس ذلك شي ء، و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ ذلك يختص بالمنازل و الدور دون الأراضي و غيرها، و الظاهر الأوّل، فإن كان لها منه ولد، دفع إليها حقّها من نفس ذلك، و لم يمنع من شي ء منه. ( «3»)

______________________________

(1) النهاية: 642.

(2) المبسوط: 4/ 126.

(3) المهذب: 2/ 140، باب ميراث الأزواج و الزوجات.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 311

5- و قال ابن حمزة: فإن كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفى عنها لزم ميراثها في جميع تركاته و إن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حقّ في

الأرضين و القرى و المنازل و الدور، و الرباع. ( «1»)

6- و قال المحقّق في الشرائع: «إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك. و لو لم يكن، لم ترث من الأرض شيئاً، و أُعطيت حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية، و قيل: لا تمنع إلّا من الدور، و المساكن. و خرّج المرتضى- رحمه اللّه- قولًا ثالثاً: و هو تقويم الأرض، و تسليم حصّتها من القيمة، و القول الأوّل أظهر. ( «2»)

7- و قال ابن سعيد الحلّي: و يرث كل وارث من جميع تركة الموروث إلّا زوجة لا ولدَ لها منه فإنّها لا ترث من الأرض و ترثه فيما عداها. و يعطى قيمة حصّتها من الحيطان، و النخل، و الشجر و السقوف، فإن كان لها منه ولد ورثت كغيرها. ( «3»)

8- و قال العلّامة في القواعد: و الزوج يرث من جميع ما تخلفه المرأة سواء دخل أو لا، إذا كان العقد في غير مرض الموت، أمّا الزوجة فإن كان لها ولد من الميت فكذلك، و إن لم يكن لها ولد فالمشهور أنّها لا ترث من رقبة الأرض شيئاً، و تعطى حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية. ( «4»)

9- قال في التحرير: الزوجة إن كان لها من الميت ولد ذكراً أو أُنثى ورثت الثمن من جميع ما تركه الرجل، و لو لم يكن لها ولد منها لم ترث من الأرض شيئاً. ( «5»)

10- و قال في الإرشاد: و ذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته، فإن

______________________________

(1) الينابيع الفقهية: 22/ 279، نقلًا عن الوسيلة.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 34.

(3) الجامع للشرائع: 508.

(4) قواعد الأحكام: 2/ 178.

(5) التحرير: 2/ 168.

نظام الإرث في الشريعة

الإسلامية الغراء، ص: 312

لم يكن لها منه ولد لم ترث رقبة الأرض شيئاً و أُعطيت حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية و النخل و الشجر على رأي ( «1»). هؤلاء، هم الذين خصّوا الحرمان بغير ذات الولد و قد اكتفينا بهم من المتقدّمين، و إليك من قال بعمومية الحكم.

لا عملًا. و إلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلّا أنّه رجع عنه في استبصاره، و هو الذي يقوى عندي، أعني: ما اختاره في استبصاره، لأنّ التخصيص يحتاج إلى أدلّة قويّة و أحكام شرعية، و الإجماع على أنّها لا ترث من نفس تربة الرباع و المنازل شيئاً سواء كان لها ولد أو لم يكن و هو ظاهر قول شيخنا في مقنعته و السيد المرتضى في انتصاره. ( «1»)

6- قال المحقّق في مختصر الشرائع- الذي ألّفه بعد الشرائع-: و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، و كذا المرأة عدا العقار. ( «2»)

7- قال الفاضل المقداد- بعد نقل صحيحة الفضلاء-: إنّ حكم المرأة ذات الولد حكمها كذلك لقوله: «ثمنها ...». ( «3»)

قد تعرّفت على القائلين بالقولين، و إنّهما من قبيل الأشهر و المشهور لا النادر و المشهور و إن في كل من القائلين أساتذة الفقه و لكلّ دليله.

الحرمان، مفسّر أو مقيّد بما رواه ابن أُذينة: «في النساء إذا كان لهنّ ولد أُعطين من الرباع» رواه الشيخ باسناد صحيح عن ابن أُذينة مقطوعاً، و رواه الصدوق باسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أُذينة، و في السند محمّد بن أحمد بن يحيى الثقة، عن يعقوب بن يزيد بن حمادة الأنباري الكاتب الثقة، عن ابن أبي عمير الثقة، عن ابن أُذينة ( «2») و هو محمّد بن عمر بن أُذينة الذي غلب عليه اسم أبيه و هو أيضاً ثقة و يعد من الطبقة الخامسة في عداد تلاميذ زرارة و محمّد بن مسلم، و في طبقة جميل بن دراج و حمّاد بن عيسى المتوفّى عام 209 ه- و حمّاد بن عثمان المتوفى عام 212 ه-.

قال النجاشي: شيخ أصحابنا البصريين و وجههم روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) بمكاتبه. له كتاب الفرائض. ثمّ ذكر سنده إلى الكتاب، و أوصله إلى محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أُذينة، ( «3») و ما نقله ابن أبي عمير كان جزءاً من كتابه في الفرائض، نقل موضع الحاجة و ترك غيره.

و أورد عليه أنّها مقطوعة و شأنها أقلّ من مرسلة، فإنّ المرسلة تسند إلى المعصوم دون المقطوعة، و يجبر ضعف الأُولى بالعمل دون الثانية.

و ما ذكر من الفرق، و إن كان صحيحاً، لكنّه يرجع إلى مقطوعات الصحابة و التابعين، لا إلى أمثال عمر بن أُذينة الذين عرفوا بأنّهم لا يصدرون إلّا عن قول

______________________________

(1) جواهر الكلام: 39/ 210- 211.

(2) الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 2.

(3) النجاشي: الرجال: 2/ 126، برقم 750.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 315

أئمّتهم، و لا يفتون

إلّا بسماع منهم، فلأجل ذلك لا فرق بين مراسيل ابن أبي عمير و مقطوعات ابن أُذينة.

و الذي يؤيده أنّه كان صاحب كتاب في الفرائض، و الافتاء في ذلك العصر كان بالسماع عن المعصوم، و نقله إمّا بالسند كما هو الغالب، أو بإسقاطه كما هو النادر.

كل ذلك يورث الوثوق بصدوره عن الإمام.

فإن قلت: إنّ الاعتماد بمقطوعة ابن أُذينة يوجب تخصيص عموم الأخبار الدالّة على الحرمان تخصيصاً مستهجناً لاستلزامه خروج الأكثر و هو ذات الولد، و بقاء الأقل و هو غير ذات الولد.

قلت: إنّ صحّة التخصيص و استهجانه لا يناط بقلّة الأفراد و كثرتها، بل يناط بكونه مقبولًا عند العقلاء و عدمه، فإذا كانت النساء ذات نوعين، فإخراج نوع و إن كان أكثر أفراداً، و إبقاء نوع آخر تحت العموم و إن كان أقل أفراداً، و لكن ليس في حدّ نفسها أقل و نادراً، صحيح عند العقلاء.

و الحاصل أنّه إذا بقي تحت العام أفراد كثيرة و إن كانت أقلّ بالنسبة إلى الخارج فلا يعد مستهجناً.

فإن قلت: ما تقول في رواية الفضلاء؟ فإنّه نقل بالنحو التالي: «إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها (إن كان لها ولد) من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب». ( «1»)

قلت: إنّ الحديث نقل مضطرباً، فنقل في الكافي المطبوع على النحو الذي عرفت، و نقله الشييخ في التهذيب بالنحو التالي: فتعطى ربعها أو ثمنها- إن

______________________________

(1) الكافي: 7/ 128، باب انّ النساء لا يرثن من العقار.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 316

كان- من قيمة الطوب و الخشب ( «1») و نقله في الاستبصار: «إن كانت»

مكان إن كان. ( «2»)

و نقله في الوافي: عن الكافي و التهذيب بحذف تمام الجملة: «فيعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد» ( «3») و قال في مفتاح الكرامة: الذي وجدته في الكافي في نسخة مضبوطة صحيحة، فتعطى ربعها أو ثمنها و ليس فيها زيادة على ذلك أصلا. ( «4»)

و الظاهر وجود قوله: «فيعطى ربعها أو ثمنها» و عدم وجود الزائد عليها، أعني: إن كان لها ولداً، بقرينة رواية أُخرى لزرارة، و محمّد بن مسلم التي ليس فيها عن تلك الزيادة عين و لا أثر، أعني: الرواية السابعة في الوسائل في الباب السادس، من قوله: «لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً و لكن يقوّم البناء و الطوب و تعطى ثمنها أو ربعها». و على فرض وجودها فهو قيد لإعطاء الثمن، و لا صلة له بالصدر أي «انّه لا ترث النساء من تركة زوجها من تربه دار أو أرض ...» فيكون الحاصل انّ المرأة ترث من قيمة الطوب و الخشب ربعاً إن لم يكن للزوج ولد، أو ثمناً إن كان له ولد، و على ذلك فلا يصح الاعتماد على تلك الزيادة في مقام الافتاء.

فإن قلت: العلّة المذكورة في الروايات لهذا الحرمان، جار في ذات الولد و غيرها، فقد روى ميسر بياع الزطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به، و إنّما هي دخيل عليهم. إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوج المرأة

______________________________

(1) التهذيب: 9/ 298 ح 24، الباب 97 من أبواب ميراث الأزواج.

(2) الاستبصار: 4/ 151 ح 1، الباب 94.

(3) الوافي: 3/ 123: باب انّ النساء لا يرثن من العقار. و مع ذلك انّ صاحب مفتاح

الكرامة نقل عنه وجود «إن كان له ولد».

(4) مفتاح الكرامة: 8/ 193.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 317

فيجي ء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم». ( «1»)

و في مكاتبة محمّد بن سنان عن الرضا (عليه السلام): «و المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها» ( «2») فإذا كان علّة الحرمان هو احتمال دخول الغير في عقار قوم آخرين، فهذا جار في ذات الولد أيضاً إذا تزوّجت بعد موت زوجها برجل آخر، بل هو جار في عكس المسألة أي وراثة الرجل من الأراضي الموروثة عن زوجته لأنّه ربما يتزوّج- بعد موت زوجته- بزوجة أُخرى و يكون له منها الولد يزاحم القوم في عقارهم.

قلت: إنّ ما ذكر حكمة لا علّة، و الغالب في ذات الولد عدم الزواج لصيانة أولادها الذين فقدوا أباهم بخلاف غير ذات الولد، فانّها لتجرّدها أرغب إلى الزواج و أقرب فالعلّة غالبية كما لا يخفى.

و أمّا النقض في جانب الزوج فلعلّ عدم حرمانه من الأراضي الموروثة من زوجته لأجل حكمة غير معلومة لنا، فتحصل أنّ المقطوعة لا يمكن رفع اليد عنها ببعض الاحتمالات خصوصاً انّها موافقة للقرآن الكريم، و أمّا خلو سبعة عشر حديثاً من هذا القيد فسيوافيك أنّ أرقام الروايات أقلّ من ذلك أوّلًا، و انّه يمكن تقييد المطلقات بالرواية إذا حصل الاطمئنان بصدورها و من البعيد جدّاً أن يصدر الفقهاء العظام، الذين تعرفت عليهم عمّا ليس بحجة.

نعم استقر رأي مراجع العصر و مشاهير الوقت على عمومية المنع:

قال السيد الخوئي: و ترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات و السفن و الحيوانات و لا ترث من الأرض لا

عيناً و لا قيمة و ترث ممّا ثبت فيها من بناء و أشجار و آلات و أخشاب و نحو ذلك، و لا فرق في الأرض بين الخالية و المشغولة بغرس أو

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 3.

(2) المصدر نفسه، الحديث 14.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 318

بناء أو زرع أو غيرها. ( «1»)

قال الإمام الخميني- قدّس سرّه-: و ترث الزوجة من المنقولات مطلقاً و لا ترث من الأرض مطلقاً لا عيناً و لا قيمة سواء كانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء و غيرها أم لا، و ترث القيمة خاصّة من آلات البناء كالجذوع و الخشب و الطوب و نحوها، و كذا قيمة الشجر و النخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى و الحمام و الدكان و الاصطبل و غيرها، و في الأشجار بين الصغيرة و الكبيرة و اليابسة التي معدّة للقطع و لم تقطع و الأغصان اليابسة، و السعف كذلك مع اتصالها بالشجر. ( «2»)

القائل به بعد إفتائه بالعموم، و سيوافيك أسماء من يقول به.

3- حرمانها من مطلق الأراضي من غير فرق بين أرض عليها بناء و غيره من

______________________________

(1) منهاج الصالحين: المسألة 1788، كتاب الإرث.

(2) تحرير الوسيلة: 2/ 397، المسألة 5، في فضل الميراث بسبب الزوجية.

(3) الانتصار: 31.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 319

المزارع و الحدائق و الأراضي البائرة، و هذا هو المعروف بعد الشيخ الطوسي، و القائل به أكثر من القول الثاني و لأجل ذلك يكون القول الثالث أشهر، و الثاني هو المشهور من الثلاثة:

أمّا القول الأوّل: فليس له دليل صالح إلّا الجمع بين المطلقات و المقيّدات حيث إنّ مقتضى المطلقات توريثها من جميع ما ترك، و مقتضى الأدلة الخاصة الدالة على الحرمان عدم توريثها من الأراضي عموماً أو خصوصاً، فجمع السيد بين الطائفتين بحمل الأُولى على القيمة و الثاني على العين، هو جمع تبرعي لا شاهد له، مع أنّه مانع من تقييد المطلقات، بالمقيّدات، و العمومات بالمخصصات من دون حاجة إلى ارتكاب هذا التكلّف، نعم ظاهر الصدوق، و ما اختاره السيد حيث قال- بعد نقل رواية ابن أبي يعفور الدالّة على عدم الحرمان مطلقاً- ما هذا لفظه: هذا إذا كان لها منه ولد، فإذا لم يكن لها منه ولد، فلا ترث الأُصول إلّا قيمتها. ( «1»)

و أمّا القول الثاني: فهو المعروف قبل الشيخ الطوسي، و إليك بعض من قال به قبله و بعده:

1- يظهر من الكليني أنّه خصّ الحرمان بالعقار دون سائر الأراضي، و ذكر روايات الباب تحت عنوان «لا ترث النساء من العقار» و هو يعرب عن أنّه حمل روايات الحرمان على خصوص العقار و سيوافيك معناه و أنّه بمعنى المنزِل و المحلّة.

2-

قال المفيد: و لا ترث الزوجة شيئاً ممّا يخلفه الزوج من الرباع، و تعطى قيمة الخشب و الطوب و البناء و الآلات. ( «2»)

______________________________

(1) الفقيه: 4/ 252 ح 8، باب نوادر المواريث.

(2) المقنعة: 687.

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 320

3- و قال السيد: تحرم من عين الرباع لا من قيمتها. ( «1») فجعل محور البحث هو الرباع.

4- قال ابن إدريس: الإجماع على أنّها لا ترث من نفس تربة الرباع و المنازل شيئاً. ( «2»)

5- قال المحقق في مختصر الشرائع: و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة و كذا المرأة. ما عدا العقار. ( «3»)

6- قال الفاضل المقداد: و الفتوى على قول المفيد و ابن إدريس و هو المنع من رقبة الأرض و إعطاء قيمة الآلات و الأشجار و العروش. ( «4»)

7- قال الأردبيلي في شرح الإرشاد: و من ينظر إلى عدم الخروج عن الكتاب و السنّة و الإجماع إلّا بدليل و لا يخصصها إلّا بخبر صحيح صريح خال عن القصور، بل معتضد بالعمل و يكون دلالته على محلّ التخصيص أظهر من دلالة تلك العمومات اليقينية كما هو الحقّ فعليه بمذهب الشيخ المفيد و من تابعه فذلك غير بعيد. ( «5»)

إلى غير ذلك من القائلين بالقول الثاني و إن كان الثالث أشهر.

و أمّا القول الثالث: فهو خيرة الشيخ في النهاية، و القاضي في المهذّب، و ابن حمزة في الوسيلة، و المحقق في الشرائع. ( «6»)

______________________________

(1) الانتصار: 31.

(2) السرائر: 3/ 259.

(3) المختصر النافع: 272، ط القاهرة.

(4) التنقيح الرائع: 4/ 292، و بما أنّه اختار مذهب المفيد و ابن إدريس يكون المراد من الأرض، هو أرض الدار.

(5) مجمع الفائدة، آخر الفصل الرابع في ميراث الزوجين.

(6)